> يعد منفذ الوديعة الحدودي أحد أهم المنافذ الحدودية التي تربط اليمن بدول الجوار، الذي يقع في محافظة حضرموت، ويبعد عن مدينة سيئون عاصمة الوادي بـ(305) كلم، حيث يعد نافذة تجارية وسياحية تربط بين المملكة العربية السعودية واليمن، ومن خلاله وعبره تصدر وتستورد بلادنا الكثير من البضائع التجارية، وتستقبل الكثير من أبنائها العائدين إلى الوطن.. «الأيام» زارت هذا المنفذ في محاولة منها لرصد ونقل صورة واضحة للقراء الأكارم عن هذا المنفذ وأهميته وأبرز الصعوبات التي تقف في طريق عمله.

كانت البداية بلقائنا مع الأخ عبدالله محمد الشامي نائب مدير عام الجمارك الذي تحدث إلينا قائلا:«بداية أرحب بصحيفة «الأيام» هنا في منفذ الوديعة الحدودي، وأشكر لكم هذا الاهتمام الذي سيمكننا من التحدث عن أهم الخدمات التي يقدمها المنفذ، وأهم الصعوبات التي نواجهها في عملنا هنا.. منفذ الوديعة يعد أحد ثمار السياسة الحكيمة للرئيس، حيث افتتح بعد توقيع اتفاقية جدة التي بموجبها تم تحديد وترسيم الحدود الدولية بين اليمن والسعودية التي أنهت عقودا طويلة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة، واليوم نجد أن المنفذ أصبح البوابة الرابعة التي تربط بين السعودية واليمن، حيث افتتح المنفذ في تاريخ 2003/9/29، وذلك من أجل تسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري بين البلدين والبلدان الأخرى.. وكانت عملية افتتاح المنفذ بشكل سريع وفي موقع مؤقت، حيث تم العمل بداية في وحدة الركاب ورغم شحة الإمكانيات إلا أن الجميع في المنفذ عملوا ما بوسعهم لأجل تقديم خدمة متميزة سواء للمسافرين أو القادمين وأصحاب الأعمال التجارية التي يمرون بهذا المنفذ، ونحن اليوم وضمن هذه الكوكبة نعمل على تسهيل إجراءات الزوار والمغادرين عبر المنفذ، وذلك حسب النظم والقوانين المتبعة هنا وحسب التوجيهات الدورية الصادرة من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل إظهار صورة مشرفة عن اليمن، كون المنفذ يعد واجهة اليمن، وقد تحقق لنا المراد، والدليل على ذلك أن عدد السيارات التي تمر عبر المنفذ تصل إلى 150-100 سيارة في اليوم الواحد، أما الأفراد فيصل عددهم إلى نحو 1025 فردا من دون الأطفال، كما يقوم المنفذ بإجراءات ترسيم السيارت التي تصل من دول الخليج، بالإضافة إلى ترسيم البضائع الواردة إلى البلد إلى جانب تسهيل إجراءات البضائع المصدرة، وكل ذلك يتم وفقا لآلية معتمدة من قبل جهات الاختصاص وفقا لما هو معمول به في نظام الإسيكودا، وهنا لا ننسى الجهود المبذولة من قبل عمال الجمرك الذين يمددون ساعات عملهم في أوقات كثيرة إلى ما بعد الساعة 11 ليلا كي ينجزوا معاملات الكثير من المواطنين».

معاناة لا حصر لها

يتحدث الشامي عن أهم الإشكاليات التي تعترض سير العمل في المنفذ فيقول: «مشكلة العمل في المنفذ هي أننا مازلنا نعمل في المكاتب المؤقتة التي شيدت على عجل عند افتتاح المنفذ، ومازلنا بانتظار التشطيبات النهائية للمبانى الجديدة التي سيتم الانتقال إليها، كما نحب أن نؤكد أن عدد الطاقم العامل اليوم في المنفذ كافٍ لكن وحسب ماهو متفق عليه عند الانتقال إلى مرحلة العمل لمدة 24 ساعة فإنه سيكون هنالك نقص فادح في عدد العمال، وهو ما نتمنى أن تتلافاه جهات الاختصاص مستقبلا..كما أن معاناتنا تتمثل في أزمة انقطاع المياه عن المنفذ الذي يعود في الغالب إما لنقص في مادة الديزل أو عطب في مضخة المياه وهو ما يضطرنا إلى جلب المياه من أماكن بعيدة عن هذا المكان.

وهناك مشكلة تؤرقنا وتتسبب في تعطيل كثير من مهامنا وهي مشكلة البضائع التي يتم إعادتها من المنفذ السعودي، ولأننا لا نملك مختبرا فإننا نكتفي بالفحص الاعتيادي، ولكن كثيرا ما تعاد العديد من البضائع وهو ما يسبب إرباكا لنا، بالإضافة إلى أن توقيت وصول البضائع والمسافرين في وقت واحد يسبب إرباكا آخر».

طموح وآمال

أما عن الآمال والطموحات التي يطمح إليها القائمون على أمور المنفذ فيؤكد الأخ الشامي قائلا:«هنالك الكثير من الآمال التي يمكن لها أن تتحقق في القريب العاجل والتي نتمنى أن نراها واقعا مثل سرعة استكمال أعمال منشآت المنفذ الجديدة وافتتاحه في القريب العاجل، بالإضافة إلى استكمال الموقع المخصص للعربة الخاصة بجهاز الأشعة السينية الخاصة بفحص البضائع والسيارات القادمة والمغادرة، يضاف إلى ذلك نتمنى سرعة استكمال إجراءات العمل بالنظام الآلي بين البوابات ووحدة الركاب (التربتكت) حتى تسهل العملية بصورة أسرع».

جولة هنا وهناك

خلال وجودنا في جمرك المنفذ تجولنا هنا وهناك بين أقسامه وإداراته المختلفة، حيث التقينا بالعاملين والموظفين في المنفذ، وأجمع كل من تحدث إلينا على عدد من المشاكل من أهمها مشكلة المياه وانقطاعها المستمر عن المنفذ، ووصل الأمر إلى أن يصل انقطاع المياه إلى 5 أيام متتالية خلال شهر مضان الكريم، وطالب الكل باستبدال مضخة المياه المتهالكة أصلا والمنتهي عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء الذي يستمر هو الآخر إلى عدة ساعات في اليوم الواحد.

كما يشكو الموظفون في المنفذ من سوء التغذية الحاصل لهم، حيث إن الاعتماد الغذائي لهم لا يفي بالغرض رغم أن المبلغ المالي المعتمد يصل إلى مليون ومائتي ألف ريال لكن لا شيء تغير، وهذا الأمر يجعلهم يتحملون في الغالب تكاليف أكلهم وشربهم على حسابهم الخاص، وهو ما يرهق كاهلهم حسب وصفهم.. كما يشكو الكثير من العمال من غياب الرعاية الصحية للموظفين في المنفذ، حيث يوجد في المنفذ وحدة صحية يعمل فيها 3 مساعدي أطباء، وتفتقر الوحدة الصحية إلى الطبيب المتخصص.. يضاف إلى ذلك غياب أي تنسيق بين الجانبين اليمني والسعودي بخصوص التعاون الطبي، وهو ما يتسبب في متاعب جمة لمن يصاب بأي مرض.. والشيء الذي توقفنا عنده كثيرا هو وجود مطعم واحد في المنفذ وحينما سألنا عن سبب ذلك جاءنا الرد بأنه يمنع إقامة أي مطعم هنا أو بقالة باستثناء مطعم واحد وبقالة واحدة رغم محاولة الكثيرين من المستثمرين في هذا المجال إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، وهذا الأمر جعل من المطعم الوحيد يقدم خدماته بأسعار خيالية دون أن يوجد مبرر معقول لهذا الرفض من قبل جهات الاختصاص.

وتحدث البعض عن غياب وانعدام أي دور رقابي وإشرافي للسلطة المحلية في المحافظة على أمور هذا المنفذ، وقد كان فيما سبق وأثناء قيام الأخ عبد القادر علي هلال بمهام محافظة المحافظة كان يقوم بزيارات تفقدية إلى المنفذ، وهو ما ينعدم اليوم.

مشاكل أخرى

من يزور المنفذ يقف أمام الكثير من المشاكل والإشكاليات التي تعترض سير العمل هنا، وأثناء جولتنا توقفنا أمام عدد من سيارات نقل البضائع التي تمت معاينتها من قبل وحدة الركاب رغم وجود وحدة معاينة مستقلة وهو ما يؤكد غياب التنسيق بين عدد من الأجهزة الإدارية في المنفذ، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالسيارات القادمة إلى البلد التي لا يمكن ترسيمها، فالكثير من المعاناة التي وجدناها هنا على أرض الواقع رغم أن الإمكانيات المادية متوفرة، حيث يعتمد للمنفذ ما نسبته %40 من إجمالي قيمة المخالفات التي تصل إلى ما يربو على مليونين ونصف المليون ريال.

هنالك كثير من المعاناة التي يتكبدها الموظفون العاديون والعمال هنا الكل يشتكي من رداءة السكن، حيث أقيم سكن ضخم عبارة عن ثلاثة كرفانات (مساكن من الكونتيرات الحديدية للعاملين) ضخمة التي بسببها تكبدت الدولة مبالغ طائلة كان يمكن لها أن تقيم مباني حديثة بدلا عنها.

كما أن الحمامات التابعة لهذا السكن لم تصمد إلا شهرين فقط، وذلك بسبب الغش الكبير الذي صاحب عملية إنشائها .

الشكاوى متعددة وكثيرة ومثلما أسلفنا، فإن الشكوى تصل إلى حال المطعم الوحيد بالمنفذ الكل يجمع على ضرورة كسر الاحتكار الحاصل، وذلك بالسماح بإقامة مطاعم أخرى وبقالات تموينية وما إلى ذلك من استراحات للعائلات التي لا تجد حتى حماما عاما واحدا في هذا المكان.

«الأيام» غادرت منفذ الوديعة وهي تحمل هم من بقي هناك، وكل ما بيدها أن توصل شيئا من المعاناة التي شاهدتها لعل وعسى أن يتغير الحال.