قحطان:المؤتمر لا يعي ما يقول..يدعو إلى إعلان عفو ويفتح السجون والنائب عيدروس:لن نتعامل مع أي دعوة إلا بالعودة إلى الدستور والقانون
من اليمين د.محمد القباطي و د.عيدروس نصر ومحمد الصبري والمحامي خالد الآنسي ومحمد قحطان
> صنعاء «الأيام» خاص:
> سألت «الأيام» عددا من قيادات أحزاب اللقاء المشترك عن موقفهم إزاء دعوات اللجنة العليا للإنتخابات التي تطالبهم فيها بالمشاركة في أعمال التحضير للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أبريل 2009م.
وفي رده على هذا السؤال قال د.محمد القباطي، رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك:«هذه اللجنة غير قانونية وما تم هو اعتداء على الهامش الديمقراطي وتعتبر اللجنة بالتالي غير شرعية ودعوة المؤتمر بعد أن تشكلت اللجنة إلى الانضمام إليها هو انقلاب على الديمقراطية».
وأضاف د.القباطي قائلا: «لن نتعامل مع أي دعوة بهذا الاتجاه إلا بعد العودة إلى الدستور والقانون على اعتبار أن ما تم ارتكابه هو خطأ ومخالف للدستور والقوانين النافذة وبالتالي الخطوة الصحيحة هي العودة للدستور والقانون وهذه هي الخطوة المطلوبة، أما الدعوة على أساس غير شرعي ولا دستوري فلا يمكننا السير في هذا الاتجاه».
أما د.عيدروس نصر النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي في مجلس النواب، فقد أكد «أن الإخوان في المؤتمر لايريدون منافسين في العملية الانتخابية ولذلك فضلوا أقصر الطرق وهو أن يأتوا بجهاز انتخابي يضمن النتيجة حتى بدون إجراء الانتخابات، ومبدئيا هذا يعبر عن استخفاف بالمواثيق والاتفاقات المعقودة بين الأحزاب والقوى السياسية، وبيّن مدى هلع المؤتمر - الحزب الحاكم - من حصول أي تغيير في النتيجة الانتخابية، وبكل أسف هذا يعبر عن عدم رغبة في تطوير الممارسة الديمقراطية وتحويلها إلى ممارسة فعلية وليست عملية احتفالية ديكورية».
وأضاف د.عيدروس النقيب قائلا:«بعد أن شكلت اللجنة يطلبون أن نشترك معهم وإذا كان لابد من إشراك الأحزاب السياسية الفاعلة في تشكيل اللجنة فينبغي أن يكون تشكيل اللجنة قائما على اتفاق وتوافق وعلى قدر من الرضى المشترك بين أطراف العملية السياسية وليس عن طريق الاستحواذ، وبالتالي أي حديث عن دعوة للمشاركة هو إما استخفاف بذكاء الناس أو استغباء لهم أو هروب من مواجهة المسئولية الحقيقية والاتجاه نحو التصعيد».
أما الأخ محمد الصبري، عضو الهيئة التتنفيذية للقاء المشترك، فقد أكد «أن هذه اللجنة غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية وتشكيلها مخالف للقانون والدستورية ومخالف للاتفاقات والأعراف السياسية والإجراءات البرلمانية المتعارف عليها، وهو ما نستطيع أن نسميه (لجنة إدارية شكلها الحزب الحاكم حزب الأغلبية)، وهذا استخفاف بالديمقراطية في اليمن، بل إنه قمة الاستخفاف ويعتبر تجاوزا لما أنجزته اليمن على صعيد التجربة الديمقراطية واستهتارا بالقيم الثقافية السياسية التي تراكمت على مدى الفترة الماضية واستهتارا بالتجربة الانتخابية وتحويلها إلى لعبة».
وقال الصبري:«دعوة المؤتمر - الحزب الحاكم - للمشاركة هي دعوة لا منطق لها ولا عقل سياسي».
أما الأخ إبراهيم الحاير، رئيس المكتب الانتخابي في التجمع اليمني للإصلاح فقال: «تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالطريقة التي تمت يفتقر للمشروعية السياسية باعتبار أن التشكيل تم من قبل طرف واحد وبالتالي الأمر يعكس رغبات السير في الانتخابات في إطار انعدام النزاهة ويضفي على الإدارة الانتخابية طابعا مباشرا من عدم الاشتراط الدستوري الذي اشترط أن يكون تشكيل اللجنة العليا بالاتفاق، كما أن التشكيل جاء منافياً للعملية القانونية باعتبار أن التشكيل تم خلافا للإجراءات القانونية المفترضة حتى في إطار القانون النافذ».
وأكد الأخ إبراهيم الحاير «أن دعوة الحزب الحاكم للمشاركة تأتي في إطار نظرته للأحزاب الأخرى، التي يرغب في أن تكون أحزابا تابعة غير قادرة على الفعل والتأثير». وقال الحاير:«إن ما حدث يلغي مضمون التعددية السياسية ويتيح المجال لطرف معين أن يتحكم في صياغة وإدارة قواعد اللعبة، هذا الإلغاء هو إفراغ للتعددية السياسية من مضمونها وبالتالي إفراغ للمضمون السياسي برمته».
وقال المحامي خالد الآنسي، رئيس منظمة (هود) للحقوق والحريات: «النظام السياسي في اليمن يقوم على التعددية السياسية وهو إحدى مقومات النظام السياسي في اليمن ويجب أن تضمن التعددية مشاركة الجميع، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات كرس القانون الخاص بها ضرورة حيادية اللجنة العليا للانتخابات وضمان مشاركة الجميع وللأسف إن ما تم في تشكيل اللجنة العليا ألغى جميع ما ذكرته سابقا واستفرد الحزب الحاكم بتكوينها، واستقواؤه بالأغلبية يفقد هذه اللجنة صفتها كلجنة وطنية ويجعل منها لجنة حزبية تفتقر للغاية الدستورية والقانونية وتفتقد الغرض من وجودها، بل أنها أصبحت آلية من آليات الحكم وتؤدي إلى فقدان الثقة فيما تقوم به في العملية الانتخابية ونتائجها سواء محليا أم خارجيا».
وحول ما إذا اتجهت الأحزاب إلى القضاء للطعن في مشروعية ودستورية اللجنة، قال المحامي الآنسي: «إذا كان الأمر منذ بدايته مخالفا للدستور والقانون فإن لجوء الأحزاب إلى القضاء اليمني يعد ضربا من ضروب العبث، لأن القضاء في اليمن هو قضاء حزبي مثله مثل اللجنة العليا للانتخابات. إن القضاء تعيينا وعدلا وإمكانية وإدارة في يد الحزب الحاكم وبالتالي لايمكن أن يصبح الضمانة التي يلجأ إليها المتخاصمون بل إن ذهاب المشترك للقضاء أمر يعطي الحاكم مشروعية للعبث بأمر فاسد أساسا، وليس هناك أمام الأحزاب السياسية إلا أن تلجأ إلى الشارع وإلى الناس، والذهاب إلى القضاء يعطي مشروعية معدة ومسبقة لأعمال باطلة أساسا».
أما الأخ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح فقال: «لايوجد عندي تعليق جديد وموقف جديد، وموقفي هو الموقف المسجل في المؤتمر الصحفي للمشترك ولايوجد تقييم، لأن المسألة برمتها غير قابلة للتقييم أو تحديد المواقف والمؤتمر لا يعي ما يقول ولا يعي ما يفعل، يدعو إلى إعلان عفو ويفتح السجون، ويعلن السلام ويعلن الحرب، والمؤتمر لا يعي ولا يفهم ما يقول أو ما يفعل».
من اليمين د.محمد القباطي و د.عيدروس نصر ومحمد الصبري والمحامي خالد الآنسي ومحمد قحطان
وفي رده على هذا السؤال قال د.محمد القباطي، رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك:«هذه اللجنة غير قانونية وما تم هو اعتداء على الهامش الديمقراطي وتعتبر اللجنة بالتالي غير شرعية ودعوة المؤتمر بعد أن تشكلت اللجنة إلى الانضمام إليها هو انقلاب على الديمقراطية».
وأضاف د.القباطي قائلا: «لن نتعامل مع أي دعوة بهذا الاتجاه إلا بعد العودة إلى الدستور والقانون على اعتبار أن ما تم ارتكابه هو خطأ ومخالف للدستور والقوانين النافذة وبالتالي الخطوة الصحيحة هي العودة للدستور والقانون وهذه هي الخطوة المطلوبة، أما الدعوة على أساس غير شرعي ولا دستوري فلا يمكننا السير في هذا الاتجاه».
أما د.عيدروس نصر النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي في مجلس النواب، فقد أكد «أن الإخوان في المؤتمر لايريدون منافسين في العملية الانتخابية ولذلك فضلوا أقصر الطرق وهو أن يأتوا بجهاز انتخابي يضمن النتيجة حتى بدون إجراء الانتخابات، ومبدئيا هذا يعبر عن استخفاف بالمواثيق والاتفاقات المعقودة بين الأحزاب والقوى السياسية، وبيّن مدى هلع المؤتمر - الحزب الحاكم - من حصول أي تغيير في النتيجة الانتخابية، وبكل أسف هذا يعبر عن عدم رغبة في تطوير الممارسة الديمقراطية وتحويلها إلى ممارسة فعلية وليست عملية احتفالية ديكورية».
وأضاف د.عيدروس النقيب قائلا:«بعد أن شكلت اللجنة يطلبون أن نشترك معهم وإذا كان لابد من إشراك الأحزاب السياسية الفاعلة في تشكيل اللجنة فينبغي أن يكون تشكيل اللجنة قائما على اتفاق وتوافق وعلى قدر من الرضى المشترك بين أطراف العملية السياسية وليس عن طريق الاستحواذ، وبالتالي أي حديث عن دعوة للمشاركة هو إما استخفاف بذكاء الناس أو استغباء لهم أو هروب من مواجهة المسئولية الحقيقية والاتجاه نحو التصعيد».
أما الأخ محمد الصبري، عضو الهيئة التتنفيذية للقاء المشترك، فقد أكد «أن هذه اللجنة غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية وتشكيلها مخالف للقانون والدستورية ومخالف للاتفاقات والأعراف السياسية والإجراءات البرلمانية المتعارف عليها، وهو ما نستطيع أن نسميه (لجنة إدارية شكلها الحزب الحاكم حزب الأغلبية)، وهذا استخفاف بالديمقراطية في اليمن، بل إنه قمة الاستخفاف ويعتبر تجاوزا لما أنجزته اليمن على صعيد التجربة الديمقراطية واستهتارا بالقيم الثقافية السياسية التي تراكمت على مدى الفترة الماضية واستهتارا بالتجربة الانتخابية وتحويلها إلى لعبة».
وقال الصبري:«دعوة المؤتمر - الحزب الحاكم - للمشاركة هي دعوة لا منطق لها ولا عقل سياسي».
أما الأخ إبراهيم الحاير، رئيس المكتب الانتخابي في التجمع اليمني للإصلاح فقال: «تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالطريقة التي تمت يفتقر للمشروعية السياسية باعتبار أن التشكيل تم من قبل طرف واحد وبالتالي الأمر يعكس رغبات السير في الانتخابات في إطار انعدام النزاهة ويضفي على الإدارة الانتخابية طابعا مباشرا من عدم الاشتراط الدستوري الذي اشترط أن يكون تشكيل اللجنة العليا بالاتفاق، كما أن التشكيل جاء منافياً للعملية القانونية باعتبار أن التشكيل تم خلافا للإجراءات القانونية المفترضة حتى في إطار القانون النافذ».
وأكد الأخ إبراهيم الحاير «أن دعوة الحزب الحاكم للمشاركة تأتي في إطار نظرته للأحزاب الأخرى، التي يرغب في أن تكون أحزابا تابعة غير قادرة على الفعل والتأثير». وقال الحاير:«إن ما حدث يلغي مضمون التعددية السياسية ويتيح المجال لطرف معين أن يتحكم في صياغة وإدارة قواعد اللعبة، هذا الإلغاء هو إفراغ للتعددية السياسية من مضمونها وبالتالي إفراغ للمضمون السياسي برمته».
وقال المحامي خالد الآنسي، رئيس منظمة (هود) للحقوق والحريات: «النظام السياسي في اليمن يقوم على التعددية السياسية وهو إحدى مقومات النظام السياسي في اليمن ويجب أن تضمن التعددية مشاركة الجميع، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات كرس القانون الخاص بها ضرورة حيادية اللجنة العليا للانتخابات وضمان مشاركة الجميع وللأسف إن ما تم في تشكيل اللجنة العليا ألغى جميع ما ذكرته سابقا واستفرد الحزب الحاكم بتكوينها، واستقواؤه بالأغلبية يفقد هذه اللجنة صفتها كلجنة وطنية ويجعل منها لجنة حزبية تفتقر للغاية الدستورية والقانونية وتفتقد الغرض من وجودها، بل أنها أصبحت آلية من آليات الحكم وتؤدي إلى فقدان الثقة فيما تقوم به في العملية الانتخابية ونتائجها سواء محليا أم خارجيا».
وحول ما إذا اتجهت الأحزاب إلى القضاء للطعن في مشروعية ودستورية اللجنة، قال المحامي الآنسي: «إذا كان الأمر منذ بدايته مخالفا للدستور والقانون فإن لجوء الأحزاب إلى القضاء اليمني يعد ضربا من ضروب العبث، لأن القضاء في اليمن هو قضاء حزبي مثله مثل اللجنة العليا للانتخابات. إن القضاء تعيينا وعدلا وإمكانية وإدارة في يد الحزب الحاكم وبالتالي لايمكن أن يصبح الضمانة التي يلجأ إليها المتخاصمون بل إن ذهاب المشترك للقضاء أمر يعطي الحاكم مشروعية للعبث بأمر فاسد أساسا، وليس هناك أمام الأحزاب السياسية إلا أن تلجأ إلى الشارع وإلى الناس، والذهاب إلى القضاء يعطي مشروعية معدة ومسبقة لأعمال باطلة أساسا».
أما الأخ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح فقال: «لايوجد عندي تعليق جديد وموقف جديد، وموقفي هو الموقف المسجل في المؤتمر الصحفي للمشترك ولايوجد تقييم، لأن المسألة برمتها غير قابلة للتقييم أو تحديد المواقف والمؤتمر لا يعي ما يقول ولا يعي ما يفعل، يدعو إلى إعلان عفو ويفتح السجون، ويعلن السلام ويعلن الحرب، والمؤتمر لا يعي ولا يفهم ما يقول أو ما يفعل».