لجنة حقوق المتقاعدين المدنيين في الضالع تصدر بيانا حول خفض الدرجات الوظيفية وضياع المستحقات المالية لمنتسبيها
> الضالع «الأيام» رائد علي شائف:
> أصدرت لجنة حقوق المتقاعدين المدنيين بمحافظة الضالع أمس بيانا حول خفض الدرجات الوظيفية وضياع المستحقات المالية لمنتسبيها خلافا لفتوى وزارة الخدمة المدنية رقم 526 لعام 2008، جاء فيه:
«تابعت لجنة حقوق المتقاعدين المدنيين بأسف شديد الاختلالات في عملية الصرف الخارجة عن القانون وفتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ومن أبرز تلك الاختلالات: تنفيذ صرف المستحقات المالية للمرحلة الأولى من الإستراتيجية ولمدة ثمانية عشر شهرا 18 في مخالفة صريحة لفتوى وزارة الخدمة المدنية رقم 526 لعام 2008، الذي منح الفارق الشهري للمرحلة الأولى ما بين ثمانية آلاف وخمسة آلاف ريال، غير أن الفارق الشهري قد خفض بفعل فاعل، حيث تراوح ما بين 406 إلى 143 ريالا فقط». وأوضحت اللجنة في البيان الصادر عنها (حصلت «الأيام» على نسخة منه) أن «الكثير من المتقاعدين المدنيين قد حرموا من فارق المرحلة الأولى، وصرفت لهم المرحلة الثانية بفارق شهري لمدة خمسة عشر شهرا، أعلاها ستة آلاف ريال وأدناها أقل من ألفي ريال، إضافة إلى أن مجموعة من المتقاعدين قد حرموا نهائيا من فارق الصرف للمرحلة الأولى والثانية من الإستراتيجية، والأسباب غير معروفة».
وأوضح البيان أن «الكثير من المتقاعدين المدنيين قد تقدموا بتظلمات من أجل مراجعة الأخطاء، غير أن هذه التظلمات قوبلت بالرفض من قبل مدير الفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في الضالع».
وتساءلوا في ختام البيان الصادر أمس «لماذا لايمنح المتقاعد الدرجة الوظيفية التي حصل عليها عند الإحالة إلى التقاعد بدون احتيال أو التفاف، أسوة بإخوانهم من المتقاعدين العسكريين؟!»، آملين من كل جهات الاختصاص في المحافظة والوزارة إنصافهم وإعادة حقوقهم المستحقة في أسرع وقت ممكن.
«تابعت لجنة حقوق المتقاعدين المدنيين بأسف شديد الاختلالات في عملية الصرف الخارجة عن القانون وفتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ومن أبرز تلك الاختلالات: تنفيذ صرف المستحقات المالية للمرحلة الأولى من الإستراتيجية ولمدة ثمانية عشر شهرا 18 في مخالفة صريحة لفتوى وزارة الخدمة المدنية رقم 526 لعام 2008، الذي منح الفارق الشهري للمرحلة الأولى ما بين ثمانية آلاف وخمسة آلاف ريال، غير أن الفارق الشهري قد خفض بفعل فاعل، حيث تراوح ما بين 406 إلى 143 ريالا فقط». وأوضحت اللجنة في البيان الصادر عنها (حصلت «الأيام» على نسخة منه) أن «الكثير من المتقاعدين المدنيين قد حرموا من فارق المرحلة الأولى، وصرفت لهم المرحلة الثانية بفارق شهري لمدة خمسة عشر شهرا، أعلاها ستة آلاف ريال وأدناها أقل من ألفي ريال، إضافة إلى أن مجموعة من المتقاعدين قد حرموا نهائيا من فارق الصرف للمرحلة الأولى والثانية من الإستراتيجية، والأسباب غير معروفة».
وأوضح البيان أن «الكثير من المتقاعدين المدنيين قد تقدموا بتظلمات من أجل مراجعة الأخطاء، غير أن هذه التظلمات قوبلت بالرفض من قبل مدير الفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في الضالع».
وتساءلوا في ختام البيان الصادر أمس «لماذا لايمنح المتقاعد الدرجة الوظيفية التي حصل عليها عند الإحالة إلى التقاعد بدون احتيال أو التفاف، أسوة بإخوانهم من المتقاعدين العسكريين؟!»، آملين من كل جهات الاختصاص في المحافظة والوزارة إنصافهم وإعادة حقوقهم المستحقة في أسرع وقت ممكن.