في لقاء تشاوري عقد في المكلا بمشاركة مستثمرين.. وزير الصناعة: الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع الدعم عن الديزل
> المكلا «الأيام» وليد التميمي:
> أكد الأخ د.يحيى بن يحيى المتوكل، وزير التجارة والصناعة أن قرار الحكومة برفع الدعم عن أسعار الديزل على مصانع الإسمنت والحديد والصلب قد دخل حيز التنفيذ، وأن الحكومة ليست معنية بالتداول حول أي قرارات أخرى، في إشارة واضحة تعكس التصميم على عدم التراجع عن الموقف الذي اتخذته الحكومة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة سياسات الطاقة اليمنية وآثارها السلبية على الصناعة والاستثمار، الذي نظمته بالمكلا غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال.
وأشار الوزير المتوكل إلى أن القرار الصادر بني على دراسة مسبقة حددت الآثار المترتبة على رفع الدعم عن الديزل، مبديا حرصه على الاستفادة من نتائج اللقاء التشاوري الذي تمنى أن يعقد في مختلف محافظات الجمهورية لتحديد كيفية معالجة تداعيات هذا القرار، وخلق وعي حول الأضرار المرتبطة بالدعم، وبيان أهمية رفع الدعم عن الديزل.
وقال إن الحكومة رفعت الدعم جزئيا عن المشتقات النفطية في يوليو العام 2005 للوصول مرحليا إلى سعر محرر للمشتقات النفطية بما يضمن سلامة الأسواق الصناعية، مشددا على أن الحكومة معنية بدراسة السياسات التي تراها مناسبة دون إغفال أهمية مناقشة القضايا الطارئة مع شركائها في القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو المجتمع المدني أو حتى الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالقضايا العامة.
وكان الأخ عمير مبارك عمير، وكيل محافة حضرموت قد تحدث في مستهل أعمال اللقاء التشاوري، مؤكدا أن قيادة المحافظة تعنى عناية خاصة بالاستثمار، وتسعى لخلق مناخات ملائمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، داعيا إلى ضرورة تفهم وجهات نظر القطاع الخاص وموقفه من قضية رفع الدعم عن الديزل لاتخاذ الحلول التي لاتمس مصالح أي طرف، بل تشجعه على الانخراط في مشاركة متبادلة وفاعلة خدمة للصالح العام.
بدوره أبدى الشيخ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، استغرابه من «دعوات الدولة للمستثمرين في اقتحام مجالات المشروعات الإستراتيجية كالإسمنت والحديد في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على مردود أرباحهم من هذه المشاريع من خلال اتخاذها بعض القرارات المستعجلة وغير المدروسة التي تمس مصالح القطاع الخاص في ظل غياب ممثليه».
وأشار الشيخ باجرش إلى أن هذه «القرارات تعطل إمكانية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أعمال المؤتمرات الدولية التي تعقد في بلادنا، وآخرها مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي استضافته المكلا أواخر مارس المنصرم، لما تخلفه من شعور بعدم الاستقرار والثبات في السياسات الاقتصادية وعدم وجود نية حقيقية في تهيئة المناخات الملائمة للاستثمار».
الأخ عبدالسلام الأشولي، الأمين العام لمجلس رجال الأعمال، قال إن «القطاع الخاص كان أول من طالب بتحرير الدعم عن المشتقات النفطية، لأنها من وجهة نظرهم أحد مسببات الفساد»، مطالبا الدولة بإيجاد «بدائل مناسبة تضمن رفع الطاقة الإنتاجية وتحقيق الربحية للمصانع المحلية التي تواجه منافسة من الصناعات المستوردة من الخارج»، موضحا المعايير التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند تحليل التفكير الاقتصادي الحكومي، مؤكدا أن القطاع الخاص دائما ما يطالب بحل مشكلات اقتصادية تصنعها الدولة.
واتفق الأشولي مع أطروحات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمصانع، وفي مقدمتهم د.سعيد العبد بانعيمون، رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وعبدالله باوزير، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة وم.خالد أحمد هائل سعيد، نائب المدير العام للإدارة الصناعية بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، ود.وجيه الوجيه، مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة ومحمد مطلوب عاطف، من شركة عدن للحديد، والسيد زنك المدير العام لمجموعات شركات اسكو الهندية، الذين أكدوا أنهم مع قرار رفع الدعم، لكن «كان لابد من اتخاذه بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص للاتفاق على جدولته وتنفيذه بالتدريج ليتمكن المستثمرون من تحويل عمل المحطات الكهربائية من الديزل إلى مواد أخرى خلال فترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا تقريبا، بعد أن يتم توفير الكهرباء من قبل المؤسسة العامة للكهرباء من خلال زيادة طاقتها الإنتاجية، واستثمارها في محطة توليد الكهرباء بالغاز ثم بيعها لمصانع القطاع الخاص».
وقد أعلن د. يحيى بن يحيى المتوكل، وزير التجارة والصناعة في ختام اللقاء عن بدء التحضير لمؤتمر الصناعة اليمنية (صنع في اليمن) الذي ستستضيفه حضرموت خلال الفترة من 22 - 23 ديسمبر المقبل، مستعرضا رسالة المؤتمر وأهدافه ومحاوره، مشيرا إلى أنه على هامش أعمال المؤتمر سيقام معرض صناعي بالمناسبة.
من جانبه أوضح الشيخ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، أن عددا من الدول الصناعية الكبرى أبدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر، وفي مقدمتها ماليزيا.
حضر اللقاء التشاوري الأخ أحمد عبدالله باطويل، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشؤون الصناعية وعدد من رجال المال والأعمال والصحفيين.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة سياسات الطاقة اليمنية وآثارها السلبية على الصناعة والاستثمار، الذي نظمته بالمكلا غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال.
وأشار الوزير المتوكل إلى أن القرار الصادر بني على دراسة مسبقة حددت الآثار المترتبة على رفع الدعم عن الديزل، مبديا حرصه على الاستفادة من نتائج اللقاء التشاوري الذي تمنى أن يعقد في مختلف محافظات الجمهورية لتحديد كيفية معالجة تداعيات هذا القرار، وخلق وعي حول الأضرار المرتبطة بالدعم، وبيان أهمية رفع الدعم عن الديزل.
وقال إن الحكومة رفعت الدعم جزئيا عن المشتقات النفطية في يوليو العام 2005 للوصول مرحليا إلى سعر محرر للمشتقات النفطية بما يضمن سلامة الأسواق الصناعية، مشددا على أن الحكومة معنية بدراسة السياسات التي تراها مناسبة دون إغفال أهمية مناقشة القضايا الطارئة مع شركائها في القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو المجتمع المدني أو حتى الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالقضايا العامة.
وكان الأخ عمير مبارك عمير، وكيل محافة حضرموت قد تحدث في مستهل أعمال اللقاء التشاوري، مؤكدا أن قيادة المحافظة تعنى عناية خاصة بالاستثمار، وتسعى لخلق مناخات ملائمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، داعيا إلى ضرورة تفهم وجهات نظر القطاع الخاص وموقفه من قضية رفع الدعم عن الديزل لاتخاذ الحلول التي لاتمس مصالح أي طرف، بل تشجعه على الانخراط في مشاركة متبادلة وفاعلة خدمة للصالح العام.
بدوره أبدى الشيخ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، استغرابه من «دعوات الدولة للمستثمرين في اقتحام مجالات المشروعات الإستراتيجية كالإسمنت والحديد في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على مردود أرباحهم من هذه المشاريع من خلال اتخاذها بعض القرارات المستعجلة وغير المدروسة التي تمس مصالح القطاع الخاص في ظل غياب ممثليه».
وأشار الشيخ باجرش إلى أن هذه «القرارات تعطل إمكانية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أعمال المؤتمرات الدولية التي تعقد في بلادنا، وآخرها مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي استضافته المكلا أواخر مارس المنصرم، لما تخلفه من شعور بعدم الاستقرار والثبات في السياسات الاقتصادية وعدم وجود نية حقيقية في تهيئة المناخات الملائمة للاستثمار».
الأخ عبدالسلام الأشولي، الأمين العام لمجلس رجال الأعمال، قال إن «القطاع الخاص كان أول من طالب بتحرير الدعم عن المشتقات النفطية، لأنها من وجهة نظرهم أحد مسببات الفساد»، مطالبا الدولة بإيجاد «بدائل مناسبة تضمن رفع الطاقة الإنتاجية وتحقيق الربحية للمصانع المحلية التي تواجه منافسة من الصناعات المستوردة من الخارج»، موضحا المعايير التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند تحليل التفكير الاقتصادي الحكومي، مؤكدا أن القطاع الخاص دائما ما يطالب بحل مشكلات اقتصادية تصنعها الدولة.
واتفق الأشولي مع أطروحات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمصانع، وفي مقدمتهم د.سعيد العبد بانعيمون، رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وعبدالله باوزير، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة وم.خالد أحمد هائل سعيد، نائب المدير العام للإدارة الصناعية بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، ود.وجيه الوجيه، مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة ومحمد مطلوب عاطف، من شركة عدن للحديد، والسيد زنك المدير العام لمجموعات شركات اسكو الهندية، الذين أكدوا أنهم مع قرار رفع الدعم، لكن «كان لابد من اتخاذه بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص للاتفاق على جدولته وتنفيذه بالتدريج ليتمكن المستثمرون من تحويل عمل المحطات الكهربائية من الديزل إلى مواد أخرى خلال فترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا تقريبا، بعد أن يتم توفير الكهرباء من قبل المؤسسة العامة للكهرباء من خلال زيادة طاقتها الإنتاجية، واستثمارها في محطة توليد الكهرباء بالغاز ثم بيعها لمصانع القطاع الخاص».
وقد أعلن د. يحيى بن يحيى المتوكل، وزير التجارة والصناعة في ختام اللقاء عن بدء التحضير لمؤتمر الصناعة اليمنية (صنع في اليمن) الذي ستستضيفه حضرموت خلال الفترة من 22 - 23 ديسمبر المقبل، مستعرضا رسالة المؤتمر وأهدافه ومحاوره، مشيرا إلى أنه على هامش أعمال المؤتمر سيقام معرض صناعي بالمناسبة.
من جانبه أوضح الشيخ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، أن عددا من الدول الصناعية الكبرى أبدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر، وفي مقدمتها ماليزيا.
حضر اللقاء التشاوري الأخ أحمد عبدالله باطويل، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشؤون الصناعية وعدد من رجال المال والأعمال والصحفيين.