لجنة الإعمار برئاسة هلال تعود إلى صعدة لاستكمال تموضع الجيش
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> «تعزيزا لمسار السلام في صعدة عادت أمس اللجنة الحكومية المكلفة بحصر الأضرار وإعادة الإعمار في محافظة صعدة برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال، إلى جانب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، وقائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر.
ووفقا لمصادر «نيوزيمن» فإن اللجنة نزلت لاستكمال مواضع الجيش في مواقعه، وحل أي مشكلة قد تواجهها في المنطقة.
وفيما قال إنه لم يقل «إن اللجنة لن تعود» نفى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة المكلفة بحصر الأضرار وإعادة الإعمار في محافظة صعدة أن تكون اللجنة «اقتصرت على زيارة مناطق تواجد أتباع الحوثي»، معتبرا هذا الحديث «محاولة للتحريض ضد الدولة من قبل أطراف همها المكايدات، ولو على حساب الأمن والاستقرار».
وكانت صحف تابعة للمعارضة ومقربة من السلطة اتهمت لجنة الإعمار بأنها «بدأت من مناطق الحوثيين» وقال هلال «ليس هناك مناطق تابعة للحوثيين، بل كل اليمن خاضعة لسيادة واحدة هي سيادة الدولة»، ملفتا إلى أن لجنته التي اجتمعت أمس في مقر وزارة الإدارة المحلية «أنجزت أول تقرير لها عن احتياجات المحافظة العاجلة لإعادة الخدمات للمواطنين الذين تضرروا من الحرب مع المتمردين». وقال: «سنعمل وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإستراتيجية الدولة في نشر السلام، وإعادة الإعمار، وتجنب الجراحات التي سببتها الحرب».
وعن ما نقله موقع «نيوزيمن» عنه من أن لجنته لن تعود للمحافظة بسبب اعتراضها في نشور من قبل مسلحين يتبعون أحد المحاور العسكرية في المحافظة قال هلال: «اللجنة تقدم تقاريرها لللحكومة وتناقش المشكلات مع القيادة وتقر بشأن أهم المواقف»، مضيفا: «معالجة نتائج الحروب تحتاج لصبر ومسئولية وحزم وجدية»، مثنيا على «تعاون القوات المسلحة ووجهاء صعدة مع السلام ضد الحرب».
وقال: «أبطال القوات المسلحة ينجزون ما عليهم بانضباط ومسئولية، وهم اليوم يساندون السلام الذي ضحوا من أجله لحماية اليمن واستقراره»، مضيفا: «نحن لقينا من مختلف المناطق ومنها (نشور) دعما للسلام»، موجها تقديره لـ «أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة صعدة وأعضاء المجالس المحلية لما يبذلونه في سبيل تثبيت السلام وحماية سيادة الدولة»، مؤكدا أن «محافظة صعدة اليوم ستكون ضد من لايلتزم بقرار السلام».
من جهة أخرى أقرت اللجنة خطة عمل وتوزيع اللجان والفرق الهندسية المكلفة بحصر وتقيم الأضرار بمديريات المحافظة عبر لجان رئيسية وفرعية يشترك فيها أعضاء مجلس النواب والشورى من المنطقة المعنية.
يرأس الأولى محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، فيما يرأس اللجان الفرعية مدير عام المديرية بإشراف عضو مجلس النواب أو الشورى.
اللجنة الرئيسية تتشكل من:
الهيئة الإدارية بالمحافظة
وكلاء المحافظة
مدير أمن المحافظة
مدير صندوق إعمار صعدة.
والفريق الفني برئاسة مدير صندوق إعمار صعدة، ويتولي إعداد الوثائق الفنية والتقديرات والتمويل وجدوال الكميات ووثائق العقود والإشراف على ذلك.
أما اللجان الفرعية فيكون أعضاؤها:
أمين عام المجلس المحلي نائبا
مدير المكتب المعني عضوا
أعضاء المجالس المحلية بالمراكز أعضاء.
على أن تقوم اللجان الفنية باستلام الحصر وفقا للنماذج الموزعة، وتعد التفاصيل الفنية والتقديرية والمواصفات والإشراف على التنفيذ.
وأقرت اللجنة أمس خطة توزيع فرق المهندسين المكلفين بحصر وتقييم الأضرار، المشكلة من قبل إدارة صندوق إعمار صعدة، وتتكون من 28 مهندسا يتوزعون على 14 فريق عمل لمختلف المديريات، وقد باشروا أعمالهم فور إقرار مهامهم وتسمياتهم.
ووفقا لمصدر في اللجنة فإن الاجتماع أمس انتقد «بعض المواقف الشخصية النابعة من بعض الأطراف لمحاولة عرقلة عمل اللجنة».
واتفقت اللجنة على «مواصلة تأدية عملها الوطني الذي أوكلت لها»، مشيدة بـ«موقف وجهاء وأعيان منطقة نشور وممثلها في مجلس النواب على تعاونهم وترحيبهم باللجنة الوزارية، وتسهيل عمل الفرق الهندسية المكلفة بحصر الأضرار، والمتواجدة في منطقتهم»».
ووفقا لمصادر «نيوزيمن» فإن اللجنة نزلت لاستكمال مواضع الجيش في مواقعه، وحل أي مشكلة قد تواجهها في المنطقة.
وفيما قال إنه لم يقل «إن اللجنة لن تعود» نفى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة المكلفة بحصر الأضرار وإعادة الإعمار في محافظة صعدة أن تكون اللجنة «اقتصرت على زيارة مناطق تواجد أتباع الحوثي»، معتبرا هذا الحديث «محاولة للتحريض ضد الدولة من قبل أطراف همها المكايدات، ولو على حساب الأمن والاستقرار».
وكانت صحف تابعة للمعارضة ومقربة من السلطة اتهمت لجنة الإعمار بأنها «بدأت من مناطق الحوثيين» وقال هلال «ليس هناك مناطق تابعة للحوثيين، بل كل اليمن خاضعة لسيادة واحدة هي سيادة الدولة»، ملفتا إلى أن لجنته التي اجتمعت أمس في مقر وزارة الإدارة المحلية «أنجزت أول تقرير لها عن احتياجات المحافظة العاجلة لإعادة الخدمات للمواطنين الذين تضرروا من الحرب مع المتمردين». وقال: «سنعمل وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإستراتيجية الدولة في نشر السلام، وإعادة الإعمار، وتجنب الجراحات التي سببتها الحرب».
وعن ما نقله موقع «نيوزيمن» عنه من أن لجنته لن تعود للمحافظة بسبب اعتراضها في نشور من قبل مسلحين يتبعون أحد المحاور العسكرية في المحافظة قال هلال: «اللجنة تقدم تقاريرها لللحكومة وتناقش المشكلات مع القيادة وتقر بشأن أهم المواقف»، مضيفا: «معالجة نتائج الحروب تحتاج لصبر ومسئولية وحزم وجدية»، مثنيا على «تعاون القوات المسلحة ووجهاء صعدة مع السلام ضد الحرب».
وقال: «أبطال القوات المسلحة ينجزون ما عليهم بانضباط ومسئولية، وهم اليوم يساندون السلام الذي ضحوا من أجله لحماية اليمن واستقراره»، مضيفا: «نحن لقينا من مختلف المناطق ومنها (نشور) دعما للسلام»، موجها تقديره لـ «أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة صعدة وأعضاء المجالس المحلية لما يبذلونه في سبيل تثبيت السلام وحماية سيادة الدولة»، مؤكدا أن «محافظة صعدة اليوم ستكون ضد من لايلتزم بقرار السلام».
من جهة أخرى أقرت اللجنة خطة عمل وتوزيع اللجان والفرق الهندسية المكلفة بحصر وتقيم الأضرار بمديريات المحافظة عبر لجان رئيسية وفرعية يشترك فيها أعضاء مجلس النواب والشورى من المنطقة المعنية.
يرأس الأولى محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، فيما يرأس اللجان الفرعية مدير عام المديرية بإشراف عضو مجلس النواب أو الشورى.
اللجنة الرئيسية تتشكل من:
الهيئة الإدارية بالمحافظة
وكلاء المحافظة
مدير أمن المحافظة
مدير صندوق إعمار صعدة.
والفريق الفني برئاسة مدير صندوق إعمار صعدة، ويتولي إعداد الوثائق الفنية والتقديرات والتمويل وجدوال الكميات ووثائق العقود والإشراف على ذلك.
أما اللجان الفرعية فيكون أعضاؤها:
أمين عام المجلس المحلي نائبا
مدير المكتب المعني عضوا
أعضاء المجالس المحلية بالمراكز أعضاء.
على أن تقوم اللجان الفنية باستلام الحصر وفقا للنماذج الموزعة، وتعد التفاصيل الفنية والتقديرية والمواصفات والإشراف على التنفيذ.
وأقرت اللجنة أمس خطة توزيع فرق المهندسين المكلفين بحصر وتقييم الأضرار، المشكلة من قبل إدارة صندوق إعمار صعدة، وتتكون من 28 مهندسا يتوزعون على 14 فريق عمل لمختلف المديريات، وقد باشروا أعمالهم فور إقرار مهامهم وتسمياتهم.
ووفقا لمصدر في اللجنة فإن الاجتماع أمس انتقد «بعض المواقف الشخصية النابعة من بعض الأطراف لمحاولة عرقلة عمل اللجنة».
واتفقت اللجنة على «مواصلة تأدية عملها الوطني الذي أوكلت لها»، مشيدة بـ«موقف وجهاء وأعيان منطقة نشور وممثلها في مجلس النواب على تعاونهم وترحيبهم باللجنة الوزارية، وتسهيل عمل الفرق الهندسية المكلفة بحصر الأضرار، والمتواجدة في منطقتهم»».