في الأمسية الرمضانية باتحاد القوى الشعبية في أبين.. النائب د.عيدروس نصر:المشروع الوحدوي النهضوي الديمقراطي الذي صنعه اليمنيون في العام 1990 على أساس توافقي سلمي قد جرى وأده
> زنجبار «الأيام» خاص:
> نظم فرع اتحاد القوى الشعبية في محافظة أبين أمسية رمضانية مساء أمس الأول بمقر فرع الاتحاد بمدينة زنجبار، استضاف فيها د.عيدروس نصر ناصر عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، حضرها عدد من الناشطين السياسيين والمثقفين وأعضاء الاتحاد والأحزاب السياسية في عاصمة المحافظة.
وفي مستهل الأمسية رحب الأخ محمد علي دبوة رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية بالدكتور عيدروس وبالحاضرين، وتمنى أن تكلل هذه الأمسية الرمضانية بالنجاح. وأشار إلى أن هذه الأمسية ستتناول أهم القضايا السياسية الساخنة على الساحة اليمنية.
وفي حديثه أشار عضو مجلس النواب إلى أن «الساحة اليمنية تعيش أزمة مركبة، تشمل تفرعاتها كل ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والخدمية، ويعاني منها كل أبناء اليمن، ولم ينج من تبعات هذه الأزمة وآثارها المدمرة سوى عدد قليل من المتنفذين الذين يتحكمون في السلطة والثروة وصناعة القرار وإدارة البلاد، وبأسلوب همجي لاينتمي إلى العصر ولايتصل بالمسئولية في شيء».
وأكد أن «أسباب هذه الأزمة تكمن في فشل القائمين على شؤون البلاد في القيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه المجتمع، وتحويل مناصبهم ومواقع مسئولياتهم إلى غنيمة، يوسعون من خلالها مصالحهم وممتلكاتهم على حساب المال العام ومصالح المجتمع».
وقال د.عيدروس: «لو أجرينا مقارنة بسيطة بين ما كنا عليه في الأعوام الأولى للوحدة أو حتى ما بعد حرب 1994 وبين ما نحن عليه اليوم فإننا سنجد أننا نغادر الأوضاع السيئة ولكن ليس إلى الأفضل منها، بل إلى ما هو أسوأ منها، وفي هذا العام الذي نشهد فيه انتشارا مخيفا للفقر واتساع مساحة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للناس بفعل انهيار قيمة الريال اليمني حتى أمام العملات التي تشهد تراجعا في قيمتها، فإن المؤشرات تقول إن الأعوام القادمة ستكون أسوأ من هذا العام، ولا أدري كيف سيعيش الناس في ظل محدودية الدخل، وفي ظل غياب السياسات التي تضع المعالجات الجادة لاحتمالات التدهور الواضحة للعيان».
وأضاف د.عيدروس: «لاتلوح في الأفق أية مؤشرات تبين أن لدى السلطة رغبة حتى في التفكير بمعالجة الأزمة العاصفة التي تتجلى عناصرها في حياة اليمنيين»، مبينا أن «آخر التقارير الصادرة من أوساط دولية صديقة للسلطة- وليست من أعدائها كما قد يقول البعض- تقول إن «وضع اليمن لايختلف عن أوضاع بلدان جنوب الصحراء الأفريقية في الفقر والتفكك الداخلي وقابلية الأوضاع للانهيار، بينما مشتريات الأسلحة في اليمن تضاهي مستوى دول الخليج النفطية الغنية»».
وأشار د.عيدروس إلى أن «من يقودون البلاد لايمتلكون أية برامج لبناء اليمن ولا لقيام الدولة الحديثة التي تكفل المواطنة، وتحتكم إلى النظام والقانون والمؤسسات، ولا حتى لتجنيب اليمن الوقوع في الكارثة، بل إن كل ما يفكرون فيه هو إطالة فترة بقائهم في الحكم حتى لو مات هذا الشعب من الجوع والأوبئة والحروب».
وأوضح د.عيدروس أن «البلاد تدار بنهج الحرب منذ العام 1994، حتى وإن توقفت أصوات المدافع من حين إلى آخر، وما حروب صعدة الخمس إلا دليل على أن الحكام قد حولوا الحروب إلى سياسة دائمة واستثمار متواصل، يجنون من خلاله الأرباح الطائلة، ولكن على حساب أرواح ودماء اليمنيين، وعلى حساب التنمية والسلام والوئام والوطني، ناهيك عن أن هذا يأتي أيضا على حساب سمعة اليمن التي لايقيم لها الحكام أي وزن، والمناطق التي لاتعيش الحرب بالمدافع والدبابات تشهد حربا أخرى في لقمة العيش والخدمات والوظيفة العامة، وكل ما له صلة بحياة وحرية وحقوق الناس».
وحول القضية الجنوبية قال د.عيدروس: «إن هذه القضية ليست بدعة ابتدعها أحد أو اختراعا جرى اصطناعه من قبل طرف سياسي غريب، بل إنها حقيقة واقعة أنتجتها السياسات العرجاء التي دأبت عليها السلطة منذ السابع من يوليو 1994». وأشار إلى أن «المشروع الوحدوي النهضوي الديمقراطي الذي صنعه اليمنيون في العام 1990 على أساس توافقي سلمي قد جرى وأده بعد أربع سنوات فقط، عندما شنت الحرب الظالمة على الجنوب وحولته إلى دار مستباحة من قبل القادمين مع هدير الدبابات ودوي المدافع، وبذلك تحول الجنوب أرضا وإنسانا وثروة وتاريخا وهوية إلى غنيمة بيد أمراء الحرب اللعينة، وتحول المشروع الوحدوي السلمي الديمقراطي إلى ملكية خاصة بيد الطرف المنتصر، وانقسم اليمنيون بين ناهب ومنهوب وسالب ومسلوب ووحدوي وانفصالي، وهذه الثنائيات اللعينة ماتزال تمارس في السياسة وفي الاقتصاد وحتى في المصالح الفردية كما في العلاقة بين أطراف الحياة السياسية اليمنية».
وأكد أن «هناك من يحاول أن يسوق الصراع على أنه صراع شمالي جنوبي، أو أن المطالبة بإزالة الظلم والنهب والكف عن سياسة التمييز في المواطنة المتساوية أو المناداة بإعادة الحقوق والوظائف والأراضي والممتلكات المنهوبة العامة منها والخاصة على أنها دعوة للانفصال، وكأن الوحدة لاتقوم إلا على سياسة الاستيلاء والسطو والظلم والنهب والاستبعاد والإقصاء»، مشيرا إلى «أنهم بذلك لايتباكون إلا على غنائمهم التي حققوها بفعل الحرب، وليس على الوحدة التي يدمرونها بممارساتهم المنحرفة كل يوم، وأن ما يهدد الوحدة اليمنية ويصيبها في مقتل ليس المطالبة بالحقوق والمناداة برفع الظلم، بل تلك السياسات التي تمثل سلوكا انفصاليا بامتياز».وأضاف أن «الوحدة التي يتحدثون عنها اليوم لم تعد قائمة، وما هو قائم اليوم ليس سوى توسيع لمساحة حكم الطرف المنتصر ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 1990، ومن ثم توسيع مساحة نفوذ وإثراء الطرف الذي كان يحكم الجمهورية اليمنية، وصار اليوم يحكم الجمهورتين اللتين اتحدتا».
كما أشار قائلا: «نحن نفهم الوحدة على أنها الارتفاع بكرامة وآدمية وحرية وعزة وسؤدد الإنسان اليمني، والخروج بالبلد من ربقة التخلف والقهر والظلم والأوبئة، لكن ما حصل أن هذه الظواهر كلها قد ازدادت استفحالا بعد الحرب، وهذا ما يعني أن الوحدة قد أفرغت من مضمونها السلمي الديمقراطي النهضوي التنموي التصالحي، وتحولت مثل كل شيء إلى غنيمة حرب بيد المنتصرين».
وحول الانتخابات القادمة قال عضو مجلس النواب: «من المؤسف أن إخوتنا في الحكم قد شوهوا كل شيء جميل من تراثنا ومن التراث الإنساني، وإذا كانت الانتخابات تمثل قيمة حضارية وحداثية وديمقراطية ووسيلة للتنافس بين القوى السياسية في البلدان الديمقراطية لتقديم البرامج الأفضل لرفع معيشة الناس واحترام إنسانيتهم، فإنها في بلادنا تحولت إلى وسيلة لإعادة إنتاج قوى الفساد والظلم والاستبداد وإلى أداة من أدوات توسيع دائرة الفساد».
وأكد أن «الانتخابات على هذا النحو تفقد كل مضامينها وتتحول إلى ظاهرة مهرجانية استعراضية لاتعني الشعب في شيء».
وقد شارك الحاضرون بعدد من الملاحظات والمداخلات التي أكدت جميعها على التمسك بالحقوق الديمقراطية، ورفض سياسة النهب والإفساد، مشددين على التمسك بخيار النضال السملي حتى استعادة كامل الحقوق، موجهين أحر التحايا للمعتقلين السياسيين المفرج عنهم أخيرا.
كما طالبوا بالإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين، «وعلى رأسهم معتقلو كرش والصحفي عبدالكريم الخيواني والمعتقلون السياسيون على خلفية حرب صعدة»، مشددين على «أهمية التمسك بالقضية الجنوبية التي من أجلها زج بهؤلاء المناضلين في السجون لأكثر من خمسة أشهر، ومن أجلها أزهقت الأرواح وسالت الدماء على أيدي قوات الأمن الحكومية».
وفي مستهل الأمسية رحب الأخ محمد علي دبوة رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية بالدكتور عيدروس وبالحاضرين، وتمنى أن تكلل هذه الأمسية الرمضانية بالنجاح. وأشار إلى أن هذه الأمسية ستتناول أهم القضايا السياسية الساخنة على الساحة اليمنية.
وفي حديثه أشار عضو مجلس النواب إلى أن «الساحة اليمنية تعيش أزمة مركبة، تشمل تفرعاتها كل ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والخدمية، ويعاني منها كل أبناء اليمن، ولم ينج من تبعات هذه الأزمة وآثارها المدمرة سوى عدد قليل من المتنفذين الذين يتحكمون في السلطة والثروة وصناعة القرار وإدارة البلاد، وبأسلوب همجي لاينتمي إلى العصر ولايتصل بالمسئولية في شيء».
وأكد أن «أسباب هذه الأزمة تكمن في فشل القائمين على شؤون البلاد في القيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه المجتمع، وتحويل مناصبهم ومواقع مسئولياتهم إلى غنيمة، يوسعون من خلالها مصالحهم وممتلكاتهم على حساب المال العام ومصالح المجتمع».
وقال د.عيدروس: «لو أجرينا مقارنة بسيطة بين ما كنا عليه في الأعوام الأولى للوحدة أو حتى ما بعد حرب 1994 وبين ما نحن عليه اليوم فإننا سنجد أننا نغادر الأوضاع السيئة ولكن ليس إلى الأفضل منها، بل إلى ما هو أسوأ منها، وفي هذا العام الذي نشهد فيه انتشارا مخيفا للفقر واتساع مساحة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للناس بفعل انهيار قيمة الريال اليمني حتى أمام العملات التي تشهد تراجعا في قيمتها، فإن المؤشرات تقول إن الأعوام القادمة ستكون أسوأ من هذا العام، ولا أدري كيف سيعيش الناس في ظل محدودية الدخل، وفي ظل غياب السياسات التي تضع المعالجات الجادة لاحتمالات التدهور الواضحة للعيان».
وأضاف د.عيدروس: «لاتلوح في الأفق أية مؤشرات تبين أن لدى السلطة رغبة حتى في التفكير بمعالجة الأزمة العاصفة التي تتجلى عناصرها في حياة اليمنيين»، مبينا أن «آخر التقارير الصادرة من أوساط دولية صديقة للسلطة- وليست من أعدائها كما قد يقول البعض- تقول إن «وضع اليمن لايختلف عن أوضاع بلدان جنوب الصحراء الأفريقية في الفقر والتفكك الداخلي وقابلية الأوضاع للانهيار، بينما مشتريات الأسلحة في اليمن تضاهي مستوى دول الخليج النفطية الغنية»».
وأشار د.عيدروس إلى أن «من يقودون البلاد لايمتلكون أية برامج لبناء اليمن ولا لقيام الدولة الحديثة التي تكفل المواطنة، وتحتكم إلى النظام والقانون والمؤسسات، ولا حتى لتجنيب اليمن الوقوع في الكارثة، بل إن كل ما يفكرون فيه هو إطالة فترة بقائهم في الحكم حتى لو مات هذا الشعب من الجوع والأوبئة والحروب».
وأوضح د.عيدروس أن «البلاد تدار بنهج الحرب منذ العام 1994، حتى وإن توقفت أصوات المدافع من حين إلى آخر، وما حروب صعدة الخمس إلا دليل على أن الحكام قد حولوا الحروب إلى سياسة دائمة واستثمار متواصل، يجنون من خلاله الأرباح الطائلة، ولكن على حساب أرواح ودماء اليمنيين، وعلى حساب التنمية والسلام والوئام والوطني، ناهيك عن أن هذا يأتي أيضا على حساب سمعة اليمن التي لايقيم لها الحكام أي وزن، والمناطق التي لاتعيش الحرب بالمدافع والدبابات تشهد حربا أخرى في لقمة العيش والخدمات والوظيفة العامة، وكل ما له صلة بحياة وحرية وحقوق الناس».
وحول القضية الجنوبية قال د.عيدروس: «إن هذه القضية ليست بدعة ابتدعها أحد أو اختراعا جرى اصطناعه من قبل طرف سياسي غريب، بل إنها حقيقة واقعة أنتجتها السياسات العرجاء التي دأبت عليها السلطة منذ السابع من يوليو 1994». وأشار إلى أن «المشروع الوحدوي النهضوي الديمقراطي الذي صنعه اليمنيون في العام 1990 على أساس توافقي سلمي قد جرى وأده بعد أربع سنوات فقط، عندما شنت الحرب الظالمة على الجنوب وحولته إلى دار مستباحة من قبل القادمين مع هدير الدبابات ودوي المدافع، وبذلك تحول الجنوب أرضا وإنسانا وثروة وتاريخا وهوية إلى غنيمة بيد أمراء الحرب اللعينة، وتحول المشروع الوحدوي السلمي الديمقراطي إلى ملكية خاصة بيد الطرف المنتصر، وانقسم اليمنيون بين ناهب ومنهوب وسالب ومسلوب ووحدوي وانفصالي، وهذه الثنائيات اللعينة ماتزال تمارس في السياسة وفي الاقتصاد وحتى في المصالح الفردية كما في العلاقة بين أطراف الحياة السياسية اليمنية».
وأكد أن «هناك من يحاول أن يسوق الصراع على أنه صراع شمالي جنوبي، أو أن المطالبة بإزالة الظلم والنهب والكف عن سياسة التمييز في المواطنة المتساوية أو المناداة بإعادة الحقوق والوظائف والأراضي والممتلكات المنهوبة العامة منها والخاصة على أنها دعوة للانفصال، وكأن الوحدة لاتقوم إلا على سياسة الاستيلاء والسطو والظلم والنهب والاستبعاد والإقصاء»، مشيرا إلى «أنهم بذلك لايتباكون إلا على غنائمهم التي حققوها بفعل الحرب، وليس على الوحدة التي يدمرونها بممارساتهم المنحرفة كل يوم، وأن ما يهدد الوحدة اليمنية ويصيبها في مقتل ليس المطالبة بالحقوق والمناداة برفع الظلم، بل تلك السياسات التي تمثل سلوكا انفصاليا بامتياز».وأضاف أن «الوحدة التي يتحدثون عنها اليوم لم تعد قائمة، وما هو قائم اليوم ليس سوى توسيع لمساحة حكم الطرف المنتصر ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 1990، ومن ثم توسيع مساحة نفوذ وإثراء الطرف الذي كان يحكم الجمهورية اليمنية، وصار اليوم يحكم الجمهورتين اللتين اتحدتا».
كما أشار قائلا: «نحن نفهم الوحدة على أنها الارتفاع بكرامة وآدمية وحرية وعزة وسؤدد الإنسان اليمني، والخروج بالبلد من ربقة التخلف والقهر والظلم والأوبئة، لكن ما حصل أن هذه الظواهر كلها قد ازدادت استفحالا بعد الحرب، وهذا ما يعني أن الوحدة قد أفرغت من مضمونها السلمي الديمقراطي النهضوي التنموي التصالحي، وتحولت مثل كل شيء إلى غنيمة حرب بيد المنتصرين».
وحول الانتخابات القادمة قال عضو مجلس النواب: «من المؤسف أن إخوتنا في الحكم قد شوهوا كل شيء جميل من تراثنا ومن التراث الإنساني، وإذا كانت الانتخابات تمثل قيمة حضارية وحداثية وديمقراطية ووسيلة للتنافس بين القوى السياسية في البلدان الديمقراطية لتقديم البرامج الأفضل لرفع معيشة الناس واحترام إنسانيتهم، فإنها في بلادنا تحولت إلى وسيلة لإعادة إنتاج قوى الفساد والظلم والاستبداد وإلى أداة من أدوات توسيع دائرة الفساد».
وأكد أن «الانتخابات على هذا النحو تفقد كل مضامينها وتتحول إلى ظاهرة مهرجانية استعراضية لاتعني الشعب في شيء».
وقد شارك الحاضرون بعدد من الملاحظات والمداخلات التي أكدت جميعها على التمسك بالحقوق الديمقراطية، ورفض سياسة النهب والإفساد، مشددين على التمسك بخيار النضال السملي حتى استعادة كامل الحقوق، موجهين أحر التحايا للمعتقلين السياسيين المفرج عنهم أخيرا.
كما طالبوا بالإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين، «وعلى رأسهم معتقلو كرش والصحفي عبدالكريم الخيواني والمعتقلون السياسيون على خلفية حرب صعدة»، مشددين على «أهمية التمسك بالقضية الجنوبية التي من أجلها زج بهؤلاء المناضلين في السجون لأكثر من خمسة أشهر، ومن أجلها أزهقت الأرواح وسالت الدماء على أيدي قوات الأمن الحكومية».