بائعو القات بالمسيمير يتظاهرون للمطالبة بوضع حد لتعسف وابتزاز محصلي الضرائب
> المسيمير «الأيام» محمد مرشد عقابي
> تظاهر بسوق مديرية المسيمير محافظة لحج، صباح أمس، عدد كبير من بائعي القات احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات «التعسفية والابتزاز» من قبل إدارة الضرائب ومحصليها بالمديرية يوميا، والتي كان آخرها قيام محصل الضرائب صباح أمس بالاعتداء على أحد بائعي القات، وسلبه مبلغا من المال قام بتمزيقه أمام الجميع.
«الأيامس كانت متواجدة بالقرب من باعة القات المتجمهرين، وسجلت بعض أحاديثهم، حيث قال البائع مصطفى أحمد علي: «منذ سنوات طويلة ونحن نتعرض لأساليب الابتزاز من قبل أصحاب الضرائب، الذين أصبحوا يعاملوننا وكأننا عبيد لهم يوميا، ولايكتفون بما يدفع لهم من مال مقابل البيع في السوق بل يحاولون السطو على أملاكنا وقاتنا، ويهددوننا بمنعنا من البيع إن لم نستجب لابتزازهم المستمر».
وأضاف: «يوميا نتحرك من الضالع إلى المسيمير، وعند مرورنا في نقاط التحصيل يتم أخذ الفلوس ضريبة، حتى أننا من كثر الابتزازات لانستطيع أن نحصل على قيمة القات الذي نشتريه، واليوم (أمس) وصل الأمر إلى حد أن يضرب أحد زملائنا وتمزق فلوسه، فنحن لم نعد نحتمل أكثر هذه الممارسات والمهازل، وندعو كل الجهات أن تتدخل لإنصافنا من محصلي الضرائب في المديرية قبل أن نضطر لاتخاذ سبل أخرى لمجابهة جشعهم».
وقال البائع أحمد قاسم العماري: «أنا إنسان فقير، أعتمد اعتمادا كليا على ما أحصل عليه من تجارة القات لتغطية حاجيات أسرتي، لكن يبدو أن محصلي الضرائب يريدوننا أن نصبح شقاة لهم بدل أن نشقي على أولادنا وأسرنا».
وأضاف: «كل يوم والطمع والجشع يزداد في نفوس محصلي الضرائب، حيث إننا ندفع ما علينا من مساهمة وضريبة، لكننا بين الحين والآخر نتفاجأ بابتزازات غريبة تحت حجج واهية، وقد أبلغنا الجهات الرسمية والأمن بالمديرية عن هذه الممارسات غير القانونية والأساليب التعسفية لكننا لم نرَ أية استجابة».
أما البائع عبدالله مدهش مانع (المعتدى عليه)، فقد تحدث قائلا: «تعرضت لاعتداء من قبل محصل الضرائب بالمديرية الذي قام أيضا بتمزيق نقودي أمام الجميع في السوق دون مراعاة حتى لفقري وكبر سني، وقد أبلغت الأمن بالحادث عقب حصوله، وأطالب كل الجهات بأن تنظر لهذه الممارسات والتعسفات الخارجة عن العرف والقانون، وأناشد الجهات الأمنية والسلطة المحلية بالمديرية رد اعتباري وردع كل من يحاول ابتزاز الناس بعيدا عن العرف والقانون، مستغلا منصبه».
وأصدر المتجمهرون بلاغا استنكروا فيه الممارسات والأساليب الابتزازية والاستقوائية التي يقوم بها بعض محصلي الضرائب بحقهم، مطالبين السلطة المحلية وعلى رأسها المدير العام بوقف هذه الأعمال الابتزازية، ومحاسبة كل من يستغل وظيفته للابتزاز والنصب على المواطنين.
«الأيامس كانت متواجدة بالقرب من باعة القات المتجمهرين، وسجلت بعض أحاديثهم، حيث قال البائع مصطفى أحمد علي: «منذ سنوات طويلة ونحن نتعرض لأساليب الابتزاز من قبل أصحاب الضرائب، الذين أصبحوا يعاملوننا وكأننا عبيد لهم يوميا، ولايكتفون بما يدفع لهم من مال مقابل البيع في السوق بل يحاولون السطو على أملاكنا وقاتنا، ويهددوننا بمنعنا من البيع إن لم نستجب لابتزازهم المستمر».
وأضاف: «يوميا نتحرك من الضالع إلى المسيمير، وعند مرورنا في نقاط التحصيل يتم أخذ الفلوس ضريبة، حتى أننا من كثر الابتزازات لانستطيع أن نحصل على قيمة القات الذي نشتريه، واليوم (أمس) وصل الأمر إلى حد أن يضرب أحد زملائنا وتمزق فلوسه، فنحن لم نعد نحتمل أكثر هذه الممارسات والمهازل، وندعو كل الجهات أن تتدخل لإنصافنا من محصلي الضرائب في المديرية قبل أن نضطر لاتخاذ سبل أخرى لمجابهة جشعهم».
وقال البائع أحمد قاسم العماري: «أنا إنسان فقير، أعتمد اعتمادا كليا على ما أحصل عليه من تجارة القات لتغطية حاجيات أسرتي، لكن يبدو أن محصلي الضرائب يريدوننا أن نصبح شقاة لهم بدل أن نشقي على أولادنا وأسرنا».
وأضاف: «كل يوم والطمع والجشع يزداد في نفوس محصلي الضرائب، حيث إننا ندفع ما علينا من مساهمة وضريبة، لكننا بين الحين والآخر نتفاجأ بابتزازات غريبة تحت حجج واهية، وقد أبلغنا الجهات الرسمية والأمن بالمديرية عن هذه الممارسات غير القانونية والأساليب التعسفية لكننا لم نرَ أية استجابة».
أما البائع عبدالله مدهش مانع (المعتدى عليه)، فقد تحدث قائلا: «تعرضت لاعتداء من قبل محصل الضرائب بالمديرية الذي قام أيضا بتمزيق نقودي أمام الجميع في السوق دون مراعاة حتى لفقري وكبر سني، وقد أبلغت الأمن بالحادث عقب حصوله، وأطالب كل الجهات بأن تنظر لهذه الممارسات والتعسفات الخارجة عن العرف والقانون، وأناشد الجهات الأمنية والسلطة المحلية بالمديرية رد اعتباري وردع كل من يحاول ابتزاز الناس بعيدا عن العرف والقانون، مستغلا منصبه».
وأصدر المتجمهرون بلاغا استنكروا فيه الممارسات والأساليب الابتزازية والاستقوائية التي يقوم بها بعض محصلي الضرائب بحقهم، مطالبين السلطة المحلية وعلى رأسها المدير العام بوقف هذه الأعمال الابتزازية، ومحاسبة كل من يستغل وظيفته للابتزاز والنصب على المواطنين.
