اعتبر التجمع اليمني للإصلاح قضية المحافظات الجنوبية أهم قضايا الوطن الكبرى المتمثلة في سياسة الاستبداد والفساد، والإقصاء والتهميش والقمع والتضييق على الحريات، والقضاء التدريجي على الهامش الديمقراطي، والوصاية على الوطن.

وأكد تقرير الأمين العام للإصلاح المقدم للدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس الشورى أن الوضع في المحافظات الجنوبية مؤلم، يكتنفه كثير من الغموض وينذر بكارثة وطنية مؤلمة ما لم تتدارك السلطة هذا الوضع وتعمل على إيجاد معالجات حقيقية وجذرية تعيد الحقوق المنهوبة والحريات المنتهكة، وتصحح الاختلال القائم في الممارسات السياسية والإدارية «خاصة في ظل بيئة حاضنة لمشاريع تضر بالوحدة الوطنية و تريد العودة بعجلة التاريخ للوراء، وتسعى حثيثا للمتاجرة بأوجاعنا في المحافظات الجنوبية».

واتهم التقرير الحزب الحاكم بافتعال أزمات مركبة ذات أبعاد متعددة الاضطرابات شاملة، يزيد تعقيدها وتجذيرها، بإضافة أبعاد وبؤر جديدة. وقال : «إنه وعلى الرغم من قرار إيقاف الحرب في صعدة لازالت الأزمة مفتوحة على كل الخيارات بما في ذلك احتمال اندلاع حرب جديدة، وبنفس القدر فإن الأوضاع في المحافظات الجنوبية تزداد تعقيدا واحتقانا، وتتجه الأوضاع فيها نحو المجهول، فيما الأزمة الاقتصادية تسحق المزيد من أبناء شعبنا».

وأكد أن مؤشر اقتصاد البلد يتعرض لتدهور بسبب غياب مشروع إصلاح شامل لدى متنفذي السلطة من جهة وفشل الحكومة فيما تنفذه من سياسات انتقائية، وأن متنفذي الحزب الحاكم يضربون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عرض الحائط ولا يأبهون بجدية للمستوى المتدني للمعيشة الذي يعاني منه أفراد المجتمع وتلجأ الحكومة إلى مزيد من سياسات الإفقار والتجويع للأغلبية بينما تحصل القلة المتنفذة على النصيب الأكبر من الثروة والدخل وبطرق غير مشروعة.

وحملت الأمانة العامة للإصلاح حكومة المؤتمر مسئولية فشلها في تأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية والخدمات الكهربائية، موضحا أن التداول الحقيقي للسلطة عبرانتخابات حرة ونزيهة أهم مخارج الأزمة.

وأرجع تقريرها المقدم لمجلس الشورى مطلع الأسبوع ما يحدث إلى ما وصفه بـ «إدمان الحاكم على معالجة المعضلات والمشاكل بمزيد من الأزمات، لتسميم الحياة السياسية، وخوفه من نتائج الانتخابات وإقصاء شركاء العملية السياسية، بما صاحبه من تصعيد إعلامي وسياسي ، وتحريض للمؤسستين العسكرية والأمنية ضد أحزاب اللقاء المشترك».

وأكد أن قيادة الحزب الحاكم لا ترغب في إنجاح أي حوار، و تراه مناسبا لتضييع الوقت وخلط الأوراق، فتتغيب عن حضور الاجتماعات، والاعتذار عن عدم وجود صلاحيات، وتغيير المحاورين بحجج واهية، والتهرب من تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه «فالرهان على الحوار مع الحزب الحاكم للحصول على تنازلات لصالح الديمقراطية لا ينبغي الركون إليه».

موضحا ان مطالب المشترك تتلخص باستكمال المصادقة النهائية على مشروع تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسبما تم التوافق عليه وإطلاق المعتقلين السياسيين، والتي رد عليها الرئيس باتهام المشترك بدعم الحوثيين وتحريض الانفصاليين، ليعلن بعد ساعات قراره الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات متضمنة ثلاثة من (المشترك) الذين قدموا موقفاً وطنياً نادراً باعتذارهم عن قبول التعيين باعتبارهم ينتمون لأحزاب سياسية هي التي تقرر من يمثلها، لينسف ما تم الاتفاق عليه تماما.

كما اتهم الإصلاح السلطة بضرب وحدوية الحراك السلمي، وتشويه صورته، واعتقال قياداته الفاعلة، داعيا إعلام السلطة وحزبها الكف عن اللعب بالأوراق الوطنية لأغراض سياسية، بالنيل من وطنية الأحزاب وثوابتها الوحدوية، كما دعاها للاضطلاع بمسئوليتها في معالجة هذه النتوءات المضرة بالمجتمع اليمني ووحدته، بدلا من السياسات القمعية واللعب على المتناقضات التي تستهدف السلطة من ورائها تحقيق بعض أغراضها الآنية في التهدئة.

وبين الآنسي «تعرض مواطنين يمنيين لاعتبارات سياسية محضة أدت إلى تسريح الآلاف من الكفاءات والقدرات المؤهلة في السلكين العسكري والمدني وحرمانهم من حقهم المكتسب قانوناً، فضلاً عما مثله هذا السلوك من بادرة خطيرة في التعاطي السياسي مع التيارات السياسية الوطنية».

وأكد أن «خروج أي تيار سياسي من الحكم لأي سبب من الأسباب لا يبيح انتهاك الحقوق الشخصية لأعضائه وأنصاره وحرمانهم من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً والإقصاء القهري خارج إطار القانون».

واستنكر نهب الممتلكات الخاصة، والعامة، وممتلكات النقابات والأراضي والعقارات، إضافة إلى النهب المنظم للمال العام، وتفشي الرشوة والمحسوبية في المعاملات والوظائف، والانتهاكات المستمرة للحريات، ومصادرة الحقوق، والتضييق على الآراء الحرة، والسلوك الخاطئ لمتنفذي السلطة الذي ولّد شعوراً بالدونية والهضم والتهميش وغياب المواطنة المتساوية.