عقد في منتدى الشقائق بحضور قيادات المشترك والمجتمع المدني:اللقاء التضامني يدعو إلى إطلاق عاجل وغيرمشروط للخيواني والقرني
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقد في مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ظهر أمس لقاء تضامني مع الصحفي عبدالكريم الخيواني والفنان فهد القرني، حضره قادة أحزاب اللقاء المشترك عبدالوهاب الآنسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالرحمن الرباعي، رئيس اتحاد القوى الشعبية، عبدالسلام رزاز، الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية، حسن زيد، أمين عام حزب الحق، علي الصراري، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني.
ومن قيادات ونشطاء المجتمع المدني الحقوقي والإعلامي حضر عبدالباري طاهر، د.محمد عبدالملك المتوكل، محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، سامي غالب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين.
وتداول الحاضرون في مناقشاتهم أشكال التضامن المفترضة مع الخيواني والقرني التي يجب تصعيدها في الفترة القادمة، علاوة على قضية استثناء الخيواني من قرار الإفراج الأخير، وهو ما اعتبره الحاضرون «موقفا سياسيا استثنائيا»، مشددين على ضرورة الإفراج العاجل وغير المشروط عنه.
وناقش الحاضرون قضية الفنان فهد القرني، مشيرين إلى أن القرني «كان قد أفرج عنه ثم أعيد إلى حبسه، وأنه تعرض للإهانات والاعتداء اللفظي من قبل وكيل نيابة تعز منصور العلوي».
وطالب الحاضرون السلطات بالتحقيق فيما تعرض له القرني من إهانات واعتداءات، ومساءلة العلوي عن استغلال منصبه في التعدي على كرامة وحقوق الفنان القرني، متجاوزا بذلك الضمانات الدستورية والقانونية للمواطن.
وقد ناقش اللقاء أيضا موضوع الاعتقالات على خلفية مذهبية، مؤكدين أن هذا السلوك يؤدي إلى إثارة النزعات الطائفية. وأشار المشاركون إلى بروز «ظاهرة تعذيب ممنهج تمارس من قبل الأمن القومي بشكل خاص، الأمر الذي كانت اليمن قد تجاوزته بعد الوحدة».
وتداول المشاركون أفكارا، من بينها إقامة خيمة تضامنية دائمة (خيمة الحريات)، وتوجيه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل وفود من المجتمع المدني لزيارة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوضيح ومناقشة الانتهاكات القائمة. وأشار المشاركون في اللقاء إلى أنه «إذا لم يكن هناك قضاء وطني عادل ومستقل يحمي الحقوق والحريات ويردع الانتهاكات الجسيمة كجرائم الاعتقال والتعذيب فإن هناك قضاءً دوليا يستطيع القيام بذلك».
وندد المشاركون بتعسف النيابة في مسألة الضمانات المطلوبة لإطلاق المعتقلين، على الرغم من عدم قانونيتها، حيث يتم اشتراط إحضار ضمان تجاري وبالتحديد من (بقالة)، الأمر الذي أثار تساؤل وسخرية الحاضرين عن الحكمة من رفض أي ضمانات أخرى ماعدا ضمان (البقالة).
واتفق الحاضرون على إصدار بيان يوضح موقف الواحد والثلاثين شخصا المشاركين في اللقاء والذين يمثلون جهات سياسية ومدنية وحقوقية وإعلامية، كما اتفقوا على تصعيد انشطة تضامنية مختلفة الأشكال لإطلاق الخيواني والقرني.
ومن قيادات ونشطاء المجتمع المدني الحقوقي والإعلامي حضر عبدالباري طاهر، د.محمد عبدالملك المتوكل، محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، سامي غالب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين.
وتداول الحاضرون في مناقشاتهم أشكال التضامن المفترضة مع الخيواني والقرني التي يجب تصعيدها في الفترة القادمة، علاوة على قضية استثناء الخيواني من قرار الإفراج الأخير، وهو ما اعتبره الحاضرون «موقفا سياسيا استثنائيا»، مشددين على ضرورة الإفراج العاجل وغير المشروط عنه.
وناقش الحاضرون قضية الفنان فهد القرني، مشيرين إلى أن القرني «كان قد أفرج عنه ثم أعيد إلى حبسه، وأنه تعرض للإهانات والاعتداء اللفظي من قبل وكيل نيابة تعز منصور العلوي».
وطالب الحاضرون السلطات بالتحقيق فيما تعرض له القرني من إهانات واعتداءات، ومساءلة العلوي عن استغلال منصبه في التعدي على كرامة وحقوق الفنان القرني، متجاوزا بذلك الضمانات الدستورية والقانونية للمواطن.
وقد ناقش اللقاء أيضا موضوع الاعتقالات على خلفية مذهبية، مؤكدين أن هذا السلوك يؤدي إلى إثارة النزعات الطائفية. وأشار المشاركون إلى بروز «ظاهرة تعذيب ممنهج تمارس من قبل الأمن القومي بشكل خاص، الأمر الذي كانت اليمن قد تجاوزته بعد الوحدة».
وتداول المشاركون أفكارا، من بينها إقامة خيمة تضامنية دائمة (خيمة الحريات)، وتوجيه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل وفود من المجتمع المدني لزيارة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوضيح ومناقشة الانتهاكات القائمة. وأشار المشاركون في اللقاء إلى أنه «إذا لم يكن هناك قضاء وطني عادل ومستقل يحمي الحقوق والحريات ويردع الانتهاكات الجسيمة كجرائم الاعتقال والتعذيب فإن هناك قضاءً دوليا يستطيع القيام بذلك».
وندد المشاركون بتعسف النيابة في مسألة الضمانات المطلوبة لإطلاق المعتقلين، على الرغم من عدم قانونيتها، حيث يتم اشتراط إحضار ضمان تجاري وبالتحديد من (بقالة)، الأمر الذي أثار تساؤل وسخرية الحاضرين عن الحكمة من رفض أي ضمانات أخرى ماعدا ضمان (البقالة).
واتفق الحاضرون على إصدار بيان يوضح موقف الواحد والثلاثين شخصا المشاركين في اللقاء والذين يمثلون جهات سياسية ومدنية وحقوقية وإعلامية، كما اتفقوا على تصعيد انشطة تضامنية مختلفة الأشكال لإطلاق الخيواني والقرني.