> عدن «الأيام» خاص:
قال المستشار أحمد عمر بامطرف، نائب رئيس المحكمة العليا الأسبق، إن قمع حرية المواطنين في التظاهر للتعبير عن معاناتهم يعد انتهاكا للدستور والمواثيق الدولية.
وأوضح المستشار بامطرف قائلا: "تكفل جميع دساتير دول العالم بما فيها الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة حقوق المواطنين في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي، كما تكفل لهم حرية الفكر والإعراب عن الرأي عبر كافة الوسائل الشرعية ومن بينها الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المعاناة المأساوية التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية من انعدام فرص العيش الكريم والتضييق عليهم في معيشتهم وإفقارهم والتردي في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتفشي ظواهر الفساد ونهب الثروات الوطنية وتدهور مستوى التعليم والصحة والأمن والانهيار اليومي لقية العملة الوطنية وانعدام سيادة القانون".
وأضاف: "بما أن هذه الظواهر الإجرامية هي ظواهر غير مألوفة في السابق بل دخيلة على المجتمع وأصبحت واقعاً معاشا ليس في محافظة عدن وحدها بل في جميع المحافظات التي توصف بالمحافظات المحررة، ولذلك فإن أي قمع تمارسه السلطات الأمنية ضد المواطنين أثناء ممارستهم لحقوقهم للتعبير عن معاناتهم سواء كان بالتظاهر السلمي أو بأي شكل من أشكال الإعراب عن الرأي لا يُشكِلُ انتهاكاً صارخاً للدستور والمواثيق الدولية فحسب بل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن هذه المعاناة المأساوية التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية هي معاناة مقصودة وممنهجة الهدف منها إذلال الناس وتركيعهم وممارسة الضغوط عليهم لأهداف سياسية ضيقة وغير مشروعة مهما كانت التبريرات التي تتحجج بها السلطات في ممارستها لجميع أشكال القمع والاعتقال وتقييد حريات المواطنين التي يحميها الدستور والمواثيق الدولية".
وأوضح المستشار بامطرف قائلا: "تكفل جميع دساتير دول العالم بما فيها الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة حقوق المواطنين في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي، كما تكفل لهم حرية الفكر والإعراب عن الرأي عبر كافة الوسائل الشرعية ومن بينها الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المعاناة المأساوية التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية من انعدام فرص العيش الكريم والتضييق عليهم في معيشتهم وإفقارهم والتردي في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتفشي ظواهر الفساد ونهب الثروات الوطنية وتدهور مستوى التعليم والصحة والأمن والانهيار اليومي لقية العملة الوطنية وانعدام سيادة القانون".
وأضاف: "بما أن هذه الظواهر الإجرامية هي ظواهر غير مألوفة في السابق بل دخيلة على المجتمع وأصبحت واقعاً معاشا ليس في محافظة عدن وحدها بل في جميع المحافظات التي توصف بالمحافظات المحررة، ولذلك فإن أي قمع تمارسه السلطات الأمنية ضد المواطنين أثناء ممارستهم لحقوقهم للتعبير عن معاناتهم سواء كان بالتظاهر السلمي أو بأي شكل من أشكال الإعراب عن الرأي لا يُشكِلُ انتهاكاً صارخاً للدستور والمواثيق الدولية فحسب بل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن هذه المعاناة المأساوية التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية هي معاناة مقصودة وممنهجة الهدف منها إذلال الناس وتركيعهم وممارسة الضغوط عليهم لأهداف سياسية ضيقة وغير مشروعة مهما كانت التبريرات التي تتحجج بها السلطات في ممارستها لجميع أشكال القمع والاعتقال وتقييد حريات المواطنين التي يحميها الدستور والمواثيق الدولية".
