> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
واصل مجلس النواب أمس مناقشة التقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط بشأن أوضاع شركة النفط اليمنية، الذي كشف عن كثير من جوانب الخلل والقصور في السياسة المتبعة من قبل الحكومة في التعامل مع ما تملكه الدولة من منشآت تخزينية، من خلال تأجير أهم هذه المنشات للقطاع الخاص، والمتمثلة بمنشأة (حجيف) التي- بحسب التقرير- لم يتم سداد إيجارها من قبل المستأجر لثلاث سنوات.
في الجلسة، التي تحولت إلى ساحة للضوضاء والصراخ لدى عدد من الأعضاء المدافعين عن المستأجر، رفض أولئك الأعضاء التصويت على التوصيات، ووصفوها بالباطلة لكونها لم تكن على حقائق واضحة.
من جانبه عبر رئيس كتلة المؤتمر عن رفضه لتوصيات اللجنة التي وصفها بغير الدقيقة قائلا «كان الأولى على لجنة النفط التي لم تحترم قرار المجلس بسحب التقرير أن تراعي مشاعر بقية الأعضاء، وتستدعي المستأجر والمعنيين في الشركة والوزراء لمناقشة الموضوع ودراسته».
واعتبر البركاني أن توصيات اللجنة ليست سوى تصفية حسابات مع بعض الأعضاء.
وأوضح البركاني أن رفضه تأجير منشأة حجيف تم في ضوء مناقصة دولية تم إعلانها وخاضتها عشرات الشركات المتنافسة، مبينا انتقاده للمجلس الذي طالبه بالإنصاف في مثل هذا الموضوع وعدم التدخل في قضية منظورة أمام القضاء.
وقبيل انتهاء البركاني من حديثه بادر النائب صخر الوجيه عضو اللجنة بالاتجاه صوب البركاني الذي يجلس في مؤخرة القاعة ليثنيه عن الاستمرار في الحديث غير أن البركاني واجه صخر بعبارة «أنا عارف يا صـخر أنك تدار في اللجنة بالرموت كنترول».
من جانبه، العضو الآخر في لجنة التنمية والنفط النائب ناصر عرمان، فقد عبر عن رفضه لأية وصاية يفرضها العضو على المجلس، في إشارة منه إلى مطالبة البركاني برفض التوصيات، مؤكدا عدم صحة ما طرحه البركاني معتبرا ذلك نوعا من التجني على اللجنة.
واقترح النائب زيد الشامي إلزام الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة وتكليف اللجنة بمتابعة تنفيذها.
على الطرف الآخر وقبيل الالتزام بتوصيات اللجنة تحدث مدير عام شركة النفط اليمنية إلى المجلس موضحا أن الشركة تسلمت المديونية التي على المستأجر لمنشأة حجيف، والتي تم تقسيطها لثلاث سنوات، عدا القسط الثالث الذي قال إن فيه شيكا مدفوعا لنيابة الأموال العامة.
فيما يتعلق بعملية نقل المشتقات النفطية، أكد عمر الأرحبي أن عملية النقل بين المحافظات لاتكلف الشركة أية خسائر تذكر، مشيرا إلى أن لدى الشركة دراسة خاصة بالتوزيع، يتم على أساسها توزيع المشتقات على المحافظات بما يضمن توفرها في كافة محطات الشركة.
وفيما يخص العجوزات القائمة بين مصافي عدن والشركة لفت الأرحبي إلى أنه تم التوقيع مع إحدى الشركات على عقد لتصفية تلك العجوزات.
وأشار إلى أن شركة (بي.بي) المتعهدة بعملية تمويل نشاط الطائرات بمطار عدن قد رحلت عندما شعرت أنها خاسرة ولاتحقق أية أرباح، معلنا تولي الشركة لعمليات تمويل نشاط الطائرات خلال الأشهر المقبلة.
غير أن الأرحبي وإيضاحاته لم ترق عضو اللجنة النائب صخر الوجيه الذي اتهم الحكومة بالتراجع سرا عن قرارات كانت قد اتخذتها في سبيل استرداد منشأة حجيف وتحصيل المديونية التي على المتعهد «إكراما لعين المتعهد»، مبديا استغرابه من تعامل الحكومة بالدين في سلعة محتكرة ومطلوبة، يفترض التسديد فيها فورا.
واختتمت جلسة أمس بإعلان وزير النفط والمعادن الالتزام بتوصيات اللجنة عدا تلك التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية التي قال إن الالتزام بها ليس من شأن الوزارة، لكونها جهة تنفيذية وليست قضائية.
على صعيد آخر شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون السجل العقاري في ضوء تقرير لجنتي (العدل والأوقاف) و(الشؤون الدستورية).
وأثناء نقاش مواد القانون دعا النائب أحمد الكحلانى إلى رفض ارتباط السجل العقاري وعملية تحصيل الضرائب التي يتولاها السجل بتحصيلها من قبل المواطنين الذين يرغبون بتسجيل وتوثيق عقاراتهم.
وأكد أن ربط السجل العقاري بتحصيل الضرائب هو ما جعل كثيرا من الناس إلى الفروق عن تسجيل عقاراتهم لدى مكتب السجل العقاري، معتبرا ذلك مخالفا لنصوص قانون السجل العقاري السابق وقانون الضرائب.
في الجلسة، التي تحولت إلى ساحة للضوضاء والصراخ لدى عدد من الأعضاء المدافعين عن المستأجر، رفض أولئك الأعضاء التصويت على التوصيات، ووصفوها بالباطلة لكونها لم تكن على حقائق واضحة.
من جانبه عبر رئيس كتلة المؤتمر عن رفضه لتوصيات اللجنة التي وصفها بغير الدقيقة قائلا «كان الأولى على لجنة النفط التي لم تحترم قرار المجلس بسحب التقرير أن تراعي مشاعر بقية الأعضاء، وتستدعي المستأجر والمعنيين في الشركة والوزراء لمناقشة الموضوع ودراسته».
واعتبر البركاني أن توصيات اللجنة ليست سوى تصفية حسابات مع بعض الأعضاء.
وأوضح البركاني أن رفضه تأجير منشأة حجيف تم في ضوء مناقصة دولية تم إعلانها وخاضتها عشرات الشركات المتنافسة، مبينا انتقاده للمجلس الذي طالبه بالإنصاف في مثل هذا الموضوع وعدم التدخل في قضية منظورة أمام القضاء.
وقبيل انتهاء البركاني من حديثه بادر النائب صخر الوجيه عضو اللجنة بالاتجاه صوب البركاني الذي يجلس في مؤخرة القاعة ليثنيه عن الاستمرار في الحديث غير أن البركاني واجه صخر بعبارة «أنا عارف يا صـخر أنك تدار في اللجنة بالرموت كنترول».
من جانبه، العضو الآخر في لجنة التنمية والنفط النائب ناصر عرمان، فقد عبر عن رفضه لأية وصاية يفرضها العضو على المجلس، في إشارة منه إلى مطالبة البركاني برفض التوصيات، مؤكدا عدم صحة ما طرحه البركاني معتبرا ذلك نوعا من التجني على اللجنة.
واقترح النائب زيد الشامي إلزام الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة وتكليف اللجنة بمتابعة تنفيذها.
على الطرف الآخر وقبيل الالتزام بتوصيات اللجنة تحدث مدير عام شركة النفط اليمنية إلى المجلس موضحا أن الشركة تسلمت المديونية التي على المستأجر لمنشأة حجيف، والتي تم تقسيطها لثلاث سنوات، عدا القسط الثالث الذي قال إن فيه شيكا مدفوعا لنيابة الأموال العامة.
فيما يتعلق بعملية نقل المشتقات النفطية، أكد عمر الأرحبي أن عملية النقل بين المحافظات لاتكلف الشركة أية خسائر تذكر، مشيرا إلى أن لدى الشركة دراسة خاصة بالتوزيع، يتم على أساسها توزيع المشتقات على المحافظات بما يضمن توفرها في كافة محطات الشركة.
وفيما يخص العجوزات القائمة بين مصافي عدن والشركة لفت الأرحبي إلى أنه تم التوقيع مع إحدى الشركات على عقد لتصفية تلك العجوزات.
وأشار إلى أن شركة (بي.بي) المتعهدة بعملية تمويل نشاط الطائرات بمطار عدن قد رحلت عندما شعرت أنها خاسرة ولاتحقق أية أرباح، معلنا تولي الشركة لعمليات تمويل نشاط الطائرات خلال الأشهر المقبلة.
غير أن الأرحبي وإيضاحاته لم ترق عضو اللجنة النائب صخر الوجيه الذي اتهم الحكومة بالتراجع سرا عن قرارات كانت قد اتخذتها في سبيل استرداد منشأة حجيف وتحصيل المديونية التي على المتعهد «إكراما لعين المتعهد»، مبديا استغرابه من تعامل الحكومة بالدين في سلعة محتكرة ومطلوبة، يفترض التسديد فيها فورا.
واختتمت جلسة أمس بإعلان وزير النفط والمعادن الالتزام بتوصيات اللجنة عدا تلك التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية التي قال إن الالتزام بها ليس من شأن الوزارة، لكونها جهة تنفيذية وليست قضائية.
على صعيد آخر شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون السجل العقاري في ضوء تقرير لجنتي (العدل والأوقاف) و(الشؤون الدستورية).
وأثناء نقاش مواد القانون دعا النائب أحمد الكحلانى إلى رفض ارتباط السجل العقاري وعملية تحصيل الضرائب التي يتولاها السجل بتحصيلها من قبل المواطنين الذين يرغبون بتسجيل وتوثيق عقاراتهم.
وأكد أن ربط السجل العقاري بتحصيل الضرائب هو ما جعل كثيرا من الناس إلى الفروق عن تسجيل عقاراتهم لدى مكتب السجل العقاري، معتبرا ذلك مخالفا لنصوص قانون السجل العقاري السابق وقانون الضرائب.
