في المؤتمر الانتخابي لفرع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) في الضالع.. الأحزاب والمنظمات:القضايا المستقبلية الكبرى ينبغي أن تكون محل إجماع وطني
> الضالع «الأيام» خاص:
> 
عقد حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) فرع محافظة الضالع مؤتمره الانتخابي صباح أمس بقاعة اجتماعات التجمع اليمني للإصلاح، وبحضور اللجنة الإشرافية المكونة من الإخوة الشيخ عبدالله أحمد الحوثري ومحمد علي هادي ومحمد عمر صالح أعضاء الهيئة المركزية لحزب (رأي) والأخ هشام أحمد اليافعي منسق الشؤون التنظيمية للحزب.
وفي جلسة افتتاح المؤتمر ألقيت كلمات، عن السلطة المحلية للشيخ عبدالحميد حريز، وكيل المحافظة المساعد، وعن المؤتمر الشعبي العام للأخ أحمد عبادي حسن، نائب رئيس فرع المحافظة، وعن أحزاب اللقاء المشترك والمنظمات المدنية للأخ محمد عبدالحميد باعباد، رئيس الدائرة الاجتماعية في الإصلاح، وعضو في قيادة المشترك، فيما كلمة حزب الرابطة ألقاها الأخ عبدالسلام قاسم، عضو قيادة المحافظة.
واعتبرت كلمة الأحزاب والمنظمات اللجنة العليا للانتخابات كيانا غير شرعي، وما ينبثق عنها غير شرعي، داعية إلى عدم التعامل معها، مؤكدة أن القضايا الكبرى ذات العلاقة بمستقبل البلاد «لابد أن تكون محل إجماع وطني، باعتبارها لاتخص حزبا بذاته- وإن كان صاحب أغلبية برلمانية- ولا جماعة أو منظمات مجتمع مدني أو هيئات مدنية أو عسكرية، وإنما تهم الوطن والمجتمع كافة بفئاته وتكويناته، فالكل شركاء في الوطن ومصيره، وهو ما لم يأخذ به الحزب الحاكم، غير مبال بإصلاح العملية الانتخابية، والاتفاقيات الموقع عليها ضرب بها عرض الحائط».
وأشارت الكلمة إلى حق الأغلبية في الحكم، وواجب الأقلية أن تحترم رأي الأكثرية من غير غضاضة، «فهذا الأمر مسلم به في الديمقراطية، ولكن ليس من حق الأغلبية مصادرة حق الأقلية وحق كل مواطن في الاطمئنان إلى سلامة النتيجة وسلامة التشريعات المنظمة للعملية، بحيث تمنع استغلال المال العام والوظيفة العامة لمصلحة حزب دون غيره أو التزييف للوعي أو التأثير على إرادة الناخب، وجميع هذه الأشياء ممارسة، ولايريد الحزب الحاكم المشاركة سوى للأحزاب الدائرة في فلكه، والمسبحة بحمده، لتكون شاهدة زور لا مشاركة».
وخصصت الجلسة الأخرى لقراءة التقرير السياسي من الأخ محسن أحمد سيف، رئيس فرع حزب الرابطة، استعرض فيه الجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية والحقوقية، تلا ذلك تشكيل سكرتارية للمؤتمر وكذا للفرز والطعون، وعند فتح باب الترشح تقدم 15 مرشحا لعضوية قيادة الفرع، فاز فيها 11 مترشحا.
وفي أول اجتماع لقيادة الفرع الجديدة قامت عصر أمس بتوزيع المهام بين أعضائها على النحو الآتي: محسن أحمد سيف النقيب، رئيسا لفرع الرابطة، جياب قائد حسن، مسئولا تنظيميا، رياض عبدالله صالح، مسئولا إعلاميا، علي محمد نصار، مسئولا ثقافيا، رفيق أحمد فضل، مسئولا لمنظمات المجتمع المدني، عبدالملك محمد شائف، مسئولا للتأهيل والتدريب، صالح علي بن علي، مسئولا للعلاقات العامة، غسان حسن علي، مسئولا للرقابة والمتابعة الحزبية، علي محسن أحمد، مسئولا ماليا، مازن علي محمد ناصر، مسئولا لقطاع الشباب والطلاب، عبدالسلام قاسم مسعد، مسئولا للحريات وحقوق الانسان.
وفي جلسة افتتاح المؤتمر ألقيت كلمات، عن السلطة المحلية للشيخ عبدالحميد حريز، وكيل المحافظة المساعد، وعن المؤتمر الشعبي العام للأخ أحمد عبادي حسن، نائب رئيس فرع المحافظة، وعن أحزاب اللقاء المشترك والمنظمات المدنية للأخ محمد عبدالحميد باعباد، رئيس الدائرة الاجتماعية في الإصلاح، وعضو في قيادة المشترك، فيما كلمة حزب الرابطة ألقاها الأخ عبدالسلام قاسم، عضو قيادة المحافظة.
واعتبرت كلمة الأحزاب والمنظمات اللجنة العليا للانتخابات كيانا غير شرعي، وما ينبثق عنها غير شرعي، داعية إلى عدم التعامل معها، مؤكدة أن القضايا الكبرى ذات العلاقة بمستقبل البلاد «لابد أن تكون محل إجماع وطني، باعتبارها لاتخص حزبا بذاته- وإن كان صاحب أغلبية برلمانية- ولا جماعة أو منظمات مجتمع مدني أو هيئات مدنية أو عسكرية، وإنما تهم الوطن والمجتمع كافة بفئاته وتكويناته، فالكل شركاء في الوطن ومصيره، وهو ما لم يأخذ به الحزب الحاكم، غير مبال بإصلاح العملية الانتخابية، والاتفاقيات الموقع عليها ضرب بها عرض الحائط».
وأشارت الكلمة إلى حق الأغلبية في الحكم، وواجب الأقلية أن تحترم رأي الأكثرية من غير غضاضة، «فهذا الأمر مسلم به في الديمقراطية، ولكن ليس من حق الأغلبية مصادرة حق الأقلية وحق كل مواطن في الاطمئنان إلى سلامة النتيجة وسلامة التشريعات المنظمة للعملية، بحيث تمنع استغلال المال العام والوظيفة العامة لمصلحة حزب دون غيره أو التزييف للوعي أو التأثير على إرادة الناخب، وجميع هذه الأشياء ممارسة، ولايريد الحزب الحاكم المشاركة سوى للأحزاب الدائرة في فلكه، والمسبحة بحمده، لتكون شاهدة زور لا مشاركة».
وخصصت الجلسة الأخرى لقراءة التقرير السياسي من الأخ محسن أحمد سيف، رئيس فرع حزب الرابطة، استعرض فيه الجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية والحقوقية، تلا ذلك تشكيل سكرتارية للمؤتمر وكذا للفرز والطعون، وعند فتح باب الترشح تقدم 15 مرشحا لعضوية قيادة الفرع، فاز فيها 11 مترشحا.