> وقع روبرت موجابي رئيس زيمبابوي أمس الإثنين اتفاقا لاقتسام السلطة مع زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي تخلى بموجبه عن بعض صلاحياته للمرة الاولى منذ نحو ثلاثة عقود من حكمه البلاد بقبضة حديدية.

وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات التي شابها التوتر لانهاء أزمة سياسية واقتصادية أدى الى تفاقهما إعادة انتخاب الرئيس المخضرم دون منافسة في انتخابات لاقت ادانة دولية واسعة في يونيو حزيران.

وبموجب الاتفاق سيصبح تسفانجيراي رئيسا للوزراء.

وقال تسفانجيراي بعد مراسم التوقيع "هذا اتفاق يعيد الامل الى حياتنا."

ويأمل مواطنو زيمبابوي بان يكون هذا الاتفاق خطوة اولى في المساعدة على انقاذ تلك الدولة التي كانت مزدهرة في الماضي من الانهيار الاقتصادي,وارتفع التضخم لاكثر من 11 مليون في المئة وفر ملايين الى دول الجنوب الافريقي المجاورة.

وردد الحاضرون صيحات الفرح أثناء توقيع الاتفاق في فندق في هاراري من قبل موجابي وزعيم حزب حركة التغيير الديمقراطي تسفانجيراي وآرثر موتامبارا زعيم فصيل منشق عن الحزب المعارض الرئيسي.

وتبادل الزعماء الثلاثة نسخا من الاتفاق وتصافحوا أمام رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي الذي توسط في التوصل الى الاتفاق وزعماء أفارقة آخرين.

وفي خطوة من شأنها ان تثير الامل في قدوم الدعم الغربي على وجه السرعة شجع صندوق النقد الدولي الحكومة الجديدة على ابداء التزام سياسي واضح بالتصدي للازمة الاقتصادية.

وقال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي دومنيك شتراوس كان في بيان "نحن على استعداد لأن نناقش مع السلطات الجديدة سياساتها لارساء دعائم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية وخفض الفقر."

وأوضح موجابي (84 عاما) انه لن يخفف حدة هجماته على الدول الغربية مثل بريطانيا المستعمر السابق لبلاده. وهو يتهم هذه الدول بدعم المعارضة للاطاحة به من السلطة.

وقال بعد مراسم التوقيع وقد بدت على تسفانجيراي علامات عدم الارتياح "يجب حل المشاكل الافريقية من قبل الافارقة.. والمشكلة التي لدينا هي مشكلة أثارتها قوى استعمارية سابقة."

لكنه أضاف "نحن ملتزمون بالاتفاق وسنبذل قصارى جهدنا."

وتنتظر الدول الغربية نتائج التنفيذ الفعلي للاتفاق إلا إن الاتحاد الاوروبي رحب بالاتفاق وقال إنه مستعد لتقديم معونة لزيمبابوي إذا اتخذت الحكومة الجديدة اجراءات لإعادة الديمقراطية وسيادة القانون.

ورحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بالاتفاق لكنه قال ان تفاصيله ستدرس بعناية.

واضاف "الحكومة الجديدة بحاجة الى البدء في اعادة بناء البلاد,واذا فعلت ذلك فستسارع بريطانيا وبقية المجتمع الدولي الى مساندتها."

وبموجب الاتفاق الذي ابرم في بداية الاسبوع سيصبح تسفانجيراي رئيسا للوزراء ويرأس مجلسا للوزراء يشرف على الحكومة وسيبقى موجابي الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1980 رئيسا للبلاد ورئيسا للحكومة.

ويتوقع أن يقسم الاتفاق السيطرة على القوات الامنية وهي من الداعمين الرئيسيين لموجابي.

ومن المرجح أن يحتفظ الرئيس وهو قائد سابق لحركة مقاتلة بقيادة الجيش القوي لكن حزب حركة التغيير الديمقراطي يريد إدارة قوات الشرطة.

وسيشغل الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية 15 مقعدا وزاريا في حين سيكون لحزب حركة التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانجيراي 13 مقعدا وللجماعة المنشقة على حركة التغيير الديمقراطي ثلاثة مقاعد.

ويقول محللون ان اتفاق اقتسام السلطة هش وسيتطلب ان ينحي الاعداء السابقون خلافاتهم وأن يعملوا في تعاون وثيق للتغلب على الشكوك ولاسيما من جانب القوى الغربية التي سيكون دعمها المالي مهما للانتعاش.

ودعت جماعة المعونة الدولية اوكسفام الدول الاجنبية للقيام باستثمارات طويلة الاجل في زيمبابوي.

وقال المدير الاقليمي لاوكسفام في منطقة الجنوب الافريقي تشارلز أباني "ينبغي للمجتمع الدولي الا يكتفي بتقديم المال لحل المشاكل الانية ثم ينسحب معتبرا المهمة قد انجزت."

وينبغي للقيادة الجديدة حتى تكسب ثقة مواطني زيمبابوي ان تقدم صيغة لخفض الاسعار وتخفيف حدة نقص الغذاء والوقود والعملة الاجنبية.

وقال سمير جاديو من بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال "قد يكون من السابق لاوانه التكهن بالخطوات السياسية الاولى للحكومة الجديدة لكننا نعتقد ان التصدي للضغوط التضخمية من خلال خفض المعروض النقدي ينبغي ان يكون من بين الاولويات."

والتقى ممثلو الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي وحركة التغيير الديمقراطي في وقت مبكر أمس الإثنين للاتفاق على اسماء الوزراء الواحد والثلاثين,وقال مسؤول حكومي ان من المرجح ان تعلن الاسماء في وقت لاحق هذا الاسبوع. رويترز