النائب شيبان: لن نشارك في انتخابات نكون فيها شهـود زور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> كان من المقرر أن يستمع مجلس النواب في جلسته أمس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والحريات العامة حول دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م المتعلق بالانتخابات العامة، ولكن قبل البدء في استعراض التقرير أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك انسحابها من الجلسة احتجاجا على إصرار رئيس المجلس الاستماع إلى التقرير من دون إدخال ما تم الاتفاق عليه.
وفي تصريح لـ«الأيام» أكد النائب عبدالكريم شيبان، عضو اللجنة الدستورية (التجمع اليمني للإصلاح) أن الاتفاقات التي تمت بشأن بعض نصوص القانون تم شطبها من التقرير وقال:«مشروع القانون نزل للقراءة بدون إدراج الاتفاقات ومعظم ما اتفق عليه حول القانون تم شطبه من القانون، والحقيقة هناك استقواء من قبل الحزب الحاكم ورئيس المجلس اللواء يحيى الراعي قال من أراد يحضر أو إذا لم يحضروا (ويقصد كتل اللقاء المشترك) سنعود للقانون السابق ومن قرح يقرح، قالها بهذا المعنى».
وأضاف شيبان: «نحن في الحقيقة لا يمكن أن ندخل انتخابات محسومة مقدما لأنه من خلال هذا القانون الجماعة يريدون إنتاج أنفسهم مرة أخرى، والناس يا أخي محبطون ونحن في الحقيقة نريد أن نتجاوب مع تساؤل الناس بأن هناك سيحصل تغيير وأن تكون هذه الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن إرادة الجماهير، ناهيك عن الأجواء فكيف ندخل انتخابات في ظل الاحتقان السياسي والبطش على الاعتصامات السلمية وفي ظل وجود السياسيين وكتاب الرأي في السجون فلا يمكن ذلك وكان يفترض بهم- أي الحزب الحاكم- أن يثبت حسن النية ويطلق سراح السياسيين».
وحول سؤال عما إذا أصر الحزب الحاكم النزول بالقانون على صورته هذه أو العودة إلى القانون القديم قال شيبان: «نحن نريد أن نعبر عن رأي الجماهير ونضمن حيادية المال العام والوظيفة العامة لا نريد أن ندخل الانتخابات كشاهد زور ولو نزل القانون على هذه الصورة فسيتم فعلا استخدام المال العام والوظيفة العامة ولا أدري حقيقة ماذا تريد السلطة بمعنى أنها لا تريد أن تقوم بانتخابات واضحة ويريدون أن نشارك وما فائدتي من المشاركة وأنا لا أستطيع أن أتخذ أي قرار».
وأضاف شيبان مختتما تصريحه: «المشروع تم حذف وشطب جميع الأشياء التي اتفقنا عليها أو حولها ولم نجدها في التقرير الذي أرادوا أن يستمعوا إليه، وهناك أشياء تم إضافتها بعد أن تم الاتفاق على شطبها ويقولون إن لديهم ملحقا آخر وهذا الملحق لم نره في الحقيقة، وكان يفترض أن ينزل تقرير متكامل واحد وما قاموا به اليوم (أمس) يتناقض مع لوائح المجلس والعمل في المجلس - أي بمعنى أننا بعد أن اعترضنا ككتلة برلمانية وخرجنا قالوا إن لديهم ملحقا، وهذا يتعارض مع لوائح المجلس».
وفي تصريح لـ«الأيام» أكد النائب عبدالكريم شيبان، عضو اللجنة الدستورية (التجمع اليمني للإصلاح) أن الاتفاقات التي تمت بشأن بعض نصوص القانون تم شطبها من التقرير وقال:«مشروع القانون نزل للقراءة بدون إدراج الاتفاقات ومعظم ما اتفق عليه حول القانون تم شطبه من القانون، والحقيقة هناك استقواء من قبل الحزب الحاكم ورئيس المجلس اللواء يحيى الراعي قال من أراد يحضر أو إذا لم يحضروا (ويقصد كتل اللقاء المشترك) سنعود للقانون السابق ومن قرح يقرح، قالها بهذا المعنى».
وأضاف شيبان: «نحن في الحقيقة لا يمكن أن ندخل انتخابات محسومة مقدما لأنه من خلال هذا القانون الجماعة يريدون إنتاج أنفسهم مرة أخرى، والناس يا أخي محبطون ونحن في الحقيقة نريد أن نتجاوب مع تساؤل الناس بأن هناك سيحصل تغيير وأن تكون هذه الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن إرادة الجماهير، ناهيك عن الأجواء فكيف ندخل انتخابات في ظل الاحتقان السياسي والبطش على الاعتصامات السلمية وفي ظل وجود السياسيين وكتاب الرأي في السجون فلا يمكن ذلك وكان يفترض بهم- أي الحزب الحاكم- أن يثبت حسن النية ويطلق سراح السياسيين».
وحول سؤال عما إذا أصر الحزب الحاكم النزول بالقانون على صورته هذه أو العودة إلى القانون القديم قال شيبان: «نحن نريد أن نعبر عن رأي الجماهير ونضمن حيادية المال العام والوظيفة العامة لا نريد أن ندخل الانتخابات كشاهد زور ولو نزل القانون على هذه الصورة فسيتم فعلا استخدام المال العام والوظيفة العامة ولا أدري حقيقة ماذا تريد السلطة بمعنى أنها لا تريد أن تقوم بانتخابات واضحة ويريدون أن نشارك وما فائدتي من المشاركة وأنا لا أستطيع أن أتخذ أي قرار».
وأضاف شيبان مختتما تصريحه: «المشروع تم حذف وشطب جميع الأشياء التي اتفقنا عليها أو حولها ولم نجدها في التقرير الذي أرادوا أن يستمعوا إليه، وهناك أشياء تم إضافتها بعد أن تم الاتفاق على شطبها ويقولون إن لديهم ملحقا آخر وهذا الملحق لم نره في الحقيقة، وكان يفترض أن ينزل تقرير متكامل واحد وما قاموا به اليوم (أمس) يتناقض مع لوائح المجلس والعمل في المجلس - أي بمعنى أننا بعد أن اعترضنا ككتلة برلمانية وخرجنا قالوا إن لديهم ملحقا، وهذا يتعارض مع لوائح المجلس».