دعا الأخ محمد عبدالله الكبسي وكيل محافظة شبوة للمديريات الغربية «إلى تقبل النقد البناء بعيدا عن الغضب لكون الدستور أعطى التعددية في الرأي والفكر».
جاء ذلك في سياق كلمته أمس في افتتاح مؤتمر نقابة المعلمين في شبوة الذي أقيم بحضور رسمي في قاعة المركز الثقافي بعتق.
وأشار الوكيل قائلا:«إن القاسم المشترك بين الجميع هو الوطن والالتزام بالقانون والدستور، ونؤكد أننا شركاء في بناء هذا الوطن، ونحن نكمل بعضنا لكون الدستور شمل تنظيم التعددية الحزبية في الفكر والرأي، ولكن المخرجات سيئة، وأننا مع النقد البناء وبدون تجريح والجميل تقبل النقد بدون غضب لإبعاد الفساد عن أي مرفق، وعلينا أن نشبك أيادينا مع بعضنا البعض لإخراج البلاد من الجهل».
وألقى الأخ علي عامر نقيب المعلمين السابق في شبوة كلمة في المعلمين قال فيها: «إن صمودكم جعل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية تتعاطى بإيجابية أكثر من ذي قبل مع مطالبكم». وألقى حمود الفقيه مندوب النقابة العامة كلمة قال فيها:«إن النقابة العامة واجهت من السلطة في المحافظة عراقيل، ومع ذلك تمَّ انتخاب قيادة لها ونشكر تعاون السلطة بشبوة».
وقد تم انتخاب قيادة جديدة برئاسة أحمد فريد هادي نقيب المعلمين في شبوة وهيئة إدارية مكونة من شيخة عفاس حسن مسئولة شؤون المعلمات، ناصر مقلم عبدالله مسئول العلاقات والإعلام، فهد صالح عرامة أمينا عاما، عبدالله مبخوت عزيزان مسئولا للتأهيل والتدريب، عبدالله محمد عبود مسئولا ماليا، محمد أحمد السيد مسئولا لشؤون المعلمين، سالم علي محيفران مسئولا اجتماعيا، ياسر بامعبد عضوا وأربعة احتياط، واللجنة الرقابة برئاسة علي محمد عامر. وخرج المؤتمر بالقرارات والتوصيات الآتية: «يكلف المؤتمر الهيئة الإدارية بمتابعة قضايا المعلمين وعلى رأسها قانون المعلم، وبدل الريف لعام -2002 2003 حتى تستكمل بقية مستحقاتهم، يكلف المؤتمر الهيئة الإدارية بمتابعة مكتب التربية ومكتب الخدمة المدنية وكذا مكتب المالية لإيقاف الخصميات غير القانونية من مرتبات الموظفين وعلى رأسها الـ (50) ريالا تحت مسمى نقابات، يكلف المؤتمر الهيئة الإدارية بمتابعة قضية الموجهين واستحقاقاتهم لبدل طبيعة العمل، أوصى المؤتمر السلطة المحلية ومكتب التربية خاصة بالاهتمام بالمعلم الذي هو مركز العملية التعليمية والتربوية وتسهيل كل الظروف له حتى يتمكن من أداء الرسالة التربوية على أكمل وجه، وأوصى المؤتمر السلطة المحلية بالتعاطي الإيجابي مع الفعاليات الجماهيرية التي تدعو لها النقابة والتي كفلها الدستور والقانون بعيدا عن التعيين الذي لا يثمر سوى المزيد من الاحتقانات الجماهيرية، يوصي المؤتمر السلطة المحلية بإطلاق سجناء الرأي العام السياسيين وفي أسرع وقت ممكن».
