المحامي الحالمي: رفض النيابة إعادة سيارة النائب الخبجي إجراء لا يستند إلى مسوغ قانوني
> الحوطة «الأيام» خاص
> أدلى المحامي عارف أحمد علي الحالمي، أمس بتصريح لـ«الأيام».. جاء فيه:
«لقد حضرنا ظهر الأربعاء 19 نوفمبر الجاري إلى ديوان نيابة استئناف محافظة لحج وقابلنا رئيس النيابة القاضي بدر العارضة، وأوضحنا له طلبنا المقدم حول بقاء سيارة النائب البرلماني د.ناصر الخبجي، لدى إدارة أمن ردفان بدون مسوغ قانوني حيث صدر حكم من محكمة الحبيلين الإبتدائية في 2008/7/20م بإدانة عدد من النشطاء وبراءة البعض الآخر ولم يتم الأمر بأي إجراء ضد سيارة النائب الخبجي نوع (صالون) لاندكروزر.
وقد قدم طلب بأسمائنا نحن المحامين عبداللاه سالم حسين، عبدالحافظ العيسائي، عارف أحمد علي الحالمي، وتم إحالة الطلب بالإفراج عن السيارة من وكيل نيابة ردفان إلى رئيس نيابة الاستئناف الذي بدوره طلب إفادة الوكيل عن وضع السيارة.
وأوضح بعد ذلك وكيل النيابة القاضي مبارك عاطف في ظهر ورقة الطلب أن السيارة حجزت على ذمة قضية جنائية وأن الحكم الابتدائي لمحكمة الحبيلين لم يشر إلى السيارة وأن الأمر يعود لرئيس نيابة اللستئناف بما يراه مناسبا.
وقد أوضحت لرئيس النيابة شفاهة بأن المادة (155) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م تأمر برد المضبوطات عند عدم الحكم بمصادرتها، ومع ذلك أفاد رئيس النيابة بأن القضية مستأنفة من النيابة، وقلنا له لماذا الأحكام الأخرى ووفق القانون الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها في رد المضبوطات، هل هو احترام لسلطة الأمن، رغم أن النائب الخبجي ليس متهما بالقضية، ولكن سيارته لدى الأمن.
إننا عبر «الأيام» نرسل هذا الخرق القانوني إلى النائب العام للجمهورية ليعلم الجميع بأن القانون انتقائي، فحين يتعلق التنفيذ للبعض يتم تنفيذه، وحين لا تريد السلطة التنفيذ لا تنفذه وإن كان يتعلق بنائب برلماني له حصانة يقرها الدستور والقانون تم إهدارها علنا وخلافا للقانون. إننا نطالب أعضاء مجلس النواب بالتضامن مع زميلهم د.الخبجي، صاحب الحق الشرعي الذي لم تكفل له حصانته من الاستيلاء على ممتلكاته علنا من قبل الأمن والمماطلة والتسويف في رد سيارته بدون مسوغ قانوني.
كما نطالب النائب العام بتنفيذ القانون وإصدار أوامره لنيابة استئناف محافظة لحج بتطبيق القانون على الجميع حفاظا على أحكام الدستور والقانون».
«لقد حضرنا ظهر الأربعاء 19 نوفمبر الجاري إلى ديوان نيابة استئناف محافظة لحج وقابلنا رئيس النيابة القاضي بدر العارضة، وأوضحنا له طلبنا المقدم حول بقاء سيارة النائب البرلماني د.ناصر الخبجي، لدى إدارة أمن ردفان بدون مسوغ قانوني حيث صدر حكم من محكمة الحبيلين الإبتدائية في 2008/7/20م بإدانة عدد من النشطاء وبراءة البعض الآخر ولم يتم الأمر بأي إجراء ضد سيارة النائب الخبجي نوع (صالون) لاندكروزر.
وقد قدم طلب بأسمائنا نحن المحامين عبداللاه سالم حسين، عبدالحافظ العيسائي، عارف أحمد علي الحالمي، وتم إحالة الطلب بالإفراج عن السيارة من وكيل نيابة ردفان إلى رئيس نيابة الاستئناف الذي بدوره طلب إفادة الوكيل عن وضع السيارة.
وأوضح بعد ذلك وكيل النيابة القاضي مبارك عاطف في ظهر ورقة الطلب أن السيارة حجزت على ذمة قضية جنائية وأن الحكم الابتدائي لمحكمة الحبيلين لم يشر إلى السيارة وأن الأمر يعود لرئيس نيابة اللستئناف بما يراه مناسبا.
وقد أوضحت لرئيس النيابة شفاهة بأن المادة (155) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م تأمر برد المضبوطات عند عدم الحكم بمصادرتها، ومع ذلك أفاد رئيس النيابة بأن القضية مستأنفة من النيابة، وقلنا له لماذا الأحكام الأخرى ووفق القانون الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها في رد المضبوطات، هل هو احترام لسلطة الأمن، رغم أن النائب الخبجي ليس متهما بالقضية، ولكن سيارته لدى الأمن.
إننا عبر «الأيام» نرسل هذا الخرق القانوني إلى النائب العام للجمهورية ليعلم الجميع بأن القانون انتقائي، فحين يتعلق التنفيذ للبعض يتم تنفيذه، وحين لا تريد السلطة التنفيذ لا تنفذه وإن كان يتعلق بنائب برلماني له حصانة يقرها الدستور والقانون تم إهدارها علنا وخلافا للقانون. إننا نطالب أعضاء مجلس النواب بالتضامن مع زميلهم د.الخبجي، صاحب الحق الشرعي الذي لم تكفل له حصانته من الاستيلاء على ممتلكاته علنا من قبل الأمن والمماطلة والتسويف في رد سيارته بدون مسوغ قانوني.
كما نطالب النائب العام بتنفيذ القانون وإصدار أوامره لنيابة استئناف محافظة لحج بتطبيق القانون على الجميع حفاظا على أحكام الدستور والقانون».
