> يقوم ستة معتقلين محتجزين في معتقل غوانتانامو منذ سبع سنوات بالطعن اليوم الخميس للمرة الاولى في قانونية اعتقالهم امام محكمة فدرالية في الاسابيع الاخيرة لادارة الرئيس جورج بوش، وهو حق خولتهم اياه المحكمة العليا في حزيران/يونيو الماضي.

ويستند هذا الطعن الى مبدا "منع الاعتقال التعسفي" الذي يعتبر المبدا الاساسي للقانون الانكلوسكسكوني.

وهؤلاء الستة الذين يحملون الجنسيتين الجزائرية والبوسنية هم الاخضر بومدين (42 عاما) مصطفى آيت دير (38 عاما) ومحمد نشلة (40 عاما) وحاجي بودلة (43 عاما) وبلقاسم بن صياح (46 عاما) وصابر الاحمر (39 عاما).

وهذا الاجراء غير مسبوق بالنسبة للمحتجزين في معتقل غوانتانامو ،الذي انشىء خارج الاطار القضائي الاميركي، يعتبر آخر اختبار لادارة بوش التي تتمسك بالابقاء على معتقل غوانتانامو الواقع في كوبا منذ عام 2002 رغم سيل الانتقادات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت 800 شخص في معسكر غوانتانامو الذي لايزال فيه حتى الان نحو 250 معتقلا قدموا جميعا طعونا حسب مبدأ "منع الاعتقال التعسفي".

وقد مثل هؤلاء المعتقلون جميعا من قبل امام محكمة عسكرية اعتبرتهم "مقاتلين اعداء" وهو وضع يبرر اعتقالهم لفترة غير محدودة في نظر ادارة بوش ولكنه لايعتبر بمثابة اتهام لهم.

ووجه الاتهام رسميا الى عشرين فقط منهم حيث من المقرر محاكمتهم بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وقال روبرت كيرش وهو محام للدفاع لوكالة فرانس برس ان "الامر لا يتعلق بمحاكمة حول براءة او ادانة هؤلاء الاشخاص ولكن الهدف هو التحقق مما اذا كان في وسع الرئيس ان يقرر ان لديه اساسا قانونيا كافيا لاعتقال هؤلاء الرجال".

والواقع ان المحكمة العليا بتمكينها هؤلاء المعتقلين من اللجوء الى القضاء المدني قد وجهت ضربة قوية الى بوش الذي لم يخف عدم رضاه.

وقد لجات ادارة بوش الى كل الاساليب لارجاء عقد الجلسات الاولى لهذه القضية بحجة ان وكالات الاستخبارات في حاجة الى بعض الوقت لمراجعة بعض الوثائق.

ويرى معظم المحامين ان الحكومة تخشى من ان تضطر الى تقديم وثائق تثبت ان المعتقلين ادلوا باقوالهم تحت الاكراه وربما تحت التعذيب.

واذا قرر القاضي الفدرالي ان بعض المعتقلين لايستحقون السجن فان ذلك سيكون اكبر لطمة توجه الى بوش منذ فتح هذا المعتقل العسكري.

يضاف الى ذلك ان بعض المعتقلين الذين قد يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الاصلية قد يطلبون حق اللجوء الى الولايات المتحدة وهو مايحاول الحصول عليه الان 17 صينيا من الاويغور.

وسوف يراس الجلسة التي تعقد اليوم الخميس وكذلك الجلسات التالية حتى 13 من تشرين الثاني/نوفمبر القاضي الفدرالي ريتشارد ليون المكلف بالنظر في 24 ملفا والذي يعمل بصورة مستقلة عن زملائه وهو اول من تصدى للموضوع في الصميم.

وقد وعد القاضي ليون منذ تموز/يوليو الماضي بتعجيل الايقاع "لان هؤلاء الرجال معتقلون منذ اكثر من ست سنوات". ولكن عدة مصادر على صلة وثيقة بالملف اوضحت ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان هذا القاضي الذي عينه جورج بوش وهو بالتالي وثيق الصلة بالحزب الجمهوري يريد ان يكون اول من يصدر قرارا يكون له مغزاه الرمزي ويثير اهتمام الراي العام.

وقال ستيفن اوليسكي وهو محام اخر من محامي الدفاع لوكالة فرانس برس ان "لدى الحكومة كل هؤلاء المحامين ووكالات الاستخبارات ونحن مكتب كبير لكننا لانمثل شيئا امام حكومة الولايات المتحدة".

وفي ظل هذا الوضع غير المسبوق فان قواعد استثنائية ستطبق حيث ان الجزائريين الستة الذين اعتقلوا في البوسنة في نهاية 2001 لن يحضروا الجلسة المخصصة لهم. وسوف يتيح لهم القاضي ليون الحديث عبر اتصال هاتفي عندما تكون الجلسة علنية. والواقع ان علنية الجلسات لن تكون كاملة وذلك لان الاتهام سيعرض وثائق ذات طابع سري دفاعي يؤكد المحامون انهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها قط.

وسوف يكون في وسع الحكومة الاستناد الى "ادلة غير مباشرة" تم الحصول عليها من شهود لن يحضروا الى ساحة المحكمة لتاكيدها. (أ.ف.ب)