> حكمت السلطات السورية أمس الأربعاء على 12 معارضا في المجلس الوطني لاعلان دمشق طالبوا بارساء الديموقراطية في بلادهم بالسجن عامين ونصف العام اثر ادانتهم "باضعاف الشعور القومي" و"نقل انباء كاذبة".

وقررت محكمة الجنايات الاولى بدمشق تجريم المعارضين ال12 وهم من موقعي "اعلان دمشق" الذي طالب باحداث "تغيير ديموقراطي وجذري" في سوريا، بجنايتي "اضعاف الشعور القومي" و"نقل انباء كاذبة".

وحكمت على المعارضين الذي بدات محاكمتهم قبل نحو ثلاثة اشهر بالسجن لمدة ست سنوات لكنها قامت بتخفيف العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم.

اوضح رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عمار قربي لوكالة فرانس برس ان الحكم قابل للاستئناف .

والمعارضون هم النائب السابق رياض سيف رئيس مكتب امانة اعلان دمشق وفداء اكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق واميني السر احمد طعمه واكرم البني (شقيق المحامي المعتقل انور البني) واعضاء الامانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي واعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.

وكانوا متهمين "بنشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة واضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب الى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي".

وحضر دبلوماسيون اجانب ومراقبون من منظمات المجتمع المدني ومحامون وذوي المعتقلين الجلسة. وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق احتجاجا على الأحكام الصادرة من قبل الحضور والمعتقلين الذين هتفة "عاشت سوريا" وفق شهود عيان.

وهذه المحاكمة هي الاكبر لمعارضين منذ العام 2001، حين حوكم عشرة معارضين اوقفوا خلال "ربيع دمشق" الذي تلى تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم في تموز/يوليو 2000 وشهد فترة محدودة من حرية التعبير.

واعرب القربي عن "صدمته بهذا الحكم باعتبار ان المتهمين مارسوا حقهم في ابداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري".

وطالب القربي "بالإفراج الفوري عن معتقلي +اعلان دمشق+ ومحاكمتهم طلقاء أثناء الاستئناف واعلان براءتهم مما نسب اليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والافراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الانسان".

من جانبه اعرب عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان عن "صدمته لهذه الاحكام الجائرة التي جاءت لتؤكد مخاوفه من عدم توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين".

وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ذكرت ان محامي المعارضين طلبوا "تبرئة" موكليهم خلال الجلسة السابقة في 24 ايلول/سبتمبر الماضي.

وسيف عضو سابق في مجلس الشعب اعتقل عام 2001 مع تسعة معارضين خلال الفترة التي عرفت بربيع دمشق. واطلق سراحه في 2006 بعد ان امضى اربع سنوات وخمسة اشهر من حكم بالسجن لمدة خمس سنوات كان صدر بحقه. ويعاني المعارض السوري من سرطان البروستات.

وكانت السلطات السورية شنت حملة اعتقالات طالت العديد من ناشطي حقوق الانسان بعد انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق "اعلان دمشق" خلال اجتماع شارك فيه 163 معارضا في الاول من كانون الاول/ديسمبر 2007.

وفي العام 2005، وقعت احزاب المعارضة السورية العلمانية وثيقة تأسيسية عنوانها "اعلان دمشق" طالبت باحداث "تغيير ديموقراطي وجذري" في سوريا.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2007، انشىء ما سمي المجلس الوطني لاعلان دمشق في سوريا. (أ.ف.ب)