الموجهون التربويون في لحج يعتصمون احتجاجا على قرار إعادتهم للعمل كمعلمين
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> 
نفذ الموجهون التربويون بمحافظة لحج اعتصاما سلميا يوم أمس أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احتجاجا على القرار التعسفي الصادر عن الوزارة، الذي يقضي بإعادة بعضهم إلى ميدان العمل كمدرسين.
ورفع المتعصمون مذكرة إلى محافظ لحج الأخ محسن النقيب -حصلت «الأيام» على نسخة منها- جاء فيها:«إن عددا من موجهي المحافظة قد استهدفهم قرار وزارة التربية والتعليم، الذي قضى بإعادة بعضهم لميدان العمل كمدرسين رغم أنهم قد حصلوا على قرارات رسمية موثقة ولديهم قاعدة بيانات متكاملة وأمضوا سنوات عمرهم في التوجيه التربوي ودخلوا عدة دورات تأهيلية في مجال التوجيه التربوي واكتسبوا خبرات كبيرة».
وقال الموجهون في مذكرتهم:«وعليه أسوة بعدد من محافظات الجمهورية فإننا نرجو من سيادتكم إيقاف القرار التعسفي بحق الموجهين وإعادتهم إلى أعمالهم كموجهين وصرف بدل طبيعة العمل لهم وكل مستحقاتهم المالية».
واختتم الموجهون مذكرتهم بالقول: «نحن على ثقة من تعاونكم معنا لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية في المحافظة، واستنادا إلى الدستور والقانون فإننا سنستمر في احتجاجاتنا السلمية حتى تتحقق مطالبنا جميعا».
وأعلنت نقابة المعلمين في المحافظة وقوفها وتضامنها مع الموجهين المتضررين من قرار وزارة التربية والتعليم.
وأفاد الأخ غالب محمد السميعي رئيس نقابة المعلمين بالمحافظة في تصريح لـ«الأيام» قائلا:
«للأسف إن القرار التعسفي بحق الموجهين كان قرارا متسرعا وجائرا، وجاء في إطار مناكفات سياسية يجب أن لاتكون مساحتها مؤسساتنا التعليمية».
وأضاف:«إن قرار وزارة التربية بإعادة عدد من الموجهين إلى الميدان كمعلمين قرار لم يراع معايير الكفاءة، وقد أربك العمل التعليمي والتربوي في الميدان، وأراد من أصدره بجرة قلم أن يمحو سنوات من العمل والخبرات التراكمية للموجهين، بل إنه سيكلف الدولة ملايين الريالات التي اعتمدت في الدورات التأهيلية لأولئك الموجهين».
وقال:«إننا في نقابة المعلمين نعلن وقوفنا وتضامنا مع كل الموجهين، ونطالب بوقف ذلك القرار التعسفي فورا دون قيد أو شرط أسوة بعدد من محافظات الجمهورية ومحاسبة المتسببين في إرباك العمل التعليمي والتربوي.
وسنعمل مع زملائنا الموجهين على إقامة الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوق الموجهين وكل التربويين ووقف ذلك القرار الجائر وكل التعسفات اللاقانونية».
ورفع المتعصمون مذكرة إلى محافظ لحج الأخ محسن النقيب -حصلت «الأيام» على نسخة منها- جاء فيها:«إن عددا من موجهي المحافظة قد استهدفهم قرار وزارة التربية والتعليم، الذي قضى بإعادة بعضهم لميدان العمل كمدرسين رغم أنهم قد حصلوا على قرارات رسمية موثقة ولديهم قاعدة بيانات متكاملة وأمضوا سنوات عمرهم في التوجيه التربوي ودخلوا عدة دورات تأهيلية في مجال التوجيه التربوي واكتسبوا خبرات كبيرة».
وقال الموجهون في مذكرتهم:«وعليه أسوة بعدد من محافظات الجمهورية فإننا نرجو من سيادتكم إيقاف القرار التعسفي بحق الموجهين وإعادتهم إلى أعمالهم كموجهين وصرف بدل طبيعة العمل لهم وكل مستحقاتهم المالية».
واختتم الموجهون مذكرتهم بالقول: «نحن على ثقة من تعاونكم معنا لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية في المحافظة، واستنادا إلى الدستور والقانون فإننا سنستمر في احتجاجاتنا السلمية حتى تتحقق مطالبنا جميعا».
وأعلنت نقابة المعلمين في المحافظة وقوفها وتضامنها مع الموجهين المتضررين من قرار وزارة التربية والتعليم.
وأفاد الأخ غالب محمد السميعي رئيس نقابة المعلمين بالمحافظة في تصريح لـ«الأيام» قائلا:
«للأسف إن القرار التعسفي بحق الموجهين كان قرارا متسرعا وجائرا، وجاء في إطار مناكفات سياسية يجب أن لاتكون مساحتها مؤسساتنا التعليمية».
وأضاف:«إن قرار وزارة التربية بإعادة عدد من الموجهين إلى الميدان كمعلمين قرار لم يراع معايير الكفاءة، وقد أربك العمل التعليمي والتربوي في الميدان، وأراد من أصدره بجرة قلم أن يمحو سنوات من العمل والخبرات التراكمية للموجهين، بل إنه سيكلف الدولة ملايين الريالات التي اعتمدت في الدورات التأهيلية لأولئك الموجهين».
وقال:«إننا في نقابة المعلمين نعلن وقوفنا وتضامنا مع كل الموجهين، ونطالب بوقف ذلك القرار التعسفي فورا دون قيد أو شرط أسوة بعدد من محافظات الجمهورية ومحاسبة المتسببين في إرباك العمل التعليمي والتربوي.
وسنعمل مع زملائنا الموجهين على إقامة الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوق الموجهين وكل التربويين ووقف ذلك القرار الجائر وكل التعسفات اللاقانونية».
