السياحة.. حقائق وأرقام
> «الأيام» عمر عوض بابلغيث:
> وقف رئيس وزراء أسبانيا السنيور خوسيه ماريا أزنار في بورصة مدريد للسياحة (الفيتور) في عام 2002، معلنا ومؤكدا للحاضرين أن دولته تسعى لتصبح الدولة الأولى في السياحة، معتمدة في ذلك على الجودة والنوعية في الخدمات السياحية.
وتوفر المناخ الاقتصادي الديناميكي، الذي يساعد القطاع السياحي، والمحافظة على البيئة والطبيعة بالتوزاي، مع الحرص على تحقيق المزيد من النمو السياحي.. علما أن أسبانيا تحتل المركز الثاني (عالميا) من حيث الإيراد العالمي للسياحة، حيث تستقبل عددا من السياح في السنة يفوق تعداد سكانها بنسبة 9%، ومع ذلك فإن رئيس وزرائها لايكتفي بذلك، بل يبحث عن السبل والوسائل التي تتيح لدولته أن تصبح الأولى عالميا، ويرجع ذلك إلى أن السياحة- أي تجارة السياحة- أصبحت الشغل الشاغل للدول التي تبحث وتسعى جاهدة إلى دعم اقتصادياتها ورفد ميزانياتها، وتوفير فرص العمل للخريجين من الجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال السياحي.
فالقطاع السياحي يؤمن فرص عمل من إجمالي قطاعات العمل بواقع 11.1% على مستوى العالم، أي ما نسبته (1:9). وعلى الرغم من أن الوطن العربي- من محيطه الغربي إلى خليجه الشرقي- تعمل فيه كل دولة جاهدة لتأخذ نصيبها من هذه التجارة العالمية، فإن مؤشرات عام 2007- وفقا لما أعلنته منظمة السياحة العالمية- أوضحت أن نصيب الدول العربية كافة (22 دولة) لايتجاوز ما نسبته 6.9% من إجمالي عدد السياح عالميا، وأن 62 مليون سائح عربي وأجنبي استقبلتهم الدول العربية من إجمالي عدد السياح في العالم البالغ 898 مليون سائح. وحصيلة ما أنفقه أولئك السياح في الوطن العربي 42 مليار دولار، على الرغم من ثرائها في المقومات السياحية، ووجود أنشطة سياحية تسويقية متعددة بمسميات مختلفة، كـ (صيف دبي، جدة غير، خريف صلالة، هلا فبراير الكويت) وغيرها من المدن العربية، بهدف رفع نسبة إيراداتها.
وربما لايفوت رجال الأعمال المهتمون بالقطاع السياحي ملامسة النتائج التي تتحقق من وراء هذه الفعاليات والمهرجانات وحركة دوران السيولة المادية.. وتوضيحا لأهمية السياحة فإن المغرب استثمرت 6.5 مليار دولار في القطاعات السياحية الكبرى، بهدف رفع إيرادتها، لتصل في موازنتها العامة للدولة إلى 15%. أما القطاعات أو المجالات التي تثير وتجذب السياح حاليا حتى عام 2020، والتي تعد من المقومات السياحية فمنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- السياحة الثقافية والتاريخية: تجذب حوالي 10%، أي ما يساوي 150 مليون سائح من إجمالي عدد السياح عالميا.. فيا ترى كم نتوقع أن تصبح حصتنا منها؟.
2- السياحة البيئية: الصيد والعيش في بساطة أهل الريف والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
3- سياحة المغامرات: تسلق الجبال، التخييم في الصحراء، ممارسة الصيد، رياضة الغوص وخلافه.
4- سياحة المؤتمرات والاجتماعات: وتحتاج إلى قاعات وصالات مهيئة بكل ما يمكن من الجذب لمثل هذه النوعية من السياحة، علاوة على وجود فنادق وأماكن للإيواء بمستوى ومعايير دولية.
ولعل جل هذه المقومات متوفرة في بلادنا والحمدلله، أفلا يجدر بالمهتمين بالتجارة أن يقوموا بالاستثمار في هذه الحقول المذكورة أعلاه، وتهيئة المناخ المناسب لها؟.
وفي هذا دلالة واضحة على أن البنية التحتية والبيئة المناسبة للمناخ السياحي تحتاج إلى الاستثمار فيها، والاهتمام والعناية بقاعدة الخدمات لهذا القطاع المهم. ونتساءل: أليس من حق هذا البلد وأبنائه أن يعيشوا في أمان وسلام ورخاء، وأن ينعموا بما حباهم الله من نعم طبيعية ومقومات لترويج البلد سياحيا، على اعتبار أنها صناعة ناجحة ورابحة بكل المقاييس والمعايير؟.. أم أن لنا وجهة نظر مختلفة في هذا الأمر؟!.
وتوفر المناخ الاقتصادي الديناميكي، الذي يساعد القطاع السياحي، والمحافظة على البيئة والطبيعة بالتوزاي، مع الحرص على تحقيق المزيد من النمو السياحي.. علما أن أسبانيا تحتل المركز الثاني (عالميا) من حيث الإيراد العالمي للسياحة، حيث تستقبل عددا من السياح في السنة يفوق تعداد سكانها بنسبة 9%، ومع ذلك فإن رئيس وزرائها لايكتفي بذلك، بل يبحث عن السبل والوسائل التي تتيح لدولته أن تصبح الأولى عالميا، ويرجع ذلك إلى أن السياحة- أي تجارة السياحة- أصبحت الشغل الشاغل للدول التي تبحث وتسعى جاهدة إلى دعم اقتصادياتها ورفد ميزانياتها، وتوفير فرص العمل للخريجين من الجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال السياحي.
فالقطاع السياحي يؤمن فرص عمل من إجمالي قطاعات العمل بواقع 11.1% على مستوى العالم، أي ما نسبته (1:9). وعلى الرغم من أن الوطن العربي- من محيطه الغربي إلى خليجه الشرقي- تعمل فيه كل دولة جاهدة لتأخذ نصيبها من هذه التجارة العالمية، فإن مؤشرات عام 2007- وفقا لما أعلنته منظمة السياحة العالمية- أوضحت أن نصيب الدول العربية كافة (22 دولة) لايتجاوز ما نسبته 6.9% من إجمالي عدد السياح عالميا، وأن 62 مليون سائح عربي وأجنبي استقبلتهم الدول العربية من إجمالي عدد السياح في العالم البالغ 898 مليون سائح. وحصيلة ما أنفقه أولئك السياح في الوطن العربي 42 مليار دولار، على الرغم من ثرائها في المقومات السياحية، ووجود أنشطة سياحية تسويقية متعددة بمسميات مختلفة، كـ (صيف دبي، جدة غير، خريف صلالة، هلا فبراير الكويت) وغيرها من المدن العربية، بهدف رفع نسبة إيراداتها.
وربما لايفوت رجال الأعمال المهتمون بالقطاع السياحي ملامسة النتائج التي تتحقق من وراء هذه الفعاليات والمهرجانات وحركة دوران السيولة المادية.. وتوضيحا لأهمية السياحة فإن المغرب استثمرت 6.5 مليار دولار في القطاعات السياحية الكبرى، بهدف رفع إيرادتها، لتصل في موازنتها العامة للدولة إلى 15%. أما القطاعات أو المجالات التي تثير وتجذب السياح حاليا حتى عام 2020، والتي تعد من المقومات السياحية فمنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- السياحة الثقافية والتاريخية: تجذب حوالي 10%، أي ما يساوي 150 مليون سائح من إجمالي عدد السياح عالميا.. فيا ترى كم نتوقع أن تصبح حصتنا منها؟.
2- السياحة البيئية: الصيد والعيش في بساطة أهل الريف والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
3- سياحة المغامرات: تسلق الجبال، التخييم في الصحراء، ممارسة الصيد، رياضة الغوص وخلافه.
4- سياحة المؤتمرات والاجتماعات: وتحتاج إلى قاعات وصالات مهيئة بكل ما يمكن من الجذب لمثل هذه النوعية من السياحة، علاوة على وجود فنادق وأماكن للإيواء بمستوى ومعايير دولية.
ولعل جل هذه المقومات متوفرة في بلادنا والحمدلله، أفلا يجدر بالمهتمين بالتجارة أن يقوموا بالاستثمار في هذه الحقول المذكورة أعلاه، وتهيئة المناخ المناسب لها؟.
وفي هذا دلالة واضحة على أن البنية التحتية والبيئة المناسبة للمناخ السياحي تحتاج إلى الاستثمار فيها، والاهتمام والعناية بقاعدة الخدمات لهذا القطاع المهم. ونتساءل: أليس من حق هذا البلد وأبنائه أن يعيشوا في أمان وسلام ورخاء، وأن ينعموا بما حباهم الله من نعم طبيعية ومقومات لترويج البلد سياحيا، على اعتبار أنها صناعة ناجحة ورابحة بكل المقاييس والمعايير؟.. أم أن لنا وجهة نظر مختلفة في هذا الأمر؟!.