> عدن «الأيام» خاص:
أدلى المحامي محمد محمود ناصر بتصريح حول موضوع مقر نقابة المحامين بعدن، الذي تم بشأنه مؤخرا صدور قرار من محافظ عدن أمر بموجبه بتسليم المبنى المجاور للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن لاستخدامه كمقر للنقابة.
وتنفيذا لهذا القرار تم وضع محضر استلام وتسليم وعمد المحضر من قبل مكتب الشئون القانونية بعدن «إلا أنه للأسف عند نزول بعض أعضاء نقابة المحامين بعدن إلى موقع المقر فوجئوا بوجود طقم عسكري وحضور نائب مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع عدن الذي أبلغهم أنه لن يتم تنفيذ القرار، وأن المبنى يتبع الهيئة وأن لديه تعليمات بذلك من رئيس الهيئة بصنعاء».
وأضاف:«إزاء هذا الموقف وتقديرا من المحامين لكل الظروف المحيطة بالموضوع وعدم رغبتهم في أي تصعيد قد ينعكس سلبا ويتعارض مع طبيعة مهنتهم القانونية فقد تواصلوا مع الأخ د.عدنان الجفري محافظ عدن لحثه على تنفيذ قراره ومعالجة الموضوع مع هيئة الأراضي بما يضمن تسليم المقر للمنظمه المهنية للمحامين.. وفي الوقت نفسه فإن المحامين يعبرون عن تقديرهم العالي لمواقف الأخ المحافظ وتعاونه واهتمامه بالموضوع والسعي لحله وتنفيذ قراراه في أقرب وقت ممكن».
وتنفيذا لهذا القرار تم وضع محضر استلام وتسليم وعمد المحضر من قبل مكتب الشئون القانونية بعدن «إلا أنه للأسف عند نزول بعض أعضاء نقابة المحامين بعدن إلى موقع المقر فوجئوا بوجود طقم عسكري وحضور نائب مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع عدن الذي أبلغهم أنه لن يتم تنفيذ القرار، وأن المبنى يتبع الهيئة وأن لديه تعليمات بذلك من رئيس الهيئة بصنعاء».
وأضاف:«إزاء هذا الموقف وتقديرا من المحامين لكل الظروف المحيطة بالموضوع وعدم رغبتهم في أي تصعيد قد ينعكس سلبا ويتعارض مع طبيعة مهنتهم القانونية فقد تواصلوا مع الأخ د.عدنان الجفري محافظ عدن لحثه على تنفيذ قراره ومعالجة الموضوع مع هيئة الأراضي بما يضمن تسليم المقر للمنظمه المهنية للمحامين.. وفي الوقت نفسه فإن المحامين يعبرون عن تقديرهم العالي لمواقف الأخ المحافظ وتعاونه واهتمامه بالموضوع والسعي لحله وتنفيذ قراراه في أقرب وقت ممكن».
