> مشروع الكهرباء الأهلية بمديرية سرار يعود تأسيسه إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وتأسس هذا المشروع بإسهامات المواطنين من أبناء المديرية في عهد محافظ أبين السابق (محمد علي القيرحي) الذي وضع اللبنات الأولى لتأسيس هذا المشروع الحيوي والهمم، إذ كان كل شخص يقرر الزواج يقوم بدفع (500 شلن) جنوبي آنذاك، بالإضافة إلى تبرعات الأهالي، ثم ساهمت المحافظة تحت قيادة الأخ محمد علي القيرحي المحافظ السابق بدفع ماتبقى من تكاليف هذا المشروع وكان مشروعاً متواضعاً في بداية تأسيسه، حيث تم إحضار مولدين كهربائيين إلى مبنى المحطة أحدهما بقوة (100 كيلو وات) وهو نوع روسي كانت قد استوردته شركة تهامة، والمولد الآخر نوع تشيكي بقوة (128 كيلووات)، وقد بدأ التشغيل الفعلي للكهرباء في 97/8/25م، حيث تم إضاءة جزء من عاصمة المديرية، واستبشر الأهالي خيراً بهذا المشروع وارتسمت الابتسامة على الشفاه، لكن مايدمي القلب ويحز في النفس غصة وألماً أن هذا المشروع لم يدم طويلاً، حيث توقف عن العمل بعد عشرة أشهر من تشغيله وتحديدا في 98/6/25م بعد خروج أحد المولدات عن الجاهزية واحتراق المحول الخاص بالمولد الآخر ووقفت السلطة المحلية والمجلس المحلي في تلك الفترة عاجزة عن إصلاح العطب الذي أصاب المولدين تحت مبرر عدم وجود قطع غيار لهذين المولدين رغم مطالبة الأهالي للجهات المسؤولة في المديرية لإيجاد معالجات لإحياء المشروع غير أن تلك المطالب لم تحظ باهتمام، وأصبح المشروع مجرد أطلال ينعق عليه غراب البين، ولم تكتمل فرحة الأهالي وتحولت الفرحة إلى ألم وحسرة وليس معهم سوى الذكرى والحلم فقط .

بعد أن تم إجهاض مشروع الكهرباء بهذه السرعة المؤلمة عاشت المديرية في ظلام دامس حتى العام 2006م وبعد أن تولى الأخ الخضر محمد صالح، مديراً عاماً لمديرية سرار، وتحديداً في شهر إبريل من العام 2006م أعاد الحياة لهذا المشروع من جديد، الذي لولاه لما عرفت مديرية سرار نور الكهرباء والذي أصبح على لسان كل أبناء المديرية لما لهذا المشروع من أهمية في حياة المواطنين وبفضل الجهود التي بذلها الأخ مدير عام المديرية وكذا الجهود الحثيثة والمتابعات لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتفاعل وزير الكهرباء آنذاك د.علي مجور ومحافظ أبين السابق فريد مجور الذي بذل في الحقيقة جهداً يشكر عليه من خلال المتابعة المستمرة مع وزارة الكهرباء حتى تم إحضار مولد كهربائي بقوة (670 كيلو وات)، وقد عمل وصول ذلك المولد الكهربائي حداً لحالة البيات الظلامي التي امتدت لأكثر من عشر سنين عقب العطب الذي أصاب المولدين الكهربائيين اللذين كانا يعملان في محطة كهرباء سرار القديمة.

ويعد مشروع الكهرباء أحد أهم المشاريع النموذجية الذي تحقق لأبناء المديرية والذي لاينكره إلا حاقد أو جاحد، حيث كلف الخزينة العامة ملايين الريالات، كما أن نجاح المشروع يعود إلى تعاون الأهالي في نقل معدات الكهرباء من الأعمدة والأسلاك من منطقة العسكرية والحبيلين بلحج إلى سرار بأبين على نفقتهم الشخصية بل وحتى النفقات التشغيلية لعمل النقل والتركيب في المديرية تمت على نفقة المواطنين، وكذلك توفير السكن والغذاء للفريق الذي قام بمد الشبكة إلى جانب مشاركة المواطنين في مد الشبكة مع الفريق واستمر العمل قرابة أربعة أشهر إلى أن تم توصيل الشبكة إلى أسفل سرار وحوج والعلاوة، وبعد شهرين من توصيل التيار الكهربائي إلى هذه المناطق تم ربط التيار لجزء من مناطق جبل موفجة كمرحلة أولى.. وقد تم تشغيل المولدات لفترة تحت مسؤولية مدير عام المديرية وبعد انتظام المشروع بالتيار الكهربائي تم تسليمه للجنة أهلية اختارها الأهالي وهي المخولة بإدارته .

المشروع متعثر وغامض

الحديث عن كهرباء سرار الأهلية له نكهة بطعم العلقم وتفاصيله تضحك وتبكي .. ففي الوقت الذي يتنعم فيه الأهالي الساكنون بعاصمة المديرية والمناطق المجاورة بنور الكهرباء (اللهم لاحسد)، وكذلك عزلة الشنابك وجزء من مناطق جبل موفجة في رغد من الضوء الكهربائي فإن مناطق قرقر وشوظة وعمران وقرض وامسدارة حدث ولاعجب، فتلك المناطق محرومة من الكهرباء ويلجأ الساكنون فيها إلى استخدام الفوانيس للإنارة وقلة قليلة منهم متحضرون قد اضطروا إلى استيراد صفائح الطاقة الشمسية. الواقع أكد أن انعدام التيار الكهربائي هو القاسم المشترك بين تلك المناطق التي تنعم بنور الكهرباء، وتلك التي حرمت منه .

ورغم أن مشروع كهرباء سرار تم اعتماده في العام 2001م كمشروع أهلي متكامل وبمبلغ 47 مليون ريال حسب تعميمات رسمية وهو كفيل بتوصيل الكهرباء إلى أغلب مناطق المديرية، إلا أن العمل في المشروع تعثر في منتصف العام 2006م قبل أن يبدأ في مرحلته الثانية التي تشمل مناطق شوظة، جبل موفجة، قرض، امسدارة، بعد مغادرة فريق العمل التابع للوحدة التنفيذية لكهرباء الريف تحت مبرر الذهاب لاستلام المواد والمعدات المتبقية بمحافظة أبين والخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الكهرباء ونقلها إلى المديرية والعودة لاستكمال مد الشبكة إلى تلك المناطق المشمولة ربطها بالكهرباء ضمن المرحلة الثانية، إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث وظلت هذه المناطق محرومة من الكهرباء رغم أن بعضها لاتبعد عن خط الشبكة سوى بضعة كيلومترات، كما أن المشروع بطبيعته يكتنفه الغموض حتى الآن، إذ إن الطريقة التي تم فيها تنفيذ المرحلة الأولى اتسمت بالعشوائية والفوضوية وعدم الوضوح وبعيداً عن نصوص المقاولة القانونية مما أدى إلى خلق نوع من الإشكاليات والتسابق بين الأهالي على المواد عند وصولها وترك الأمور على هذا المنوال دون الاكتراث لتنظيم العمل وتحمل المسؤولية وتحديد الأولوية حسب ماهو مخطط وفقاً للدراسة الخاصة بالمشروع.

أهالي تلك المناطق المحرومة يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الصفر في ظل هذا التمييز، كما تساءل هؤلاء المواطنين: متى تجد الكهرباء طريقها إلى منازلنا؟، وبعث هؤلاء المقهورون برسالة استغاثة مصحوبة بأنين إلى الإخوة وزير الكهرباء ومدير الوحدة التنفيذية ومحافظ أبين للنظر إلى معاناتهم وعذاباتهم بعين المسؤولية وتوصيل التيارالكهربائي إلى مساكنهم، كما عبر هؤلاء المواطنون عن يقينهم بأن توصيل الكهرباء إلى منازلهم حق دستوري وقانوني على الدولة، ورحم الله امرءا عرف معاناة تلك المناطق فالظلام هو سيد الموقف فيها .

مشاكلنا مع الكهرباء لاتعد ولاتحصى

> الأخ شيخ سعيد حسين البديلي مدير الكهرباء الأهلية بسرار تحدث إلينا مشكوراً عن أهم المشاكل والصعوبات التي تواجههم وتعاني منها الكهرباء فقال : «تم تكليفي مديراً للكهرباء الأهلية بسرار في تاريخ 2007/3/5م من قبل الأخ مدير عام المديرية، ثم قام الأهالي باختيار مندوب لكل محول وشكلنا بعد ذلك لجنة أهلية من المندوبين أنفسهم، والحقيقة أننا بذلنا ومعي الإخوة في اللجنة الأهلية للكهرباء كل ما بوسعنا واجتهدنا بكل ما لدينا من طاقات ولم نألُ جهداً في سبيل إنجاح مشروع الكهرباء وتنظيم أعمال المشروع إدارياً ومالياً وقمنا بمجهودات كبيرة حباً في أبناء المديرية وحفاظاً على الكهرباء، وانتشلنا المشروع من على حافة الإفلاس والفشل، وقد أصبح اليوم يشار إليه بالبنان، وخلال فترة عملنا قمنا بشراء توانك لحفظ الديزل وعملنا لها قواعد أساسية وربطها بالآلات مباشرة ووفرنا (ماطور) لضخ الديزل من البوزة إلى التوانك وقمنا بإبرام اتفاقية مع شركة النفط لتزويدنا بالديزل كما أعدنا تشغيل مولد بقوة (100) كيلو وات والمتوقف منذ قرابة عشرين عاماً بمحطة الكهرباء وذلك على إثر توفير قطع الغيار المطلوبة ونزول فريق هندسي لتركيبها. ومن الأعمال التي قمنا بها أيضاً الحفاظ على معدات وآليات المشروع وصيانتها والحفاظ على الشبكة الرئيسية للمحطة ومتابعة ومحاسبة أي عارض يعيق عملنا ويخل بعمل الكهرباء وتحملنا الجوع والعطش والسهر والسب والتهديد من قبل الأهالي بمختلف الوسائل ولم نيأس على الرغم من عدم مشاركتنا همومنا ومشاكلنا من قبل الأهالي والشيوخ والسلطة المحلية التي دائماً ماتهددنا بالمحاكمة وتحويلنا للمساءلة القانونية، كما واجهتنا الكثير من المعوقات والمشاكل التي لاتحصى ولاتعد وهي شبه يومية وعملنا على مواجهة الكثير منها حتى أصبحت اليوم جوانب المشروع منظمة بنسبة %70». وأردف الأخ البديلي قائلاً :«ورغم كل تلك الجهود والأعمال التي قمنا بها إلا أنه مازالت هناك بعض الصعوبات التي تعيق عملنا ولكننا ماضون في التغلب عليها وهذه الصعوبات تكمن في عدم توفر المواصلات وعدم وجود الفنيين وغياب الوعي لدى المواطنين في الحفاظ على الكهرباء، وضعف دور الأجهزة الأمنية في إلزام المخالفين وإظهار هيبة الدولة لحماية عمال الكهرباء من بعض المخالفين، وعدم التزام المقاول بالمواصفات العلمية والموضوعية أثناء مد الشبكة، حيث ظهرت كثير من الاختلالات والمخالفات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى مما سبب لنا الكثير من المشكلات الناجمة عن الرياح والأمطار والتي تؤثر على الشبكة وانقطاع التيار ولفترات متفاوتة وبالذات في المناطق الجبلية البعيدة بمسافة تصل إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات وفي طبيعة جبلية يصعب بلوغها وإصلاح الأعطاب فيها.. وكل هذا قد يؤدي إلى تأخير إعادة التيار لبعض المشتركين». وأضاف يقول:«ومن الصعوبات التي نواجهها عدم التزام بعض المشتركين بتسديد ما عليهم دورياً وطوعياً، بل يحملون الكهرباء أعباء كبيرة لتحصيل ما عليهم وكذا فصل التيار عن منازلهم وهذا يضاعف من مشاكلنا وقد يؤدي إلى توقف الكهرباء خصوصاً في ظل قلة المستهلكين الذين لايتجاوز عددهم 600 مستهلك. ومن أهم الصعوبات التي تؤرقنا عدم قيام بعض المرافق الحكومية في المديرية ومنها مكتب التربية والمدارس التابعة للمكتب والأمن والإدارة المحلية والأشغال العامة بتسديد المديونية التي عليها للكهرباء منذ بداية تشغيلها في العام 2006م وحتى اليوم، حيث تقدر المديونية على تلك المرافق بثلاثة مليون ريال وقد سبق أن أشعرنا مدراء تلك المرافق أكثر من مرة بضرورة الإسراع بتسديد ما عليهم إلا أننا لم نلمس أي تجاوب وعبر منبر «الأيام» نوجه إشعارنا الأخير لهؤلاء المدراء بتسديد تلك المديونية خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً مالم فإننا سنلجأ إلى فصل التيار عن مرافقهم .

كما توجد مشكلة العدادات، حيث قامت اللجنة السابقة التي تولت المشروع بتركيب 400 عداد من النوعية الرديئة ، حيث نفاجأ في كل دورة بتوقف أعداد منها نتيجة لرداءتها وعملنا على استبدال الكثير منها وحاليا يوجد (90) عدادا متوقفا، كما أن بعض المنازل بدون عدادات الأمر الذي يدفعنا إلى تحديد مبلغ الاستهلاك تقديرياً للمنازل ذات العدادات المتوقفة. ومن مشاكلنا عدم دفع أكثر من تسعين مواطناً رسوم إدخال التيار الكهربائي إلى منازلهم والمقدرة بـ(5000) ريال منذ عمل اللجنة السابقة وعلى رأس هؤلاء الشيوخ، وقد سبق أن رفعنا كشفاً بأسماء هؤلاء إلى إدارة الأمن بالمديرية قبل عام إلا أنها لم تقم بواجبها في مساعدتنا باستدعائهم وإلزامهم بدفع الرسوم لأننا ملزمون بمتابعة المتخلفين لإصلاح أوضاعهم بصورة مستمرة». وحول الوضعية الحالية للطاقة الكهربائية يقول البديلي : «يصل الحمل الأقصى إلى 140 كيلووات أثناء حمل الذروة الذي يبدأ في الارتفاع من السادسة مساء حتى العاشرة ليلاً ثم ينخفض إلى 85 كيلو وات بعد الساعة العاشرة والأحمال المتوفرة في المحطة (670) كيلو وات وهذا قد يؤدي إلى هلاك المولد قبل عمره الافتراضي فهو بحاجة إلى توسعة الشبكة إلى بقية مناطق المديرية حتى نضمن بقاءه مدة أطول، أما في حالة الاستمرار على هذا الوضع فإننا لانستطيع إصلاح أي خلل قد يتعرض له المولد لاسمح الله، لأن إيرادات المشروع بالكاد تغطي النفقات التشغيلية، وفي الأخير نشيد بدور السلطة المحلية وقيادة المحافظة ونأمل استمرار تعاونهم ودعمهم، كما نأمل بتعاون الجميع من أجل إنقاذ كهرباء سرار مما تعانيه من مشاكل قبل أن تصبح عرضة للضياع والإهمال».

> الأستاذ نجيب محمد حسن أحد أعضاء اللجنة الرقابية بمشروع الكهرباء قال:«في البداية أشكر «الأيام» على نزولها وتلمسها أوضاع ومعاناة أبناء المديرية وكوني أحد الأعضاء في اللجنة الرقابية للكهرباء فإن مهمتنا الفحص والمراجعة للجوانب المالية من ستة أشهر إلى سنة، وكذلك مساعدة الإدارة في حل بعض القضايا مع الأهالي، وباسمي ونيابة عن إخواني في لجنة الرقابة أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة الكهرباء على تجاوبها معنا وتسليمها كل الوثائق التي تخص الإيرادات والصرفيات خلال الفترة المنصرمة ومازلنا مستمرين في عملنا في الفحص والمراجعة حتى نهاية العام الحالي، وسوف تحدد موازنة تشغيلية ثابتة للكهرباء والتقيد بها فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية من ديزل وزيوت ورواتب العمال. وخلال الأسبوع الماضي عقد اجتماع أهلي بالمديرية على إثر المشاكل التي تواجه إدارة الكهرباء مع الأهالي، حيث تم تشكيل مندوبين من المشايخ والشخصيات الاجتماعية لحث المواطنين على تسديد ما عليهم من مبالغ في وقتها المحدد وعبر «الأيام» ندعو كل الجهات المسؤولة والشخصيات الاجتماعية وكافة أبناء المديرية للمحافظة على هذا المشروع والعمل الجاد والمخلص لتوسيع الشبكة إلى عموم مناطق المديرية حتى نضمن استمرار نجاحه».

الكهرباء تعاني عجزا ماليا

> الأخ صلاح محسن شائف، المسؤول المالي والإداري بالكهرباء الأهلية بسرار قال: «إن الكهرباء الأهلية تعاني عجزا ماليا شديدا بسبب امتناع بعض المرافق الحكومية في المديرية عن سداد المديونية المتراكمة عليهم منذ مدة طويلة.. إن هذا العجز قد يتسبب في توقف الكهرباء عن العمل سيما في حالة تعرض المولد الكهربائي لأي عطب لأن إيرادات المشروع في كل دورة لاتتجاوز (800000) ريال وهذا المبلغ يكاد يكفي للنفقات التشغيلية الثابتة، شراء ديزل، سليط، رواتب لعمال المحطة والشبكة وحوافز رمزية للهيئة الإدارية للمشروع ونطالب الجهات ذات العلاقة في المحافظة بسرعة استئناف العمل في هذا المشروع الحيوي قبل أن يتوقف عن الخدمة. كما نطالب لجنة الرقابة بمتابعة تصفية الحسابات مع مدير الكهرباء السابق وكذا تسليم ما بحوزته من مواد ومعدات تابعة للكهرباء . وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدير للأخ أحمد الميسري محافظ أبين على تفاعله معنا وتفهمه لهمومنا ومشاكلنا، وكذا الأخ الخضر محمد صالح مدير عام المديرية الذي أبدى استعداده للتغلب على الكثير من المشاكل التي نواجهها ومنها العجز المالي الذي تمر به الكهرباء».