> تلقت «الأيام» من الأخ شيخ سالم بانافع، مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن تعقيبا.. جاء فيه: «لقد طالعتنا صحيفتكم في عددها الصادر يوم الخميس بتاريخ 2008/8/28 الموافق 27 شعبان 1429هـ في صفحتها الأخيرة تحت عنوان (لوجه الله) بكلمة تطرقت إلى قسم الوثائق القديمة (الليزات، الجرانات...إلخ)، واصفة وضعه بأنه في طريق الاندثار، وكذا ضيق الحيز في القسم للمراجعين.. إلى آخر ما جاء في الموضوع.

وفرع الهيئة إذ يحيي تطرقكم للموضوع فإنه يؤكد على أن هذا القسم في صلب اهتمامات قيادة الهيئة والمكتب، أما بالنسبة لوضع السجلات فنتيجة لكونها لحقبة زمنية ترجع إلى بدايات فترة الاحتلال البريطاني البغيض، أي ما يقارب 160 عاما، فمن الطبيعي أن تكون بوضعيتها السيئة، لتعاقب فترات زمنية طويلة، ولم تكن موضع اهتمام في فترة ما بعد التأميم، حيث نالت من الإهمال الكثير، وأنتم ولاشك تعرفون ذلك، وبدأ الاهتمام التدريجي بها أثناء الفترة التي أقر فيها إعادة المحلات التجارية لمالكيها.

ونحن إذ نشكر إشادتكم بالكادر الذي يتحمل مسئولية هذا القسم الحيوي، فإننا بالمقابل نؤكد أن لا نية لما بدر في تساؤلكم حول النية أن تكون هناك ملكية لمن لا ملكية له، إذ إن هناك أكثر من جهة في المحافظة يمكن معرفة الملكيات الموثقة بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما كان يعرف بالسجل المدني الذي يتبع حاليا مكتب التوثيق والتسجيل التابع لمحكمة الاستئناف في المحافظة».

المحرر: لا خلاف على أن هذه الوثائق مضى عليها من الزمن الكثير، لكن الواجب يستدعي إعادة تنظيمها وتجليدها، وإن تطلب الأمر استدعاء عاملين في التجليد إلى مكتب الهيئة حرصا على عدم المساس بها.. أما موضوع الإهمال لها بعد التأميم فذلك مجافٍ للحقيقة، فقد ظلت في أيدٍ أمينة بعد هذه الفترة، ومن هذه الأيدي المرحوم عبدالله محمد باحشوان، محمد صالح عبداللاه، أحمد حسرت، جميل كركندة، وحامد رويعي، وآخرون مايزالون على قيد الحياة، ويتذكرون كيف كان وضع هذه الوثائق والسجلات، والحفاظ عليها وفقا والأمانة التي يحملونها على عاتقهم، أما الإهمال فقد جاء عند نقل هذه الوثائق والسجلات من بلدية عدن إلى الهيئة، والواقع يقول هذا، وبالعين المجردة.