صاحب مطبعة في مصر يقاضي صاحبي دار نشر لوصفهما إياه "بالرقيب"
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> أعرب مركز "هشام مبارك" للقانون عن تضامنه مع كل من محمد هاشم مدير "دار ميريت" للنشر ومحمد شرقاوي مدير دار "ملامح" للنشر في القضية المقامة ضدهما من مدير أحد المطابع الخاصة المعروفة باسم "المطبعة الذهبية" وذلك بسبب تصريح صحفي لهما في جريدة "أخبار الأدب"، ضمن تحقيق صحفي بعنوان "المطبعجي رقيبا"، وهى التصريحات التي اعتبرها مدير المطبعة، سبا وقذفا.
وحددت محكمة جنح قصر النيل يوم 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل موعدا لنظر الدعوى.
كانت جريدة "أخبار الأدب" قد نشرت موضوعا صحفيا بعنوان "ظاهرة مصرية خالصة.. المطبعجي رقيبا" في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، تناولت فيه ظاهرة رقابة المطابع على المطبوعات التي يطلب منهم طباعتها، والتي تتنوع ما بين الاعتراض على طباعة بعض المطبوعات أو طلب حذف بعض الكلمات، وذكر في الموضوع بعض الأمثلة، وأورد تصريحات لكل من "محمد الشرقاوي" مدير دار "ملامح" للنشر و"محمد هاشم" مدير دار "ميريت"، واللذين أكدا وجود تلك الظاهرة، مدللين عليها بذكر بعض المعوقات والصعوبات التي تواجههما مع المطابع.
وقام مدير أحد المطابع الخاصة بإقامة جنحه مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الناشرين مطالبا بعقابهما وفقا لنصوص المواد "171 و 302 و 303 و 306" من قانون العقوبات، بسبب تلك التصريحات.
وقال مركز "هشام مبارك" للقانون "أن ما تقوم به المطابع الخاصة من رفض طباعة بعض المطبوعات أو حذف بعض العبارات هو وصاية جديدة على حرية الرأي والتعبير ليس لها سند في القانون المصري، مما يشكل قيدا جديدا على حرية الرأي والتعبير وحرية النشر، يضاف للقيود الحكومية والتشريعية، وأن على جميع الناشرين والمهمومين بحرية التعبير وحرية النشر أن يقاوموا هذه الظاهرة وهذا القيد".
وحددت محكمة جنح قصر النيل يوم 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل موعدا لنظر الدعوى.
كانت جريدة "أخبار الأدب" قد نشرت موضوعا صحفيا بعنوان "ظاهرة مصرية خالصة.. المطبعجي رقيبا" في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، تناولت فيه ظاهرة رقابة المطابع على المطبوعات التي يطلب منهم طباعتها، والتي تتنوع ما بين الاعتراض على طباعة بعض المطبوعات أو طلب حذف بعض الكلمات، وذكر في الموضوع بعض الأمثلة، وأورد تصريحات لكل من "محمد الشرقاوي" مدير دار "ملامح" للنشر و"محمد هاشم" مدير دار "ميريت"، واللذين أكدا وجود تلك الظاهرة، مدللين عليها بذكر بعض المعوقات والصعوبات التي تواجههما مع المطابع.
وقام مدير أحد المطابع الخاصة بإقامة جنحه مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الناشرين مطالبا بعقابهما وفقا لنصوص المواد "171 و 302 و 303 و 306" من قانون العقوبات، بسبب تلك التصريحات.
وقال مركز "هشام مبارك" للقانون "أن ما تقوم به المطابع الخاصة من رفض طباعة بعض المطبوعات أو حذف بعض العبارات هو وصاية جديدة على حرية الرأي والتعبير ليس لها سند في القانون المصري، مما يشكل قيدا جديدا على حرية الرأي والتعبير وحرية النشر، يضاف للقيود الحكومية والتشريعية، وأن على جميع الناشرين والمهمومين بحرية التعبير وحرية النشر أن يقاوموا هذه الظاهرة وهذا القيد".