مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان يجدد تفويض مقررته في السودان
> جنيف «الأيام» روبرت ايفانز :
> جدد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء تفويض مقررته الخاصة إلى السودان لستة أشهر أخرى رغم اتهامات الخرطوم لها بالعمل مع الغرب لتشويه صورة البلاد.
وقال دبلوماسيون إن القرار الذي اتخذ بالاجماع بين اعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا كان جزءا من حل وسط بين دول أوروبية ودول اسلامية وافريقية خفف من حدة انتقادات اقترحها الاتحاد الأوروبي لسجل الحكومة السودانية في مجال حقوق الانسان.
وأغضبت سيما سيمار مقررة المجلس الخاصة رسميا الخرطوم وحلفائها بتقرير شديد اللهجة الشهر الحالي عارض التأكيدات السودانية بأن الموقف على صعيد حقوق الانسان يتحسن ووصفه بأنه مروع في الحقيقة.
وقالت إن الحكومة والمتمردين يقتلون مدنيين في دارفور واتهمت القوات السودانية بشن هجمات برية وجوية قاتلة في الاقليم الذي يشهد اعمال عنف منذ خمس سنوات يقول خبراء دوليون إنها أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.
وردا على التقرير دعا السودان وحلفاؤه إلى انهاء تفويض سامار نائبة رئيس وزراء أفغانسان السابقة والذي كان مطروحا للتجديد من قبل المجلس لمدة عام آخر بعد أن ينتهي في ديسمبر كانون الأول.
واتهمها سفير السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف بأنها "عميلة للاتحاد الأوروبي" في محاولة التقليل من قدر الجهود التي تبذلها بلاده "لاستعاة حقوق الانسان اللائقة" في دارفور.
وتمت الموافقة على استمرار سامار في المنصب الذي تتولاه منذ عام 2005 حتى يوليو تموز 2009 في اطار التسوية التي تركزت على مشروع قرار صاغه الاتحاد الأوروبي كرر نفس كلمات سامار عن دور الخرطوم في العنف,وترك الباب مفتوحا أمام ما اذا كانت ستستمر بعد هذا التاريخ.
وحذف من نص مشروع القرار النهائي الذي شاركت مصر في النهاية في صياغته اشارات كانت في النص الأصلي إلى الهجمات التي تشنها القوات الحكومية في دارفور,ومصر واحدة من أقوى المنتقدين لسامار.
ويحث القرار الحكومة السودانية على ضمان التحقيق في كل الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وتقديم الجناه إلى القضاء.
لكنه اسقط دعوة اقترحها الاتحاد الأوروبي لأن يطبق هذا خاصة على "هؤلاء الذين تقع عليهم مسؤولية القيادة" وهو ما يقول دبلوماسيون عنه إنه انعكاسا لحساسية السودان ازاء اتهامات الغرب بتورط مسؤولين وضباط كبار في الانتهاكات. (أ.ف.ب)
وقال دبلوماسيون إن القرار الذي اتخذ بالاجماع بين اعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا كان جزءا من حل وسط بين دول أوروبية ودول اسلامية وافريقية خفف من حدة انتقادات اقترحها الاتحاد الأوروبي لسجل الحكومة السودانية في مجال حقوق الانسان.
وأغضبت سيما سيمار مقررة المجلس الخاصة رسميا الخرطوم وحلفائها بتقرير شديد اللهجة الشهر الحالي عارض التأكيدات السودانية بأن الموقف على صعيد حقوق الانسان يتحسن ووصفه بأنه مروع في الحقيقة.
وقالت إن الحكومة والمتمردين يقتلون مدنيين في دارفور واتهمت القوات السودانية بشن هجمات برية وجوية قاتلة في الاقليم الذي يشهد اعمال عنف منذ خمس سنوات يقول خبراء دوليون إنها أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.
وردا على التقرير دعا السودان وحلفاؤه إلى انهاء تفويض سامار نائبة رئيس وزراء أفغانسان السابقة والذي كان مطروحا للتجديد من قبل المجلس لمدة عام آخر بعد أن ينتهي في ديسمبر كانون الأول.
واتهمها سفير السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف بأنها "عميلة للاتحاد الأوروبي" في محاولة التقليل من قدر الجهود التي تبذلها بلاده "لاستعاة حقوق الانسان اللائقة" في دارفور.
وتمت الموافقة على استمرار سامار في المنصب الذي تتولاه منذ عام 2005 حتى يوليو تموز 2009 في اطار التسوية التي تركزت على مشروع قرار صاغه الاتحاد الأوروبي كرر نفس كلمات سامار عن دور الخرطوم في العنف,وترك الباب مفتوحا أمام ما اذا كانت ستستمر بعد هذا التاريخ.
وحذف من نص مشروع القرار النهائي الذي شاركت مصر في النهاية في صياغته اشارات كانت في النص الأصلي إلى الهجمات التي تشنها القوات الحكومية في دارفور,ومصر واحدة من أقوى المنتقدين لسامار.
ويحث القرار الحكومة السودانية على ضمان التحقيق في كل الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وتقديم الجناه إلى القضاء.
لكنه اسقط دعوة اقترحها الاتحاد الأوروبي لأن يطبق هذا خاصة على "هؤلاء الذين تقع عليهم مسؤولية القيادة" وهو ما يقول دبلوماسيون عنه إنه انعكاسا لحساسية السودان ازاء اتهامات الغرب بتورط مسؤولين وضباط كبار في الانتهاكات. (أ.ف.ب)