لايمكن أن تكون حضرموت (عين الشلالة) تسقي لغير أهلها وأهلها بالكلالة
> أحمد عبدالله امزربة:
>
كان لزيارة فخامة رئيس الجمهورية في اليوم الأول للكارثة الإنسانية وقع خاص في نفوس أبناء محافظة حضرموت، خففت من هول الكارثة التي تعرض لها أبناء هذه المحافظة المعطاءة جراء الفيضانات والسيول التي قضت على البنية التحتية للمحافظة وممتلكات المواطنين، إلا أن تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب في 29 أكتوبر 2008 خيب آمالهم، حيث كانت الإحصائيات والأرقام التي قدمها التقرير غير دقيقة عن حجم الخسائر والأضرار التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة، وخابت الآمال أكثر بتباطؤ فرق الإغاثة في تقديم الدعم للمنكوبين والمتضررين في المناطق النائية في المحافظتين، وزاد الطين بلة تصريح المصدر المسئول في اللجنة العليا للطوارئ الذي أكد أن أية معونات من الداخل أو الخارج للمنكوبين والمتضررين تسلم للسلطة، ما لم فلن تقبل، وستعود من حيث أتت. («الأيام» 1 نوفمبر - العدد 5545).
وعند المقارنة بين تقرير الحكومة المقدم بتاريخ 2008/10/29، المتضمن حصر الأضرار والخسائر التي سببتها السيول والفيضانات بالأرقام، وهي آخر ما تحصلت عليه اللجنة العليا من أرقام من قبل اللجنة المكلفة بحصر الأضرار، وبين ما تناقلته وسائل الإعلام الأخرى التي استقت معلوماتها من الأهالي المتضررين في المناطق المنكوبة، يحتار العقل والمنطق من الفارق، فما تناقلته وسائل الإعلام الأخرى يؤكد عدم دقة الأرقام التي قدمتها لجان حصر الأضرار، التي قللت من حجم الأضرار لأسباب لايعلمها إلا الله وحده.
ففي تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب: عدد الشهداء والمفقودين 103، ووسائل إعلام أخرى مرئية ومكتوبة ومسموعة، منها قناة (الجزيرة) العربية وفضائيات أخرى، أكدت أن عدد الشهداء والمفقودين تجاوز 150 شهيدا ومفقودا، مستقية معلوماتها من أبناء المناطق المنكوبة، وما يحير العقل أكثر إعلان المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف استنادا إلى حصيلة صدرت من الحكومة اليمنية مقتل (180) شخصا في فيضانات اجتاحت اليمن. («الأيام» 28 أكتوبر العدد - 5543) (لاتعليق).
أما المنازل المتضررة، فقد أوضح تقرير الحكومة أن المنازل المتضررة بلغت (2323) منزلا، في الوقت الذي بلغ عدد المنازل المتضررة في منطقة النوير بمديرية ساه ومنطقة الضبعة والكود ومنطقة البدو ومنطقة الصقية ومنطقة البلاد وفي مديرية حورة ووادي العين فقط (2400) منزل، غير شبام وتريم السوم والقطن وغيرها من المناطق الأخرى، والفرق كبير، ويطرح سؤالا كبيرا، لماذا يقللون من حجم الأضرار؟!. (راجع صحيفة «الأيام» 1 نوفمبر 2008 العدد - 5545).
هذا غير ممتلكات المواطنين الأخرى من وسائل نقل ومحلات تجارية وأنعام ومناحل وأشجار نخيل وآبار ومزارع ومضخات آبار وبُنى تحتية من جسور وطرق ومدارس وكهرباء ومياه، حصرها التقرير بأرقام غير دقيقة، وحجم الأضرار التي تعرضت لها محافظة حضرموت لايتسع المجال لحصرها، إلا أننا نستطيع أن نقول إن معالجة آثار الدمار والأضرار التي سببتها هذه الكارثة الإنسانية ليس في قطمة سكر وقطمة دقيق وقطمة رز ودبة سليط وعلبتي فول، المعالجة الحقيقية تبدأ من أن حضرموت محافظة فيها ثروات نفطية تدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، لذا يجب أن تخصص لها نسبة من ثرواتها لبناء ما دمرته السيول والفيضانات، وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم بشفافية وأمانة، لأن حضرموت لايمكن أن تكون (عين الشلالة) تسقي لغير أهلها وأهلها بالكلالة!.
وعند المقارنة بين تقرير الحكومة المقدم بتاريخ 2008/10/29، المتضمن حصر الأضرار والخسائر التي سببتها السيول والفيضانات بالأرقام، وهي آخر ما تحصلت عليه اللجنة العليا من أرقام من قبل اللجنة المكلفة بحصر الأضرار، وبين ما تناقلته وسائل الإعلام الأخرى التي استقت معلوماتها من الأهالي المتضررين في المناطق المنكوبة، يحتار العقل والمنطق من الفارق، فما تناقلته وسائل الإعلام الأخرى يؤكد عدم دقة الأرقام التي قدمتها لجان حصر الأضرار، التي قللت من حجم الأضرار لأسباب لايعلمها إلا الله وحده.
ففي تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب: عدد الشهداء والمفقودين 103، ووسائل إعلام أخرى مرئية ومكتوبة ومسموعة، منها قناة (الجزيرة) العربية وفضائيات أخرى، أكدت أن عدد الشهداء والمفقودين تجاوز 150 شهيدا ومفقودا، مستقية معلوماتها من أبناء المناطق المنكوبة، وما يحير العقل أكثر إعلان المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف استنادا إلى حصيلة صدرت من الحكومة اليمنية مقتل (180) شخصا في فيضانات اجتاحت اليمن. («الأيام» 28 أكتوبر العدد - 5543) (لاتعليق).
أما المنازل المتضررة، فقد أوضح تقرير الحكومة أن المنازل المتضررة بلغت (2323) منزلا، في الوقت الذي بلغ عدد المنازل المتضررة في منطقة النوير بمديرية ساه ومنطقة الضبعة والكود ومنطقة البدو ومنطقة الصقية ومنطقة البلاد وفي مديرية حورة ووادي العين فقط (2400) منزل، غير شبام وتريم السوم والقطن وغيرها من المناطق الأخرى، والفرق كبير، ويطرح سؤالا كبيرا، لماذا يقللون من حجم الأضرار؟!. (راجع صحيفة «الأيام» 1 نوفمبر 2008 العدد - 5545).
هذا غير ممتلكات المواطنين الأخرى من وسائل نقل ومحلات تجارية وأنعام ومناحل وأشجار نخيل وآبار ومزارع ومضخات آبار وبُنى تحتية من جسور وطرق ومدارس وكهرباء ومياه، حصرها التقرير بأرقام غير دقيقة، وحجم الأضرار التي تعرضت لها محافظة حضرموت لايتسع المجال لحصرها، إلا أننا نستطيع أن نقول إن معالجة آثار الدمار والأضرار التي سببتها هذه الكارثة الإنسانية ليس في قطمة سكر وقطمة دقيق وقطمة رز ودبة سليط وعلبتي فول، المعالجة الحقيقية تبدأ من أن حضرموت محافظة فيها ثروات نفطية تدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، لذا يجب أن تخصص لها نسبة من ثرواتها لبناء ما دمرته السيول والفيضانات، وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم بشفافية وأمانة، لأن حضرموت لايمكن أن تكون (عين الشلالة) تسقي لغير أهلها وأهلها بالكلالة!.