> تلقت «الأيام» ردا من الأخ العميد أحمد علي مسعود، مدير أمن محافظة حجة، على الشكوى المنشورة في العدد (5472) بتاريخ 2008/8/5م تحت عنوان «مواطن يناشد وزير الداخلية إنهاء احتجاز سيارته بأمن حجة» وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:

«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (5473) وتاريخ 2008/8/5م بشكوى بعنوان «مواطن يناشد وزير الداخلية إنهاء احتجاز سيارته بأمن حجة» وتوضيحا للحقيقة والقراء الكرام فإن ما وصلكم من خالد علي حسن الخياري ليس له أساس من الصحة ولاتوجد قضية للمذكور في الأجهزة الأمنية وإن السيارة تم حجزها من قبل القضاء وقد حاول المذكور بأساليب عدة الإفراج عن السيارة وكان الرد في كل مرة يحضر فيها توجيهات أن القضاء هو المسئول عن حجز السيارة وليس الأجهزة الأمنية وفي تاريخ 2008/7/15م وجه القضاء بالإفراج عن السيارة المذكورة وتم الإفراج عنها وفي أقل من نصف ساعة وهو يعرف ذلك جيداً ويعرف ما هو السبب في حجز سيارته من قبل القضاء وكان الأجدر به أن يعطي الحقيقة وليس العكس وفي التاريخ المشار إليه ليس هناك سيارة محجوزة لدى الأمن ومرفق لكم صوره من الإفراج.

ونؤكد لكم وللقراء أن ما نشر في الشكوى ماهو إلا محاولة للإساءة إلى سمعة القيادة الأمنيه وأمن المحافظة.. نأمل أننا قد وضعنا الحقيقة بين أيدي القراء».