اتهام عضو مجلس الشورى المصري الملياردير هشام مصطفى بدفع مليوني دولار نقداً لضابط سابق لقتل سوزان تميم بدبي
الفنانة القتيلة سوزان تميم والمتهم الثاني هشام مصطفى
> القاهرة/ بيروت «الأيام» متابعات:
> قالت صحيفة «النهار» اللبنانية أمس: «إن السلطات المصرية اضطرت أمس الأول ، إلى الاعتراف رسميا بفضيحة تورط القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم عضو مجلس الشورى الملياردير هشام طلعت مصطفى في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في مقر إقامتها بدبي في 28 يوليو الماضي».
وكشف بيان أصدره النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تفاصيل الفضيحة، التي ينتظر أن تشعل الجدل المحتدم أصلا في شأن ظاهرة (زواج المال والسلطة) على قمة هرم الحكم في البلاد، وأكد إقدام مصطفى على استئجار ضابط شرطة سابق كان يعمل في جهاز مباحث أمن الدولة يدعى محسن السكري لتنفيذ الجريمة في مقابل مليوني دولار دفعهما الملياردير نقدا للقاتل.وأفاد أنه تم فعلا توقيف مصطفى بعدما طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف رفع الحصانة البرلمانية عنه. وعلى رغم أن البيان لم يذكر تاريخ القبض عليه، إلا أن مصادر قضائية مطلعة قالت إن الملياردير قيد الحبس منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وقال النائب العام المصري في بيانه: «إن مصطفى والسكري محبوسان الآن احتياطيا على ذمة القضية، وأنهما أحيلا على محكمة جنايات القاهرة بتهم عدة، بينها القتل العمد والتحريض عليه، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام».
وأشار النائب العام إلى أن (الانتقام) كان دافع الملياردير المتنفذ الذي يملك إحدى أكبر شركات العقارات العاملة في مصر، لقتل المطربة اللبنانية، من غير أن يوضح أسباب هذه الرغبة في الانتقام، لكن صحفا مصرية تحدت أمر حظر النشر في القضية الذي أصدرته النيابة العامة في الثامن من الشهر الماضي، كانت أوردت تفاصيل مسهبة عن علاقة حميمة استمرت ثلاث سنوات بين مصطفى وتميم قبل أن تهجره مطلع السنة الجارية وتغادر مصر إلى لندن ومنها إلى دبي حيث استقرت إلى حين اغتيالها.
وقال بيان النائب العام المصري: «في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تولت جهات التحقيق الإماراتية في 6 أغسطس الماضي مخاطبة السلطات المصرية عبر البوليس الدولي (الانتربول) مطالبة إياها بالقبض على السكري على خلفية أدلة أكدت أنه قاتل سوزان تميم».
وأضاف: «إن تحقيقات النيابة العامة المصرية مع ضابط الشرطة السابق كشفت (الاتفاق الجنائي) الذي جرى بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وبموجبه استخرج الملياردير المقرب من أسرة الرئيس حسني مبارك تأشيرات دخول إلى بريطانيا ودولة الإمارات للسكري كي يتمكن من مراقبة المطربة ورصد تحركاتها، كما أمده ببيانات ومعلومات عن حياتها الشخصية مما سهل للأخير ارتكاب الجريمة في شقة القتيلة بدبي بعدما ادعى في اتصال هاتفي معها أنه ممثل للشركة المالكة للعقار الذي تسكنه، وأنه يريد مقابلتها لتسليمها هدية من الشركة، وما إن اطمأنت المغدورة إلى القاتل واستقبلته حتى ظفر بها وانهال عليها ضربا بسكين، كان اشتراه خصيصا لقتلها، وأحدث فيها- في البداية- إصابات شلت مقاومتها ثم ذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها».
وكانت مصادر مصرية مطلعة أكدت لـ«النهار» أن أجهزة الأمن قبضت مساء السابع من أغسطس الماضي على السكري، بينما كان جالسا مع عدد من أصدقائه في مطعم (بلو نايل) الفخم المطل على النيل في قلب القاهرة. وقالت: «إن اعترافاته في شأن ارتكابه الجريمة لحساب الملياردير المصري تمت في حضور فريق من انتربول أبو ظبي، كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (ثمن الجريمة) أي مبلغ المليوني دولار قبل أن يتمكن من إيداعه أحد المصارف».
يذكر أن الصحف ووسائل الإعلام الحكومية المصرية كانت نظمت الشهر الماضي حملة دعاية مكثفة وصفتها صحف المعارضة بأنها (حملة غسيل صورة) لمصطفى بعد انتشار تسريبات عن علاقته بقضية مقتل المغنية اللبنانية، واسترعى الانتباه في هذا السياق أن التلفزيون الرسمي خصص في يوم واحد اثنين من أهم برامجه للملياردير الذي أطل من خلالهما على ملايين المشاهدين، وأسهب في الحديث عن دوره المهم في الاقتصاد المصري، وعزمه على تأسيس مصرف خيري لا يهدف إلى الربح سماه (بنك العفة) لمساعدة الشباب الفقير على الزواج لئلا ينزلق إلى علاقات نسائية غير مشروعة!
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، كبرى شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية، أنها عينت طارق طلعت مصطفى رئيسا جديدا لمجلس إدارتها بعد توجيه الاتهام إلى رئيسها السابق بالقتل.. «النهار» اللبنانية.
وذكرت صحيفة «الحياة» اللبنانية أمس أن حيثيات ذلك أنه تم «بتحريض من المتهم الثاني (هشام طلعت مصطفى) مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب الجريمة... كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر 29 طلقة عيار 6.35».
ونسبت النيابة إلى هشام طلعت مصطفى «أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها انتقاما، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول للمملكة المتحدة والإمارات، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة».
وأمر النائب العام بإحالة القضية على محكمة الجنايات في دائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي بيروت رفض عبدالستار تميم، والد القتيلة، التعليق على الخبر. وقال لـ «الحياة» في اتصال هاتفي: «سمعت الخبر ولا تعليق لديّ لأنني لم أتأكد من شيء بعد. أقول فقط الله لا يضيع حقها. إنني أحترق لفقدان ابنتي ولن أعلق قبل أن أتأكد على رغم نشر الخبر في وسائل الإعلام».
ويتوقع أن يؤدي اتهام هشام طلعت مصطفى إلى ضرر بالغ بشركاته المندرجة في البورصة أو تلك التي يقوم بإنشائها حاليا، علما أنه داخل في شراكات عدة مع عرب ومصريين بارزين. لكن رئيس مجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب الجديد طارق طلعت مصطفى (شقيق المتهم) أكد لـ «الحياة» أن الخطط التي وضعتها المجموعة في السابق مستمرة كما هي «ولن يطرأ أي جديد في المشاريع التي تنفذ حاليا في أي من المجالات التي نعمل بها». ورفض مصطفى الحديث عن قرار النائب العام، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التعليق على هذا الأمر وأننا على ثقة بنزاهة القضاء المصري.
وكان سهم مجموعة طلعت مصطفى قاد البورصة المصرية أمس إلى الانخفاض الشديد ووصل الى أدنى مستوى له منذ إدراجه في بورصتي القاهرة والإسكندرية في مطلع العام الحالي، مسجلا انخفاضا وصل إلى 68 في المئة، علما أن المجموعة تملك محفظة استثمار متنوعة تتجاوز قيمتها خمسة بلايين دولار وتعمل في قطاعات عدة ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 11 ألفا.
الفنانة القتيلة سوزان تميم والمتهم الثاني هشام مصطفى
وكشف بيان أصدره النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تفاصيل الفضيحة، التي ينتظر أن تشعل الجدل المحتدم أصلا في شأن ظاهرة (زواج المال والسلطة) على قمة هرم الحكم في البلاد، وأكد إقدام مصطفى على استئجار ضابط شرطة سابق كان يعمل في جهاز مباحث أمن الدولة يدعى محسن السكري لتنفيذ الجريمة في مقابل مليوني دولار دفعهما الملياردير نقدا للقاتل.وأفاد أنه تم فعلا توقيف مصطفى بعدما طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف رفع الحصانة البرلمانية عنه. وعلى رغم أن البيان لم يذكر تاريخ القبض عليه، إلا أن مصادر قضائية مطلعة قالت إن الملياردير قيد الحبس منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وقال النائب العام المصري في بيانه: «إن مصطفى والسكري محبوسان الآن احتياطيا على ذمة القضية، وأنهما أحيلا على محكمة جنايات القاهرة بتهم عدة، بينها القتل العمد والتحريض عليه، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام».
وأشار النائب العام إلى أن (الانتقام) كان دافع الملياردير المتنفذ الذي يملك إحدى أكبر شركات العقارات العاملة في مصر، لقتل المطربة اللبنانية، من غير أن يوضح أسباب هذه الرغبة في الانتقام، لكن صحفا مصرية تحدت أمر حظر النشر في القضية الذي أصدرته النيابة العامة في الثامن من الشهر الماضي، كانت أوردت تفاصيل مسهبة عن علاقة حميمة استمرت ثلاث سنوات بين مصطفى وتميم قبل أن تهجره مطلع السنة الجارية وتغادر مصر إلى لندن ومنها إلى دبي حيث استقرت إلى حين اغتيالها.
وقال بيان النائب العام المصري: «في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تولت جهات التحقيق الإماراتية في 6 أغسطس الماضي مخاطبة السلطات المصرية عبر البوليس الدولي (الانتربول) مطالبة إياها بالقبض على السكري على خلفية أدلة أكدت أنه قاتل سوزان تميم».
وأضاف: «إن تحقيقات النيابة العامة المصرية مع ضابط الشرطة السابق كشفت (الاتفاق الجنائي) الذي جرى بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وبموجبه استخرج الملياردير المقرب من أسرة الرئيس حسني مبارك تأشيرات دخول إلى بريطانيا ودولة الإمارات للسكري كي يتمكن من مراقبة المطربة ورصد تحركاتها، كما أمده ببيانات ومعلومات عن حياتها الشخصية مما سهل للأخير ارتكاب الجريمة في شقة القتيلة بدبي بعدما ادعى في اتصال هاتفي معها أنه ممثل للشركة المالكة للعقار الذي تسكنه، وأنه يريد مقابلتها لتسليمها هدية من الشركة، وما إن اطمأنت المغدورة إلى القاتل واستقبلته حتى ظفر بها وانهال عليها ضربا بسكين، كان اشتراه خصيصا لقتلها، وأحدث فيها- في البداية- إصابات شلت مقاومتها ثم ذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها».
وكانت مصادر مصرية مطلعة أكدت لـ«النهار» أن أجهزة الأمن قبضت مساء السابع من أغسطس الماضي على السكري، بينما كان جالسا مع عدد من أصدقائه في مطعم (بلو نايل) الفخم المطل على النيل في قلب القاهرة. وقالت: «إن اعترافاته في شأن ارتكابه الجريمة لحساب الملياردير المصري تمت في حضور فريق من انتربول أبو ظبي، كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (ثمن الجريمة) أي مبلغ المليوني دولار قبل أن يتمكن من إيداعه أحد المصارف».
يذكر أن الصحف ووسائل الإعلام الحكومية المصرية كانت نظمت الشهر الماضي حملة دعاية مكثفة وصفتها صحف المعارضة بأنها (حملة غسيل صورة) لمصطفى بعد انتشار تسريبات عن علاقته بقضية مقتل المغنية اللبنانية، واسترعى الانتباه في هذا السياق أن التلفزيون الرسمي خصص في يوم واحد اثنين من أهم برامجه للملياردير الذي أطل من خلالهما على ملايين المشاهدين، وأسهب في الحديث عن دوره المهم في الاقتصاد المصري، وعزمه على تأسيس مصرف خيري لا يهدف إلى الربح سماه (بنك العفة) لمساعدة الشباب الفقير على الزواج لئلا ينزلق إلى علاقات نسائية غير مشروعة!
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، كبرى شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية، أنها عينت طارق طلعت مصطفى رئيسا جديدا لمجلس إدارتها بعد توجيه الاتهام إلى رئيسها السابق بالقتل.. «النهار» اللبنانية.
وذكرت صحيفة «الحياة» اللبنانية أمس أن حيثيات ذلك أنه تم «بتحريض من المتهم الثاني (هشام طلعت مصطفى) مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب الجريمة... كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر 29 طلقة عيار 6.35».
ونسبت النيابة إلى هشام طلعت مصطفى «أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها انتقاما، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول للمملكة المتحدة والإمارات، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة».
وأمر النائب العام بإحالة القضية على محكمة الجنايات في دائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي بيروت رفض عبدالستار تميم، والد القتيلة، التعليق على الخبر. وقال لـ «الحياة» في اتصال هاتفي: «سمعت الخبر ولا تعليق لديّ لأنني لم أتأكد من شيء بعد. أقول فقط الله لا يضيع حقها. إنني أحترق لفقدان ابنتي ولن أعلق قبل أن أتأكد على رغم نشر الخبر في وسائل الإعلام».
ويتوقع أن يؤدي اتهام هشام طلعت مصطفى إلى ضرر بالغ بشركاته المندرجة في البورصة أو تلك التي يقوم بإنشائها حاليا، علما أنه داخل في شراكات عدة مع عرب ومصريين بارزين. لكن رئيس مجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب الجديد طارق طلعت مصطفى (شقيق المتهم) أكد لـ «الحياة» أن الخطط التي وضعتها المجموعة في السابق مستمرة كما هي «ولن يطرأ أي جديد في المشاريع التي تنفذ حاليا في أي من المجالات التي نعمل بها». ورفض مصطفى الحديث عن قرار النائب العام، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التعليق على هذا الأمر وأننا على ثقة بنزاهة القضاء المصري.
وكان سهم مجموعة طلعت مصطفى قاد البورصة المصرية أمس إلى الانخفاض الشديد ووصل الى أدنى مستوى له منذ إدراجه في بورصتي القاهرة والإسكندرية في مطلع العام الحالي، مسجلا انخفاضا وصل إلى 68 في المئة، علما أن المجموعة تملك محفظة استثمار متنوعة تتجاوز قيمتها خمسة بلايين دولار وتعمل في قطاعات عدة ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 11 ألفا.