> أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس الثلاثاء إحالة رجل الأعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفي إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم,وقتلت تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز الماضي.

وأحيل مصطفى الذي يرأس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إلى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قال النائب العام إنه سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى وإنه تعقبها في العاصمة البريطانية لندن أيضا.

وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين رجل الأعمال المصري البارز.

ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم,ويرأس المجلس الأعلى للسياسات جمال مبارك ابن الرئيس المصري.

وجاء في البيان "أمر النائب العام بإحالة المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في دبي."

وأضاف البيان أن مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الإمارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري.

ومضى البيان إلى القول "تم استجواب المتهم الأول وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث... تم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني."

وكان النائب العام أصدر في السابع من أغسطس آب أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بما قال إنها تحقيقات جارية في مصر حول احتمال تورط مصريين في مقتل سوزان تميم.

وصودر عدد صحيفة الدستور المستقلة الذي صدر يوم 10 أغسطس آب لتضمنه معلومات عن التحقيق. وحققت النيابة العامة مع رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة إبراهيم منصور ورئيس تحرير صحيفة ثانية لنشرهما معلومات عن التحقيقات. لكن صحفا أخرى تناولت التحقيقات ولم تتخذ أجراءات قانونية ضدها.

وقال بيان النائب العام إن المتهم الأول وهو مصري الجنسية "أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها."

وأضاف "كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة."

وقال البيان إن مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها... انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته."

وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية المسجلة في البورصة في مصر عند الإغلاق اليوم بنسبة 15.97 في المئة بعد وصول نبأ اتهامه إلى البورصة.

وقالت تقارير الصحف المحلية في وقت سابق إن السكري يعمل ضابط أمن في فندق فورسيزونس في الغردقة الذي بناه مصطفى.

ويواجه مصطفى إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الحد الأقصي.

وأشار بيان النائب العام إلى أن المتهمين أحيلا للمحاكمة محبوسين. رويترز