> كتب على دفة سفينة الصيادين بأحور مواصلة الإبحار إلى حين ينتهى أو يتلاشى الأمل والحلم، آمالهم بسيطة وأحلامهم لاتتعدى حدود شريطهم الساحلي ومطالبهم من جهات الاختصاص النظر إلى حالهم ولو بنصف عين، حينما تجلس إليهم تحس في سيما وجوههم السمراء التي لفحتها حرارة الإهمال السلطوي وحرارة الشمس بأن الدنيا لا تزال بخير وأن تلك الوجوه السمراء التي تلعن ظلمة الإهمال المتعمد الذي أدى إلى ازدحام الشواطئ بالعشرات من الأسماك المتعفنة لعدم وجود مصنع لحفظ الأسماك، بل أن الطريق الذي يربطهم بمدينة أحور شاق وطويل وصعب وهو أشبه بأحلامهم التي أضحت مجرد حجر أساس وهمية أو وعود انتخابية كاذبة. «الأيام» نزلت إليهم لامسن همومهم وعاشت مرارة واقعهم لتنقله إلى كل مسؤول ذي قلب رحيم لعل وعسى أن يحقق شيء من مطالبهم.

> رشاد علي باصر رئيس جمعية البندر السمكية قال:

«تعتبر جمعية البندر السمكية من أقدم الجمعيات بالجمهورية، حيث ظلت هذه الجمعية تقدم خدمات جليلة للصيادين والمواطنين من أبناء المديريات والمحافظات المجاورة.

وقد مرت الجمعية منذ تأسيسها حتى اليوم بمراحل متعددة ومتقلبة، ويوجد هناك تعاون مشترك بين الجمعية ومكتب الثروة السمكية بالمحافظة وكذلك مكتب الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة إلا أن هذه العلاقات تشتد حيناً وتتراخى بل قد تموت أحياناً أخرى، فخذ على سبيل المثال نموذج من صور الإهمال والفساد الموجه وهي ثلاجة حفظ الأسماك التي وضع حجر أساسها الرئيس الشهيد سالم ربيع علي (سالمين) في مطلع السبعينات وافتتحها الرئيس علي ناصر محمد في ثمانينيات القرن الماضي، وأغلقت قسراً مع مطلع الوحدة المباركة وبالأحرى عام 90م، حيث أغلقت هذه الثلاجة وهي في أوج ازدهارها وبتوجيهات حكومية ظالمة قضت على الأخضر واليابس، بل الأنكى من ذلك أنها أغلقت وهي تختزن بداخلها ما نسبته 400 كجم من الأسماك والأحياء البحرية التي كان يستعد الصيادون لنقلها إلى المحافظات المجاورة، ولكن نتيجة لتلك التوجيهات القهرية أغلقت الثلاجة حتى لحظة كتابة هذا الاستطلاع وقد تعرضت الثلاجة بكامل أجزئها للأعطال والانتهاء، حيث تحولت مخازنها إلى مأوى للحمير وساحاتها إلى مقايل للقات، وكل هذا بسبب الصمت المطبق من قبل السلطة ومكتبي الثروة السمكية والاتحاد التعاوني السمكي بأبين ووزارة الثروة السمكية، فمكتب الثروة السمكية بأبين هو المسؤول الأول عن الثلاجة وملحقاتها وليس جمعية البندر السمكية، فمكتب الثروة السمكية لا يعطي أي اهتمام بالثلاجة ولا يهتم بشؤون صيادي أحور ولا يسأل عن أحوالهم بمعنى (مغني جنب أصنج).

وهذا هو حالنا في الجمعية بل أن المصيبة الكبرى أن السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الثروة السمكية بالمحافظة يقولان بأن ثلاجة حفظ الأسماك أصبحت تشكل خطراً كبيراً على منازل المواطنين التي يحيطون بها»، وأضاف:«معاناة صيادي جمعية البندر كثيرة وهمومهم لم يعد لها مكان في أدراج المسؤولين أو ثنايا مكاتبهم الفارهة الضخمة، فالهموم عديدة ومعالجاتها من قبل المعنيين عبارة عن مهدئات فمثلاً أوجد المشروع السمكي الرابع مصنعا للثلج قام بإنشائه قبل عامين كحل ترقيعي لمعاناة الصيادين ولكمية الأسماك التي تتلف وبكميات تفوق عشرات الأطنان وهذا المصنع لم يصمد سوى عام واحد فقط وبعدها انتهى عمره الافتراضي وهو اليوم أطلال يتباكى عليه الصيادون الذين ظنوا بأنه سيعوضهم ويحمي ثروتهم، ولكن هيهات فقد تحطم وتآكل وأضحى تاريخا لا يذكر إلا بفساد من أنشأه.. أيضاً من معاناة الصيادين طريق أحور- البندر الذي يقدر ببضعة كيلو مترات، هذه الطريق على الرغم من التوجيهات الحكومية وكذلك مبلغه المالي المرصود إلا أنه لم ير النور ولا ندري ماهي أسباب ذلك التعنت في تنفيذ الطريق التي ستساعد الصيادين على نقل منتوجاتهم اليومية بسلام بدل من أن تتلف وتنتهي بسبب الطريق الترابية الوعرة، بالإضافة إلى اللسان البحري الذي وجه الأخ الرئيس بإنشائه قبل عدة أعوام، وعلى إثر ذلك وأثناء زيارته لمنطقة البندر قرر د.علي محمد مجور، عندما كان وزيراً للأسماك قرر بأنه سيتم تنفيذ مشروع اللسان البحري بأحور خلال الأيام القادمة، ومنذ ذلك اليوم وحتى اللحظة لا يزال اللسان في بطن (الحوت) ود. علي محمد مجور رئيساً للحكومة اليوم، فهل سيعمل على تنفيذ وعده والعمل بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية هذا ما نأمله! وكذلك نذكر محافظ أبين المهندس الشاب أحمد الميسري، بأن ثمة من يعمل على بركة الله دون أن يتم توظيفهم ولاتزال ملفاتهم في مكتب الخدمة المدنية وتقبع منذ أكثر من 30عاماً، فنرجو أن يفتح أبواب مكتبه لحل قضايا وهموم ومعاناة العشرات من الصيادين بمنطقة البندر بأحور».

> الأخ سالم بامهيد، الأمين العام لجمعية البندر السمكية بأحور قال:

«نشكر صحيفة «الأيام» وبالأخص الناشرين هشام وتمام باشراحيل، وأشكركم على نزولكم الميداني لتفقد ونقل هموم صيادي مديرية أحور وجمعية البندر السمكية بأحور، ونتوسم خيراً أن يصل صدى صوتنا إلى كل المعنيين من أعلاهم حتى أدناهم، فمعاناة صيادي أحور متعددة ولكنها لم تجد الآذان الصاغية لسماعها فأحور تمتلك شريطا ساحليا كبيرا يمتد على طول وعرض خليج عدن والبحر العربي وتختزن مياهها العديد من الأسماك والأحياء البحرية إلا أن معاناة الصيادين كبيرة فمثلاً عندما يتم تجميع الأسماك وبكميات كبيرة فإنه يتم نقل البعض منها إلى أسواق المحافظات المجاورة وما يتبقى من الأسماك وبكميات كبيرة فإنها تتلف بسبب عدم وجود مصنع للثلج وأيضاً انتهاء عمر ثلاجة حفظ الأسماك التي أجهضت وهي في أوج مجدها وبتوجيهات حكومية ظالمة ناهيك عن انتهاء مصنع الثلج الذي أنشأه المشروع السمكي الرابع، والذي لم يقدم خدمات للصيادين سوى لعام واحد فقط .

حتى الطريق التي اعتمدتها الحكومة فيتم ترحيلها في موازنة الحكومة من عام إلى آخر وبدون أسباب معروفة»، وأضاف: «حال صيادي أحور ومعاناتهم ذات طابع خاص وإذا علمنا بأن أغلب الصيادين بجمعية البندر السمكية وبما نسبته %95 من الصيادين لا يعملون في الإطار الحكومي سوى عدد قليل لايتجاوز أصابع اليد الواحدة هم العمالة التي يتبع وزارة الثروة السمكية بينما %95 منهم لاتزال ملفاتهم بمكتب الخدمة المدنية، وترفض بعض الأصوات اعتماد توظيفهم كبقية الصيادين من أبناء أبين خاصة وأبناء اليمن عامة لذلك نأمل من محافظ أبين أن ينزل إلى واقع هؤلاء ليستقرئ همومهم ومعاناتهم.

وكذلك لإيجاد حلول ومعالجات لأولئك الصيادين والمؤسسين الأوائل الذين أسسوا جمعية البندر السمكية في أربعينيات القرن الماضي، ونرجو أن يجتث حال الجمعية وصياديها وتحقيق ولو %1 من متطلباتهم العامة التي تتلخص في الوظيفة العامة وإعادة هيكلة ثلاجة حفظ الأسماك وكسر قفل الاحتكار الذي فرضه البعض والتوجيه بالعمل على سفلتة طريق أحور - البندر وتحقيق حلم الصيادين الكبير المتمثل باللسان البحري».

> الوالد داحي حسن خميس، أحد أقدم الصيادين ومن المؤسسين الأوائل لجمعية البندر السمكية بأحور قال: «يعاني صيادو أجور وجمعية البندر السمكية البالغ تعدادهم 400 عضو من الصمت المطبق من كل الحكومات والمسؤولين في البلاد وحالهم لايسر عدوا ولا يفرح حبيبا، فحكاية صيادي أحور أزلية فجمعية البندر بأحور تأسست عام 1944م وهي أول جمعية سمكية بالمحافظة، وكان قوام أعضائها 7 أعضاء وتوسع اليوم ليصل إلى 400 عضو وكانت الجمعية تقدم خدمات لمناطق الشريط الساحلي وبعض محافظات الجمهورية شرقاً من منطق بئر علي وعرقة وغرباً حتى منطقتي مقاطين وشقرة وغيرها من مناطق الشريط الساحلي.

ومع هذا قد لايصدق أحد بأن عدد الموظفين في هذه الجمعية لايتجاوز أصابع اليد الواحدة، بل أن بعض الصيادين قد فارق الحياة وهو يحلم بالوظيفة أو من يستمع إلى همومه وشكواه وقدرهم أن هذا الحال مكتوب بفعل فاعل لكل صيادي أحور، بل أن هناك من قضى على مصدر رزقهم وذلك عن طريق إغلاق ثلاجة حفظ الأسماك ودفنها والصلاة عليها صلاة الميت الغائب، وهي مصدر عيشهم الوحيد الذي تقتات منه أسرهم ولا تزال إلى اليوم وهي معلقة ناهيك عن عدم تبني مكتب الثروة السمكية هموم الصيادين ومعالجتها.

وهذا الحال والمنوال يسير عليه كل المسؤولين بالمحافظة ابتداء من المحافظ وانتهاء بأصغر رجل بالسلطة بأحور، وكل يغني على ليلاه، وهمه نفسه لا غير، فكيف بالله سيصلح حال الصيادين وحال المديرية».

وأصاف:«يوجد لدينا مصنع للثلج وضع كحل أو بمعنى آخر (عمى العيون) لم يستمر سوى عام وفي الأخير انتهى بدون سابق إنذار وحتى اللحظة لم يسأل أحد من المشروع السمكي الرابع أو من مكتبي الثروة السمكية أو الاتحاد التعاوني السمكي عن ذلك الفساد المصطنع والمركب من قبلهم ومنذ عام 1990 عام إغلاق ثلاجة حفظ الأسماك التي كلف إنشاؤها ملايين الدنانير والشلنات، ومنذ ذلك الحين أي عام 90م يأتينا مسؤول ويذهب الآخر وكل مسؤول أول ما يقوم به عند وصوله إلينا هو تشكيل لجنة تقوم بإعداد تقرير طويل وعريض، ولكن نتيجة هذه التقارير لانعلم عنها ولم نلمس منها شيئا.

وهذا هو حالنا مع اللجان والنتيجة صفر والصيادون هم الذين يدفعون الثمن حتى اليوم، ومع كل ذلك إلا أن جميع سكان الشريط الساحلي لا ينسون العمل الخيري الذي قام به السيد محمد علي المشهور، عضو مجلس النواب رئيس جمعية أحور الخيرية الذي قام برصف طريق أحور - البندر، وهو العمل الذي لم تستطع أن تنفذه السلطة ولجانها التي تهل علينا ما بين لحظة وأخرى».