سجن محافظ سابق للبنك المركزي الاندونيسي بتهمة الفساد
> جاكرتا «الأيام» رويترز :
> 
قضت محكمة إندونيسية أمس الأربعاء بسجن برهان الدين عبدالله المحافظ السابق للبنك المركزي خمس سنوات لاتهامات بالفساد ليصبح واحدا من أكبر المسؤولين الذين يحاكمون في إطار حملة مكافحة الفساد في البلاد.
وأمضى برهان الدين (60 عاما) الذي انتهت فترة عمله كمحافظ للبنك المركزي في مايو ايار الماضي أغلب حياته المهنية في البنك المركزي وكان ينفي دائما ارتكاب أي مخالفات. وأبلغ المحكمة بأنه سيستأنف
الحكم.
وجاء الحكم في الوقت الذي أعلنت فيه أكبر جهة في اندونيسيا لمكافحة الفساد أسماء أربعة آخرين من المشتبه بهم في قضية الفساد بالبنك المركزي بينهم أحد أقارب الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو.
وقضية البنك المركزي الاندونيسي واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تنظرها المحاكم خلال فترة حكم يودويونو الذي انتخب عام 2004 على وعد بمكافحة الفساد الذي عادة ما ينظر له على أنه معوق للاستثمارات في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وعادة ما يجري تصنيف اندونيسيا باعتبارها واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم ولكنها تحرز بعض التقدم في معالجة المشكلة. وتم سجن عدد من كبار المسؤولين في السنوات القليلة الماضية بسبب تهم فساد.
وتتركز قضية الفساد في البنك المركزي على مؤسسة مرتبطة بالبنك يقال إنها دفعت نحو عشرة ملايين دولار لأعضاء في البرلمان ولتغطية تكلفة المساعدة القانونية لمسؤولين كبار سابقين في البنك المركزي.
وكشفت الأزمة المالية الآسيوية خلال 1997 و1998 عن الكثير من العيوب في النظام القانوني والتنظيمي باندونيسيا والذي ظل على حاله في عهد الرئيس الراحل سوهارتو مما أدى لانتقادات واسعة النطاق للبنك المركزي.
وانهار النظام المالي في اندونيسيا نظرا لأن الكثير من البنوك تجاهلت أبسط قواعد الإقراض كما كانت المؤسسات تقترض مبالغ طائلة بعملات أجنبية مما أدى إلى ارتفاع هائل في قيمة تلك الديون عندما انخفضت قيمة الروبية.
وأجرى البنك المركزي منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات بعد تحقيقات متعددة خلال العقد الماضي خاصة فيما يتعلق بدوره المثير للجدل في إقراض مليارات الدولارات بشكل عاجل للبنوك في أوج الأزمة المالية في 1997 و1998.
برهان الدين عبدالله المحافظ السابق للبنك المركزي
وأمضى برهان الدين (60 عاما) الذي انتهت فترة عمله كمحافظ للبنك المركزي في مايو ايار الماضي أغلب حياته المهنية في البنك المركزي وكان ينفي دائما ارتكاب أي مخالفات. وأبلغ المحكمة بأنه سيستأنف
الحكم.
وجاء الحكم في الوقت الذي أعلنت فيه أكبر جهة في اندونيسيا لمكافحة الفساد أسماء أربعة آخرين من المشتبه بهم في قضية الفساد بالبنك المركزي بينهم أحد أقارب الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو.
وقضية البنك المركزي الاندونيسي واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تنظرها المحاكم خلال فترة حكم يودويونو الذي انتخب عام 2004 على وعد بمكافحة الفساد الذي عادة ما ينظر له على أنه معوق للاستثمارات في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وعادة ما يجري تصنيف اندونيسيا باعتبارها واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم ولكنها تحرز بعض التقدم في معالجة المشكلة. وتم سجن عدد من كبار المسؤولين في السنوات القليلة الماضية بسبب تهم فساد.
وتتركز قضية الفساد في البنك المركزي على مؤسسة مرتبطة بالبنك يقال إنها دفعت نحو عشرة ملايين دولار لأعضاء في البرلمان ولتغطية تكلفة المساعدة القانونية لمسؤولين كبار سابقين في البنك المركزي.
وكشفت الأزمة المالية الآسيوية خلال 1997 و1998 عن الكثير من العيوب في النظام القانوني والتنظيمي باندونيسيا والذي ظل على حاله في عهد الرئيس الراحل سوهارتو مما أدى لانتقادات واسعة النطاق للبنك المركزي.
وانهار النظام المالي في اندونيسيا نظرا لأن الكثير من البنوك تجاهلت أبسط قواعد الإقراض كما كانت المؤسسات تقترض مبالغ طائلة بعملات أجنبية مما أدى إلى ارتفاع هائل في قيمة تلك الديون عندما انخفضت قيمة الروبية.
وأجرى البنك المركزي منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات بعد تحقيقات متعددة خلال العقد الماضي خاصة فيما يتعلق بدوره المثير للجدل في إقراض مليارات الدولارات بشكل عاجل للبنوك في أوج الأزمة المالية في 1997 و1998.