> هدم عمال مصريون جزءا من سد تابع للسكك الحديدية أمس الأحد حتى يتمكنوا من إدخال معدات ثقيلة ورافعات إلى موقع انهيار صخري أودى بحياة 31 شخصا على الاقل في منطقة عشوائية في القاهرة.

واستخدم عمال الانقاذ في موقع كارثة الامس المطارق لتكسير سقف مبنى منهار في سبيل الوصول للدور الاسفل.

ونقل سكان شارع أثاثهم في الشارع وحزموا مقتنياتهم الاخرى بناء على تعليمات السلطات المصرية التي قالت إنها تخطط لتدمير المبنى ومبان أخرى مجاورة له.

لكن لم تصل أي معدات ثقيلة كالجرافات والرافعات إلى موقع الحادث حتى بعد ظهر اليوم (أمس) أي بعد حوالي 30 ساعة من انهيار صخور ضخمة على المنازل والسكان أسفلها.

وقدمت مصادر الشرطة معلومات متضاربة حول عدد الجثث التي انتشلت من تحت الصخور. وقالت بعض مصادر الشرطة إن 39 جثة انتشلت أي بزيادة سبع جثث عن العدد الذي أعلن أمس. وقالت مصادر أخرى إن 33 شخصا قتلوا في الحادث بينما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن عدد قتلى الحادث لم يتعد 31 شخصا.

ووصل وزن بعض الصخور إلى أكثر من 200 طن ومن الممكن أن يستغرق تكسيرها ونقلها أياما.

وأقامت الحكومة المصرية معسكر خيام في حديقة عامة على بعد عدة كيلومترات لايواء الناجين من بين نحو 100 عائلة تدمرت منازلها أو تضررت في الحادث.

وقال سكان آخرون إنهم قضوا الليل في الشارع وأن الحكومة لم توفر لهم الغذاء أو المأوى.

وانهارت صخور المنطقة وهي جزء من منطقة المقطم التي تحيط بالجزء الشرقي من القاهرة القديمة على إحدى مناطق الطبقة العاملة الفقيرة التي ظهرت مع نمو العاصمة المصرية في العقود القليلة الماضية.

وتقع حوادث انهيارات صخرية بشكل متكرر في المنطقة ونقلت السلطات بعض الاشخاص إلى منازل جديدة في مناطق أخرى.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن بعض الناس رفضوا الانتقال لان المنازل الجديدة بعيدة جدا. لكن آخرين قالوا إنهم لا يصدقون وجود هذه المنازل الجديدة أصلا او أنهم يرون أن من اللازم دفع رشا للحصول على أحدها.

وقالت نعمة عبد التواب وهي امرأة مسنة في المنطقة "لم نشاهد هذه المنازل سوى على شاشات التلفزيون. أين هي؟".

وقال محمد حسن وهو من سكان المنطقة "الذين يملكون المال حصلوا على هذه المنازل. كل شيء في بلادنا يسير بالمال.

وهذه الكارثة هي الاحدث في سلسلة من الكوارث التي أساءت إلى سمعة الحكومة التي وصلت إلى السلطة عام 2004 ولم تشهد منذ ذلك الحين سوى تغييرات قليلة.

واتسم رد فعل عمال الاطفاء بالبطء الشهر الماضي عندما نشب حريق في مقر مجلس الشورى المصري. واستمرت النيران أكثر من 12 ساعة وأتت على المبنى التاريخي.

ثم اتهم رجل الاعمال المصري والنائب في مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى وهو عضو بارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأحد أغنى رجال الاعمال في مصر الشهر الماضي بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو تموز.

وكانت محكمة مصرية برأت في يوليو تموز عضوا في البرلمان عن الحزب الحاكم من تهمة قتل أكثر من ألف من ركاب عبارة غرقت في البحر الاحمر عام 2006. وقوبل قرار المحكمة بانتقادات واسعة النطاق. رويترز