3معاهد صناعية وتجارية ومهنية أنجزت بالضالع وبانتظار التجهيزات والكوادر
> «الأيام» محمد علي محسن
> 
على الرغم من أن بداية العمل في التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة الضالع كان عام 2005 إلا أن ما تحقق خلال المدة القصيرة من مشروعات البنية التحتية كالمباني والتجهيزات وحتى المعلومات والإحصائيات والإدارة بلاشك تجبرنا على أن نسلط عليها الضوء.
على الرغم من كل تلك الظروف الصعبة والمعيقة للتعليم الفني والمهني الذي يؤكد مديره العام الأخ سعيد علي حميدي أنه بدأ عام 2005 بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لعملية الإنشاء، التي بموجبها تم عمل الدراسات والجدوى، وتحديد أولويات المحافظة من المعاهد المهنية والتقنية، وكذا كلية المجتمع، باعتبار المعاهد والكلية يمكن لها استيعاب %30 من المخرجات، التعليم الأساسي %15 والتعليم الثانوي 15%، بحلول العام الدراسي -2013 2014. ماتم إنجازه تمثل بمعهد مهني وآخر صناعي سيتم تجهيزهما وافتتاحهما خلال العام الدراسي القادم 2009، وكذا معهد تقني تجاري بدأت فيه الدراسة هذا العام، وتقدم 233 طالباً خاض امتحان القبول 19طالبا، ونجح 96طالبا، وبواقع 32 طالباً لكل قسم من الأقسام الثلاثة الحاسوب والمحاسبة وإدارة مكاتب، وهنالك مشروع المعهد المهني السياحي الجاري العمل فيه في مدينة دمت السياحية، كما سيتم وضع حجر الأساس لكلية المجتمع خلال الأيام القادمة، إلى جانب استلام أرضيات المعاهد المهنية والتقنية أو كلية المجتمع في مركز المحافظة، حيث كان الوزير وجه باعتماد الأخيرة في موازنة 2009، وهي ضمن برنامج الرئيس الانتخابي، وصدر بها قرار مجلس الوزراء وسلمت أرضيتها ووثائقها للجنة المكلفة من الوزارة أسوة بأرضيات المعاهد الأربعة المرصودة ضمن مشروعات المصفوفة الاستثنائية للمحافظة، وهذه المعاهد ثلاثة منها مهنية صناعية في مديريات الحشاء، الأزارق، جحاف، الحصين، والشعيب، والرابع زراعي بيطري في قعطبة.
ولفت مدير عام التعليم الفني والمهني إلى أن مشروع المعهد المهني الصناعي في الضالع كلفته 448 مليون ريال، بدأ العمل فيه في فبراير 2006 المعتمد له في موازنة العام 2008 مائة مليون ريال، المنصرف منها 39 مليونا، فيما نسبة الإنجاز %80 ومدة التنفيذ 18 شهراً وبتمويل حكومي، والمشروع الآخر مهني سياحي في دمت بكلفة 460 مليون ريال، بدأ العمل فيه في يونيو 2008 المعتمد له هذا العام 140 مليون ريال المنصرف منها 29 مليونا خلال النصف الأول، ومدة التنفيذ للمعهد 18 شهرا وبتمويل حكومي.
وعلى صعيد المراكز والمعاهد الخاصة والدورات المقامة فيها ووضعها القانوني والإجراءات المتخذة من قبل المكتب تجاه المخالفين أكد الحميدي أن هذه المراكز والمعاهد عددها 9، وتعمل الآن تحت إشراف المكتب الذي قام بحصرها وإلزام أصحابها بتسوية وضعها القانوني، وتوزيع هذه المنشآت التعليمية على النحو التالي: مركز (اقرأ) في جبارة بمديرية قعطبة، الذي يدرس فيه الحاسوب واللغة الإنجليزية وأعمال سكرتارية، معهد (المستقبل) في الضالع، وفي الدورات ذاتها حاسوب وإنجليزية وسكرتارية، معهد (البشائر) بدمت، معهد (العلوم والتنمية) في الضالع، معهد (الدورة) في جُبن، وجميعها في المجالات ذاتها، والأخير غير مرخص له.
مركز (إبداع) بمديرية الضالع، الذي هو قيد الترخيص، ويقدم -إلى جانب الحاسوب واللغة الإنجليزية والسكرتارية- الخياطة والتطريز والإسعافات الأولية، جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع دمت في الحاسوب والإنجليزية والسكرتارية، بعد إنذار القائمين على الفرع العام الماضي تقدموا بطلب ترخيص وهو الآن قيد البت، معهد (الرسالة) في الضالع مغلق من المحكمة، معهد العلوم والتكنولوجيا بقعطبة غير مرخص له.
وبالنسبة للمعهد المهني في مدينة جُبن الذي أقيم عقب قيام دولة الوحدة دون الاستفادة منه أوضح المدير العام أنه قد تم البدء في إجراءات القبول والتسجيل في هذا المعهد، وكذا الدراسة النظامية وتنفيذ برامج التعليم المستمر فيه من 2008/1/20 - 2008/5/29 وفي مجالات (التمديدات الكهربائية وميكانيك السيارات والنجارة والأثاث) وبحسب خطة الوزارة، إذ بلغ إجمالي المتقدمين إلى المعهد 487 طالباً، جلس للامتحان 205 طلاب، قبل منهم 141 طالباً، ونجح 78 طالباً، فيما 15 راسباً و48 متسرباً من الدراسة المنتظمة على فترتين (صباحية ومسائية).
وعلى صعيد الجمعيات النسوية العاملة في مجال التدريب والتأهيل ذكر المدير العام أن عددها 5 جمعيات موزعة ما بين اجتماعية خيرية ومتعددة الأغراض، وهذه الجمعيات هي جمعية تنمية المرأة بالضالع، جمعية النهضة في جبن، جمعية رعاية الأسرة بقعطبة، جمعية المرأة متعددة الأغراض في جحاف، جمعية التراحم بمنطقة يهر في جبن.
وحول التجهيزات والأثاث والمستلزمات المطلوبة للمكاتب والأقسام والورش أشار الحميدي إلى قيام مكتب الوزارة بمتابعة هذه الاحتياجات الضرورية، منها ماهو معتمد في موازنة هذا العام وتم استلامه كالأثاث المكتبي للإدارة أو القاعات الدراسية المخصصة للمعهد التقني التجاري، إضافة إلى حافلة سعة 25 راكباً، و15 جهاز حاسوب، وغيرها من المواد المستلمة من الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكانت قد اعتمدت العام الماضي 2007، بينما المتابعة قائمة لبقية التجهيزات الخاصة بمعهدي جبن والضالع وكذلك المعهد التقني التجاري.
لافتا في هذا السياق إلى أن الأقسام والورش المطلوبة للمعاهد الثلاثة تتعلق بالكهرباء والسيارات والحاسوب والإلكترونيات والمحاسبة والإدارة والحرف والصناعات التقليدية والنجارية وغيرها، إذ إن ماهو معتمد لمعهدي مدينتي الضالع وجبن في موازنة 2008 تم ترحيله من العام 2007 نتيجة لعدم تسلمه وبمبلغ قدره 220 مليون ريال موزعة على 90 مليونا لتجهيز ورشة معهد الضالع، و60 مليونا لورشة السيارات في جبن، و70 مليونا لتجهيز ورشة الكهرباء في معهد جبن، فيما إجمالي الاعتماد المطلوب لتجهيز الورش في المعهدين كان 500 مليون ريال لمعهد الضالع، و370 مليونا لمعهد جبن، وهذا المبلغ المقترح موزع مابين 50 مليونا للكمبيوتر للاثنين، و140 مليون للإلكترونيات لمعهد الضالع، و300 مليون للسيارات في المعهدين بالتساوي، و240 مليونا للكهرباء بواقع 140 للأول و100 للثاني، وهناك 70 مليونا لورشة النجارة في جبن، و50 مليوناً للأثاث في الاثنين.
وأكد مدير عام التعليم الفني والمهني أن عدم اعتماد هذه التجهيزات الأساسية كان من أبرز المعوقات الماثلة في الوقت الحالي إذ من المقرر أن تكون هذه التجهيزات قد تم تركيبها، خاصة أن الدراسة النظامية مخطط لها العام القادم 2009 ، ناهيك عن المعدات والأثاث والمكافآت والأجور التعاقدية أو العمل الإضافي، التي تم الرفع بها في موازنة العام القادم من دون أن يتم اعتمادها في المحافظة، إضافة إلى عدم توفر وسيلة مواصلات للمدير العام، التي ستسهل عليه مهامه وتنقلاته، علاوة على نقص الخبرة الإدارية والتدريبية لدى الكادر التعليمي والتدريبي، الذي لا توجد لديه أية خبرات سابقة أو إتاحة الفرصة له في التأهيل الداخلي أوالخارجي.
أضف إلى ذلك تأخر بقية أثاث المعهد التجاري التقني أو عدم وجود موازنة تشغيلية للمعهد التقني التجاري بما يمكنه من مواجهة متطلبات التشغيل للأشهر المتبقية من العام 2008.
وقدم المدير العام عددا من المعالجات لهذه الوضعية منها سرعة التجهيز لمعهدي الضالع وجبن بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وكذا إنزال المناقصات للتجهيزات والأثاث المعتمدة في موازنة العام الحالي، حتى لا تعود المبالغ المالية من دون الاستفادة منها مثلما حصل العام السابق، وإدراج المعاهد المهنية في المديريات ضمن المشروع السعودي، وتوفير الكادر الوظيفي المقرر في الهيكل واللوائح المنظمة للمكتب والمعاهد التابعة له وفقاً والاحتياج المرفوع الذي يشير إلى الحاجة الملحة لـ 127 موظفاً موزعين على المعاهد الثلاثة والمكتب، بواقع 79 مساق بكالوريوس، و32 دبلوم تقني، و7 دبلوم مهني و9 عمالية، حيث إن الدرجات المعتمدة هذا العام لا تزيد عن 10 درجات، 4 بكالوريوس، 4 دبلوم، 2 دبلوم مهني، فيما الكادر المتوافر الآن في المكتب والمعاهد لا يزيد عن 48 موظفاً، منهم 33 أساسيين، و15 موظفاً منقولين إلى المكتب، ومن إجمالي العدد هناك 15 موظفاً منهم في المكتب والبقية في المعاهد وواحد فقط في مديرية الحشاء.
تجدر الإشارة إلى أن قيادتي الوزارة والمحافظة أولتا هذا القطاع المهم الاهتمام، كما أن مصفوفة المحافظة الاستثنائية المقرة من مجلس الوزراء بكلفة 14 مليارا للأعوام -2008 2011 كانت أيضاً قد أعطت التعليم الفني والمهني جل الدعم المالي في خطط وموازنة السنوات الأربع المحددة، ومع كل ذلك اختفت هذه الاعتمادات المالية المرفوعة من التعليم الفني في موازنة المحافظة المقترحة للعام المالي القادم.
ولأن المعهد التجاري التقني في مركز المحافظة والمعهد المهني الصناعي بدأ باستقبال الدارسين هذا العام، وهنالك المعهد الصناعي بالضالع وآخر سياحي ومهني في دمت وهما على وشك الاستكمال أو البدء بالقبول فإننا نتساءل عن ماهية المهن التي ستخرجها هذه المعاهد إذا كان جل التجهيزات غير متوافرة ابتداء بالكادر المتخصص وانتهاءً بالمعدات والورش؟
معظم الذين تم نقلهم ليسوا من ذوي المهن. كما أن 127 كادراً تحتاجهم هذه المعاهد والإدارات، فيما المتاح الآن لا يزيد عن 48 موظفاً في الأغلب هم من حملة الشهادات التربوية واللاتربوية أو بلا مؤهلات وخبرات!
وإذا ما أضفنا لهم الدرجات العشر الجديدة فإن الإجمال سيكون 58 موظفاً منهم 17 إدارياً وخدمياً، والبقية مطلوب منهم التدريب والتأهيل للمتقدمين في المعاهد الثلاثة ومن دون أهلية أو خبرات أو تجهيزات أو اعتمادات مالية.
على الرغم من كل تلك الظروف الصعبة والمعيقة للتعليم الفني والمهني الذي يؤكد مديره العام الأخ سعيد علي حميدي أنه بدأ عام 2005 بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لعملية الإنشاء، التي بموجبها تم عمل الدراسات والجدوى، وتحديد أولويات المحافظة من المعاهد المهنية والتقنية، وكذا كلية المجتمع، باعتبار المعاهد والكلية يمكن لها استيعاب %30 من المخرجات، التعليم الأساسي %15 والتعليم الثانوي 15%، بحلول العام الدراسي -2013 2014. ماتم إنجازه تمثل بمعهد مهني وآخر صناعي سيتم تجهيزهما وافتتاحهما خلال العام الدراسي القادم 2009، وكذا معهد تقني تجاري بدأت فيه الدراسة هذا العام، وتقدم 233 طالباً خاض امتحان القبول 19طالبا، ونجح 96طالبا، وبواقع 32 طالباً لكل قسم من الأقسام الثلاثة الحاسوب والمحاسبة وإدارة مكاتب، وهنالك مشروع المعهد المهني السياحي الجاري العمل فيه في مدينة دمت السياحية، كما سيتم وضع حجر الأساس لكلية المجتمع خلال الأيام القادمة، إلى جانب استلام أرضيات المعاهد المهنية والتقنية أو كلية المجتمع في مركز المحافظة، حيث كان الوزير وجه باعتماد الأخيرة في موازنة 2009، وهي ضمن برنامج الرئيس الانتخابي، وصدر بها قرار مجلس الوزراء وسلمت أرضيتها ووثائقها للجنة المكلفة من الوزارة أسوة بأرضيات المعاهد الأربعة المرصودة ضمن مشروعات المصفوفة الاستثنائية للمحافظة، وهذه المعاهد ثلاثة منها مهنية صناعية في مديريات الحشاء، الأزارق، جحاف، الحصين، والشعيب، والرابع زراعي بيطري في قعطبة.
ولفت مدير عام التعليم الفني والمهني إلى أن مشروع المعهد المهني الصناعي في الضالع كلفته 448 مليون ريال، بدأ العمل فيه في فبراير 2006 المعتمد له في موازنة العام 2008 مائة مليون ريال، المنصرف منها 39 مليونا، فيما نسبة الإنجاز %80 ومدة التنفيذ 18 شهراً وبتمويل حكومي، والمشروع الآخر مهني سياحي في دمت بكلفة 460 مليون ريال، بدأ العمل فيه في يونيو 2008 المعتمد له هذا العام 140 مليون ريال المنصرف منها 29 مليونا خلال النصف الأول، ومدة التنفيذ للمعهد 18 شهرا وبتمويل حكومي.
وعلى صعيد المراكز والمعاهد الخاصة والدورات المقامة فيها ووضعها القانوني والإجراءات المتخذة من قبل المكتب تجاه المخالفين أكد الحميدي أن هذه المراكز والمعاهد عددها 9، وتعمل الآن تحت إشراف المكتب الذي قام بحصرها وإلزام أصحابها بتسوية وضعها القانوني، وتوزيع هذه المنشآت التعليمية على النحو التالي: مركز (اقرأ) في جبارة بمديرية قعطبة، الذي يدرس فيه الحاسوب واللغة الإنجليزية وأعمال سكرتارية، معهد (المستقبل) في الضالع، وفي الدورات ذاتها حاسوب وإنجليزية وسكرتارية، معهد (البشائر) بدمت، معهد (العلوم والتنمية) في الضالع، معهد (الدورة) في جُبن، وجميعها في المجالات ذاتها، والأخير غير مرخص له.
مركز (إبداع) بمديرية الضالع، الذي هو قيد الترخيص، ويقدم -إلى جانب الحاسوب واللغة الإنجليزية والسكرتارية- الخياطة والتطريز والإسعافات الأولية، جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع دمت في الحاسوب والإنجليزية والسكرتارية، بعد إنذار القائمين على الفرع العام الماضي تقدموا بطلب ترخيص وهو الآن قيد البت، معهد (الرسالة) في الضالع مغلق من المحكمة، معهد العلوم والتكنولوجيا بقعطبة غير مرخص له.
وعلى صعيد الجمعيات النسوية العاملة في مجال التدريب والتأهيل ذكر المدير العام أن عددها 5 جمعيات موزعة ما بين اجتماعية خيرية ومتعددة الأغراض، وهذه الجمعيات هي جمعية تنمية المرأة بالضالع، جمعية النهضة في جبن، جمعية رعاية الأسرة بقعطبة، جمعية المرأة متعددة الأغراض في جحاف، جمعية التراحم بمنطقة يهر في جبن.
وحول التجهيزات والأثاث والمستلزمات المطلوبة للمكاتب والأقسام والورش أشار الحميدي إلى قيام مكتب الوزارة بمتابعة هذه الاحتياجات الضرورية، منها ماهو معتمد في موازنة هذا العام وتم استلامه كالأثاث المكتبي للإدارة أو القاعات الدراسية المخصصة للمعهد التقني التجاري، إضافة إلى حافلة سعة 25 راكباً، و15 جهاز حاسوب، وغيرها من المواد المستلمة من الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكانت قد اعتمدت العام الماضي 2007، بينما المتابعة قائمة لبقية التجهيزات الخاصة بمعهدي جبن والضالع وكذلك المعهد التقني التجاري.
لافتا في هذا السياق إلى أن الأقسام والورش المطلوبة للمعاهد الثلاثة تتعلق بالكهرباء والسيارات والحاسوب والإلكترونيات والمحاسبة والإدارة والحرف والصناعات التقليدية والنجارية وغيرها، إذ إن ماهو معتمد لمعهدي مدينتي الضالع وجبن في موازنة 2008 تم ترحيله من العام 2007 نتيجة لعدم تسلمه وبمبلغ قدره 220 مليون ريال موزعة على 90 مليونا لتجهيز ورشة معهد الضالع، و60 مليونا لورشة السيارات في جبن، و70 مليونا لتجهيز ورشة الكهرباء في معهد جبن، فيما إجمالي الاعتماد المطلوب لتجهيز الورش في المعهدين كان 500 مليون ريال لمعهد الضالع، و370 مليونا لمعهد جبن، وهذا المبلغ المقترح موزع مابين 50 مليونا للكمبيوتر للاثنين، و140 مليون للإلكترونيات لمعهد الضالع، و300 مليون للسيارات في المعهدين بالتساوي، و240 مليونا للكهرباء بواقع 140 للأول و100 للثاني، وهناك 70 مليونا لورشة النجارة في جبن، و50 مليوناً للأثاث في الاثنين.
وأكد مدير عام التعليم الفني والمهني أن عدم اعتماد هذه التجهيزات الأساسية كان من أبرز المعوقات الماثلة في الوقت الحالي إذ من المقرر أن تكون هذه التجهيزات قد تم تركيبها، خاصة أن الدراسة النظامية مخطط لها العام القادم 2009 ، ناهيك عن المعدات والأثاث والمكافآت والأجور التعاقدية أو العمل الإضافي، التي تم الرفع بها في موازنة العام القادم من دون أن يتم اعتمادها في المحافظة، إضافة إلى عدم توفر وسيلة مواصلات للمدير العام، التي ستسهل عليه مهامه وتنقلاته، علاوة على نقص الخبرة الإدارية والتدريبية لدى الكادر التعليمي والتدريبي، الذي لا توجد لديه أية خبرات سابقة أو إتاحة الفرصة له في التأهيل الداخلي أوالخارجي.
أضف إلى ذلك تأخر بقية أثاث المعهد التجاري التقني أو عدم وجود موازنة تشغيلية للمعهد التقني التجاري بما يمكنه من مواجهة متطلبات التشغيل للأشهر المتبقية من العام 2008.
تجدر الإشارة إلى أن قيادتي الوزارة والمحافظة أولتا هذا القطاع المهم الاهتمام، كما أن مصفوفة المحافظة الاستثنائية المقرة من مجلس الوزراء بكلفة 14 مليارا للأعوام -2008 2011 كانت أيضاً قد أعطت التعليم الفني والمهني جل الدعم المالي في خطط وموازنة السنوات الأربع المحددة، ومع كل ذلك اختفت هذه الاعتمادات المالية المرفوعة من التعليم الفني في موازنة المحافظة المقترحة للعام المالي القادم.
ولأن المعهد التجاري التقني في مركز المحافظة والمعهد المهني الصناعي بدأ باستقبال الدارسين هذا العام، وهنالك المعهد الصناعي بالضالع وآخر سياحي ومهني في دمت وهما على وشك الاستكمال أو البدء بالقبول فإننا نتساءل عن ماهية المهن التي ستخرجها هذه المعاهد إذا كان جل التجهيزات غير متوافرة ابتداء بالكادر المتخصص وانتهاءً بالمعدات والورش؟
معظم الذين تم نقلهم ليسوا من ذوي المهن. كما أن 127 كادراً تحتاجهم هذه المعاهد والإدارات، فيما المتاح الآن لا يزيد عن 48 موظفاً في الأغلب هم من حملة الشهادات التربوية واللاتربوية أو بلا مؤهلات وخبرات!
وإذا ما أضفنا لهم الدرجات العشر الجديدة فإن الإجمال سيكون 58 موظفاً منهم 17 إدارياً وخدمياً، والبقية مطلوب منهم التدريب والتأهيل للمتقدمين في المعاهد الثلاثة ومن دون أهلية أو خبرات أو تجهيزات أو اعتمادات مالية.