زكاة البدن.. والجزية المفروضة على الموظف المسكين
> «الأيام» د.جواد حسن مكاوي:
>
من المعروف منذ نزول الرسالة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى يوم القيامة ستكون فريضة الزكاة أحد أركان الإسلام، وهو أخذ مبلغ يسير من مال الأغنياء وإعطائه للفقراء بهدف استمرار عملية التوازن في مستوى المعيشة للمجتمع، ومن جهة أخرى فرضت الجزية على غير المسلمين، وهي أخذ مبلغ مالي يدفعه غير المسلمين في بلاد المسلمين بهدف تحقيق الأمن والأمان والحياة الكريمة لهم.
والغريب في الأمر أن ما يفرض على الموظفين والعمال من دفع مبلغ مالي قدره (750) ريالا عن كل رأس من أفراد الأسرة إجباريا وتخصم من المعاش الشهري تلقائيا، وإذا كان الموظف أو العامل متزوجا من موظفة يتم استقطاع (750) ريالا على عدد أفراد الأسرة مرتين، مرة من راتب أو معاش الزوج، ومرة ثانية من معاش الزوجة لنفس عدد الأسرة.
هذا الأسلوب يحدث في بلادنا، وشعبنا يعيش أيام أفراح أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر وكذلك عيد الفطر المبارك، عوضا عن أن تقوم الحكومة في ظل هذه المناسبات بزيادة الراتب الشهري للمواطن لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية في إطار الغلاء الجنوني الذي يطحن حياة المواطن ويعرضه للسؤال والدين لسد احتياجاته الضرورية.
هذه الجزية تفرض على الموظف والعامل المسلم في أرض اليمن، أرض الحضارة، أرض الوحدة اليمنية، وحكومة الوحدة المباركة!.
فالموظف المعرض للجزية يعلم أنها باطلة، لذا تجده يخرج من معاشه قيمة الزكاة المفروضة- زكاة البدن- عليه وعلى أسرته، وزيادة في التأكيد يخرج زيادة على الزكاة المفروضة حتى يرضى عنه رب العزة ويقبل صيامه وقيامه في هذا الشهر المبارك.
إن ما يتم استقطاعه في هذا الشهر الفضيل على المواطن المسلم (الجزية إجباريا + الزكاة المفروضة + الزيادة للتأكيد).
فعلى الحكومة أن تدرس جيدا وضع الموظف وتساعده على سد احتياجاته.. لاتزيد من إضعاف كاهله، وإذلاله وأسرته.
إننا ومن هذا المنبر الشريف صحيفة «الأيام» الغراء ننادي فخامة الرئيس التدخل لإلغاء هذه الجزية الباطلة، غير القانونية وغير الإنسانية، التي تفرض على الموظف والعامل المحدود الدخل، الذي هو بحاجة ماسة إلى كل ريال ليسد احتياجاته الضرورية، فنطلب من فخامة الرئيس التدخل قبل أن تقوم الوزارة المعنية وذات العلاقة باستقطاع الجزية على الموظف، وتقسيم الثروة على شراء السيارات الجديدة، والاحتفالات الكذابة والسفريات والرفاهية، وهذا كله من حساب الجزية المفروضة على المواطن الذي لا حول له ولا قوة في هذا الشهر المبارك.. والله من وراء القصد.
[email protected]
والغريب في الأمر أن ما يفرض على الموظفين والعمال من دفع مبلغ مالي قدره (750) ريالا عن كل رأس من أفراد الأسرة إجباريا وتخصم من المعاش الشهري تلقائيا، وإذا كان الموظف أو العامل متزوجا من موظفة يتم استقطاع (750) ريالا على عدد أفراد الأسرة مرتين، مرة من راتب أو معاش الزوج، ومرة ثانية من معاش الزوجة لنفس عدد الأسرة.
هذا الأسلوب يحدث في بلادنا، وشعبنا يعيش أيام أفراح أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر وكذلك عيد الفطر المبارك، عوضا عن أن تقوم الحكومة في ظل هذه المناسبات بزيادة الراتب الشهري للمواطن لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية في إطار الغلاء الجنوني الذي يطحن حياة المواطن ويعرضه للسؤال والدين لسد احتياجاته الضرورية.
هذه الجزية تفرض على الموظف والعامل المسلم في أرض اليمن، أرض الحضارة، أرض الوحدة اليمنية، وحكومة الوحدة المباركة!.
فالموظف المعرض للجزية يعلم أنها باطلة، لذا تجده يخرج من معاشه قيمة الزكاة المفروضة- زكاة البدن- عليه وعلى أسرته، وزيادة في التأكيد يخرج زيادة على الزكاة المفروضة حتى يرضى عنه رب العزة ويقبل صيامه وقيامه في هذا الشهر المبارك.
إن ما يتم استقطاعه في هذا الشهر الفضيل على المواطن المسلم (الجزية إجباريا + الزكاة المفروضة + الزيادة للتأكيد).
فعلى الحكومة أن تدرس جيدا وضع الموظف وتساعده على سد احتياجاته.. لاتزيد من إضعاف كاهله، وإذلاله وأسرته.
إننا ومن هذا المنبر الشريف صحيفة «الأيام» الغراء ننادي فخامة الرئيس التدخل لإلغاء هذه الجزية الباطلة، غير القانونية وغير الإنسانية، التي تفرض على الموظف والعامل المحدود الدخل، الذي هو بحاجة ماسة إلى كل ريال ليسد احتياجاته الضرورية، فنطلب من فخامة الرئيس التدخل قبل أن تقوم الوزارة المعنية وذات العلاقة باستقطاع الجزية على الموظف، وتقسيم الثروة على شراء السيارات الجديدة، والاحتفالات الكذابة والسفريات والرفاهية، وهذا كله من حساب الجزية المفروضة على المواطن الذي لا حول له ولا قوة في هذا الشهر المبارك.. والله من وراء القصد.
[email protected]