(10) سنوات ذهبية في عمر محطة كهرباء عتق و(10) أخرى كانت عجافا.. لا توجيهات رئيس الجمهورية ولا احتجاجات المواطن غيرت في الوضع شيئاً (2 - 2)
> «الأيام» صالح حقروص:
> 
شهدت محطة كهربا عتق بمحافظه شبوة خلال السنوات الأخيرة حدوث تردي لأوضاعها بشكل مستمر والوصول بها إلى وضع لم يسبق له مثيل من قبل في تاريخ المحطة وبلوغ نسبه العجز الواقع في التوليد بعض الأحيان إلى حد تجاوز نسبه (60%) والوسيلة الوحيدة لمعالجه هذا العجز الكبير يتم من خلال قطع التيار الكهربائي عن جميع المناطق والمديريات المرتبطة بالمحطة باستثناء العاصمة عتق التي يقطنها كبار مسئولين ألمحافظه وهو ماجعل المسئولين لايشعرون بحجم الكارثة التي يتحمل المواطن المعاناة لوحدة وهو مادفعه للسعي إلى إصلاح وتصحيح وضع الكهرباء بطريقته الخاصة إلا انه لاتوجيهات رئس الجمهورية ولاحتجاجات المواطنين التي جاءت من اجل إصلاح وتصحيح الوضع استطاعت إخراج المحطة من حاله التردي التي تعاني منه إلى ماهو أفضل بل إن الأمور ضلت تتجه كل يوم جديد نحو الاسؤا ولتسليط الضؤ على أوضاع المحطة خلال العشرين عام الماضية من عمرها أجرت (( الايام )) الاستطلاع التالي :
الفساد واحد من أهم الأسباب للمشكلة:
لاحظنا من خلال متابعتنا لأوضاع المحطة أن الفساد كان من أهم الأسباب للمشكلة ومن بين العوامل التي ساهمت في وصول المحطة إلى هذا الوضع والحالة .
وذلك لكون الفساد قد تطاول إلى وحدات التوليد الجديدة التي يتم استيرادها للمحطة إذ جعل من عملية استيرادها تتم بخلاف المواصفات المطلوبة كما حدث مع التعزيز الذي تم للمحطة في نهاية عام 2002م بقوة (2) ميجاوات وهو ما دفع قيادة المحطة ترفض استلامه لأن نوعية التوليد لم تأت وفقاً للمواصفات المطلوبة إلا أنه لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وتم فرضها على المحطة وتمت عملية استلام وحدة التوليد الخاصة بالتعزيز المذكور مركزياً في العاصمة صنعاء من قبل وزارة الكهرباء وقد شهدت منذ اللحظة الأولى لدخولها الخدمة استمرار خروجها عن الخدمة مع استبدال قطع غيار لها عدة مرات أثناء فترة الضمان ومن ثم وصلت إلى مرحلة بحيث لاتستطيع تغذية المحطة سوى بـ(900) كيلووات من أصل (2000) كيلووات طاقتها المركبة وبعجز بلغ (1100) كيلو وات مع أنها جديدة ولم يمر على دخولها الخدمة سوى سنة ونصف السنة تقريبا ومن ثم خرجت عن الخدمة نهائياً وتوقفت حتى اللحظة ولم تعمل قيادة المحطة على إصلاح الخلل الذي أصابها لكونها ترى أنه لاجدوى من ذلك وبدلاً من أن يسهم هذا التوليد الجديد في تخفيف حجم المعاناة من العجز الواقع في التوليد حدث العكس وتسبب في ارتفاع نسبة العجز أكثر من ذي قبل والدخول في وضع أسوأ مع العلم بأنه تم مؤخراً صيانة هذه الوحدة ومن المقرر أن تعود إلى الخدمةفي المحطة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمس (5) سنوات إلا أن عودتها أصبحت مهمة وضرورية اليوم من أجل مواجهة تفاقم الوضع خلال شهر رمضان المبارك خاصة وأنه لا بديل غير ذلك لكي يتم التغلب على العجز الجديد الذي سيظهر في هذا الشهر .
محاولة منع الفساد مرة أخرى:
الفساد الذي طال وحدة التوليد المذكورة دفع بالسلطة المحلية في المحافظة عند إقرار مسألة تعزيز المحطة بـ(10) ميجاوات منها (5) ميجاوات في عام 2005م و(5) ميجاوات أخرى في عام 2006م إلى مطالبة وزارة الكهرباء بأن تكون نوعية وحدات التوليد الخاصة بها (كتربلر) خصوصاً وأنها نوعية جيدة وخاصة أن المحطة قد شهدت في عام 2003م دخول وحدة توليد (كتربلر) بقوة (2500) ميجاوات ولما لذلك من أهمية كبرى في توحيد النوعية من جهة وفي محاولة منها لمنع تكرارالفساد الذي حدث مع وحدة التوليد السابقة من جهة أخرى .
إلا إن مطالبة المحافظة تلك تسببت في حدوث تعثر للتعزيز الجديد المعتمد للمحطة وتأجيل تنفيذه إلى أجل غير مسمى نتيجة لرغبة البعض في وزارة الكهرباء بأن تكون من نوعية أخرى غير (كتربلر) وهو ما ترفضه المحافظة وهو ما أدى إلى عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأنه ونشوب خلاف حوله ولم يتم تنفيذ سوى التعزيز الخاص بكهرباء منطقة بيحان البالغ (3) ميجاوات خاصة وأنها وافقت على قبول النوعية التي يطالب بها البعض في وزارة الكهرباء وتأجيل ما يخص محطة كهرباء عتق إلى أجل غير مسمى مع أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 2004/6/14م إلى وزير الكهرباء تنص على سرعة تعزيز محطة كهرباء عتق بـ(10) ميجاوات و(3) ميجاوات لكهرباء بيحان وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السابقة الصادرة في نهاية عام 2002م بهذا الشأن إلا أنه تم تنفيذا جزء من هذه التوجيهات والجزء الآخر كان له التأجيل والتعثر المستمر وحتى اللحظة .
شراء الطاقة من القطاع الخاص هو الحل:
تفشي الفساد وبشكل كبير جعل وزارة الكهرباء تعمل على اتباع سياسة جديدة لحل مشاكل العجز الكبير في التوليد الذي تعاني منه المحافظات .
وذلك من خلال العمل على شراء الطاقة من القطاع الخاص حتى وإن كان ذلك يكلف الدولة خسائر كبيرة لكن الوزارة رأت أنها ستكون أهون وأقل من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة من جراء شراء وحدات توليد للمحطات الحكومية تكون في نهاية المطاف غير مجدية ولا تحقق ما هو مرجو منها بقدر ما تصبح عبئاً على الوزارة وتسهم في زيادة الوضع سوءًا بدلاً من إصلاحه ناهيك عن إن شراء الطاقة من القطاع الخاص سيؤدي إلى سرعة حل أزمة العجز الكبير في التوليد الذي كان قد دفع بالبعض إلى المطالبة بشطب الكهرباء من منجزات الثورة والعمل وفقاً لهذا التوجه حتى يتم تنفيذ مشروع الطاقة الاستراتيجي بالغاز وبتكلفه أقل مستقبلاً ونتيجة لذلك تم في عام 2006م شراء طاقة بواقع (217) ميجاوات من الشركة البريطانية (أجريكو) وزعت على (7) محافظات منها شبوة التي خصص لها (5) ميجاوات من هذه الطاقة المشتراة من القطاع الخاص لتغذية محطة كهرباء عتق ولمدة عامين تنتهي في شهر نوفمبر القادم 2008م على أمل أن يتم حل مشكلة استمرار عدم تنفيذ التوليد الجديد المعتمد لها في الموازنة العامة للدولة خلال هذه الفترة وهو مالم يتم بعد .
مسئولو المحافظة سبب المشكلة:
يرى الكثير هنا في شبوة أن الوضع الذي وصلت إليه المحطة لم يأت من فراغ وإنما لعوامل وأسباب عدة منها مسئولو المحافظة وقيادتها الذين كانوا السبب المباشر في المشكلة والوصول إلى هذا الوضع المتردي للكهرباء في المحافظة وذلك لسببين، الأول أن هذه القيادة لم تول أي اهتمام للكهرباء ومتابعة الحلول التي وضعت لها سواء من قبل فخامة الرئيس في عام 2002م بل أن كل ما تم إقراره بعد ذلك من حلول وإجراءات لاحقاً من أجل الخروج بالمحطة من هذا الوضع المتردي جاء بفضل سلسلة من المظاهر الاحتجاجية التي قام بها المواطنون بعد وصول وضع الطاقة إلى حالة لاتطاق بالنسبة لهم من جراء استمرار حل مشكلة العجز الكبير الواقع في التوليد بمحطة كهرباء عتق من خلال الوسيلة الوحيدة التي لدى سلطة المحافظة وهي قطع التيار الكهربائي عن الخطوط وفقاً لجدول زمني يحدد فترة الانقطاع لكل خط مع رفض تطبيق ذلك على العاصمة عتق التي يقطنها كبار مسئولي المحافظة وحرصت السلطة كثيرا على ذلك وهو ماجعل كبار مسئولي المحافظة لايشعرون بالمشكلة وبالتالي لايعملون على حلها وجعل المواطن الأكثر معاناة من ذلك يخرج للتعبير عن عدم رضاه عن الوضع الذي أوصله إلى مرحلة وجدناه فيها يطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ليس بسرعة حل المشكلة وإنما القيام بالمساواة بين المواطنين والمسئولين في عملية قطع التيار على منازل الجميع بدون استثناء وإعطاء العاصمة عتق حصتها من الانقطاع والدعوة إلى تطبيق قطع التيار على العاصمة عتق لكي يشعر المسئولون بالمشكلة ويعملوا على حلها سريعاً إلا أن السلطة رفضت قبول وتلبية هذه المطالبة وبشدة وهو ما جعل الكثيرين يرون أن السلطة في شبوة تعد من أهم الأسباب في المشكلة وتتحمل جزءا كبيرا من المسئولية وذلك لعدم قيامها بماهو واجب عليها كما ينبغي.
أوضاع الكهرباء تلقي بظلالها على المحافظ الجديد:
ألقت أوضاع الكهرباء المتردية بظلالها على محافظ المحافظة الجديد الدكتور علي حسن الأحمدي الذي التقى دولة رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 2008/7/23م في العاصمة صنعاء وبحضور كل من وزير الكهرباء ومدير عام الموسسة العامة للكهرباء وخصص الاجتماع لمناقشة هموم واحتياجات محافظة شبوة، حيث أبلغ الأخ المحافظ الأحمدي دولة رئيس مجلس الوزراء بأن المشكلة الكبرى التي واجهته عند نزوله لتفقد المديريات كانت الكهرباء، مشيراً في سياق حديثه إلى أنه يصعب عليه العودة إلى شبوة إذا لم يتم حل مشكلة الكهرباء بشكل سريع خاصة وأننا قادمون على شهر رمضان الذي سيكون الوضع فيه صعباً للغاية إذا بقي الحال على ماهو عليه مشدداً على ضرورة سرعة معالجة مشكلة الكهرباء قبل أي شي آخر..
وعلى إثر ذلك تم خلال الاجتماع الإقرار بسرعة العمل على تعزيز محطة كهرباء عتق بـ(5) ميجاوات طاقة مشتراة من القطاع الخاص وذلك من قبل الشركة البريطانية (أجريكو) خاصة وأنها تقوم منذ عام 2006م بتغذية المحطة بـ(5) ميجاوات طاقة مشتراة أخرى وعلى أن يتم تشغيل هذه الطاقة قبل شهر رمضان لتفادي استقبال محافظة شبوة هذا الشهر في ظلام دامس كم هو متوقع في ظل الظروف الراهنة إلا أنه حتى تاريخ 2008/8/26م لم يتم شيء من ذلك وهو ماجعل المختصين في المحطة يستبعدون حدوث ذلك قبل رمضان خاصة وأن عملية النقل والتركيب للوحدات تتطلب مدة لا تقل عن أسبوعين على أقل تقدير هذا في حالة أنه تم فعلاً بدء عملية التنفيذ .
وهو مالم يتم حتى اللحظة مما يؤكد أن المحافظة ستستقبل شهر رمضان في الظلام الدامس كالعادة ليظل كل ما تم اتخاذه من أجل إصلاح أوضاع الكهرباء ليس سوى مجرد كلام في كلام وتوجيهات عليا حبر على ورق تعثر تنفيذها فالمحطة حالياً بحاجة إلى أكثر من (12000) ميجاوات بينما تنتج حاليا (4000) كيلووات فقط وتعتمد على طاقة من الشركة البريطانية (أجريكو) التي تغذيها بـ(4500) كيلووات و(700) كيلووات أخرى من وحدة توليد تابعة للمدن الثانوية كانت قد أسعفت المحطة بها قبل نحو خمس سنوات حتى يتم تجاوز المحنة التي تعاني منها المحطة إلا أن ذلك لم يتم بعد وأصبح أمراً طال انتظاره طويلاً بل إن الحل كان في نهاية المطاف هو العودة إلى شراء طاقة من القطاع الخاص مرة أخرى وجعل من المحطة تعتمد وبشكل كبير على طاقة المستثمر التي وصلت إلى (10000) كيلووات في عام 2008م بعد أن كانت (5000) كيلو وات في عام 2006م .
الظلام الدامس لا محالة منه في رمضان:
من خلال متابعتنا لأوضاع محطة كهرباء عتق اتضح لنا أنه لا توجيهات رئيس الجمهورية ولا مظاهر الاحتجاج السلمية التي قام بها المواطنون استطاعت إخراج المحطة من حالة التردي إلى ماهو أفضل ويريح المواطنين من حالة العناء الدائم.
بل إن الأمور كانت تتجه كل يوم نحو الأسوأ ولاشك أن استقبال محافظه شبوة لشهر رمضان في ظلام دامس قد أصبح أمراً لامحالة منه نتيجة لكون كل ما تم واتخذ من إجراءات وتوجيهات عليا من أجل انتشالها من هذا الوضع المتردي لم ولن يستطيع منع المعاناة ورفعها عن كاهل المواطنين خاصة وأن كل ما تم إقراره للمحطة لم يتحقق منه شيء على الواقع والتعثر والتأجيل كان المصير المحتوم لكل ما أقر تنفيذه من مشاريع وحلول تهدف إلى إخراج المحطة من هذا الوضع المتردي الذي تعاني منه منذ سنوات عديدة حتى الوصول بها إلى وضع هي بحاجة فيه إلى أكثر من (12000) كيلو وات لتغطية العجز الكبير الذي تعاني منه بينما الطاقة المنتجة حالياً من المحطة هي (4000) كيلو وات.
والغريب في الأمر هو أن كل ذلك يحدث بالرغم من قيام فخامة الرئيس في نهاية عام 2002م بحل المشكلة من خلال التوجيه إلى رئيس مجلس الوزراء بسرعة تعزيز التوليد في محافظة شبوة بـ(9.500.000 دولار) تسعه ملايين وخمسمائة ألف دولار إلا أن توجيهات فخامته تلك لم تجد طريقها للتنفيذ وظلت طوال السنوات الست الماضية حبراً على ورق ولم تتمكن من إصلاح وتصحيح الوضع كما كان مرجوا منها تحقيقه وهو ماجعل الكثيرين من أبناء شبوة يتطلعون إلى قيام فخامة رئيس الجمهورية بمحاسبة كل المتسببين في عدم تنفيذ توجيهات فخامته والوصول بالمحافظة إلى وضع لايطاق بالنسبة للمواطن فيها وماكان سيحدث لو أنه تم العمل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث ويتطلب معاقبة من كانوا السبب فيه كونه أصبح مطلب الكثير من المواطنين في شبوة خصوصاً وأنهم كانوا قد استخدموا كل الوسائل السلمية من أجل الحصول على إصلاح وتصحيح لأوضاع الكهرباء المتردية.
ولم تستطع توجيهات رئيس الجمهورية ولا مظاهر الاحتجاج السلمية أن تأتي بالتغيير والإصلاح الذي يتطلعون إليه أو إخراج المحافظة من الظلام وأصبح الشيء الذي يأملون فيه اليوم هو محاسبة كل المتسببين في طـول معاناتهم فهل يمكن أن يتحقق لهم ذلك؟؟
مولدات بريطانية
الفساد واحد من أهم الأسباب للمشكلة:
لاحظنا من خلال متابعتنا لأوضاع المحطة أن الفساد كان من أهم الأسباب للمشكلة ومن بين العوامل التي ساهمت في وصول المحطة إلى هذا الوضع والحالة .
وذلك لكون الفساد قد تطاول إلى وحدات التوليد الجديدة التي يتم استيرادها للمحطة إذ جعل من عملية استيرادها تتم بخلاف المواصفات المطلوبة كما حدث مع التعزيز الذي تم للمحطة في نهاية عام 2002م بقوة (2) ميجاوات وهو ما دفع قيادة المحطة ترفض استلامه لأن نوعية التوليد لم تأت وفقاً للمواصفات المطلوبة إلا أنه لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وتم فرضها على المحطة وتمت عملية استلام وحدة التوليد الخاصة بالتعزيز المذكور مركزياً في العاصمة صنعاء من قبل وزارة الكهرباء وقد شهدت منذ اللحظة الأولى لدخولها الخدمة استمرار خروجها عن الخدمة مع استبدال قطع غيار لها عدة مرات أثناء فترة الضمان ومن ثم وصلت إلى مرحلة بحيث لاتستطيع تغذية المحطة سوى بـ(900) كيلووات من أصل (2000) كيلووات طاقتها المركبة وبعجز بلغ (1100) كيلو وات مع أنها جديدة ولم يمر على دخولها الخدمة سوى سنة ونصف السنة تقريبا ومن ثم خرجت عن الخدمة نهائياً وتوقفت حتى اللحظة ولم تعمل قيادة المحطة على إصلاح الخلل الذي أصابها لكونها ترى أنه لاجدوى من ذلك وبدلاً من أن يسهم هذا التوليد الجديد في تخفيف حجم المعاناة من العجز الواقع في التوليد حدث العكس وتسبب في ارتفاع نسبة العجز أكثر من ذي قبل والدخول في وضع أسوأ مع العلم بأنه تم مؤخراً صيانة هذه الوحدة ومن المقرر أن تعود إلى الخدمةفي المحطة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمس (5) سنوات إلا أن عودتها أصبحت مهمة وضرورية اليوم من أجل مواجهة تفاقم الوضع خلال شهر رمضان المبارك خاصة وأنه لا بديل غير ذلك لكي يتم التغلب على العجز الجديد الذي سيظهر في هذا الشهر .
محاولة منع الفساد مرة أخرى:
الفساد الذي طال وحدة التوليد المذكورة دفع بالسلطة المحلية في المحافظة عند إقرار مسألة تعزيز المحطة بـ(10) ميجاوات منها (5) ميجاوات في عام 2005م و(5) ميجاوات أخرى في عام 2006م إلى مطالبة وزارة الكهرباء بأن تكون نوعية وحدات التوليد الخاصة بها (كتربلر) خصوصاً وأنها نوعية جيدة وخاصة أن المحطة قد شهدت في عام 2003م دخول وحدة توليد (كتربلر) بقوة (2500) ميجاوات ولما لذلك من أهمية كبرى في توحيد النوعية من جهة وفي محاولة منها لمنع تكرارالفساد الذي حدث مع وحدة التوليد السابقة من جهة أخرى .
إلا إن مطالبة المحافظة تلك تسببت في حدوث تعثر للتعزيز الجديد المعتمد للمحطة وتأجيل تنفيذه إلى أجل غير مسمى نتيجة لرغبة البعض في وزارة الكهرباء بأن تكون من نوعية أخرى غير (كتربلر) وهو ما ترفضه المحافظة وهو ما أدى إلى عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأنه ونشوب خلاف حوله ولم يتم تنفيذ سوى التعزيز الخاص بكهرباء منطقة بيحان البالغ (3) ميجاوات خاصة وأنها وافقت على قبول النوعية التي يطالب بها البعض في وزارة الكهرباء وتأجيل ما يخص محطة كهرباء عتق إلى أجل غير مسمى مع أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 2004/6/14م إلى وزير الكهرباء تنص على سرعة تعزيز محطة كهرباء عتق بـ(10) ميجاوات و(3) ميجاوات لكهرباء بيحان وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السابقة الصادرة في نهاية عام 2002م بهذا الشأن إلا أنه تم تنفيذا جزء من هذه التوجيهات والجزء الآخر كان له التأجيل والتعثر المستمر وحتى اللحظة .
تفشي الفساد وبشكل كبير جعل وزارة الكهرباء تعمل على اتباع سياسة جديدة لحل مشاكل العجز الكبير في التوليد الذي تعاني منه المحافظات .
وذلك من خلال العمل على شراء الطاقة من القطاع الخاص حتى وإن كان ذلك يكلف الدولة خسائر كبيرة لكن الوزارة رأت أنها ستكون أهون وأقل من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة من جراء شراء وحدات توليد للمحطات الحكومية تكون في نهاية المطاف غير مجدية ولا تحقق ما هو مرجو منها بقدر ما تصبح عبئاً على الوزارة وتسهم في زيادة الوضع سوءًا بدلاً من إصلاحه ناهيك عن إن شراء الطاقة من القطاع الخاص سيؤدي إلى سرعة حل أزمة العجز الكبير في التوليد الذي كان قد دفع بالبعض إلى المطالبة بشطب الكهرباء من منجزات الثورة والعمل وفقاً لهذا التوجه حتى يتم تنفيذ مشروع الطاقة الاستراتيجي بالغاز وبتكلفه أقل مستقبلاً ونتيجة لذلك تم في عام 2006م شراء طاقة بواقع (217) ميجاوات من الشركة البريطانية (أجريكو) وزعت على (7) محافظات منها شبوة التي خصص لها (5) ميجاوات من هذه الطاقة المشتراة من القطاع الخاص لتغذية محطة كهرباء عتق ولمدة عامين تنتهي في شهر نوفمبر القادم 2008م على أمل أن يتم حل مشكلة استمرار عدم تنفيذ التوليد الجديد المعتمد لها في الموازنة العامة للدولة خلال هذه الفترة وهو مالم يتم بعد .
مسئولو المحافظة سبب المشكلة:
يرى الكثير هنا في شبوة أن الوضع الذي وصلت إليه المحطة لم يأت من فراغ وإنما لعوامل وأسباب عدة منها مسئولو المحافظة وقيادتها الذين كانوا السبب المباشر في المشكلة والوصول إلى هذا الوضع المتردي للكهرباء في المحافظة وذلك لسببين، الأول أن هذه القيادة لم تول أي اهتمام للكهرباء ومتابعة الحلول التي وضعت لها سواء من قبل فخامة الرئيس في عام 2002م بل أن كل ما تم إقراره بعد ذلك من حلول وإجراءات لاحقاً من أجل الخروج بالمحطة من هذا الوضع المتردي جاء بفضل سلسلة من المظاهر الاحتجاجية التي قام بها المواطنون بعد وصول وضع الطاقة إلى حالة لاتطاق بالنسبة لهم من جراء استمرار حل مشكلة العجز الكبير الواقع في التوليد بمحطة كهرباء عتق من خلال الوسيلة الوحيدة التي لدى سلطة المحافظة وهي قطع التيار الكهربائي عن الخطوط وفقاً لجدول زمني يحدد فترة الانقطاع لكل خط مع رفض تطبيق ذلك على العاصمة عتق التي يقطنها كبار مسئولي المحافظة وحرصت السلطة كثيرا على ذلك وهو ماجعل كبار مسئولي المحافظة لايشعرون بالمشكلة وبالتالي لايعملون على حلها وجعل المواطن الأكثر معاناة من ذلك يخرج للتعبير عن عدم رضاه عن الوضع الذي أوصله إلى مرحلة وجدناه فيها يطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ليس بسرعة حل المشكلة وإنما القيام بالمساواة بين المواطنين والمسئولين في عملية قطع التيار على منازل الجميع بدون استثناء وإعطاء العاصمة عتق حصتها من الانقطاع والدعوة إلى تطبيق قطع التيار على العاصمة عتق لكي يشعر المسئولون بالمشكلة ويعملوا على حلها سريعاً إلا أن السلطة رفضت قبول وتلبية هذه المطالبة وبشدة وهو ما جعل الكثيرين يرون أن السلطة في شبوة تعد من أهم الأسباب في المشكلة وتتحمل جزءا كبيرا من المسئولية وذلك لعدم قيامها بماهو واجب عليها كما ينبغي.
أوضاع الكهرباء تلقي بظلالها على المحافظ الجديد:
ألقت أوضاع الكهرباء المتردية بظلالها على محافظ المحافظة الجديد الدكتور علي حسن الأحمدي الذي التقى دولة رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 2008/7/23م في العاصمة صنعاء وبحضور كل من وزير الكهرباء ومدير عام الموسسة العامة للكهرباء وخصص الاجتماع لمناقشة هموم واحتياجات محافظة شبوة، حيث أبلغ الأخ المحافظ الأحمدي دولة رئيس مجلس الوزراء بأن المشكلة الكبرى التي واجهته عند نزوله لتفقد المديريات كانت الكهرباء، مشيراً في سياق حديثه إلى أنه يصعب عليه العودة إلى شبوة إذا لم يتم حل مشكلة الكهرباء بشكل سريع خاصة وأننا قادمون على شهر رمضان الذي سيكون الوضع فيه صعباً للغاية إذا بقي الحال على ماهو عليه مشدداً على ضرورة سرعة معالجة مشكلة الكهرباء قبل أي شي آخر..
وعلى إثر ذلك تم خلال الاجتماع الإقرار بسرعة العمل على تعزيز محطة كهرباء عتق بـ(5) ميجاوات طاقة مشتراة من القطاع الخاص وذلك من قبل الشركة البريطانية (أجريكو) خاصة وأنها تقوم منذ عام 2006م بتغذية المحطة بـ(5) ميجاوات طاقة مشتراة أخرى وعلى أن يتم تشغيل هذه الطاقة قبل شهر رمضان لتفادي استقبال محافظة شبوة هذا الشهر في ظلام دامس كم هو متوقع في ظل الظروف الراهنة إلا أنه حتى تاريخ 2008/8/26م لم يتم شيء من ذلك وهو ماجعل المختصين في المحطة يستبعدون حدوث ذلك قبل رمضان خاصة وأن عملية النقل والتركيب للوحدات تتطلب مدة لا تقل عن أسبوعين على أقل تقدير هذا في حالة أنه تم فعلاً بدء عملية التنفيذ .
وهو مالم يتم حتى اللحظة مما يؤكد أن المحافظة ستستقبل شهر رمضان في الظلام الدامس كالعادة ليظل كل ما تم اتخاذه من أجل إصلاح أوضاع الكهرباء ليس سوى مجرد كلام في كلام وتوجيهات عليا حبر على ورق تعثر تنفيذها فالمحطة حالياً بحاجة إلى أكثر من (12000) ميجاوات بينما تنتج حاليا (4000) كيلووات فقط وتعتمد على طاقة من الشركة البريطانية (أجريكو) التي تغذيها بـ(4500) كيلووات و(700) كيلووات أخرى من وحدة توليد تابعة للمدن الثانوية كانت قد أسعفت المحطة بها قبل نحو خمس سنوات حتى يتم تجاوز المحنة التي تعاني منها المحطة إلا أن ذلك لم يتم بعد وأصبح أمراً طال انتظاره طويلاً بل إن الحل كان في نهاية المطاف هو العودة إلى شراء طاقة من القطاع الخاص مرة أخرى وجعل من المحطة تعتمد وبشكل كبير على طاقة المستثمر التي وصلت إلى (10000) كيلووات في عام 2008م بعد أن كانت (5000) كيلو وات في عام 2006م .
من خلال متابعتنا لأوضاع محطة كهرباء عتق اتضح لنا أنه لا توجيهات رئيس الجمهورية ولا مظاهر الاحتجاج السلمية التي قام بها المواطنون استطاعت إخراج المحطة من حالة التردي إلى ماهو أفضل ويريح المواطنين من حالة العناء الدائم.
بل إن الأمور كانت تتجه كل يوم نحو الأسوأ ولاشك أن استقبال محافظه شبوة لشهر رمضان في ظلام دامس قد أصبح أمراً لامحالة منه نتيجة لكون كل ما تم واتخذ من إجراءات وتوجيهات عليا من أجل انتشالها من هذا الوضع المتردي لم ولن يستطيع منع المعاناة ورفعها عن كاهل المواطنين خاصة وأن كل ما تم إقراره للمحطة لم يتحقق منه شيء على الواقع والتعثر والتأجيل كان المصير المحتوم لكل ما أقر تنفيذه من مشاريع وحلول تهدف إلى إخراج المحطة من هذا الوضع المتردي الذي تعاني منه منذ سنوات عديدة حتى الوصول بها إلى وضع هي بحاجة فيه إلى أكثر من (12000) كيلو وات لتغطية العجز الكبير الذي تعاني منه بينما الطاقة المنتجة حالياً من المحطة هي (4000) كيلو وات.
والغريب في الأمر هو أن كل ذلك يحدث بالرغم من قيام فخامة الرئيس في نهاية عام 2002م بحل المشكلة من خلال التوجيه إلى رئيس مجلس الوزراء بسرعة تعزيز التوليد في محافظة شبوة بـ(9.500.000 دولار) تسعه ملايين وخمسمائة ألف دولار إلا أن توجيهات فخامته تلك لم تجد طريقها للتنفيذ وظلت طوال السنوات الست الماضية حبراً على ورق ولم تتمكن من إصلاح وتصحيح الوضع كما كان مرجوا منها تحقيقه وهو ماجعل الكثيرين من أبناء شبوة يتطلعون إلى قيام فخامة رئيس الجمهورية بمحاسبة كل المتسببين في عدم تنفيذ توجيهات فخامته والوصول بالمحافظة إلى وضع لايطاق بالنسبة للمواطن فيها وماكان سيحدث لو أنه تم العمل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث ويتطلب معاقبة من كانوا السبب فيه كونه أصبح مطلب الكثير من المواطنين في شبوة خصوصاً وأنهم كانوا قد استخدموا كل الوسائل السلمية من أجل الحصول على إصلاح وتصحيح لأوضاع الكهرباء المتردية.
ولم تستطع توجيهات رئيس الجمهورية ولا مظاهر الاحتجاج السلمية أن تأتي بالتغيير والإصلاح الذي يتطلعون إليه أو إخراج المحافظة من الظلام وأصبح الشيء الذي يأملون فيه اليوم هو محاسبة كل المتسببين في طـول معاناتهم فهل يمكن أن يتحقق لهم ذلك؟؟