> أعرب المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات عن أسفه الشديد إزاء ما وصفه بـ«حالة المراوغة والمماطلة التي مازالت معتمدة لدى المسئولين في وزارة النفط ووحداتها تجاه قضايا ومطالب العاملين التي مضى عليها فترة طويلة».

وذكر المكتب في بيان نقابي أصدره أمس «أن الفترة الماضية أظهرت عدم رغبة أولئك المسئولين في تنفيذ مطالب العاملين التي تم الاتفاق عليها في المحضر المؤرخ بتاريخ 2008/2/17م وفي مقدمتها بدل الإنتاج لجميع العاملين بالقطاع النفطي بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2008/6/16م وكذا بدل طبيعة العمل الذي كان مقترضا تنفيذه منذ عام 2005م وفقا للقانون رقم (43)».

وقال المكتب في بيانه:«إننا في المكتب التنفيذي ومعنا جميع اللجان النقابية في عموم محافظات الجمهورية نجد أنفسنا مضطرين إلى تحمل مسئوليتنا تجاه قضايا العاملين المشروعة باتخاذ الإجراءات والخطوات التصعيدية التي كفلها الدستور والقانون اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري».

وأوضح المكتب أن تلك الإجراءات ستشمل كمرحلة أولى الوحدات التالية:

ـ شركة النفط اليمنية بجميع فروعها بعموم المحافظات، هيئتي الاستكشافات والمساحة الجيولوجية بجميع فروعها، شركة الغاز بجميع فروعها بعموم المحافظات.

ووفقا للبيان فقد قرر المكتب التنفيذي أن يجري أولا رفع الشارات الحمراء اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري ولمدة ثلاثة أيام، ثانيا الإضراب الجزئي لمدة ساعتين من يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم استجابة المسئولين سيتم الإضراب الكلي من يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري مع مراعاة استمرار عمال الحراسة في أداء أعمالهم حفاظا على المصلحة العامة، استمرار الأعمال التي لها صلة بحياة المواطنين اليومية كمعارض الغاز ومحطات الوقود.. الخ.

وقال المكتب التنفيذي في ختام بيانه: «وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا سيتم توسيع الإضراب ليشمل جميع القطاعات النفطية بما فيها المصافي وحقول النفط»، مهيبا بجميع العاملين بالقطاع النفطي للالتزام، وبالمسئولين للتعاطي الجاد والمسئول مع قضايا العاملين.