أمين عام محلي زنجبار: اعتقال عضو المجلس المحلي محفوظ غير مبرر.. امتناع 12 عضوا بمحلي أبين من حضور اجتماع استثنائي للمجلس لإقرار موازنة 2009
> زنجبار «الأيام» خاص:
> امتنع 12 عضوا بالمجلس المحلي لمحافظة أبين عن حضور اجتماع استثنائي للمجلس عقد صباح أمس لمناقشة الموازنة المالية للمحافظة للعام 2009.
وبرر الأعضاء الممتنعون عدم مشاركتهم بعدم صرف بدل جلسات الحضور الممنوحة لهم بحسب قانون السلطة المحلية.
وأفاد هؤلاء الأعضاء في مذكرة تقدموا بها إلى محافظ أبين وأمين عام المجلس بالمحافظة أنهم لم يطلعوا على الموازنة قبل إعدادها، ولم يتم إطلاع المجالس المحلية بالمديريات عليها.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر الأخ أحمد السيد عيدروس عضو المجلس المحلي بالمحافظة أن «إقرار الموازنة عادة ما يتم برفع الأيدي فقط، دون دعوتنا للمشاركة، وهو من باب الرأي والمشورة لمعرفة أولويات مشاريع كل مديرية، ناهيك أن الموازنة تحوي مشاريع لم يتم تنفيذها منذ عام 2004 دون معرفة أسباب تأجيلها أو تعثرها».
فيما قال الأخ مهدي سالم البكيري عضو المجلس عن مديرية المحفد: «إن مناقشة الموازنة تم فقط مع الهيئة الإدارية بالمحفد دون الرجوع إلى المجلس المحلي، وإقرار خطة مشاريع عام 2009»، مشيرا إلى أن «مشاريع المحفد التي حوتها الموازنة وزعت على مناطق أعضاء الهيئة الإدارية، وحرمت منها بقية المناطق».
من جهته طالب الأخ محمد صالح لهطل، عضو المجلس عن مديرية الوضيع، بإعادة الموازنة إلى المديريات لمناقشتها وإقرارها فيما بعد من قبل المجلس المحلي بالمحافظة.
إلى ذلك علمت «الأيام» أن الاجتماع قد تم تأجيله إلى وقت لاحق للنظر في ما طرحه أعضاء المجلس الممتنعون.
من ناحية أخرى طالب الأخ غسان الشيخ فرج أمين عام المجلس المحلي بمديرية زنجبار محافظة أبين بسرعة إطلاق عضو المجلس المحلي محفوظ محمد عبدالله «لكون حجزه طوال كل هذه المدة مخالفة قانونية، إضافة إلى أنها غير مبررة على الإطلاق».
وقال في تصريح لـ «الأيام»: «بحسب معرفتي وعلمي بالأخ محفوظ فإنه لم يكن محرضا أو مشجعا على مظاهرة المطالبة بإيجاد مياه الشرب لحي الطميس الذي يمثله، بل على العكس فقد قام بتهدئة المطالبين بالمياه، وعمل على تهدئة الموقف يومها، ولايستحق كل هذا العقاب».
وأضاف: «مع التأكيد أنه حتى يومنا هذا مايزال حي الطميس ومدينة زنجبار عاصمة المحافظة بشكل عام تعاني من انعدام إمدادات مياه الشرب بسبب تقاعس إدارة مؤسسة المياه في أبين، وعدم إعارتها أية أهمية لمطالب المواطنين في توفير المياه».
ودعا الأخ غسان الشيخ فرج في تصريحه محافظ أبين ونائبه للوقوف أمام أوضاع مياه الشرب.
وبرر الأعضاء الممتنعون عدم مشاركتهم بعدم صرف بدل جلسات الحضور الممنوحة لهم بحسب قانون السلطة المحلية.
وأفاد هؤلاء الأعضاء في مذكرة تقدموا بها إلى محافظ أبين وأمين عام المجلس بالمحافظة أنهم لم يطلعوا على الموازنة قبل إعدادها، ولم يتم إطلاع المجالس المحلية بالمديريات عليها.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر الأخ أحمد السيد عيدروس عضو المجلس المحلي بالمحافظة أن «إقرار الموازنة عادة ما يتم برفع الأيدي فقط، دون دعوتنا للمشاركة، وهو من باب الرأي والمشورة لمعرفة أولويات مشاريع كل مديرية، ناهيك أن الموازنة تحوي مشاريع لم يتم تنفيذها منذ عام 2004 دون معرفة أسباب تأجيلها أو تعثرها».
فيما قال الأخ مهدي سالم البكيري عضو المجلس عن مديرية المحفد: «إن مناقشة الموازنة تم فقط مع الهيئة الإدارية بالمحفد دون الرجوع إلى المجلس المحلي، وإقرار خطة مشاريع عام 2009»، مشيرا إلى أن «مشاريع المحفد التي حوتها الموازنة وزعت على مناطق أعضاء الهيئة الإدارية، وحرمت منها بقية المناطق».
من جهته طالب الأخ محمد صالح لهطل، عضو المجلس عن مديرية الوضيع، بإعادة الموازنة إلى المديريات لمناقشتها وإقرارها فيما بعد من قبل المجلس المحلي بالمحافظة.
إلى ذلك علمت «الأيام» أن الاجتماع قد تم تأجيله إلى وقت لاحق للنظر في ما طرحه أعضاء المجلس الممتنعون.
من ناحية أخرى طالب الأخ غسان الشيخ فرج أمين عام المجلس المحلي بمديرية زنجبار محافظة أبين بسرعة إطلاق عضو المجلس المحلي محفوظ محمد عبدالله «لكون حجزه طوال كل هذه المدة مخالفة قانونية، إضافة إلى أنها غير مبررة على الإطلاق».
وقال في تصريح لـ «الأيام»: «بحسب معرفتي وعلمي بالأخ محفوظ فإنه لم يكن محرضا أو مشجعا على مظاهرة المطالبة بإيجاد مياه الشرب لحي الطميس الذي يمثله، بل على العكس فقد قام بتهدئة المطالبين بالمياه، وعمل على تهدئة الموقف يومها، ولايستحق كل هذا العقاب».
وأضاف: «مع التأكيد أنه حتى يومنا هذا مايزال حي الطميس ومدينة زنجبار عاصمة المحافظة بشكل عام تعاني من انعدام إمدادات مياه الشرب بسبب تقاعس إدارة مؤسسة المياه في أبين، وعدم إعارتها أية أهمية لمطالب المواطنين في توفير المياه».
ودعا الأخ غسان الشيخ فرج في تصريحه محافظ أبين ونائبه للوقوف أمام أوضاع مياه الشرب.