كوريا الشمالية تعلن استئناف عملية تفكيك برنامجها النووي
> سيول «الأيام» يون كوانوو :
> 
رحبت بيونغ يانغ أمس الأحد بقرار الولايات المتحدة سحب اسم كوريا الشمالية من لائحة الدول الداعمة للارهاب، مؤكدة انها ستستأنف عملية تفكيك برنامجها النووي.
ورغم الاستياء الذي اثارته هذه المسألة في اليابان، يبدو ان التسوية التي اعلنت أمس الأول تفتح الباب لاستئناف المحادثات السداسية حول تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي المعلقة منذ اشهر.
ونقلت وكالة انباء كوريا الشمالية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "نرحب باحترام الولايات المتحدة لوعدها بسحبنا من لائحة الدول الداعمة للارهاب".
واضاف "اتخذنا قرارا باستئناف وقف العمل في المنشآت النووية في يونغبيون والسماح للولايات المتحدة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملهم".
وبعد خلاف حول طبيعة عمليات التفتيش وحجمها، اعلنت بيونغ يانغ في 26 اب/اغسطس تعليق عملية تفكيك برنامجها النووي وهددت في 19 ايلول/سبتمبر باعادة تشغيل مجمعها في يونغبيون.
وسحبت الولايات المتحدة أمس الأول كوريا الشمالية من قائمتها السوداء في مقابل مراقبة "كل منشآتها النووية".
وبحسب المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك وافقت بيونغ يانغ على تفتيش "كل منشآتها النووية" واخذ عينات علمية منها.
وتم التوصل الى الاتفاق بعد مشاورات مكثفة بين وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس والدول الخمس المشاركة في المفاوضات (الصين واليابان وروسيا والكوريتيان).
وكانت كوريا الشمالية مدرجة منذ 1988 على القائمة السوداء بسبب ضلوعها المفترض في تدمير طائرة ركاب كورية جنوبية في 1987 اوقع 115 قتيلا.
وتمنع العقوبات النظام الشيوعي من الحصول على قروض بفوائد مخفضة من المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
الا ان هذا القرار لم يحظ باجماع.
وفي حال اعربت سيول عن سرورها لهذا القرار، اعربت اليابان عن "اسفها" له.
وتعارض طوكيو اي تسوية مع النظام الشيوعي طالما لم يتم حل مشكلة اليابانيين المخطوفين من قبل نظام بيونغ يانغ في السبعينات والثمانينات لتدريب عملاء.
وقال وزير المالية الياباني سويشي ناكاغاوا للصحافيين في واشنطن "انه امر مؤسف واعتبر ان عمليات الخطف شبيهة بعمليات ارهابية".
وقال كيم سوك كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين ان هذا القرار "سيساهم في اعادة المفاوضات السداسية الى مسارها".
والعام الماضي وافقت كوريا الشمالية الدولة النووية منذ 6 تشرين الاول/اكتوبر 2006، على تعليق انشطتها النووية في مقابل الحصول على مساعدة اقتصادية وضمانات امنية.
الا ان خلافا برز مؤخرا حول مطالب واشنطن بتفتيش غير مشروط لمنشآت بيونغ يانغ النووية، واكدت كوريا الشمالية ان الاتفاق المبرم بين الدول الست في 2007 لم يكن ينص على ذلك.
وصعدت بيونغ يانغ من لهجتها وطردت من يونغبيون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهددت باعادة تشغيل منشآتها النووية واستخدام مواد انشطارية. (أ.ف.ب)
ورغم الاستياء الذي اثارته هذه المسألة في اليابان، يبدو ان التسوية التي اعلنت أمس الأول تفتح الباب لاستئناف المحادثات السداسية حول تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي المعلقة منذ اشهر.
ونقلت وكالة انباء كوريا الشمالية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "نرحب باحترام الولايات المتحدة لوعدها بسحبنا من لائحة الدول الداعمة للارهاب".
واضاف "اتخذنا قرارا باستئناف وقف العمل في المنشآت النووية في يونغبيون والسماح للولايات المتحدة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملهم".
وبعد خلاف حول طبيعة عمليات التفتيش وحجمها، اعلنت بيونغ يانغ في 26 اب/اغسطس تعليق عملية تفكيك برنامجها النووي وهددت في 19 ايلول/سبتمبر باعادة تشغيل مجمعها في يونغبيون.
وسحبت الولايات المتحدة أمس الأول كوريا الشمالية من قائمتها السوداء في مقابل مراقبة "كل منشآتها النووية".
وبحسب المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك وافقت بيونغ يانغ على تفتيش "كل منشآتها النووية" واخذ عينات علمية منها.
وتم التوصل الى الاتفاق بعد مشاورات مكثفة بين وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس والدول الخمس المشاركة في المفاوضات (الصين واليابان وروسيا والكوريتيان).
وكانت كوريا الشمالية مدرجة منذ 1988 على القائمة السوداء بسبب ضلوعها المفترض في تدمير طائرة ركاب كورية جنوبية في 1987 اوقع 115 قتيلا.
وتمنع العقوبات النظام الشيوعي من الحصول على قروض بفوائد مخفضة من المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
الا ان هذا القرار لم يحظ باجماع.
وفي حال اعربت سيول عن سرورها لهذا القرار، اعربت اليابان عن "اسفها" له.
وتعارض طوكيو اي تسوية مع النظام الشيوعي طالما لم يتم حل مشكلة اليابانيين المخطوفين من قبل نظام بيونغ يانغ في السبعينات والثمانينات لتدريب عملاء.
وقال وزير المالية الياباني سويشي ناكاغاوا للصحافيين في واشنطن "انه امر مؤسف واعتبر ان عمليات الخطف شبيهة بعمليات ارهابية".
وقال كيم سوك كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين ان هذا القرار "سيساهم في اعادة المفاوضات السداسية الى مسارها".
والعام الماضي وافقت كوريا الشمالية الدولة النووية منذ 6 تشرين الاول/اكتوبر 2006، على تعليق انشطتها النووية في مقابل الحصول على مساعدة اقتصادية وضمانات امنية.
الا ان خلافا برز مؤخرا حول مطالب واشنطن بتفتيش غير مشروط لمنشآت بيونغ يانغ النووية، واكدت كوريا الشمالية ان الاتفاق المبرم بين الدول الست في 2007 لم يكن ينص على ذلك.
وصعدت بيونغ يانغ من لهجتها وطردت من يونغبيون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهددت باعادة تشغيل منشآتها النووية واستخدام مواد انشطارية. (أ.ف.ب)