كتل المشترك:تمديد فترة المحليات انقلاب على الديمقراطية
> «الأيام» عن «المؤتمرنت»/«الصحونت»:
> أقر مجلس النواب أمس التعديل المقدم من الحكومة للمادة (171) مكرر من القانون رقم (25) لسنة 2002م.
وقضى التعديل بتمديد فترة المجالس المحلية القائمة لأربع سنوات تبدأ مع انتهاء فترتها في السابع والعشرين من أبريل المقبل على أن تجرى انتخابات داخلية لأمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة في نصف مدة ولاية المجالس الحالية.
وينص النافذ على إجراء المحلية والنيابية في وقت واحد حال كانت المدة بينهما تقل عن سنة.
وبررت الحكومة التعديل بقصر فترة المجالس القائمة، غير تخلل انتخاب المحافظين (رؤساء المجالس بالمحافظات)، إضافة لأسباب فنية نقلتها عن اللجنة العليا للانتخابات تؤكد استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد لاختلاف تقسيم الدوائر النيابية عن المديريات، وكذا جداول الناخبين وكثرة الصناديق ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جسيمة وفق مذكرة الحكومة التفسيرية.
ووصفت أحزاب اللقاء المشترك قيام أغلبية الحاكم بالتمديد أربع سنوات قادمة للمجالس المحلية بأنه «سلوك انقلابي تعسفي بلطجي».
وأعلنت في بيان لها رفضها القاطع والكلي لهذا التمديد الذي أقرته أغلبية الحاكم أمس.. مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في القانون.
واعتبرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك هذا الإجراء بأنه «دلالة واضحة على ضيق النظام بالهامش الديمقراطي ويبرز صورته الحقيقية بإقصاء الآخر والتفرد بمصير البلاد التي أوصلها إلى حافة الانهيار».
كتل المشترك التي انسحبت من جلسة أمس حملت الحزب الحاكم مسئولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، وقالت: «إن المؤتمر لا يبدي أمامها أي تعامل مسؤول إنما يسعى وراء نزواته وطيشه ضارباً عرض الحائط بكل الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها». وقالت :«إن الحزب الحاكم دأب على الانقلاب على كل مقومات الديمقراطية ابتداءً بتزوير تزكية لجنة الانتخابات غير الشرعية مروراً بتزوير السجل الانتخابي ووصولاً إلى التمديد للمجالس المحلية من 3 سنوات إلى 7 سنوات». معتبرة هذا الإجراء من قبل الحاكم «إعادة للبلد إلى نظام الحكم الشمولي بلباس ديمقراطي مزيف».
وقضى التعديل بتمديد فترة المجالس المحلية القائمة لأربع سنوات تبدأ مع انتهاء فترتها في السابع والعشرين من أبريل المقبل على أن تجرى انتخابات داخلية لأمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة في نصف مدة ولاية المجالس الحالية.
وينص النافذ على إجراء المحلية والنيابية في وقت واحد حال كانت المدة بينهما تقل عن سنة.
وبررت الحكومة التعديل بقصر فترة المجالس القائمة، غير تخلل انتخاب المحافظين (رؤساء المجالس بالمحافظات)، إضافة لأسباب فنية نقلتها عن اللجنة العليا للانتخابات تؤكد استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد لاختلاف تقسيم الدوائر النيابية عن المديريات، وكذا جداول الناخبين وكثرة الصناديق ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جسيمة وفق مذكرة الحكومة التفسيرية.
ووصفت أحزاب اللقاء المشترك قيام أغلبية الحاكم بالتمديد أربع سنوات قادمة للمجالس المحلية بأنه «سلوك انقلابي تعسفي بلطجي».
وأعلنت في بيان لها رفضها القاطع والكلي لهذا التمديد الذي أقرته أغلبية الحاكم أمس.. مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في القانون.
واعتبرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك هذا الإجراء بأنه «دلالة واضحة على ضيق النظام بالهامش الديمقراطي ويبرز صورته الحقيقية بإقصاء الآخر والتفرد بمصير البلاد التي أوصلها إلى حافة الانهيار».
كتل المشترك التي انسحبت من جلسة أمس حملت الحزب الحاكم مسئولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، وقالت: «إن المؤتمر لا يبدي أمامها أي تعامل مسؤول إنما يسعى وراء نزواته وطيشه ضارباً عرض الحائط بكل الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها». وقالت :«إن الحزب الحاكم دأب على الانقلاب على كل مقومات الديمقراطية ابتداءً بتزوير تزكية لجنة الانتخابات غير الشرعية مروراً بتزوير السجل الانتخابي ووصولاً إلى التمديد للمجالس المحلية من 3 سنوات إلى 7 سنوات». معتبرة هذا الإجراء من قبل الحاكم «إعادة للبلد إلى نظام الحكم الشمولي بلباس ديمقراطي مزيف».