المشترك: العنف والاعتقال التعسفي والتفرد بالشأن الانتخابي تنم عن أزمة السلطة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر المجلس الأعلى للقاء المشترك أمس بلاغا صحفيا استعرض فيه نتائج اجتماعه الدوري الذي عقده يوم أمس الأول السبت.. جاء فيه:
«عقد المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعه الدوري السبت 2008/11/22م ووقف أمام المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعماله.
وقد أشاد المجلس بانطلاقة المرحلة الثانية من مراحل التشاور الوطني ونجاح الدورة التأهيلية للإخوة المكلفين بإجراء عملية التشاور على المستوى المركزي والمحافظات، التي أقيمت يوم الجمعة بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء، داعيا قيادات وأعضاء المشترك والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والفكرية في وطننا الحبيب الاضطلاع بمسئولياتهم الوطنية والتاريخية في المضي بعملية التشاور الوطني صوب غاياتها النبيلة وصولا إلى الحوار الوطني الذي سيعزز ثقتنا جميعا بالخلاص من أزماتنا المختلفة وولوج المستقبل المشرق الذي يسهم في صناعته كل أبناء الوطن بإذن الله، مثمنا الجهود التي بذلت وتبذل للمضي قدما صوب تحقيق هذا الهدف.
وعبر اللقاء المشترك عن تقديره لحضور الأستاذ محمد سالم باسندوة والكملة الصادقة المعبرة التي ألقاها في فعالية هذه الدورة التأهيلية.
كما عبر المجلس عن اعتزازه بالدور النضالي السلمي الذي تقوم به جماهير شعبنا اليمني ومناضلو وأنصار أحزاب اللقاء المشترك على امتداد الساحة اليمنية دفاعا عن الدستور والقانون وقيم الديمقراطية ورفضا لسياسات الفساد والإجراءات اللاشرعية والتفرد بالشأن الانتخابي الذي تمارسه السلطة والحزب الحاكم لإفساد السجل الانتخابي نهائيا.
وأدان المجلس أعمال القمع والاعتقال التعسفي والعنف والمطاردات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بوتيرة متصاعدة مستهدفة جماهير الشعب ونشطاء اللقاء المشترك في مختلف المدن والمناطق اليمنية والتي تنم عن أزمة السلطة ونكوصها عن مبادئ الدستور والقانون التي أكدت على حق التعبير السلمي عن الرأي من مختلف القضايا الوطنية، مطالبا السلطة والحزب الحاكم بالإفراج عن المعتقلين والكف عن هذه الممارسات الترهيبية، معتبرا أن إقدام السلطة والحزب الحاكم على تقديم بعض المعتقلين من الناشطين السياسيين لما يسمى بالمحاكم الجزائية غير الدستورية وغير المشروعة يعد تصعيدا خطيرا يستهدف ما تبقى من الهامش الديمقراطي يفضح استغلال السلطة لهذا النوع من المحاكم الاستثنائية لتصفية حساباتها السياسية مع القوى والأحزاب السياسية الرافضة لما تفرزه السياسات القائمة من أزمات وما تسعى إليه من استئثار وتفرد بالشأن الوطني حاضرا ومستقبلا.
ووقف المجلس أمام استمرار حملات الترهيب والتخوين والازدراء وشخصنة القضايا والمواقف التي تمارسها السلطة والحزب الحاكم وإعلامها بمناسبة وغير مناسبة وتستهدف الأحزاب والقيادات الوطنية وقادة الرأي والعاملين على محاربة الفساد والمدافعين عن النهج الديمقراطي، مطالبا باحترام الدستور الملزم بتحييد الإعلام الرسمي المملوك للشعب عن الانغماس في أجواء الصراع السياسي بالانحياز لطرف الحزب الحاكم ومواقفه السياسية المنتجة للأزمات والخصومات وإشاعة أجواء الكراهية والعنف وإفساد الحياة السياسية وهو ما يتناقض والوظائف المحددة له في الدستور والقانون.
وإزاء تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية أدانت أحزاب اللقاء المشترك الحصار الظالم والتجويع الممنهج الذي تتعرض له غزة من قبل الكيان الصهيوني وبصمت عربي وإسلامي مشين وتواطؤ عربي مريب، داعيا جماهير الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية للتحرك للضغط على الأنظمة والحكومات لفتح المعابر المغلقة وتقديم المساعدات العاجلة إلى أخوانهم المحاصرين على وجه السرعة».
«عقد المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعه الدوري السبت 2008/11/22م ووقف أمام المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعماله.
وقد أشاد المجلس بانطلاقة المرحلة الثانية من مراحل التشاور الوطني ونجاح الدورة التأهيلية للإخوة المكلفين بإجراء عملية التشاور على المستوى المركزي والمحافظات، التي أقيمت يوم الجمعة بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء، داعيا قيادات وأعضاء المشترك والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والفكرية في وطننا الحبيب الاضطلاع بمسئولياتهم الوطنية والتاريخية في المضي بعملية التشاور الوطني صوب غاياتها النبيلة وصولا إلى الحوار الوطني الذي سيعزز ثقتنا جميعا بالخلاص من أزماتنا المختلفة وولوج المستقبل المشرق الذي يسهم في صناعته كل أبناء الوطن بإذن الله، مثمنا الجهود التي بذلت وتبذل للمضي قدما صوب تحقيق هذا الهدف.
وعبر اللقاء المشترك عن تقديره لحضور الأستاذ محمد سالم باسندوة والكملة الصادقة المعبرة التي ألقاها في فعالية هذه الدورة التأهيلية.
كما عبر المجلس عن اعتزازه بالدور النضالي السلمي الذي تقوم به جماهير شعبنا اليمني ومناضلو وأنصار أحزاب اللقاء المشترك على امتداد الساحة اليمنية دفاعا عن الدستور والقانون وقيم الديمقراطية ورفضا لسياسات الفساد والإجراءات اللاشرعية والتفرد بالشأن الانتخابي الذي تمارسه السلطة والحزب الحاكم لإفساد السجل الانتخابي نهائيا.
وأدان المجلس أعمال القمع والاعتقال التعسفي والعنف والمطاردات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بوتيرة متصاعدة مستهدفة جماهير الشعب ونشطاء اللقاء المشترك في مختلف المدن والمناطق اليمنية والتي تنم عن أزمة السلطة ونكوصها عن مبادئ الدستور والقانون التي أكدت على حق التعبير السلمي عن الرأي من مختلف القضايا الوطنية، مطالبا السلطة والحزب الحاكم بالإفراج عن المعتقلين والكف عن هذه الممارسات الترهيبية، معتبرا أن إقدام السلطة والحزب الحاكم على تقديم بعض المعتقلين من الناشطين السياسيين لما يسمى بالمحاكم الجزائية غير الدستورية وغير المشروعة يعد تصعيدا خطيرا يستهدف ما تبقى من الهامش الديمقراطي يفضح استغلال السلطة لهذا النوع من المحاكم الاستثنائية لتصفية حساباتها السياسية مع القوى والأحزاب السياسية الرافضة لما تفرزه السياسات القائمة من أزمات وما تسعى إليه من استئثار وتفرد بالشأن الوطني حاضرا ومستقبلا.
ووقف المجلس أمام استمرار حملات الترهيب والتخوين والازدراء وشخصنة القضايا والمواقف التي تمارسها السلطة والحزب الحاكم وإعلامها بمناسبة وغير مناسبة وتستهدف الأحزاب والقيادات الوطنية وقادة الرأي والعاملين على محاربة الفساد والمدافعين عن النهج الديمقراطي، مطالبا باحترام الدستور الملزم بتحييد الإعلام الرسمي المملوك للشعب عن الانغماس في أجواء الصراع السياسي بالانحياز لطرف الحزب الحاكم ومواقفه السياسية المنتجة للأزمات والخصومات وإشاعة أجواء الكراهية والعنف وإفساد الحياة السياسية وهو ما يتناقض والوظائف المحددة له في الدستور والقانون.
وإزاء تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية أدانت أحزاب اللقاء المشترك الحصار الظالم والتجويع الممنهج الذي تتعرض له غزة من قبل الكيان الصهيوني وبصمت عربي وإسلامي مشين وتواطؤ عربي مريب، داعيا جماهير الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية للتحرك للضغط على الأنظمة والحكومات لفتح المعابر المغلقة وتقديم المساعدات العاجلة إلى أخوانهم المحاصرين على وجه السرعة».