> دبي «الأيام» اينال إرسان:
اقترض العراقي أبو زينب مبلغا كبيرا للانضمام لحشد من مشتري المنازل الساعين الى اقتناء قطعة من «حلم دبي» بعدما اضطره العنف في بلاده إلى البحث عن ملاذ آمن حيث يكون بوسعه هو وزوجته أن يقضيا خريف عمريهما في أما ن.
وعلى غرار آخرين كثيرين اشترى الاب لأربعة اطفال والبالغ من العمر 52 عاما منزلا في الامارة الخليجية المزدهرة مرتاحا لفكرة أن الشراء سيمنحه تلقائيا حقوق اقامة طويلة الأجل في المدينة التي تعطي الاجانب صكوك ملكية مطلقة لعقاراتهم.
لكن هذه الآمال خبت هذا العام بعدما قالت الهيئة المنظمة لقطاع العقارات في الإمارة ان امتلاك عقار لن يتمخض بشكل تلقائي عن تأشيرة اقامة وهو ما وعدت به الكثير من شركات التنمية العقارية حتى أن الفكرة أصبحت حجر زاوية لحلم دبي.
وقال ابو زينب الذي اشترى منزلا بعد غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 «اعتقدت ان العمر قد يتقدم بي في منزلي وعندما أموت يمكن لأطفالي العيش فيه.”
وأضاف «زوجتي لا تعمل وأطفالي صغار جدا على العمل .. ماذا سيحدث لهم إذا مت غدا؟ هل سيعادون إلى العراق؟».
ويبرز المشترون من دول مثل العراق وايران وباكستان والصومال والسودان ولبنان بين مشتري العقارات في دبي حيث دفعهم عدم الاستقرار او الخوف من الحرب إلى البحث عن ملاذ آمن في المدينة الجديدة الفاتنة.
ومبعث قلق ابو زينب هو أن حق الاقامة ليس مدرجا في قانون دبي للعقارات رغم ان الكثير من شركات البناء في الامارة لوحت بوعود منح إقامة دائمة للمشترين المحـتملين.
ويقول ابو زينب «لم أر شركات بناء تعاقب لتقديمها وعودا زائفة للناس».
وفي تحول محرج عن مواقفها تقول الآن شركات كبرى للتنمية العقارية إن حق الإقامة ليس مضمونا لمشتري المنازل.
وكان مسؤولون بشركة نخيل التي تسيطر عليها الحكومة وتقوم ببناء جزر على شكل سعف النخيل وبشركة الاتحاد العقارية المدرجة في البورصة قالوا في وقت سابق هذا العام إنهم لم يقدموا تأكيدات بشأن حق الاقامة.
لكن المشترين يروون قصة مختلفة. فهم يقولون إن بعض الشركات وعدتهم بحق الإقامة في الاعلانات وفي خيام المبيعات.
وقال توني وهو لبناني اشترى في الفترة الأخيرة شقة تطل على خليج صناعي «الرجل الجالس على طاولة المبيعات ابلغني انه (حق الاقامة) لن يدرج في العقد لكنه أكد لي انه سيدرج عندما تعدل دبي القانون مثلما فعلوا مع قانون العقارات».
وأضاف:«وثقت برجل المبيعات لأن الوضع يتغير للافضل دائما».
وكانت دبي مدينة ساحلية هادئة حتى الثمانينات عندما بدأت تحويل نفسها بسرعة الى مقصد تجاري وسياحي.
ولا يوفر قانون الاقامة في الامارات العربية المتحدة حق الاقامة الدائمة للاجانب الذين يستطيعون تجديد تأشيرات دخولهم وذلك أساسا اذا كانوا يعملون في البلاد.
وترعى شركات العقارات بشكل عام تأشيرات الدخول لمشتري العقارات لمدة ثلاث سنوات مادامت قد وافقت عليها السلطات حالة بحالة.
غير ان الاقبال على شراء العقارات في دبي لايزال كبيرا.
وبحسب استطلاع لرويترز في أغسطس قد تقفز أسعار العقارات السكنية في الامارة 35 في المئة هذا العام مما يوضح أن الطلب يفوق المعروض كثيرا. رويترز
وعلى غرار آخرين كثيرين اشترى الاب لأربعة اطفال والبالغ من العمر 52 عاما منزلا في الامارة الخليجية المزدهرة مرتاحا لفكرة أن الشراء سيمنحه تلقائيا حقوق اقامة طويلة الأجل في المدينة التي تعطي الاجانب صكوك ملكية مطلقة لعقاراتهم.
لكن هذه الآمال خبت هذا العام بعدما قالت الهيئة المنظمة لقطاع العقارات في الإمارة ان امتلاك عقار لن يتمخض بشكل تلقائي عن تأشيرة اقامة وهو ما وعدت به الكثير من شركات التنمية العقارية حتى أن الفكرة أصبحت حجر زاوية لحلم دبي.
وقال ابو زينب الذي اشترى منزلا بعد غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 «اعتقدت ان العمر قد يتقدم بي في منزلي وعندما أموت يمكن لأطفالي العيش فيه.”
وأضاف «زوجتي لا تعمل وأطفالي صغار جدا على العمل .. ماذا سيحدث لهم إذا مت غدا؟ هل سيعادون إلى العراق؟».
ويبرز المشترون من دول مثل العراق وايران وباكستان والصومال والسودان ولبنان بين مشتري العقارات في دبي حيث دفعهم عدم الاستقرار او الخوف من الحرب إلى البحث عن ملاذ آمن في المدينة الجديدة الفاتنة.
ومبعث قلق ابو زينب هو أن حق الاقامة ليس مدرجا في قانون دبي للعقارات رغم ان الكثير من شركات البناء في الامارة لوحت بوعود منح إقامة دائمة للمشترين المحـتملين.
ويقول ابو زينب «لم أر شركات بناء تعاقب لتقديمها وعودا زائفة للناس».
وفي تحول محرج عن مواقفها تقول الآن شركات كبرى للتنمية العقارية إن حق الإقامة ليس مضمونا لمشتري المنازل.
وكان مسؤولون بشركة نخيل التي تسيطر عليها الحكومة وتقوم ببناء جزر على شكل سعف النخيل وبشركة الاتحاد العقارية المدرجة في البورصة قالوا في وقت سابق هذا العام إنهم لم يقدموا تأكيدات بشأن حق الاقامة.
لكن المشترين يروون قصة مختلفة. فهم يقولون إن بعض الشركات وعدتهم بحق الإقامة في الاعلانات وفي خيام المبيعات.
وقال توني وهو لبناني اشترى في الفترة الأخيرة شقة تطل على خليج صناعي «الرجل الجالس على طاولة المبيعات ابلغني انه (حق الاقامة) لن يدرج في العقد لكنه أكد لي انه سيدرج عندما تعدل دبي القانون مثلما فعلوا مع قانون العقارات».
وأضاف:«وثقت برجل المبيعات لأن الوضع يتغير للافضل دائما».
وكانت دبي مدينة ساحلية هادئة حتى الثمانينات عندما بدأت تحويل نفسها بسرعة الى مقصد تجاري وسياحي.
ولا يوفر قانون الاقامة في الامارات العربية المتحدة حق الاقامة الدائمة للاجانب الذين يستطيعون تجديد تأشيرات دخولهم وذلك أساسا اذا كانوا يعملون في البلاد.
وترعى شركات العقارات بشكل عام تأشيرات الدخول لمشتري العقارات لمدة ثلاث سنوات مادامت قد وافقت عليها السلطات حالة بحالة.
غير ان الاقبال على شراء العقارات في دبي لايزال كبيرا.
وبحسب استطلاع لرويترز في أغسطس قد تقفز أسعار العقارات السكنية في الامارة 35 في المئة هذا العام مما يوضح أن الطلب يفوق المعروض كثيرا. رويترز