قبول هشام دفع دية تصل لـ 100 مليون دولار مقابل النجاة من حبل المشنقة
سوزان تميم وهشام طلعت وخالد المعتوق ومحسن السكري
> «الأيام» متابعات:
> مقتل سوزان يفجر جدلا كبيرا.. مازالت قضية سوزان تميم تتصدر بؤرة الأحداث ، حيث تظهر كل يوم مفاجآت جديدة كان آخرها إعلان عصام الطباخ محامي عادل المعتوق زوج المطربة الراحلة التنحي عن الوكالة القانونية للمعتوق ، مشيرا إلى أن السبب في هذا القرار يعود إلى قناعته الشديدة ببراءة كل من محسن السكري وهشام طلعت مصطفى .
ويتواصل مسلسل الإثارة ، حيث أكد الطباخ لصحيفة «القبس» الكويتية أن القضية الحالية مصطنعة ولا تمت للحقيقة المتداولة بأي صلة ، مشيرا إلى وجود جريمة منظمة تقف وراء الأمر برمته .
وأضاف أنه يحتفظ بأدلة براءة المتهمين، مشيرا إلى أنه كان مقررا أن يسافر إلى بيروت في 13 سبتمبر للاتفاق على مثوله كوكيل مدني عن المعتوق ضد محسن السكري وهشام طلعت وأن تذاكر السفر وصلت إليه ، لكنه اتخذ قراره النهائي بالتخلي عن القضية لأنه توصل من خلال علاقاته إلى أدلة لا تقبل الشك ببراءة هشام والسكري.
يذكر أن الطباخ كان المحامي الوحيد للمعتوق في مصر منذ عام 2003 وقام برفع جميع الدعاوى القضائية ضد سوزان وكسبها .
ثروة سوزان 250 مليون جنيه
ومن المفاجآت أيضا ، هو ما ذكره كمال يونس محامي سوزان تميم لصحيفة «الوفد» المصرية ، حيث كشف أنها تمكنت خلال 4 سنوات فقط من تحقيق ثروة بلغت 250 مليون جنيه، وقال: في عام 2004 جاءت سوزان لمصر هاربة من لبنان ووقتها لم يكن معها 15 جنيها ولكنها خلال 4 سنوات حققت ثروة قدرها 250 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن صراعا شديدا نشب مؤخرا بين والد سوزان ووالدتها بسبب تقسيم الثروة التي تركتها .
كما كشفت مصادر أخرى للصحيفة ذاتها عن معلومات مثيرة منها أن هشام طلعت مصطفي كان يغدق على سوزان تميم بالهدايا الثمينة ، وأنه أهدى إليها فيلا في «مدينتي» يقدر ثمنها بحوالي 6 ملايين جنيه ، كما أهدى لها حزاما مرصعا بالألماس ثمنه 165 ألف دولار.
وأضافت أن هشام كاد يتزوج من سوزان منذ حوالي عام وأنه سعى بكل السبل لإقناع والدته بالموافقة على زواجه من سوزان ومن أجل هذا أرسل سوزان مع أمه وإخوانه لأداء العمرة على أمل أن يؤدي هذا الأمر إلى التقريب ما بين والدته وسوزان ، واستطردت تقول :«عندما عادت والدة هشام من أداء العمرة وسألها عن رأيها في زواجه من سوزان تميم ردت عليه قائلة بلاش يا ابني أنا قلبي مقبوض من الحكاية دي».
ووفقا للمصادر السابقة أيضا ، فإن جهات التحقيق في دبي بعد معاينتها لجثة سوزان تميم رجحت أن يكون القاتل كان تحت تأثير مخدر أثناء ارتكابه للجريمة فكل الطعنات لم تكن غائرة وهو ما يدل على أن يد القاتل كانت مرتعشة ولم تكن في قوتها.
كما أشارت إلى أن محسن السكري دفع رشوة قدرها 200 ألف دولار للقائمين على أمن العقار الذي كانت تقيم فيه سوزان تميم مقابل أن يوهموها بأن محسن السكري يحمل لها هدية من إحدى الشركات وبالتالي تفتح له باب شقتها.
وأكدت أيضا أن محسن السكري أجبر على تقديم استقالته بعد وقوع حادثة سرقة ألماظ من أحد الفنادق ووقتها كان محسن مسئولا عن السياحة والفنادق بجهاز أمن الدولة، واختتمت قائلة :«لم يكن محسن مدخنا حيث لم يشرب سجائر قط ولكن المفاجأة أن الشرطة عثرت داخل شقته على برطمان مليء بالكوكايين يقدر ثمنه بـ 500 ألف دولار».
مصر لن تسلم المتهمين
ولم تقف المفاجآت عند ما سبق ، فقد أعلن النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان أيضا أن القاهرة لن تسلم المتهمين بقتل المطربة اللبنانية استناداً إلى نص اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي وقعتها مصر والإمارات عام 2000 ولا تجيز تسليم كل دولة مواطنيها إلى الدولة الأخرى لمحاكمته لتعارض ذلك مع دستوري البلدين.
ورغم أن الحميدان أكد أن القبض على المتهمين ومحاكمتهم في مصر جاء بناء على طلب النيابة العامة في دبي وفقا للاتفاقية السابقة ، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الاتفاقية تنص على تعهد الدولة التي امتنعت عن تسليم مواطنيها بمحاكمتهم، إذا طلبت الدولة الأخرى ذلك.
وأضاف أن وفدا قضائيا من نيابة دبي كان قد توجه إلى القاهرة خلال الأيام الماضية لتسليم الأوراق الخاصة بالقضية التي تمت بمعرفة السلطات المختصة في الإمارة.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد قرر في 2 سبتمبر إحالة ضابط أمن الدولة المصري السابق محسن منير السكري، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشورى المصري هشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي في 28 يوليو الماضي .
ووفقا للتحقيقات، فإن السكري قام بارتكاب جريمته بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل الحصول على مبلغ مليوني دولار.
جدل حول المحاكمة
وترددت تقارير صحفية في وقت سابق حول احتمال محاكمة المتهمين في دبي بعد أن اقترحت شخصيات نافذة في الحزب الوطني الحاكم في مصر على هشام طلعت مصطفى تقديم طلب بنقل محاكمته إلى الإمارات وذلك خشية أن يواجه في القاهرة حكماً بالإعدام حيث ينص قانون العقوبات على أن المحرض على الجريمة ينال نفس عقوبة القاتل.
والسبب وراء هذا الاقتراح هو قبول الإمارات بمبدأ الدية ، مما يتيح لهشام في حالة تعرضه لحكم بالإعدام أو الحكم المؤبد أن يصل لاتفاق مع عائلة القتيلة يقوم مقابله بدفع دية مقابل الإفراج عنه وتخليص رقبته من حبل المشنقة .
والد سوزان يتهم هشام بقتل ابنته
كما ترددت تقارير صحفية حول قبول هشام دفع دية تصل لمائة مليون دولار مقابل النجاة من حبل المشنقة ، إلا أن انقسامات وقعت داخل عائلته بشأن اقتراح نقل المحاكمة لدبي ، خوفا من فشل المفاوضات مع عائلة القتيلة بشأن قبول الدية ، وتراجع هشام عن الاقتراح بعد أن اتهم عبد الستار تميم والد سوزان رجل الأعمال المصري بقتل ابنته.
وكان والد سوزان قد أكد أمام مجموعة قضائية أرسلها النائب العام المصري إلى لبنان أن هشام عرض على ابنته 50 مليون دولار مقابل زواجها منه، إلا أنها رفضت وهو ما أثار غضبه ودفعه لقتلها .
وأضاف أن ابنته لم تكن متزوجة عند وفاتها ، كما أكد أن العلاقة التي جمعتها مع هشام طلعت مصطفى كانت مجرد صداقة.
الجمع بين أكثر من زوج
وما سبق يتناقض مع ما ذكرته جريدة «الدستور» المصرية من أن السبب الرئيس في جريمة القتل كان خوف هشام طلعت مصطفى من إرغام القضاء البريطاني له على دفع نصف ثروته إلى سوزان التي تقدمت لمحكمة بريطانية بعقد زواج عرفي مطالبة بالانفصال عنه ، مشيرة إلى أن سوزان كانت تحمل الجنسية البريطانية والقانون هناك يعطي للزوجة نصف ثروة الزوج في حال الطلاق.
كما كشفت صحيفة «القدس العربي» اللندنية أن سوزان كانت قد قامت باستخراج جواز سفر لها من السفارة اللبنانية في القاهرة بناء على مستندات مزورة تفيد بأنها مطلقة، وذلك بمساعدة من هشام مصطفى بفضل نفوذه الواسع كقيادي بالحزب الحاكم.
ووفقا لتلك التقارير، فإن هشام تزوج سوزان عرفيا في السر بناء على تلك المستندات في العام 2005 بعد أن فشلت جهوده للضغط على زوجها عادل معتوق لتطليقها ، ثم دفع مبلغا ماليا ضخما لها ولعائلتها كما ساعدها في تصوير عدد من الفيديو كليبات في سويسرا .
وأضافت أن سوزان استخدمت أيضا جواز السفر نفسه في سفرياتها، بعد أن كان معتوق منعها من السفر باعتبارها زوجته ، مشيرة إلى أن نزاعا قضائيا يدور حاليا بين معتوق وعبد الستار تميم والد سوزان حول حالتها الاجتماعية في شهادة الوفاة الرسمية، التي سيتحدد بناء عليها مصير الميراث الذي يقدر بملايين الدولارات .
وفي السياق ذاته ، كشف بطل العالم في رياضة الملاكمة الحرة العراقي رياض العزاوي أنه كان قد عرض على المطربة اللبنانية سوزان تميم حمايتها من تهديدات رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وهكذا تقربا من بعضهما البعض وتزوجا العام الماضي. وأضاف لصحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية أنه كان قد التقى قبل حوالي عامين المغنية اللبنانية الحسناء في متجر هارودز الشهير وسط العاصمة البريطانية لندن الذي يملكه رجل الأعمال المصري محمد الفايد وتزوجها قبل 18 شهرا ، مشيرا إلى أنه كان يتعرض وزوجته لتهديدات عبر الهاتف عندما كانا يعيشان معا في لندن.
واستطرد يقول إنه يعتقد أن تلك التهديدات كان مصدرها رجل الأعمال والسياسي المصري الثري هشام طلعت مصطفى الذي كان على علاقة سابقة بسوزان ، زاعما أن هشام عرض على سوزان خمسين مليون دولار لتعود إليه وإلا فإنه سيدفع مليون دولار لمن يقتلها.
عادل معتوق : أنا الزوج الوحيد لسوزان
وفي المقابل، أكد عادل معتوق زوج الفنانة الراحلة أنه الزوج الشرعي والقانوني الوحيد لسوزان وأنها كانت على ذمته عندما قتلت في دبي .
وكذب معتوق ما جاء في تصريحات الملاكم العراقي رياض العزاوي ، وقال إنه بصدد تعيين محام في لندن لملاحقة العزاوي قضائيا بتهمة انتحال صفة زوج سوزان تميم، مشيرا إلى أن الفنانة الراحلة لم يكن لديها أي وثيقة رسمية صحيحة تشير إلى أنها مطلقة. وأضاف أنه سيقاضي كذلك المحامي المصري مرتضى منصور الذي صرح مؤخرا لصحف مصرية بأنه يملك أدلة على أن معتوق تعهد بقتل سوزان ، ونفي بشدة صحة هذا الأمر ، مستشهدا بالقضية التي كان هشام رفعها ضد سوزان في سويسرا لاسترداد أموال وهدايا منها تقدر بالملايين.
ولم يكتف بما سبق ، بل كشف أيضا خلال حديث لـ «القدس العربي» عن وثائق رسمية تؤكد أن سوزان زوجته وشملت الوثائق بيان قيد صادرا عن وزارة الداخلية اللبنانية يفيد أن سوزان من أتباع المذهب السني ومتزوجة من عادل معتوق .
وكان معتوق قد ادعى قضائيا على هشام تهمة محاولة اغتياله في بيروت، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء اللبناني .
وعلاقته مع سوزان بدأت عندما أنتج أول البوم غنائي لها، وكانت وقتها مطلقة من زوجها الأول علي مزنر ، إلا أن الطلاق لم يكن مسجلا بسبب تبعات مالية كبيرة، وعندما قرر معتوق الزواج منها في العام 2002 قام بدفع تلك التبعات التي قيل إنها بلغت مليون دولار وطلب معتوق من سوزان بصفتها زوجته اعتزال الغناء والتفرغ للبيت رغبة منه في عدم اختلاطها بالوسط الفني ، إلا أنها رفضت .
وقامت بتوقيع عقد مع شركة روتانا بعد هروبها إلى مصر رغم ارتباطها بعقد احتكار مع الشركة المملوكة لمعتوق، إلا أنه تمكن في النهاية من منع إذاعة أغانيها، ما يبرر عدم تحقيقها شهرة واسعة.
وبعد ذلك انتقلت للإقامة في مصر مع إحدى قريباتها التي تعمل في فندق الفور سيزون الذي يمتلكه هشام ، ومن هنا بدأت قصة التعارف بينهما ويتردد أنه قدم لها ولعائلتها مساعدات كثيرة جدا ، كما دخل في مفاوضات مع زوجها عادل معتوق لإقناعه بطلاقها ، إلا أنه رفض.
ومازال الجدل محتدما في مصر والعالم العربي حول حقيقة ما حدث ، حيث يرى البعض أن هشام يدفع ثمن تصفية حسابات مع خصومه داخل مصر وعشاق سوزان في الخارج ، فيما يرى آخرون أنه هو الذي حرض على قتل المطربة اللبنانية ، ويبدو أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من المفاجآت في هذا الشأن .
سوزان تميم وهشام طلعت وخالد المعتوق ومحسن السكري
ويتواصل مسلسل الإثارة ، حيث أكد الطباخ لصحيفة «القبس» الكويتية أن القضية الحالية مصطنعة ولا تمت للحقيقة المتداولة بأي صلة ، مشيرا إلى وجود جريمة منظمة تقف وراء الأمر برمته .
وأضاف أنه يحتفظ بأدلة براءة المتهمين، مشيرا إلى أنه كان مقررا أن يسافر إلى بيروت في 13 سبتمبر للاتفاق على مثوله كوكيل مدني عن المعتوق ضد محسن السكري وهشام طلعت وأن تذاكر السفر وصلت إليه ، لكنه اتخذ قراره النهائي بالتخلي عن القضية لأنه توصل من خلال علاقاته إلى أدلة لا تقبل الشك ببراءة هشام والسكري.
يذكر أن الطباخ كان المحامي الوحيد للمعتوق في مصر منذ عام 2003 وقام برفع جميع الدعاوى القضائية ضد سوزان وكسبها .
ثروة سوزان 250 مليون جنيه
ومن المفاجآت أيضا ، هو ما ذكره كمال يونس محامي سوزان تميم لصحيفة «الوفد» المصرية ، حيث كشف أنها تمكنت خلال 4 سنوات فقط من تحقيق ثروة بلغت 250 مليون جنيه، وقال: في عام 2004 جاءت سوزان لمصر هاربة من لبنان ووقتها لم يكن معها 15 جنيها ولكنها خلال 4 سنوات حققت ثروة قدرها 250 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن صراعا شديدا نشب مؤخرا بين والد سوزان ووالدتها بسبب تقسيم الثروة التي تركتها .
كما كشفت مصادر أخرى للصحيفة ذاتها عن معلومات مثيرة منها أن هشام طلعت مصطفي كان يغدق على سوزان تميم بالهدايا الثمينة ، وأنه أهدى إليها فيلا في «مدينتي» يقدر ثمنها بحوالي 6 ملايين جنيه ، كما أهدى لها حزاما مرصعا بالألماس ثمنه 165 ألف دولار.
وأضافت أن هشام كاد يتزوج من سوزان منذ حوالي عام وأنه سعى بكل السبل لإقناع والدته بالموافقة على زواجه من سوزان ومن أجل هذا أرسل سوزان مع أمه وإخوانه لأداء العمرة على أمل أن يؤدي هذا الأمر إلى التقريب ما بين والدته وسوزان ، واستطردت تقول :«عندما عادت والدة هشام من أداء العمرة وسألها عن رأيها في زواجه من سوزان تميم ردت عليه قائلة بلاش يا ابني أنا قلبي مقبوض من الحكاية دي».
ووفقا للمصادر السابقة أيضا ، فإن جهات التحقيق في دبي بعد معاينتها لجثة سوزان تميم رجحت أن يكون القاتل كان تحت تأثير مخدر أثناء ارتكابه للجريمة فكل الطعنات لم تكن غائرة وهو ما يدل على أن يد القاتل كانت مرتعشة ولم تكن في قوتها.
كما أشارت إلى أن محسن السكري دفع رشوة قدرها 200 ألف دولار للقائمين على أمن العقار الذي كانت تقيم فيه سوزان تميم مقابل أن يوهموها بأن محسن السكري يحمل لها هدية من إحدى الشركات وبالتالي تفتح له باب شقتها.
وأكدت أيضا أن محسن السكري أجبر على تقديم استقالته بعد وقوع حادثة سرقة ألماظ من أحد الفنادق ووقتها كان محسن مسئولا عن السياحة والفنادق بجهاز أمن الدولة، واختتمت قائلة :«لم يكن محسن مدخنا حيث لم يشرب سجائر قط ولكن المفاجأة أن الشرطة عثرت داخل شقته على برطمان مليء بالكوكايين يقدر ثمنه بـ 500 ألف دولار».
مصر لن تسلم المتهمين
ولم تقف المفاجآت عند ما سبق ، فقد أعلن النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان أيضا أن القاهرة لن تسلم المتهمين بقتل المطربة اللبنانية استناداً إلى نص اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي وقعتها مصر والإمارات عام 2000 ولا تجيز تسليم كل دولة مواطنيها إلى الدولة الأخرى لمحاكمته لتعارض ذلك مع دستوري البلدين.
ورغم أن الحميدان أكد أن القبض على المتهمين ومحاكمتهم في مصر جاء بناء على طلب النيابة العامة في دبي وفقا للاتفاقية السابقة ، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الاتفاقية تنص على تعهد الدولة التي امتنعت عن تسليم مواطنيها بمحاكمتهم، إذا طلبت الدولة الأخرى ذلك.
وأضاف أن وفدا قضائيا من نيابة دبي كان قد توجه إلى القاهرة خلال الأيام الماضية لتسليم الأوراق الخاصة بالقضية التي تمت بمعرفة السلطات المختصة في الإمارة.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد قرر في 2 سبتمبر إحالة ضابط أمن الدولة المصري السابق محسن منير السكري، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشورى المصري هشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي في 28 يوليو الماضي .
ووفقا للتحقيقات، فإن السكري قام بارتكاب جريمته بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل الحصول على مبلغ مليوني دولار.
جدل حول المحاكمة
وترددت تقارير صحفية في وقت سابق حول احتمال محاكمة المتهمين في دبي بعد أن اقترحت شخصيات نافذة في الحزب الوطني الحاكم في مصر على هشام طلعت مصطفى تقديم طلب بنقل محاكمته إلى الإمارات وذلك خشية أن يواجه في القاهرة حكماً بالإعدام حيث ينص قانون العقوبات على أن المحرض على الجريمة ينال نفس عقوبة القاتل.
والسبب وراء هذا الاقتراح هو قبول الإمارات بمبدأ الدية ، مما يتيح لهشام في حالة تعرضه لحكم بالإعدام أو الحكم المؤبد أن يصل لاتفاق مع عائلة القتيلة يقوم مقابله بدفع دية مقابل الإفراج عنه وتخليص رقبته من حبل المشنقة .
والد سوزان يتهم هشام بقتل ابنته
كما ترددت تقارير صحفية حول قبول هشام دفع دية تصل لمائة مليون دولار مقابل النجاة من حبل المشنقة ، إلا أن انقسامات وقعت داخل عائلته بشأن اقتراح نقل المحاكمة لدبي ، خوفا من فشل المفاوضات مع عائلة القتيلة بشأن قبول الدية ، وتراجع هشام عن الاقتراح بعد أن اتهم عبد الستار تميم والد سوزان رجل الأعمال المصري بقتل ابنته.
وكان والد سوزان قد أكد أمام مجموعة قضائية أرسلها النائب العام المصري إلى لبنان أن هشام عرض على ابنته 50 مليون دولار مقابل زواجها منه، إلا أنها رفضت وهو ما أثار غضبه ودفعه لقتلها .
وأضاف أن ابنته لم تكن متزوجة عند وفاتها ، كما أكد أن العلاقة التي جمعتها مع هشام طلعت مصطفى كانت مجرد صداقة.
الجمع بين أكثر من زوج
وما سبق يتناقض مع ما ذكرته جريدة «الدستور» المصرية من أن السبب الرئيس في جريمة القتل كان خوف هشام طلعت مصطفى من إرغام القضاء البريطاني له على دفع نصف ثروته إلى سوزان التي تقدمت لمحكمة بريطانية بعقد زواج عرفي مطالبة بالانفصال عنه ، مشيرة إلى أن سوزان كانت تحمل الجنسية البريطانية والقانون هناك يعطي للزوجة نصف ثروة الزوج في حال الطلاق.
كما كشفت صحيفة «القدس العربي» اللندنية أن سوزان كانت قد قامت باستخراج جواز سفر لها من السفارة اللبنانية في القاهرة بناء على مستندات مزورة تفيد بأنها مطلقة، وذلك بمساعدة من هشام مصطفى بفضل نفوذه الواسع كقيادي بالحزب الحاكم.
ووفقا لتلك التقارير، فإن هشام تزوج سوزان عرفيا في السر بناء على تلك المستندات في العام 2005 بعد أن فشلت جهوده للضغط على زوجها عادل معتوق لتطليقها ، ثم دفع مبلغا ماليا ضخما لها ولعائلتها كما ساعدها في تصوير عدد من الفيديو كليبات في سويسرا .
وأضافت أن سوزان استخدمت أيضا جواز السفر نفسه في سفرياتها، بعد أن كان معتوق منعها من السفر باعتبارها زوجته ، مشيرة إلى أن نزاعا قضائيا يدور حاليا بين معتوق وعبد الستار تميم والد سوزان حول حالتها الاجتماعية في شهادة الوفاة الرسمية، التي سيتحدد بناء عليها مصير الميراث الذي يقدر بملايين الدولارات .
وفي السياق ذاته ، كشف بطل العالم في رياضة الملاكمة الحرة العراقي رياض العزاوي أنه كان قد عرض على المطربة اللبنانية سوزان تميم حمايتها من تهديدات رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وهكذا تقربا من بعضهما البعض وتزوجا العام الماضي. وأضاف لصحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية أنه كان قد التقى قبل حوالي عامين المغنية اللبنانية الحسناء في متجر هارودز الشهير وسط العاصمة البريطانية لندن الذي يملكه رجل الأعمال المصري محمد الفايد وتزوجها قبل 18 شهرا ، مشيرا إلى أنه كان يتعرض وزوجته لتهديدات عبر الهاتف عندما كانا يعيشان معا في لندن.
واستطرد يقول إنه يعتقد أن تلك التهديدات كان مصدرها رجل الأعمال والسياسي المصري الثري هشام طلعت مصطفى الذي كان على علاقة سابقة بسوزان ، زاعما أن هشام عرض على سوزان خمسين مليون دولار لتعود إليه وإلا فإنه سيدفع مليون دولار لمن يقتلها.
عادل معتوق : أنا الزوج الوحيد لسوزان
وفي المقابل، أكد عادل معتوق زوج الفنانة الراحلة أنه الزوج الشرعي والقانوني الوحيد لسوزان وأنها كانت على ذمته عندما قتلت في دبي .
وكذب معتوق ما جاء في تصريحات الملاكم العراقي رياض العزاوي ، وقال إنه بصدد تعيين محام في لندن لملاحقة العزاوي قضائيا بتهمة انتحال صفة زوج سوزان تميم، مشيرا إلى أن الفنانة الراحلة لم يكن لديها أي وثيقة رسمية صحيحة تشير إلى أنها مطلقة. وأضاف أنه سيقاضي كذلك المحامي المصري مرتضى منصور الذي صرح مؤخرا لصحف مصرية بأنه يملك أدلة على أن معتوق تعهد بقتل سوزان ، ونفي بشدة صحة هذا الأمر ، مستشهدا بالقضية التي كان هشام رفعها ضد سوزان في سويسرا لاسترداد أموال وهدايا منها تقدر بالملايين.
ولم يكتف بما سبق ، بل كشف أيضا خلال حديث لـ «القدس العربي» عن وثائق رسمية تؤكد أن سوزان زوجته وشملت الوثائق بيان قيد صادرا عن وزارة الداخلية اللبنانية يفيد أن سوزان من أتباع المذهب السني ومتزوجة من عادل معتوق .
وكان معتوق قد ادعى قضائيا على هشام تهمة محاولة اغتياله في بيروت، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء اللبناني .
وعلاقته مع سوزان بدأت عندما أنتج أول البوم غنائي لها، وكانت وقتها مطلقة من زوجها الأول علي مزنر ، إلا أن الطلاق لم يكن مسجلا بسبب تبعات مالية كبيرة، وعندما قرر معتوق الزواج منها في العام 2002 قام بدفع تلك التبعات التي قيل إنها بلغت مليون دولار وطلب معتوق من سوزان بصفتها زوجته اعتزال الغناء والتفرغ للبيت رغبة منه في عدم اختلاطها بالوسط الفني ، إلا أنها رفضت .
وقامت بتوقيع عقد مع شركة روتانا بعد هروبها إلى مصر رغم ارتباطها بعقد احتكار مع الشركة المملوكة لمعتوق، إلا أنه تمكن في النهاية من منع إذاعة أغانيها، ما يبرر عدم تحقيقها شهرة واسعة.
وبعد ذلك انتقلت للإقامة في مصر مع إحدى قريباتها التي تعمل في فندق الفور سيزون الذي يمتلكه هشام ، ومن هنا بدأت قصة التعارف بينهما ويتردد أنه قدم لها ولعائلتها مساعدات كثيرة جدا ، كما دخل في مفاوضات مع زوجها عادل معتوق لإقناعه بطلاقها ، إلا أنه رفض.
ومازال الجدل محتدما في مصر والعالم العربي حول حقيقة ما حدث ، حيث يرى البعض أن هشام يدفع ثمن تصفية حسابات مع خصومه داخل مصر وعشاق سوزان في الخارج ، فيما يرى آخرون أنه هو الذي حرض على قتل المطربة اللبنانية ، ويبدو أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من المفاجآت في هذا الشأن .