في ندوة تقييم السجل الانتخابي.. د.المخلافي:النزاهة في العملية الانتخابية تبدأ من سلامة السجل الانتخابي
الحضور
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
نظم صباح أمس المرصد اليمني لحقوق الإنسان ندوة حول تقييم السجل الانتخابي، ناقش فيها مسودة لدراسة تقييمية للسجل الانتخابي.
في بداية الندوة أشار د.محمد أحمد المخلافي، رئيس المرصد بأن الأحزاب السياسية اليوم «الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة يدركون أن اليمن لايحتمل المزيد من الأزمات واستمرارها، سواء تمثلت بالمشكلات السياسة أم الانقسامات الجهوية والسياسية»، موضحا أن المدخل الأساسي لتوفير النزاهة في العملية الانتخابية يبدأ بسلامة ونزاهة السجل الانتخابي الذي يعد اساسا لكل عملية انتخابية وهو مصدر الثقة بالعملية الانتخابية ونتائجها”.
واعلن عن نية المرصد القيام بدراسة “حالة السجل الانتخابي الى جانب رقابة من عملية القيد والتسجيل القادمة، وطرح الرؤى المختلفة بشأن حالة السجل ووضعه قانونيا، ودراسة حالة السجل الانتخابي ووضعه قانونيا وعمليا وطرحها على المعنيين (الأحزاب السياسية واللجنة العليا للانتخابات».
وأوضح أن «المشكلة حول عملية القيد والتسجيل والوثوق بالسجل تتكرر في كل عملية انتخابية».
وأكد أن هذه الدراسة ستكون «شاملة لرؤى تتعلق بالشروط اللازمة ليكون السجل الانتخابي في الانتخابات القادمة أكثر سلامة وأقل اختلافا حوله».
واستعرض د. عادل الشرجبي في دراسة تحليلية مدى ملائمة نظام التسجيل الانتخابي في اليمن للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة وأن «تديره بنية إدارية كفؤة مدربة ومستقلة وغير معرضة للتحيز أو الخضوع لضغوط أي من الأطراف السياسية وأن تمهد لعملية التسجيل الانتخابي بتنفيذ تحديد للدوائر والحدود الانتخابية، يراعى فيه تضاريس المناطق وتوزيعها الجغرافي، وتعتمد على بيانات ومعلومات مستندة إلى تعداد سكاني دقيق».
وأكد على ضرورة «شمولية السجل الانتخابي والدقة والتنظيم والشفافية والعدالة والإنصاف.
وأن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم الإطار القانوني المنظم لعمليات إعداد ومواجهة السجل الانتخابي في اليمن والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ عمليات تسجيل الناخبين في ضوء معايير الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة وتحديد أهم جوانب القصور التشريعية والإجرائية وأسبابها وتقديم المقترحات اللازمة لحلها وتجاوزها».
وأشار إلى أن معظم جوانب القصور في السجل الانتخابي ترجع إلى أن «نظام إعداد ومراجعة جدول الناخبين صيغ بشكل عام وفقا لنظام الانتخاب الفردي في دوائر صغيرة يتم الفوز فيها على أساس الأغلبية المطلقة، الأمر الذي يولد مشكلات عديدة فيما يتعلق بنظام تقسيم الدوائر وإعداد ومراجعة السجل الانتخابي».
ودعا إلى ضرورة اعتماد السجل المدني «أساسا وحيدا للتسجيل المعتمد لتحديد سن المواطن المتقدم للتسجيل في سجلات الناخبين الأمر الذي يحد من تسجيل من لم يبلغوا السن القانونية وكذا عدم تكرار التسجيل في أكثر من دائرة انتخابية، ويقتضي أيضا أن تحدد المواطن الانتخابية للناخب بموطنين فقط هما محل إقامة عائلته أو محل إقامته الدائمة وإسقاط مكان العمل كموطن انتخابي».
وطالب بأن تتم عمليات نقل الموطن الانتخابي بنفس الإجراءات التي «تمت بها عملية قيد الناخبين الذين بلغوا السن القانونية.
ويتم التنسيق بين الدائرة التي يتم نقل الموطن الانتخابي منها والتي يتم نقل الموطن الانتخابي إليها دون تدخل اللجنة العليا للانتخابات وإلزام ورثة المتوفى بالإبلاغ عن وفاته وطلب حذف اسمه من جداول قيد الناخبين».
كما طالب «النص صراحة بتشكيل لجان إعداد ومراجعة جداول الناخبين من الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، بحيث يمنح الحزب الحاكم 50 % من قوام اللجان وتحصل باقي الأحزاب على 50 %».
وأكد على ضرورة أن تتم عملية «إعداد جداول الناخبين على مستوى الدوائر إلكترونيا، والنص صراحة على حق الأحزاب السياسية في الحصول على نسخة إلكترونية من الجداول الانتخابية لكل دائرة انتخابية».
كما استعرض د.عبدالجليل الصوفي، الدوائر الانتخابية وتأثيرها على نتائج الانتخابات البرلمانية كنموذج، مؤكدا أن موضوع تحديد الدوائر الانتخابية والدوائر المحلية والمركز الانتخابي من الموضوعات المهمة في العمليات الانتخابية بشكل عام، إلا أنه لم يحظ باهتمام كبير من قبل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، ولا من قبل منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، معللا ذلك بأن الأحزاب السياسية غالبا ما تعتبر الانتخابات في حياتها تكتيكا مرحليا وليس نظرة إستراتيجية بعيدة المدى تصب في مصلحة الوطن العليا.
وأشار إلى أن «أبرز المشكلات منذ بداية الانتخابات البرلمانية الأولى في 1993 هي ضعف الحيادية والشفافية والنزاهة لدى اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي جعلها محل شكوك الهيئة الناخبة بل وعدم مصداقيتها من قبل قطاع واسع من الناخبين». وأوضح بأن «تأخير موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية يزيد من تردي الوضع الانتخابي في اليمن عبر عزوف الناخبين عن المشاركة الجادة في الانتخابات، وأن التقسيم الانتخابي الحالي يعد أحد الوسائل التي تكرس هيمنة طرف أو حزب أو قوة سياسية أحادية على البرلمان ليتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة أكثر عدالة ومنطقية وعلمية».
المنصة
في بداية الندوة أشار د.محمد أحمد المخلافي، رئيس المرصد بأن الأحزاب السياسية اليوم «الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة يدركون أن اليمن لايحتمل المزيد من الأزمات واستمرارها، سواء تمثلت بالمشكلات السياسة أم الانقسامات الجهوية والسياسية»، موضحا أن المدخل الأساسي لتوفير النزاهة في العملية الانتخابية يبدأ بسلامة ونزاهة السجل الانتخابي الذي يعد اساسا لكل عملية انتخابية وهو مصدر الثقة بالعملية الانتخابية ونتائجها”.
واعلن عن نية المرصد القيام بدراسة “حالة السجل الانتخابي الى جانب رقابة من عملية القيد والتسجيل القادمة، وطرح الرؤى المختلفة بشأن حالة السجل ووضعه قانونيا، ودراسة حالة السجل الانتخابي ووضعه قانونيا وعمليا وطرحها على المعنيين (الأحزاب السياسية واللجنة العليا للانتخابات».
وأوضح أن «المشكلة حول عملية القيد والتسجيل والوثوق بالسجل تتكرر في كل عملية انتخابية».
وأكد أن هذه الدراسة ستكون «شاملة لرؤى تتعلق بالشروط اللازمة ليكون السجل الانتخابي في الانتخابات القادمة أكثر سلامة وأقل اختلافا حوله».
واستعرض د. عادل الشرجبي في دراسة تحليلية مدى ملائمة نظام التسجيل الانتخابي في اليمن للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة وأن «تديره بنية إدارية كفؤة مدربة ومستقلة وغير معرضة للتحيز أو الخضوع لضغوط أي من الأطراف السياسية وأن تمهد لعملية التسجيل الانتخابي بتنفيذ تحديد للدوائر والحدود الانتخابية، يراعى فيه تضاريس المناطق وتوزيعها الجغرافي، وتعتمد على بيانات ومعلومات مستندة إلى تعداد سكاني دقيق».
وأكد على ضرورة «شمولية السجل الانتخابي والدقة والتنظيم والشفافية والعدالة والإنصاف.
وأن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم الإطار القانوني المنظم لعمليات إعداد ومواجهة السجل الانتخابي في اليمن والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ عمليات تسجيل الناخبين في ضوء معايير الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة وتحديد أهم جوانب القصور التشريعية والإجرائية وأسبابها وتقديم المقترحات اللازمة لحلها وتجاوزها».
وأشار إلى أن معظم جوانب القصور في السجل الانتخابي ترجع إلى أن «نظام إعداد ومراجعة جدول الناخبين صيغ بشكل عام وفقا لنظام الانتخاب الفردي في دوائر صغيرة يتم الفوز فيها على أساس الأغلبية المطلقة، الأمر الذي يولد مشكلات عديدة فيما يتعلق بنظام تقسيم الدوائر وإعداد ومراجعة السجل الانتخابي».
ودعا إلى ضرورة اعتماد السجل المدني «أساسا وحيدا للتسجيل المعتمد لتحديد سن المواطن المتقدم للتسجيل في سجلات الناخبين الأمر الذي يحد من تسجيل من لم يبلغوا السن القانونية وكذا عدم تكرار التسجيل في أكثر من دائرة انتخابية، ويقتضي أيضا أن تحدد المواطن الانتخابية للناخب بموطنين فقط هما محل إقامة عائلته أو محل إقامته الدائمة وإسقاط مكان العمل كموطن انتخابي».
وطالب بأن تتم عمليات نقل الموطن الانتخابي بنفس الإجراءات التي «تمت بها عملية قيد الناخبين الذين بلغوا السن القانونية.
ويتم التنسيق بين الدائرة التي يتم نقل الموطن الانتخابي منها والتي يتم نقل الموطن الانتخابي إليها دون تدخل اللجنة العليا للانتخابات وإلزام ورثة المتوفى بالإبلاغ عن وفاته وطلب حذف اسمه من جداول قيد الناخبين».
الحضور
وأكد على ضرورة أن تتم عملية «إعداد جداول الناخبين على مستوى الدوائر إلكترونيا، والنص صراحة على حق الأحزاب السياسية في الحصول على نسخة إلكترونية من الجداول الانتخابية لكل دائرة انتخابية».
كما استعرض د.عبدالجليل الصوفي، الدوائر الانتخابية وتأثيرها على نتائج الانتخابات البرلمانية كنموذج، مؤكدا أن موضوع تحديد الدوائر الانتخابية والدوائر المحلية والمركز الانتخابي من الموضوعات المهمة في العمليات الانتخابية بشكل عام، إلا أنه لم يحظ باهتمام كبير من قبل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، ولا من قبل منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، معللا ذلك بأن الأحزاب السياسية غالبا ما تعتبر الانتخابات في حياتها تكتيكا مرحليا وليس نظرة إستراتيجية بعيدة المدى تصب في مصلحة الوطن العليا.
وأشار إلى أن «أبرز المشكلات منذ بداية الانتخابات البرلمانية الأولى في 1993 هي ضعف الحيادية والشفافية والنزاهة لدى اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي جعلها محل شكوك الهيئة الناخبة بل وعدم مصداقيتها من قبل قطاع واسع من الناخبين». وأوضح بأن «تأخير موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية يزيد من تردي الوضع الانتخابي في اليمن عبر عزوف الناخبين عن المشاركة الجادة في الانتخابات، وأن التقسيم الانتخابي الحالي يعد أحد الوسائل التي تكرس هيمنة طرف أو حزب أو قوة سياسية أحادية على البرلمان ليتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة أكثر عدالة ومنطقية وعلمية».