«الأيام» تستطلع أوضاع الدفاع المدني في محافظة شبوة
> «الأيام» صالح حقروص:
> 
يعاني الدفاع المدني في محافظة شبوة من وضع لايستطيع فيه اليوم أن يطفئ حريقا لو حصل في قمامة، بعد أن كان في السابق يعاني من مرور (11) عاما على عدم وجود دفاع مدني في المحافظة.. ولتسليط الضوء على وضع الدفاع المدني في محافظة شبوة وما يعانيه من صعوبات أجرت «الأيام» الاستطلاع التالي:
مكونات الدفاع المدني الحالية:
يتكون الدفاع المدني في محافظة شبوة من قوة وظيفية تتألف من (6) أشخاص منهم مدير الفرع و سائقين (2) و(3) أفراد وآلية إطفاء واحدة موديل 1993م ومن دون مقر ومبنى، وهو ما دفع بالمجلس المحلي لمديرية عتق إلى إعطاء إدارة الدفاع المدني (3) مكاتب في مبنى السلطة المحلية للمديرية لتمكينها من ممارسة عملها، وعلى أن تعمل قيادة أمن المحافظة بتأثيث هذه المكاتب، وهو مالم يحدث، وبالنسبة لسيارة الإطفاء الوحيدة عند وصولها في عام 2005م تم وضعها في حوش مقر مكتب الأشغال العامة بالمحافظة ولفترة عامين، خصوصا أنه قد سبق له أن استضاف أفراد قسم شرطة عتق بعد هدم المبنى القديم الخاص بالقسم وتشييد مبنى جديد بدلاً عنه، وعند الانتقال إليه تم وضع السيارة في الساحة الواقعة أمام قسم الشرطة لعدم وجود هنجر وموقع خاص بالدفاع المدني في المحافظة، وذلك إلى حين يتم إيجاد حل للمشكلة ووضع الدفاع المدني الذي يفتقر فيه لأبسط مقومات الإدارة البسيطة، ولم يصل إلى الحد الأدنى الذي يمكن تسميته بدفاع مدني لمحافظة.
كيف كان الوضع ماقبل 2005م :
وبالعودة إلى الوضع السابق ماقبل عام 2005م الذي تم فيه صرف سيارة الإطفاء الوحيدة للدفاع المدني في المحافظة وجدنا أنه خلال الفترة من عام 1994م وحتى عام 2005م لايوجد في الأساس دفاع مدني في محافظة شبوة، واكتفت قيادة أمن المحافظة خلال هذه الفترة بوجود سيارة (جمس إطفاء قديمة) خردة خارج الجاهزية ومرمية في ساحة مقر قيادة الأمن بالمحافظة، إلا أنه لم تحدث خلال فترة الـ(11) سنة الماضية كوارث حرائق في المحافظة كي يتم الكشف عن حقيقة هذا الوضع المزري للدفاع المدني في شبوة حتى تسارع السلطات كعادتها في معالجه المشكلة بعد وقوعها من أجل الخروج من الحرج الذي سيضعها فيه خصوصاً وأنها تعلم جيداً بالمشكلة، ولم تعمل على إصلاحها وحلها كما ينبغي في الوقت المناسب، مما يجعل وقوعه وتحقيقه ممكنا عند حلول ساعة وقوع الحدث الذي سيأتي بالحل للمشكلة ولكن بعد فوات الأوان.
المدير الجديد تفاجأ بوضع الدفاع المدني عند استلام العقيد المهندس أسامة محمد صالح ثابت مهام عمله الجديد مديرا لفرع الدفاع المدني في محافظة شبوة بتاريخ 2008/2/19م تفاجأ بوضع الدفاع المدني الذي يفتقر لأبسط مقومات الإدارة، ونتيجة لذلك قام اليوم التالي 2008/2/20م برفع تصور إلى مدير أمن شبوة حول إمكانية تأسيس دفاع مدني في شبوة، ولو بحده الأدنى إلا أنه واجه صعوبات كثيرة في تفهم ذلك من قبل قيادة أمن المحافظة.
وبدلاً من مساعدته في التغلب على هذا الوضع المزري للدفاع المدني عملت هذه القيادة على إبقاء الوضع على ماهو عليه وجعل الحالة كما كانت في السابق، وبعد الوصول إلى طريق مسدود لجأ إلى رئاسة مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية لإيجاد الحلول للمشكلة.
طالب بتسهيل مهمته وتوفير الصعوبات أو إعفائه من المسؤولية:
بعد انتظار دام نحو (8) أشهر دون أن يتغير شيء في الوضع قام مدير الدفاع المدني بالمحافظة في تاريخ 2008/10/5م برفع تقرير إلى العميد المهندس إسماعيل محمد عبدالله رئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية حول وضع الدفاع المدني في محافظة شبوة، أطلعه من خلاله على أهم الصعوبات التي يعاني منها الفرع وافتقاره لأبسط مقومات الإدارة البسيطة.
مشيراً إلى أن وضع الدفاع المدني لمحافظة شبوة مهزلة بحق محافظة تتمتع باستثمارات ضخمة ومحافظة بترولية قابلة في أي لحظة لحدوث كوارث الحرائق، وبهذه الإمكانيات لاتستطيع إدارة الدفاع المدني لمحافظة شبوة أن تطفئ قمامة إذا حصل فيها حريق، فما بالكم على مستوى أكبر، خاصة أن محافظة شبوة معرضة لانهيارات أرضية.
مشيرا في سياق تقريره إلى أنه قد تفاجأ عند استلامه مهام عمله بوضع الدفاع المدني، هذا إذا صح تسميته بإدارة الدفاع المدني (ليس كبقية المحافظات الأخرى) وقد انتظرنا المدة الكافية لعل وعسى أن يتحقق ولو جزء من هذه المعوقات. راجياً في ختام تقريره من رئيس المصلحة التكرم بمخاطبة قيادة وزارة الداخلية وقيادة أمن شبوة «على توفير وتسهيل مهمتنا أو إعفائنا من هذه المسؤولية إذا لم تتوفر وتسهل هذه الصعوبات، وخصوصاً وأنه لايوجد دفاع مدني في الوقت الراهن في المحافظة».
قيادة أمن شبوة تطالب بالاستغناء عن خدماته :
في أول ردة فعل على ماجاء في تقرير مدير الدفاع المدني بمحافظة شبوة حول أوضاع الفرع قام مدير أمن شبوة بالرفع إلى شؤون الضباط بوزارة الداخلية بشأن الاستغناء عن خدمات مدير الدفاع المدني بالمحافظة، وبحجة أنه شخص لايصلح كما يرى ذلك بأن هذا هو السبب في الظاهر، وفي الباطن يعتقد أن له علاقة وصلة بما ورد من حقائق ومعلومات في تقريره المرفوع لرئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية حول أوضاع الدفاع المدني في محافظة شبوة الذي أراد من خلاله الحصول معالجة وحل للمشكلة ولم يعلم حينها أن الرياح ستهب بخلاف ماتشتهي السفن، وسيجد نفسه هو الآخر يستهدف ويعاني من مشكلة أخرى تطاله شخصياً هذه المرة، بل وإنه لم يقتصر الأمر على هذا الحد فقط، بل تم لاحقاً إيقاف راتبه الشهري وخاصة بعد أن تناولت «الأيام» في عددها رقم (5539) الصادر بتاريخ 25/ 10/ 2008م بعض ما جاء من انتقاد لوضع الدفاع المدني في محافظة شبوة في تقرير مدير الدفاع المدني المرفوع لرئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية ووصف التقرير هذا الوضع بأنه مهزلة في حق محافظة تتمتع باستثمارات ضخمة، وهو ماجعل ردود الأفعال تلك تصل إلى حد طال حتى راتبه الشهري، وكل ذلك لا لشيء سوى لكونه أراد إيجاد دفاع مدني في محافظة شبوة أسوة ببقية المحافظات الأخرى.
إطلاع وزير الداخلية على المشكلة :
في تاريخ 2008/10/15م قام رئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية بإطلاع الأخ وزير الداخلية على المشكلة وعلى ما ورد في تقرير مدير فرع الدفاع المدني بمحافظة شبوة حول أوضاع الفرع التي تركزت في التالي :
(1) عدم وجود مقر مناسب وعدم تأثيث المقر الذي تم توفيره من المجلس المحلي من قبل إدارة أمن المحافظة .
(2) عدم وجود سكن ومطبخ للأفراد .
(3) عدم توفير اعتمادات مناسبة وكافية من المواد البترولية والزيوت والشحوم للحفاظ على السيارة الجديدة .
(4) عدم توفر هنجر لحماية السيارة من عوامل التعرية كون المحافظة من المحافظات الحارة .
(5) عدم توفر اعتماد مالي بحسب ماهو مرصود ضمن اعتمادات أمن المحافظة من الوزارة .
(6) ضآلة عدد أفراد الدفاع المدني في المحافظة الذي لايتجاوز (7) سبعة أفراد برغم الحاجة إلى ثلاث نوبات بعدد لايقل عن (21) واحد وعشرين فردا .
(7) لاتوجد أي إمكانات في جانب الأثاث المكتبي والقرطاسية.
راجياً من الأخ وزير الداخلية في ختام مذكرته التكرم بالاطلاع والتوجيه إلى الأخ مدير أمن المحافظة للعمل على توفير متطلبات العمل لإنجاح أعمال الفرع في المحافظة.
مع العلم بأنه بعد رفع مدير الفرع ذلك التقرير ومطالبته بمعالجة وضع الفرع تم الرفع من قبل الأخ مدير الأمن بالمحافظة بالاستغناء عن خدمات الضابط مدير الفرع المتخصص في مجال الدفاع المدني وذلك إلى الأخ مدير عام شئون الضباط.
وزير الداخلية يطلب معرفة الأسباب التي تقف وراء الاستغناء عن خدمات مدير الدفاع المدني:
وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري بدوره بعد اطلاعه على المشكلة والوضع قام في تاريخ 2008/10/22م بتوجيه مذكرة إلى مدير أمن شبوة أبلغه فيها بأنه تلقى مذكرة من رئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية رقم (467/10/2008) وتاريخ 2008/10/15م بشأن تقرير مدير فرع المصلحة بالمحافظة «حول أوضاع الفرع وطلب توفير عدد من المتطلبات أسوة بفروع الدفاع المدني بالمحافظات .. وقيامكم بالرفع لشؤون الضباط بالاستغناء عن خدمات مدير الفرع بعد رفعه التقرير.
وعليه يتم الاطلاع ورفع تقرير حول أوضاع الدفاع المدني بالمحافظة والأسباب وراء الاستغناء عن خدمات مدير الفرع».. في محاولة من وزير الداخلية معرفة تلك الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك دون أن يتم اطلاع الأخ الوزير والرجوع إليه فيه لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقاً للقانون واللوائح المتبعة في وزارة الداخلية.
التصرف بأرضية موقع الدفاع المدني في العاصمة عتق :
عند اعتماد المخطط رقم (211) بمدينة عتق عاصمة المحافظة تم تخصيص قطعة أرض على الشارع الرئيسي بمساحة (80م × 100م) وعلى شارعين عرض (60م) و(30م) كموقع للدفاع المدني في المحافظة، ونتيجة لكون الموقع حساسا جداً ويقع على شارع تباع فيه القطعة الواحدة بمساحة (17م × 20م) بأكثر من خمسة عشر مليون ريال (15,000.000ريال) تم التصرف بالموقع وبيعه لأحد المتنفذين في منتصف عام 1999م وبموافقة الجهات المختصة العليا، ولكي لاينكشف أمر وسر هذا التصرف الذي تم في أرضية موقع الدفاع المدني عمل مكتب الأشغال العامة ومصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة بنقل الموقع إلى موقع جديد في مخطط الجامعة وبمساحة طول (60م) وعرض (52م) ومساحة إجمالية (3120م2) بحسب محضر الاستلام والتسليم الذي لم يحمل تاريخا أو الرقم الخاص بأرض الموقع المصروف بموجب توجيهات تشير إلى أنها صدرت بتاريخ 2001/3/1م من قبل كل من مدير عام مكتب الإسكان ومدير عام مصلحة الأراضي بالمحافظة.
وقد اتضح لاحقاً أن الموقع المذكور تم صرفه داخل سور جامعة محافظة شبوة، مع العلم أنه لم ينكشف أمر هذه الواقعة سوى في عام 2005م.
وقد تناولت «الأيام» هذا التصرف في عددها رقم (4471) الصادر بتاريخ 3/5/ 2005م من خلال خبر نشر في الصفحة الأولى تحت عنوان (الكشف عن صرف مواقع في أرضية مخصصة لجامعة شبوة).
تركوا من تسبب في المشكلة وسعوا لمعاقبة من أراد حلها:
من خلال استطلاعنا نستنتج أنه لم يتم تحريك ساكن حيال من كانوا السبب في حدوث المشكلة والوصول بوضع الدفاع المدني بمحافظة شبوة إلى هذه الحالة التي يرثى لها، كما لم يتم محاسبة من تصرفوا بموقع أرضية الدفاع المدني، وكأن الأمر لايعني أحدا من الجهات المختصة التي التزمت الصمت والسكوت حياله، ولم تعمل على محاسبة كل من تسبب في هذه الوقائع والأعمال غير المسؤولة.
كما يفترض أن يتم ذلك ويحدث من أجل المصلحة العامة، والحفاظ عليها لو أنه فعلاً وجد هناك في السلطة من يعمل من أجل ذلك، ولكن الأغرب والعجيب هو أنه بدلاً من أن يتم محاسبة المتهمين الأساسيين في حدوث المشكلة فإن ما حدث كان العكس تماماً فلم يتم شيء من ذلك وما حدث هو أن هناك من سعى لمحاسبة ومعاقبة من أراد إصلاح ومعالجة المشكلة.
وهذا ليس بغريب على هذه المرحلة التي أصبح فيها كل شيء متغيرا، ويختلف عن السابق، وكل ما يريده البعض أن يكون الوضع حسب مقولة «شاء من شاء وأبى من أبى»، ومطالبة الجميع بالتعامل معه وقبوله حتى وإن كان غير مرغوب فيه ولا يطاق بالنسبة للآخرين.
مكونات الدفاع المدني الحالية:
يتكون الدفاع المدني في محافظة شبوة من قوة وظيفية تتألف من (6) أشخاص منهم مدير الفرع و سائقين (2) و(3) أفراد وآلية إطفاء واحدة موديل 1993م ومن دون مقر ومبنى، وهو ما دفع بالمجلس المحلي لمديرية عتق إلى إعطاء إدارة الدفاع المدني (3) مكاتب في مبنى السلطة المحلية للمديرية لتمكينها من ممارسة عملها، وعلى أن تعمل قيادة أمن المحافظة بتأثيث هذه المكاتب، وهو مالم يحدث، وبالنسبة لسيارة الإطفاء الوحيدة عند وصولها في عام 2005م تم وضعها في حوش مقر مكتب الأشغال العامة بالمحافظة ولفترة عامين، خصوصا أنه قد سبق له أن استضاف أفراد قسم شرطة عتق بعد هدم المبنى القديم الخاص بالقسم وتشييد مبنى جديد بدلاً عنه، وعند الانتقال إليه تم وضع السيارة في الساحة الواقعة أمام قسم الشرطة لعدم وجود هنجر وموقع خاص بالدفاع المدني في المحافظة، وذلك إلى حين يتم إيجاد حل للمشكلة ووضع الدفاع المدني الذي يفتقر فيه لأبسط مقومات الإدارة البسيطة، ولم يصل إلى الحد الأدنى الذي يمكن تسميته بدفاع مدني لمحافظة.
كيف كان الوضع ماقبل 2005م :
وبالعودة إلى الوضع السابق ماقبل عام 2005م الذي تم فيه صرف سيارة الإطفاء الوحيدة للدفاع المدني في المحافظة وجدنا أنه خلال الفترة من عام 1994م وحتى عام 2005م لايوجد في الأساس دفاع مدني في محافظة شبوة، واكتفت قيادة أمن المحافظة خلال هذه الفترة بوجود سيارة (جمس إطفاء قديمة) خردة خارج الجاهزية ومرمية في ساحة مقر قيادة الأمن بالمحافظة، إلا أنه لم تحدث خلال فترة الـ(11) سنة الماضية كوارث حرائق في المحافظة كي يتم الكشف عن حقيقة هذا الوضع المزري للدفاع المدني في شبوة حتى تسارع السلطات كعادتها في معالجه المشكلة بعد وقوعها من أجل الخروج من الحرج الذي سيضعها فيه خصوصاً وأنها تعلم جيداً بالمشكلة، ولم تعمل على إصلاحها وحلها كما ينبغي في الوقت المناسب، مما يجعل وقوعه وتحقيقه ممكنا عند حلول ساعة وقوع الحدث الذي سيأتي بالحل للمشكلة ولكن بعد فوات الأوان.
المدير الجديد تفاجأ بوضع الدفاع المدني عند استلام العقيد المهندس أسامة محمد صالح ثابت مهام عمله الجديد مديرا لفرع الدفاع المدني في محافظة شبوة بتاريخ 2008/2/19م تفاجأ بوضع الدفاع المدني الذي يفتقر لأبسط مقومات الإدارة، ونتيجة لذلك قام اليوم التالي 2008/2/20م برفع تصور إلى مدير أمن شبوة حول إمكانية تأسيس دفاع مدني في شبوة، ولو بحده الأدنى إلا أنه واجه صعوبات كثيرة في تفهم ذلك من قبل قيادة أمن المحافظة.
وبدلاً من مساعدته في التغلب على هذا الوضع المزري للدفاع المدني عملت هذه القيادة على إبقاء الوضع على ماهو عليه وجعل الحالة كما كانت في السابق، وبعد الوصول إلى طريق مسدود لجأ إلى رئاسة مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية لإيجاد الحلول للمشكلة.
طالب بتسهيل مهمته وتوفير الصعوبات أو إعفائه من المسؤولية:
بعد انتظار دام نحو (8) أشهر دون أن يتغير شيء في الوضع قام مدير الدفاع المدني بالمحافظة في تاريخ 2008/10/5م برفع تقرير إلى العميد المهندس إسماعيل محمد عبدالله رئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية حول وضع الدفاع المدني في محافظة شبوة، أطلعه من خلاله على أهم الصعوبات التي يعاني منها الفرع وافتقاره لأبسط مقومات الإدارة البسيطة.
مشيراً إلى أن وضع الدفاع المدني لمحافظة شبوة مهزلة بحق محافظة تتمتع باستثمارات ضخمة ومحافظة بترولية قابلة في أي لحظة لحدوث كوارث الحرائق، وبهذه الإمكانيات لاتستطيع إدارة الدفاع المدني لمحافظة شبوة أن تطفئ قمامة إذا حصل فيها حريق، فما بالكم على مستوى أكبر، خاصة أن محافظة شبوة معرضة لانهيارات أرضية.
مشيرا في سياق تقريره إلى أنه قد تفاجأ عند استلامه مهام عمله بوضع الدفاع المدني، هذا إذا صح تسميته بإدارة الدفاع المدني (ليس كبقية المحافظات الأخرى) وقد انتظرنا المدة الكافية لعل وعسى أن يتحقق ولو جزء من هذه المعوقات. راجياً في ختام تقريره من رئيس المصلحة التكرم بمخاطبة قيادة وزارة الداخلية وقيادة أمن شبوة «على توفير وتسهيل مهمتنا أو إعفائنا من هذه المسؤولية إذا لم تتوفر وتسهل هذه الصعوبات، وخصوصاً وأنه لايوجد دفاع مدني في الوقت الراهن في المحافظة».
قيادة أمن شبوة تطالب بالاستغناء عن خدماته :
في أول ردة فعل على ماجاء في تقرير مدير الدفاع المدني بمحافظة شبوة حول أوضاع الفرع قام مدير أمن شبوة بالرفع إلى شؤون الضباط بوزارة الداخلية بشأن الاستغناء عن خدمات مدير الدفاع المدني بالمحافظة، وبحجة أنه شخص لايصلح كما يرى ذلك بأن هذا هو السبب في الظاهر، وفي الباطن يعتقد أن له علاقة وصلة بما ورد من حقائق ومعلومات في تقريره المرفوع لرئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية حول أوضاع الدفاع المدني في محافظة شبوة الذي أراد من خلاله الحصول معالجة وحل للمشكلة ولم يعلم حينها أن الرياح ستهب بخلاف ماتشتهي السفن، وسيجد نفسه هو الآخر يستهدف ويعاني من مشكلة أخرى تطاله شخصياً هذه المرة، بل وإنه لم يقتصر الأمر على هذا الحد فقط، بل تم لاحقاً إيقاف راتبه الشهري وخاصة بعد أن تناولت «الأيام» في عددها رقم (5539) الصادر بتاريخ 25/ 10/ 2008م بعض ما جاء من انتقاد لوضع الدفاع المدني في محافظة شبوة في تقرير مدير الدفاع المدني المرفوع لرئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية ووصف التقرير هذا الوضع بأنه مهزلة في حق محافظة تتمتع باستثمارات ضخمة، وهو ماجعل ردود الأفعال تلك تصل إلى حد طال حتى راتبه الشهري، وكل ذلك لا لشيء سوى لكونه أراد إيجاد دفاع مدني في محافظة شبوة أسوة ببقية المحافظات الأخرى.
إطلاع وزير الداخلية على المشكلة :
في تاريخ 2008/10/15م قام رئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية بإطلاع الأخ وزير الداخلية على المشكلة وعلى ما ورد في تقرير مدير فرع الدفاع المدني بمحافظة شبوة حول أوضاع الفرع التي تركزت في التالي :
(1) عدم وجود مقر مناسب وعدم تأثيث المقر الذي تم توفيره من المجلس المحلي من قبل إدارة أمن المحافظة .
(2) عدم وجود سكن ومطبخ للأفراد .
(3) عدم توفير اعتمادات مناسبة وكافية من المواد البترولية والزيوت والشحوم للحفاظ على السيارة الجديدة .
(4) عدم توفر هنجر لحماية السيارة من عوامل التعرية كون المحافظة من المحافظات الحارة .
(5) عدم توفر اعتماد مالي بحسب ماهو مرصود ضمن اعتمادات أمن المحافظة من الوزارة .
(6) ضآلة عدد أفراد الدفاع المدني في المحافظة الذي لايتجاوز (7) سبعة أفراد برغم الحاجة إلى ثلاث نوبات بعدد لايقل عن (21) واحد وعشرين فردا .
(7) لاتوجد أي إمكانات في جانب الأثاث المكتبي والقرطاسية.
راجياً من الأخ وزير الداخلية في ختام مذكرته التكرم بالاطلاع والتوجيه إلى الأخ مدير أمن المحافظة للعمل على توفير متطلبات العمل لإنجاح أعمال الفرع في المحافظة.
وزير الداخلية يطلب معرفة الأسباب التي تقف وراء الاستغناء عن خدمات مدير الدفاع المدني:
وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري بدوره بعد اطلاعه على المشكلة والوضع قام في تاريخ 2008/10/22م بتوجيه مذكرة إلى مدير أمن شبوة أبلغه فيها بأنه تلقى مذكرة من رئيس مصلحة الدفاع المدني بالجمهورية رقم (467/10/2008) وتاريخ 2008/10/15م بشأن تقرير مدير فرع المصلحة بالمحافظة «حول أوضاع الفرع وطلب توفير عدد من المتطلبات أسوة بفروع الدفاع المدني بالمحافظات .. وقيامكم بالرفع لشؤون الضباط بالاستغناء عن خدمات مدير الفرع بعد رفعه التقرير.
وعليه يتم الاطلاع ورفع تقرير حول أوضاع الدفاع المدني بالمحافظة والأسباب وراء الاستغناء عن خدمات مدير الفرع».. في محاولة من وزير الداخلية معرفة تلك الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك دون أن يتم اطلاع الأخ الوزير والرجوع إليه فيه لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقاً للقانون واللوائح المتبعة في وزارة الداخلية.
التصرف بأرضية موقع الدفاع المدني في العاصمة عتق :
عند اعتماد المخطط رقم (211) بمدينة عتق عاصمة المحافظة تم تخصيص قطعة أرض على الشارع الرئيسي بمساحة (80م × 100م) وعلى شارعين عرض (60م) و(30م) كموقع للدفاع المدني في المحافظة، ونتيجة لكون الموقع حساسا جداً ويقع على شارع تباع فيه القطعة الواحدة بمساحة (17م × 20م) بأكثر من خمسة عشر مليون ريال (15,000.000ريال) تم التصرف بالموقع وبيعه لأحد المتنفذين في منتصف عام 1999م وبموافقة الجهات المختصة العليا، ولكي لاينكشف أمر وسر هذا التصرف الذي تم في أرضية موقع الدفاع المدني عمل مكتب الأشغال العامة ومصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة بنقل الموقع إلى موقع جديد في مخطط الجامعة وبمساحة طول (60م) وعرض (52م) ومساحة إجمالية (3120م2) بحسب محضر الاستلام والتسليم الذي لم يحمل تاريخا أو الرقم الخاص بأرض الموقع المصروف بموجب توجيهات تشير إلى أنها صدرت بتاريخ 2001/3/1م من قبل كل من مدير عام مكتب الإسكان ومدير عام مصلحة الأراضي بالمحافظة.
وقد اتضح لاحقاً أن الموقع المذكور تم صرفه داخل سور جامعة محافظة شبوة، مع العلم أنه لم ينكشف أمر هذه الواقعة سوى في عام 2005م.
وقد تناولت «الأيام» هذا التصرف في عددها رقم (4471) الصادر بتاريخ 3/5/ 2005م من خلال خبر نشر في الصفحة الأولى تحت عنوان (الكشف عن صرف مواقع في أرضية مخصصة لجامعة شبوة).
تركوا من تسبب في المشكلة وسعوا لمعاقبة من أراد حلها:
من خلال استطلاعنا نستنتج أنه لم يتم تحريك ساكن حيال من كانوا السبب في حدوث المشكلة والوصول بوضع الدفاع المدني بمحافظة شبوة إلى هذه الحالة التي يرثى لها، كما لم يتم محاسبة من تصرفوا بموقع أرضية الدفاع المدني، وكأن الأمر لايعني أحدا من الجهات المختصة التي التزمت الصمت والسكوت حياله، ولم تعمل على محاسبة كل من تسبب في هذه الوقائع والأعمال غير المسؤولة.
كما يفترض أن يتم ذلك ويحدث من أجل المصلحة العامة، والحفاظ عليها لو أنه فعلاً وجد هناك في السلطة من يعمل من أجل ذلك، ولكن الأغرب والعجيب هو أنه بدلاً من أن يتم محاسبة المتهمين الأساسيين في حدوث المشكلة فإن ما حدث كان العكس تماماً فلم يتم شيء من ذلك وما حدث هو أن هناك من سعى لمحاسبة ومعاقبة من أراد إصلاح ومعالجة المشكلة.
وهذا ليس بغريب على هذه المرحلة التي أصبح فيها كل شيء متغيرا، ويختلف عن السابق، وكل ما يريده البعض أن يكون الوضع حسب مقولة «شاء من شاء وأبى من أبى»، ومطالبة الجميع بالتعامل معه وقبوله حتى وإن كان غير مرغوب فيه ولا يطاق بالنسبة للآخرين.