وكيل وزارة الصحة العامة والسكان:النظام الصحي لايمكن أن يرتقي بالخدمات الصحية ما لم تتظافر جميع الجهود
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
نظم الاتحادان اليمني والعربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية صباح أمس في إطار التعاون العلمي والفني دورة تدريبية لكوادر الشركات الوطنية المنتجة للأدوية في مجال (ثباتية المستحضرات الصيدلانية)، التي تستمر لمدة يومين.
وترمي الدورة إلى رفع كفاءة كوادر الشركات الأعضاء في مجال ثباتية المستحضرات الصيدلانية وتطوير الصناعات الوطنية الدوائية وفقا للمعايير والمواصفات القياسية الدولية، وكذا مواكبة الجديد في مجال تقنيات ومعارف صناعة الدواء، وتطبيق مبادئ المدونة العربية لثباتية المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز دور التنمية الصناعية بمخرجات التعليم العالمي والمهني في المجال الصيدلاني، وتعزيز الثقة بالصناعات الدوائية الوطنية محليا وإقليما لفتح آفاق رحبة للإسهام في زيادة الناتج القومي وتعزيز الأمن الدوائي.
وفي افتتاح الدورة التدريبية أوضح د.ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة أن «النظام الصحي لايمكن أن يرتقي بالخدمات الصحية، وأن يرتقي بصحة المواطن اليمني ما لم تتظافر جميع الجهود من مختلف القطاعات في إطار هذا النظام الصحي».
وأشار إلى «أهمية الدواء الجيد، وأن الأمن الدوائي لايقل أهمية عن الأمن الغذائي، ويعتبر قضية وطنية مهمة تتعدى قضية توافر أصناف دوائية على مستوى السوق المحلي».
ودعا إلى توفير أدوية ذات جودة عالية ومقبولة ومأمونة متحملة التكاليف بالنسبة للمواطنين.
كما أوضح العميد علي محمد الكحلاني رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية أن «هذه الدورة تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون العلمي والفني بين اتحادنا والاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية».
وأكد على «حرص الاتحاد على الاستفادة من السياسات الدوائية التي تنتجها بعض الدول العربية كمصر وسوريا والمغرب، والمحفزة على دعم الصناعات الدوائية الوطنية، التي تمكنت من تغطية احتياجات الأسواق المحلية بنسب عالية، وعلى التوالي 90 %، 50 %، 44 %، في حين أن الصناعة الدوائية المحلية في بلادنا لم تتجاوز 10 % من تغطية استهلاك السوق المحلية، على الرغم من توفر البنية التحتية التي تؤهلها لرفع مساهمتها إلى أكثر من 50 % من احتياجات السوق المحلية».
وأشار إلى أن «الصناعات الدوائية هي من أكثر الصناعات المقننة بين مجمل الصناعات في العالم، وهي تخضع لعدد كبيرمن القوانين والأنظمة التي تحكم مختلف مراحل أعمالها بدءا من وضع مخططات المنشآت وانتهاءً بتسويق المنتجات النهائية».
ودعا الحكومة إلى إعطاء المزيد من المزايا والامتيازات والتراخيص والإعفاءات للصناعات، بما يشجع على استقرارها ونموها، وكذا تقديم السياسات الداعمة لهذه الصناعات الواعدة.
وأشار إلى أن «حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية لايتجاوز مبلغ 905 مليار دولار، وعدد المصانع العاملة نحو 257 مصنعا يستوعب نحو 200 ألف عامل وعاملة في الوطن العربي».
ودعا أيضا المصانع الوطنية المحلية إلى توحيد جهودها البحثية الرامية إلى تطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتوسيع مجالات التعاون في أعمال البحث مع مصانع الأدوية ومراكز الأبحاث وتطوير الدواء في الدول العربية الشقيقة.
كما حث الصناعات الدوائية الوطنية على الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال التصنيع الدوائي، بما في ذلك الاستفادة مما ستوفره عقود التصنيع المبرمة مع الشركات الباحثة والمخترعة من فرص تحسين الصناعة الدوائية المحلية.
كذلك أشار د.محمد سليم سليمان الخبير الاستشاري بشركة بركور ممثل الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية إلى عزم الاتحاد العربي التنسيق مع الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية لإقامة مؤتمر للصناعات الدوائية العربية في صنعاء في الربع الأول من العام القادم لبحث آفاق تطوير دعم الصناعات الدوائية.
إلى ذلك أوضح د.عبدالمنعم الحكمي مدير عام الهيئة العليا للأدوية أن «الثباتية ترتبط بفترة صلاحية الأدوية، وأن هناك كثيرا من الأدوية تنتهي قبل أن تنتهي فترة صلاحيتها بسبب عدم الالتزام بظروف الخزن الجيد للدواء».
ودعا جميع المتعاملين مع الدواء سواء كانوا مصنعين أم موزعين أم حتى أصحاب صيدليات التقيد بشروط التخزين للدواء.
وأوضح أن «الأدوية تختلف ثباتيتها حتى لو كانت في نفس الظروف، وأن إقامة مثل هذه الدورات تسعى إلى رفع جودة الأدوية المحلية لتصبح في مصاف الأدوية العربية والعالمية».
وأكد أن «الصناعات الدوائية المحلية بدأت تسجل في كثير من الدول العربية، وبدأت تدخل في مجلس التعاون الخليجي والقرن الأفريقي والسودان، مما يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة الصناعات الدوائية».
ويشارك في الدورة التدريبية الهيئة العليا للأدوية وكليتا الطب والصيدلة بجامعة صنعاء وكوادر من الشركات الوطنية المصنعة للأدوية وكذا متدربون من السودان.
وترمي الدورة إلى رفع كفاءة كوادر الشركات الأعضاء في مجال ثباتية المستحضرات الصيدلانية وتطوير الصناعات الوطنية الدوائية وفقا للمعايير والمواصفات القياسية الدولية، وكذا مواكبة الجديد في مجال تقنيات ومعارف صناعة الدواء، وتطبيق مبادئ المدونة العربية لثباتية المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز دور التنمية الصناعية بمخرجات التعليم العالمي والمهني في المجال الصيدلاني، وتعزيز الثقة بالصناعات الدوائية الوطنية محليا وإقليما لفتح آفاق رحبة للإسهام في زيادة الناتج القومي وتعزيز الأمن الدوائي.
وفي افتتاح الدورة التدريبية أوضح د.ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة أن «النظام الصحي لايمكن أن يرتقي بالخدمات الصحية، وأن يرتقي بصحة المواطن اليمني ما لم تتظافر جميع الجهود من مختلف القطاعات في إطار هذا النظام الصحي».
وأشار إلى «أهمية الدواء الجيد، وأن الأمن الدوائي لايقل أهمية عن الأمن الغذائي، ويعتبر قضية وطنية مهمة تتعدى قضية توافر أصناف دوائية على مستوى السوق المحلي».
ودعا إلى توفير أدوية ذات جودة عالية ومقبولة ومأمونة متحملة التكاليف بالنسبة للمواطنين.
كما أوضح العميد علي محمد الكحلاني رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية أن «هذه الدورة تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون العلمي والفني بين اتحادنا والاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية».
وأكد على «حرص الاتحاد على الاستفادة من السياسات الدوائية التي تنتجها بعض الدول العربية كمصر وسوريا والمغرب، والمحفزة على دعم الصناعات الدوائية الوطنية، التي تمكنت من تغطية احتياجات الأسواق المحلية بنسب عالية، وعلى التوالي 90 %، 50 %، 44 %، في حين أن الصناعة الدوائية المحلية في بلادنا لم تتجاوز 10 % من تغطية استهلاك السوق المحلية، على الرغم من توفر البنية التحتية التي تؤهلها لرفع مساهمتها إلى أكثر من 50 % من احتياجات السوق المحلية».
وأشار إلى أن «الصناعات الدوائية هي من أكثر الصناعات المقننة بين مجمل الصناعات في العالم، وهي تخضع لعدد كبيرمن القوانين والأنظمة التي تحكم مختلف مراحل أعمالها بدءا من وضع مخططات المنشآت وانتهاءً بتسويق المنتجات النهائية».
ودعا الحكومة إلى إعطاء المزيد من المزايا والامتيازات والتراخيص والإعفاءات للصناعات، بما يشجع على استقرارها ونموها، وكذا تقديم السياسات الداعمة لهذه الصناعات الواعدة.
وأشار إلى أن «حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية لايتجاوز مبلغ 905 مليار دولار، وعدد المصانع العاملة نحو 257 مصنعا يستوعب نحو 200 ألف عامل وعاملة في الوطن العربي».
ودعا أيضا المصانع الوطنية المحلية إلى توحيد جهودها البحثية الرامية إلى تطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتوسيع مجالات التعاون في أعمال البحث مع مصانع الأدوية ومراكز الأبحاث وتطوير الدواء في الدول العربية الشقيقة.
كما حث الصناعات الدوائية الوطنية على الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال التصنيع الدوائي، بما في ذلك الاستفادة مما ستوفره عقود التصنيع المبرمة مع الشركات الباحثة والمخترعة من فرص تحسين الصناعة الدوائية المحلية.
إلى ذلك أوضح د.عبدالمنعم الحكمي مدير عام الهيئة العليا للأدوية أن «الثباتية ترتبط بفترة صلاحية الأدوية، وأن هناك كثيرا من الأدوية تنتهي قبل أن تنتهي فترة صلاحيتها بسبب عدم الالتزام بظروف الخزن الجيد للدواء».
ودعا جميع المتعاملين مع الدواء سواء كانوا مصنعين أم موزعين أم حتى أصحاب صيدليات التقيد بشروط التخزين للدواء.
وأوضح أن «الأدوية تختلف ثباتيتها حتى لو كانت في نفس الظروف، وأن إقامة مثل هذه الدورات تسعى إلى رفع جودة الأدوية المحلية لتصبح في مصاف الأدوية العربية والعالمية».
وأكد أن «الصناعات الدوائية المحلية بدأت تسجل في كثير من الدول العربية، وبدأت تدخل في مجلس التعاون الخليجي والقرن الأفريقي والسودان، مما يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة الصناعات الدوائية».
ويشارك في الدورة التدريبية الهيئة العليا للأدوية وكليتا الطب والصيدلة بجامعة صنعاء وكوادر من الشركات الوطنية المصنعة للأدوية وكذا متدربون من السودان.