المخلافي:لم يصلنا رد واضح بالإفراج عن المعتقلين وفقا للتوجيه الرئاسي والآنسي:نأسف لاستخدام الاعتقال صفقة وورقة ضغط لابتزاز القوى السياسية
من اليمين المحامي خالد الآنسي والمحامي د.محمد المخلافي
> «الأيام» متابعات:
> عشرات المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون على إثر الحراك الجنوبي أو أحداث صعدة. وخلال الشهر الماضي صدر توجيهان رئاسيان لإطلاق السجناء السياسيين، كما وجه النائب العام رسالة لرئيس الأمن السياسي لإطلاق المعتقلين لديه. ومرت أيام ولم يفرج عن أحد.
الدكتور محمد المخلافي، مدير المرصد اليمني، أكد في تصريح لـ«الصحوة» أنه لم يطلق أحد من المعتقلين السياسيين سواء المشمولين بالقرار الأول وهم المعتقلون على ذمة الحراك في الجنوب، أو المشمولين بالقرار الآخر على ذمة أحداث صعدة.
المرصد اليمني حسب تأكيد مديره خاطب جهاز الأمن السياسي كون المعتقلين بسبب أحداث صعدة معتقلين لديه، ولكن الأمن قبل الإفراج عنهم طلب منهم ضمانات، ولم يتضح نوع هذه الضمانات أهي بعدم ممارسة العمل السياسي أم غيرها.
وأشار المخلافي إلى أن المرصد تواصل عبر المحاورين السياسيين مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدكتور رشاد العليمي ولكن لم يصل إلى الآن رد واضح بشأن الإفراج عن المشمولين بالقرار من المعتقلين، وإنه لم يطلق سراح أحد إلا اثنين في أبين حكم ببراءتهما.
الأجهزة الأمنية تمارس كل يوم قمعا أشد من ذي قبل وصل حد توقيف مرتبات مدرسيبن شاركوا في اعتصامات وهذا الإجراء بحسب الدكتور المخلافي يشير إلى أن السلطة وصلت إلى حالة العجز الكلي في مواجهة التداعيات المترتبة على سياساتها الضالة: عجز في التفكير باستخدام العنف دون حساب على ما يترتب على ذلك سواء أكان ضد نفسها أم ضد المجتمع، فإذا تراكمت المشكلات يصبح العلاج لها صعبا.
واعتبر استخدام السلطة وسائل القمع وإذلال الموظفين الفقراء أصلا باستبعادهم من أعمالهم أو قطع مرتباتهم عملا غير واع بالمطلق ويعد انفصالا شعوريا بين الدولة والشعب له عواقب وخيمة يسبب عزلتها بدلا من تغلغل الدولة بخدماتها.
ممارسات هوجاء في بلاد تدعي الديمقراطية، لا ينبغي أن نطلق عليها سلطة لأن وصف السلطة – بحسب المخلافي -على القائمين على الحكم لا ينطبق عليهم لأن السلطة مسؤولية وبالتالي لا يوجد مخرج من المأزق إلا بالحوار وبالأطر التي تستوعب المجتمع «أحزاب المعارضة» وإيجاد حلول بدلا من الانقسامات السياسية والجهوية لإيجاد استقرار يجعل اليمن قادرة على العودة إلى إمكانية التحديث والتنمية.
الأحزاب والشارع اليمني شغل نفسه بهم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهو الأمر الذي دفع المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي لـ(هود) أن ينتقد المجتمع والأحزاب لانشغالهم عن الإفراج كون الاعتقال مشكلة للنظام، والأهم هو عن مشروعية الاعتقال.
الآنسي عبر عن أسفه أن يصل الاستخفاف بالمواطنين حد الاعتقال ويتم استخدامهم كصفقة وتوظيفهم كورقة ضغط بهدف ابتزاز القوى السياسية.
وأشار الآنسي إلى أن إفراج النظام عن المعتقلين إنما هو إفراج عن نفسه وتغطية لسوءاته قبل أن يكون استجابة لمطلب.
ودعا إلى محاسبة النظام لاعتقاله قادة فكر وقادة حراك، في حين يقول إنهم ليسوا معتقلين سياسيين فهذا النظام مثل النعامة يدس رأسه في التراب في حين أن العالم كله يدرك أن هؤلاء المعتقلين هم معتقلون سياسيون. وعد ممارسات النظام تدل على أزمة أخلاق وكأنه يريد أن ينسف ما تبقى من مصداقية.
وانتقد المدير التنفيذي لـ(هود) التغول السلطوي في القمع ومعاقبة الناس برواتبهم أو درجاتهم الوظيفية كون هذا السلوك لم يمارسه الاستعمار البريطاني في الجنوب فبريطانيا ظلت تدفع مرتبات ليمنيين حتى بعد خروجها من اليمن وكان يوجد من يستلم المرتب وهو حمل السلاح ضدها.
واعتبر هذا الإجراء بحق المخالفين بالرأي يكشف عن سوء النظام حيث وصل إلى مرحلة من السقوط لا توجد حتى في الأنظمة الاستبدادية.
وهذه الممارسات كما يراها الآنسي تفقد النظام المشروعية وثقة الناس به ويؤدي هذا التعامل إلى إيجاد أزمة حقيقية ويتسبب في أن يفقد الناس الأمل بجدوى النضال السلمي فيلجأون إلى العنف ومن تداعياتها ومخاطرها أن الناس تفقد معاني الدولة. فإذا كنا نقول في السابق إن هناك طوارئ غير معلنة فهي اليوم معلنة وتدار البلاد بعقلية العصابات للابتزاز المالي والسياسي .
وهذه الممارسات تفقد الناس الإيمان بأنها دولة ويدفع إلى الخروج عليها وهو ما يمثل قتلا للأدوات المدنية وهو ما يمثلها الفنان فهد القرني والصحفي عبد الكريم الخيواني وقادة الحراك الجنوبي.
من اليمين المحامي خالد الآنسي والمحامي د.محمد المخلافي
الدكتور محمد المخلافي، مدير المرصد اليمني، أكد في تصريح لـ«الصحوة» أنه لم يطلق أحد من المعتقلين السياسيين سواء المشمولين بالقرار الأول وهم المعتقلون على ذمة الحراك في الجنوب، أو المشمولين بالقرار الآخر على ذمة أحداث صعدة.
المرصد اليمني حسب تأكيد مديره خاطب جهاز الأمن السياسي كون المعتقلين بسبب أحداث صعدة معتقلين لديه، ولكن الأمن قبل الإفراج عنهم طلب منهم ضمانات، ولم يتضح نوع هذه الضمانات أهي بعدم ممارسة العمل السياسي أم غيرها.
وأشار المخلافي إلى أن المرصد تواصل عبر المحاورين السياسيين مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدكتور رشاد العليمي ولكن لم يصل إلى الآن رد واضح بشأن الإفراج عن المشمولين بالقرار من المعتقلين، وإنه لم يطلق سراح أحد إلا اثنين في أبين حكم ببراءتهما.
الأجهزة الأمنية تمارس كل يوم قمعا أشد من ذي قبل وصل حد توقيف مرتبات مدرسيبن شاركوا في اعتصامات وهذا الإجراء بحسب الدكتور المخلافي يشير إلى أن السلطة وصلت إلى حالة العجز الكلي في مواجهة التداعيات المترتبة على سياساتها الضالة: عجز في التفكير باستخدام العنف دون حساب على ما يترتب على ذلك سواء أكان ضد نفسها أم ضد المجتمع، فإذا تراكمت المشكلات يصبح العلاج لها صعبا.
واعتبر استخدام السلطة وسائل القمع وإذلال الموظفين الفقراء أصلا باستبعادهم من أعمالهم أو قطع مرتباتهم عملا غير واع بالمطلق ويعد انفصالا شعوريا بين الدولة والشعب له عواقب وخيمة يسبب عزلتها بدلا من تغلغل الدولة بخدماتها.
ممارسات هوجاء في بلاد تدعي الديمقراطية، لا ينبغي أن نطلق عليها سلطة لأن وصف السلطة – بحسب المخلافي -على القائمين على الحكم لا ينطبق عليهم لأن السلطة مسؤولية وبالتالي لا يوجد مخرج من المأزق إلا بالحوار وبالأطر التي تستوعب المجتمع «أحزاب المعارضة» وإيجاد حلول بدلا من الانقسامات السياسية والجهوية لإيجاد استقرار يجعل اليمن قادرة على العودة إلى إمكانية التحديث والتنمية.
الأحزاب والشارع اليمني شغل نفسه بهم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهو الأمر الذي دفع المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي لـ(هود) أن ينتقد المجتمع والأحزاب لانشغالهم عن الإفراج كون الاعتقال مشكلة للنظام، والأهم هو عن مشروعية الاعتقال.
الآنسي عبر عن أسفه أن يصل الاستخفاف بالمواطنين حد الاعتقال ويتم استخدامهم كصفقة وتوظيفهم كورقة ضغط بهدف ابتزاز القوى السياسية.
وأشار الآنسي إلى أن إفراج النظام عن المعتقلين إنما هو إفراج عن نفسه وتغطية لسوءاته قبل أن يكون استجابة لمطلب.
ودعا إلى محاسبة النظام لاعتقاله قادة فكر وقادة حراك، في حين يقول إنهم ليسوا معتقلين سياسيين فهذا النظام مثل النعامة يدس رأسه في التراب في حين أن العالم كله يدرك أن هؤلاء المعتقلين هم معتقلون سياسيون. وعد ممارسات النظام تدل على أزمة أخلاق وكأنه يريد أن ينسف ما تبقى من مصداقية.
وانتقد المدير التنفيذي لـ(هود) التغول السلطوي في القمع ومعاقبة الناس برواتبهم أو درجاتهم الوظيفية كون هذا السلوك لم يمارسه الاستعمار البريطاني في الجنوب فبريطانيا ظلت تدفع مرتبات ليمنيين حتى بعد خروجها من اليمن وكان يوجد من يستلم المرتب وهو حمل السلاح ضدها.
واعتبر هذا الإجراء بحق المخالفين بالرأي يكشف عن سوء النظام حيث وصل إلى مرحلة من السقوط لا توجد حتى في الأنظمة الاستبدادية.
وهذه الممارسات كما يراها الآنسي تفقد النظام المشروعية وثقة الناس به ويؤدي هذا التعامل إلى إيجاد أزمة حقيقية ويتسبب في أن يفقد الناس الأمل بجدوى النضال السلمي فيلجأون إلى العنف ومن تداعياتها ومخاطرها أن الناس تفقد معاني الدولة. فإذا كنا نقول في السابق إن هناك طوارئ غير معلنة فهي اليوم معلنة وتدار البلاد بعقلية العصابات للابتزاز المالي والسياسي .
وهذه الممارسات تفقد الناس الإيمان بأنها دولة ويدفع إلى الخروج عليها وهو ما يمثل قتلا للأدوات المدنية وهو ما يمثلها الفنان فهد القرني والصحفي عبد الكريم الخيواني وقادة الحراك الجنوبي.