> تسلمت «الأيام» بلاغا صادرا عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، تفيد فيه قيام إدارة أمن مديرية معين في أمانة العاصمة باعتقال كل من بكيل عبدالله ناصر الصالحي (12 عاما)، وحسين صالح صالح الصالحي (18 عاما)، ومحمد صالح أحمد الصالحي (21 عاما)، وعلي صالح أحمد الصالحي (19 عاما) دون مسوغ قانوني، ووضعهم كرهائن بأوامر من وزارة الداخلية، وفق ما جاء في تقرير نيابة غرب الأمانة بتاريخ 25/8/2008.

وأكدت الهيئة أن «ما حدث مخالفة صريحة لأحكام الشريعه الإسلامية الغراء «ولاتز وازرة وزر أخرى» ومخالف أيضا لأحكام المادة (48) من الدستور، وهي جريمة تقييد حرية خارج إطار القانون من قبل موظف عام، يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات، وفقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات».

وأشارت (هود) إلى أن «نيابة غرب الأمانة قد انتقلت إلى قسم شرطة معين بتاريخ 25/8/2008، وحررت محضرا بنفس التاريخ، أثبتت فيه رفض مدير القسم الإفراج عن المعتقلين بحجة وجود أوامر (عليا)».

وتبين أن هذا «الاعتقال جاء على خلفية نزاعات قبلية في محافظة مأرب، وليس للمعتقلين أية صلة بهذه النزاعات».

وطالبت (هود) في رسالة وجهتها إلى النائب العام د.عبدالله العلفي بضرورة اتخاذ إجراءات «أكثر صرامة وجدية، منها رفع صفة الضبط القضائي عن مدير القسم المذكور، والتحقيق معه بتهمة تقييد الحرية، وتقديمه إلى المحاكمة مع المسئولين معه عن الحجز، خاصة أن المعتقلين هم من الطلبة الذين بدأت دراستهم مع بدء العام الدراسي الحالي».