> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاحية المؤتمر الأول لـ(المسئولية الاجتماعية للشركات.. عمل طوعي أم واجب وطني) أمس، الذي نظمه مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأعلن د.يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة عن وجود خطة لتبني جائزة للمسئولية الاجتماعية، تمنح سنويا لأفضل المشاريع الاجتماعية لتشجيع الشركات على القيام بالأنشطة الاجتماعية.
ودعا الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام ومنظمات القطاع الخاص الأخرى إلى تحمل مسئولياتها في ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية، وأن تتواصل جهودها في تنظيم الندوات والمحاضرات، وصولا إلى التزامها بتنظيم مؤتمر سنوي، ودعا أيضا إلى التعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لدعم هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الكارثة الطبيعية التي شهدتها بلادنا قد أظهرت تظافر جهود أبناء اليمن ودور القطاع الخاص ومبادرته في تحمل المسئولية الاجتماعية.
وقال: «يأتي هذا المؤتمر في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية غير مسبوقة، حيث شكل التجاهل الكبير لأسس ومبادئ المسئولية الاجتماعية وعدم الالتزام بها أحد الأسباب لهذه الأزمة».
وأشار إلى تمحور سياسة بلادنا حول ثلاثة محاور رئيسة هي: إعادة توظيف الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي، والحد من نشاطها الاقتصادي، والإنتاج المباشر وتقليص دورها في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية.
من ناحيته أشار أ.محمد عبده سعيد إلى أن هذه الشركات تعد المصدر الرئيسي للثروة والتحديث وتوفير فرص العمل، ويتحتم عليها القيام بواجباتها المجتمعية، وأن قيامها بهذا الدور يضمن لها إلى حد ما دعم أفراد المجتمع بأهدافها ورسالتها التنموية، وتحسين الصورة العامة لها.. موضحا أن المسئولية الاجتماعية للشركات ليست إلزامية لها، لكنها مسئولية في جوهرها أدبية ومعنوية، كما أعلن عن عقد اتحاد الغرف التجارية والصناعية مؤتمرا يوم السبت القادم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، يعنى بالشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة.
إلى ذلك دعا أيضا الأخ حمود البخيتي مدير مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك إلى تأسيس شراكة القطاع الخاص مع المجتمع المحلي على غرار شركة القطاع الخاص والعام، ودعا أيضا القطاع الخاص للشراكة الحقيقية مع المجتمع.
وذكّر الشركات بمسئولياتها الاجتماعية والأخلاقية، حتى لايكون تحقيق الربح على حساب أمور أخلاقية أو قانونية، كتشغيل الأطفال، والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد.
وأشار إلى أن الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسئولة اجتماعيا هي تقليص تكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة لأصناف المنتج، وتحسين سمعتها، وزيادة المبيعات، وإخلاص العملاء، وزيادة الإنتاجية والتوعية.
وقد عقدت الجلسة الأولى برئاسة د.يحيى المتوكل، حيث قدم د.عبدالمومن شجاع الدين أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ورقة عمل بعنوان (المسئولية الاجتماعية للشركات بين الفقه والقانون)، أشار فيها إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات بمثابة تذكير للشركات بمسئولياتها وواجباتها إزاء مجتمعاتها اللاتي تنتسب إليها، وأن الواجب الملقى على عاتق الشركات في هذا الشأن واجب أخلاقي طوعي، وليس قانونيا ملزما.
وأوضح بأن مظاهر المسئولية الاجتماعية للشركات تكون بالتعاون على البر والتكافل الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبيل الله ودفع الضرر بقدر الإمكان كالفقر والبطالة والصراع.
وأوضح عددا من التحديثات التي تواجه نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في الدول النامية، ومنها البطالة واتساع دائرة الفقر وضعف التأهيل والحاجة إلى تطوير الموارد البشرية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وعقدت الجلسة الثانية برئاسة الأخ محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، قدمت فيها ورقة عمل بعنوان (المواصفات والمسئولية المجتمعية) مقدمه من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، وورقة أخرى عن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص والوضع الراهن وآفاق المستقبل، مذيلة بدراسة استطلاعية مقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من الأوراق الأخرى.
ويستمر المؤتمر يومين يتطرق خلالها إلى عدة مناقشات في هذا الجانب.
