قام بها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC).. دراسة توصي بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا تمييزية بين الرجال والنساء
> صنعاء «الأيام» خاص
> 
أكدت دراسة قام بها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بأن تحسين الوضعية القانونية لضمان حقوق المرأة لن يكن ممكنا إلا بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا تمييزية بين الرجال والنساء مع سن التشريعات التي تحمي المرأة من التعدي على حقوقها وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل وذلك وفقا لمحددات أساسية أهمها : إدماج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، وكفالة التحقق العملي لهذا المبدأ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير أو إبطال القائم من التشريعات والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد النساء في مختلف نواحي الحياة. وأوصت الدراسة بمواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة، التي صدقت عليها اليمن، إضافة إلى منح الفرص المتكافئة والمتساوية للمرشحين من الرجال والنساء من خلال تنظيم وسائل الإعلام الحكومية خصوصا خلال الفترة الدعائية الانتخابية و تطوير المؤسسات أو اللجان والمجالس الحكومية التي تخصص في القضايا النسائية ليكون لها صلاحية حقيقية في التأثير والتغيير.
وشددت الدراسة على العمل من أجل إيجاد الحلول القانونية التي تضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة وخاصة قانون الانتخابات العامة، واستحداث نصوص مواد في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يلزمها تخصيص نسبة معينة للمرأة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان وفي المجالس المحلية .
وكانت الدراسة التي قام بها المركز ونفذتها الباحثة إيمان العزعزي قد خصص لها يوم الخميس 20نوفمبر2008م في مدينة تعز ورشة خاصة لمناقشتها وإثراء الدراسة التي ركزت على المعوقات القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات .
ودعي لهذه الورشة نخبة من الأكاديميين من جامعتي عدن وتعز وعدد من النشطاء والناشطات والمهتمين وممثلي منظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني ومحامين وقضاة حيث حضر الورشة أكثر من سبعين مشاركا ومشاركة ، وتم استعراض الدراسة وعقب عليها عدد من الأكاديميين، ثم تقسم المشاركون إلى مجموعات عمل لمناقشة الدراسة وإثرائها وإبداء الملاحظات على ما ورد فيها. وخلص المشاركون في نهاية الورشة على أهمية الدراسة وما جاء فيها مع إضافة بعض الأمور عليها بما يعزز من قيمتها العلمية .
وكانت الورشة قد افتتح أعمالها المهندس عبد القادر حاتم وكيل محافظة تعز والعميد عبد الحليم نعمان نائب مدير أمن محافظة تعز، والأستاذ عبد القوي سالم ألعريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الذي أكد أن قضية بحجم مشاركة المرأة في مجريات الحياة المختلفة وفي مقدمتها الحياة السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية هي من القضايا المهمة والحساسة التي ينبغي العمل عليها بجدية أكبر من أجل الإسهام في تمكين المرأة من أن تكون شريكا فاعلا في الحياة، ومن هذا المنطلق يعمل مركز المعلومات والتـأهيل لحقوق الإنسان على تبني برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة اليمنية في العملية الانتخابية الذي يهدف من خلاله إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية سواء كمرشحة أو كناخبة.
كما يهدف البرنامج في جزء منه إلى دراسة أهم العوائق والصعوبات التي تقف حائلا أمام مشاركة المرأة الفاعلة سواء أكانت معيقات اجتماعية أم ثقافية أم معيقات قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، الذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ضمن برنامج دعم حوار الديمقراطية (DAD).
وشددت الدراسة على العمل من أجل إيجاد الحلول القانونية التي تضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة وخاصة قانون الانتخابات العامة، واستحداث نصوص مواد في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يلزمها تخصيص نسبة معينة للمرأة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان وفي المجالس المحلية .
وكانت الدراسة التي قام بها المركز ونفذتها الباحثة إيمان العزعزي قد خصص لها يوم الخميس 20نوفمبر2008م في مدينة تعز ورشة خاصة لمناقشتها وإثراء الدراسة التي ركزت على المعوقات القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات .
ودعي لهذه الورشة نخبة من الأكاديميين من جامعتي عدن وتعز وعدد من النشطاء والناشطات والمهتمين وممثلي منظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني ومحامين وقضاة حيث حضر الورشة أكثر من سبعين مشاركا ومشاركة ، وتم استعراض الدراسة وعقب عليها عدد من الأكاديميين، ثم تقسم المشاركون إلى مجموعات عمل لمناقشة الدراسة وإثرائها وإبداء الملاحظات على ما ورد فيها. وخلص المشاركون في نهاية الورشة على أهمية الدراسة وما جاء فيها مع إضافة بعض الأمور عليها بما يعزز من قيمتها العلمية .
وكانت الورشة قد افتتح أعمالها المهندس عبد القادر حاتم وكيل محافظة تعز والعميد عبد الحليم نعمان نائب مدير أمن محافظة تعز، والأستاذ عبد القوي سالم ألعريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الذي أكد أن قضية بحجم مشاركة المرأة في مجريات الحياة المختلفة وفي مقدمتها الحياة السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية هي من القضايا المهمة والحساسة التي ينبغي العمل عليها بجدية أكبر من أجل الإسهام في تمكين المرأة من أن تكون شريكا فاعلا في الحياة، ومن هذا المنطلق يعمل مركز المعلومات والتـأهيل لحقوق الإنسان على تبني برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة اليمنية في العملية الانتخابية الذي يهدف من خلاله إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية سواء كمرشحة أو كناخبة.
كما يهدف البرنامج في جزء منه إلى دراسة أهم العوائق والصعوبات التي تقف حائلا أمام مشاركة المرأة الفاعلة سواء أكانت معيقات اجتماعية أم ثقافية أم معيقات قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، الذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ضمن برنامج دعم حوار الديمقراطية (DAD).
