مصر تلغي مشروعا صناعيا بعد احتجاجات
> القاهرة «الأيام» أشرف بدر :
> 
قالت مصر أمس الثلاثاء إنها ستلغي مشروعا صناعيا في محافظة دمياط الساحلية بعد احتجاجات نظمها سكان وستقيم محطة للرصد البيئي لمراقبة انبعاث العوادم من مصانع في المحافظة.
وقرر المجلس الأعلى للطاقة عقب اجتماع رأسه رئيس الوزراء أحمد نظيف "إلغاء مشروع شركة أجريوم المصرية (مصنع سماد) الذي كان مزمعا إقامته بمنطقة رأس البر."
وأضاف المجلس في بيان أن شركة موبكو المصرية ستستحوذ على شركة أجريوم المصرية وأنها ستقيم مشروعا مماثلا على أرض مخصصة لها في "المنطقة الصناعية غربي القناة الملاحية (قناة من نهر النيل إلى البحر المتوسط)."
والمنطقة الصناعية التي يذكرها البيان قريبة من الأرض التي كانت مخصصة لإقامة المصنع. وكان مقررا أن تملك شركة أجريوم الكندية أغلب أسهم المشروع الذي قدرت تكاليف إنشائه بمبلغ 1.4 مليار دولار.
وقال البيان إن شركة موبكو ستنفذ في "الأرض المخصصة لها" الخطط الخاصة بشركة أجريوم المصرية بعد الاستحواذ عليها. ويشير البيان بذلك إلى إقامة مصنع مماثل قال البيان إنه سوف يحقق "مزايا فنية واقتصادية كبيرة لمصر."
وخلال الشهور الماضية نظم سكان في دمياط حملة لوقف بناء المصنع الذي قالوا إن الأبخرة والعوادم الناتجة عن تشغيله ستمثل خطرا على الصحة والبيئة في المنطقة.
ويقول مراقبون إن المكان الذي اختير لبناء المصنع يوفر فيما يبدو ميزات تتمثل في قربه من ميناء دمياط وحقول للغاز الطبيعي ومياه نهر النيل.
وكان الرئيس حسني مبارك ناقش اعتراضات سكان المنطقة مع عدد من مسؤولي الحكومة وطلب منهم إجراء مناقشات مع المعترضين.
وأوصى مجلس الشعب المصري في يونيو حزيران بنقل المصنع وقالت الحكومة إنها تحترم توصية المجلس. وعقب صدور توصية المجلس ساد جو من البهجة والارتياح بين المسؤولين والسياسيين والسكان في دمياط.
وكان مقررا إنشاء المصنع في منطقة جزيرة رأس البر التي تبعد عن مدينة دمياط حوالي ستة كيلومترات كما تبعد عن مصيف رأس البر الذي ترتاده أعداد كبيرة من المصريين حوالي ثلاثة كيلومترات.
وقال خبراء إن المرحلة التي قطعها المصنع من إنشائه تكلفت حوالي 550 مليون دولار.
وكان الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك زار دمياط في أبريل نيسان لبحث شكوى السكان من إقامة المصنع.
وأوصى بيان المجلس الأعلى للطاقة بإقامة "محطة رصد بيئي على أحدث النظم العالمية بمنطقة ميناء دمياط".
ويضم المجلس الأعلى للطاقة 13 وزيرا ومدير المخابرات العامة عمر سليمان. رويترز
وقرر المجلس الأعلى للطاقة عقب اجتماع رأسه رئيس الوزراء أحمد نظيف "إلغاء مشروع شركة أجريوم المصرية (مصنع سماد) الذي كان مزمعا إقامته بمنطقة رأس البر."
وأضاف المجلس في بيان أن شركة موبكو المصرية ستستحوذ على شركة أجريوم المصرية وأنها ستقيم مشروعا مماثلا على أرض مخصصة لها في "المنطقة الصناعية غربي القناة الملاحية (قناة من نهر النيل إلى البحر المتوسط)."
والمنطقة الصناعية التي يذكرها البيان قريبة من الأرض التي كانت مخصصة لإقامة المصنع. وكان مقررا أن تملك شركة أجريوم الكندية أغلب أسهم المشروع الذي قدرت تكاليف إنشائه بمبلغ 1.4 مليار دولار.
وقال البيان إن شركة موبكو ستنفذ في "الأرض المخصصة لها" الخطط الخاصة بشركة أجريوم المصرية بعد الاستحواذ عليها. ويشير البيان بذلك إلى إقامة مصنع مماثل قال البيان إنه سوف يحقق "مزايا فنية واقتصادية كبيرة لمصر."
وخلال الشهور الماضية نظم سكان في دمياط حملة لوقف بناء المصنع الذي قالوا إن الأبخرة والعوادم الناتجة عن تشغيله ستمثل خطرا على الصحة والبيئة في المنطقة.
ويقول مراقبون إن المكان الذي اختير لبناء المصنع يوفر فيما يبدو ميزات تتمثل في قربه من ميناء دمياط وحقول للغاز الطبيعي ومياه نهر النيل.
وكان الرئيس حسني مبارك ناقش اعتراضات سكان المنطقة مع عدد من مسؤولي الحكومة وطلب منهم إجراء مناقشات مع المعترضين.
وأوصى مجلس الشعب المصري في يونيو حزيران بنقل المصنع وقالت الحكومة إنها تحترم توصية المجلس. وعقب صدور توصية المجلس ساد جو من البهجة والارتياح بين المسؤولين والسياسيين والسكان في دمياط.
وكان مقررا إنشاء المصنع في منطقة جزيرة رأس البر التي تبعد عن مدينة دمياط حوالي ستة كيلومترات كما تبعد عن مصيف رأس البر الذي ترتاده أعداد كبيرة من المصريين حوالي ثلاثة كيلومترات.
وقال خبراء إن المرحلة التي قطعها المصنع من إنشائه تكلفت حوالي 550 مليون دولار.
وكان الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك زار دمياط في أبريل نيسان لبحث شكوى السكان من إقامة المصنع.
وأوصى بيان المجلس الأعلى للطاقة بإقامة "محطة رصد بيئي على أحدث النظم العالمية بمنطقة ميناء دمياط".
ويضم المجلس الأعلى للطاقة 13 وزيرا ومدير المخابرات العامة عمر سليمان. رويترز